از مصوبه صیانت نگران باشیم یا نباشیم؟ /اوکراین، گام سوم استراتژی پوتین/بهره‌برداری سیاسی از مطالبات معلمان

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه پنجم اسفند ماه در حالی چاپ و منتشر شد که واکنش‌ها و تحولات ۴۸ ساعت گذشته «طرح صیانت»، تقویت بخش واقعی اقتصاد در صورت احیای برجام، آخرین اخطار به تولیدکنندگان لوازم خانگی و بازگشت باقری برای مشورت‌های نهایی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز شده است.

بهره‌برداری سیاسی از مطالبات معلمان

روزنامه جوان طی یادداشتی در شماره امروز خود با تیتر بهره‌برداری سیاسی از مطالبات معلمان نوشت: طرح رتبه‌بندی معلمان پس از سال‌ها وقفه در مرحله اجرا قرارگرفته است؛ با این حال همچنان اعتراضاتی در جریان است. محمدباقر احمدی، مدیر کارگروه پیگیری مطالبات فرهنگیان قم می‌گوید که دولت روحانی با لایحه، «بازی سیاسی» کرده و برخی از نمایندگان فعلی مجلس نیز با «تصویرسازی غلط» از طرح باعث ایجاد تشنج شده‌اند. احمدی معتقد است که لایحه رتبه‌بندی، قربانی شده و از اهداف اصلی خود در بالا بردن کیفیت آموزش و بهتر کردن معیشت معلمان دور شده است.

او در مورد تجمعات هم، نفوذ برخی گروه‌های سیاسی در صف معلمان را باعث بدتر شدن وضعیت لایحه رتبه‌بندی قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که برخی با پوشش معلم سعی دارند مطالبات موجود در روح رتبه‌بندی را سیاسی کنند و آن را به خیابان بکشند.

احمدی در مصاحبه با سایت مشرق نکات جالب توجهی بیان می‌کند که گزیده‌ای از آن را می‌خوانیم:
*طرح رتبه‌بندی چند سال است که معطل‌مانده و در راهرو دولت و مجلس در حال رفت‌وآمد است. در دولت‌های قبل لایحه رتبه‌بندی در بایگانی خاک‌خورد، اما در اواخر دولت روحانی لایحه رتبه‌بندی با ابلاغ مجلس یازدهم دوباره مطرح شد. سؤال آن است که چرا در هفت سال گذشته دولت تدبیر یادش نبود که طرح رتبه‌بندی را سامان‌دهی کند، این موضوع بدان معنا بود که طرح رتبه‌بندی تنها نمایشی سیاسی از جانب آن دولت در ماه‌های منتج به انتخابات است. تازه این لایحه ارسالی از سوی دولت روحانی با اشکالات اساسی و وحشتناکی روبه‌رو بود.

‌آنچه در مجلس تصویب‌شده است نه خواسته‌های معلمان را تأمین می‌کند و نه باعث افزایش کیفیت آموزشی می‌شود. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های لایحه رتبه‌بندی آن است که هم‌ترازی نص صریح برنامه ششم توسعه رعایت نشده است. در این لایحه ارتباطی میان هم‌ترازی معلمان آموزش‌وپرورش و نیز معلمان دانشگاه رعایت نشده است. در لایحه قبلی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت هم ترازی میان معلمان آموزش و پروش با مربیان دانشگاه ایجادشده بود؛ اما در لایحه مصوب اول اسفند ۱۴۰۰ همان بند هم‌ترازی با معلمان با دانشگاه به‌صورت کامل حذف‌شده است.

*یکی از مباحثی که باعث دلخوری و استرس در جامعه فرهنگی شده است مربوط به رفتار نمایندگان است؛ برخی از این افراد با مصاحبه‌های غلط، دست‌به‌قلم شدن و نیز توئیت زدن به‌جای آنکه جو را آرام کنند، خود باعث ایجاد تشنج می‌شوند! به‌عنوان نمونه از زمانی که آقای منادی به‌عنوان رئیس کمیسیون آموزش انتخاب‌شده است، به‌صورت سریالی حرف‌های متناقض می‌زند. برخی از همکاران ایشان همین رویه را پیش می‌برند. برخی از نمایندگان باعث تحریک فرهنگیان شده و ذهن آن‌ها را خراب می‌کنند.

* وقتی مطالبات از بستر قانونی خود خارج شود، حتماً افرادی با قصد قبلی پیداشده و سعی در منحرف کردن مطالبات صنفی می‌کنند و به آن رنگ سیاسی می‌زنند. من در قم بار‌ها اعلام کردم که نباید اجازه بدهیم افراد معلوم‌الحال مطالبات فرهنگیان را منحرف کنند، اما برخی افراد، تشکل‌های سیاسی و شورا‌های ناهماهنگ با معلمان با توجه به سابقه ضد امنیتی وارد این تجمعات شدند و برای همین در چند تجمع آخر که طرح آن از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگی ارائه شد، ما صف خودمان را از آن‌ها جدا کردیم. آن‌ها در تجمعات خیابانی عقده‌گشایی سیاسی می‌کنند.
*فردی باسابقه ضد امنیتی در فتنه ۸۸ و آشوب‌های آن سال حضور داشته و خودش را رسماً مارکسیست می‌داند حالا ادعا می‌کند که رئیس یک تشکل مرتبط با فرهنگیان است و پرچم‌دار مطالبات معلمان شده است. فردی که در دولت قبل از مواهب ارتباط ستادی بهره برده، حالا تابلو حقوق معلمان را بالای سر قرار داده است؛ معلمان به دنبال اعمال قانون هستند نه چیز دیگر. البته ریزش‌های صورت گرفته در تجمعات شورای هماهنگی فرهنگیان حاکی از آن است که معلمان خط خود را از گروه‌های سیاسی جدا کرده‌اند.

اوکراین، گام سوم استراتژی پوتین

بنفشه غلامی طی یادداشتی در شماره امروز ایران با تیتر اوکراین، گام سوم استراتژی پوتین نوشت: از سال ۲۰۰۸ تا امروز روسیه در سه مرحله وارد شدیدترین چالش‌های خود با غرب شده است که در این بین سومین چالش می‌تواند به‌مراتب سخت‌تر از دو مورد نخست باشد. از همین رو نگاهی به دو رویداد تاریخی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ می‌تواند نقشه راهی برای پیش‌بینی آینده بحران امروز اوکراین باشد.

۱- هفتم اگوست سال ۲۰۰۸، شمال گرجستان، اوستیای جنوبی: گرجستان بعد از چالش‌های مدید با روسیه به‌خاطر اعطای گذرنامه‌های روسی به ساکنان اوستیای جنوبی و... در اقدامی غافلگیرانه آتش بس‌هایی را که بین دو طرف وجود داشت، زیر پا گذاشت و به یکی از شهر‌های این منطقه حمله کرد. ارتش روسیه خود را تا پای دیوار‌های تفلیس رساند و غرب از حمایت از گرجستان پا پس کشید. نتیجه: اتحادیه اروپا گرجستان را به‌خاطر حمله‌ای که منجر به این جنگ و مداخله روسیه شد، مقصر اعلام کرد. روسیه نیز استقلال اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت شناخت.

۲- فوریه و مارس ۲۰۱۴، جنوب اوکراین، شبه جزیره کریمه: در پی برکناری «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور وقت اوکراین که نزدیک به روسیه بود، روس تبار‌های شبه جزیره کریمه وارد اعتراض‌هایی علیه دولت جدید این کشور شدند. ارتش روسیه در حمایت از معترضان وارد شبه جزیره کریمه شد. حامیان دولت مرکزی از قدرت کنار رفتند و حامیان روسیه کنترل اوضاع را در دست گرفتند. نتیجه: در رفراندومی کریمه به خاک روسیه پیوست. غربی‌ها روسیه را تحریم کردند.

۳- اکنون نیز شاهد تکرار واقعه‌ای مشابه در دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین هستیم و با نگاه به تشابه‌های این واقعه‌ها با آنچه که اکنون در بحران اوکراین در جریان است، خروج روسیه با دست پر از این بحران دور از انتظار نیست. در واقع «ولادیمیر پوتین» ۲۱ فوریه (۳ اسفند) با به رسمیت شناختن استقلال این دو منطقه خودمختار از اوکراین، غرب را که تلاش کرده بود، کرملین را مرعوب تهدید‌های خود کند، تحقیر کرد. در زمانه‌ای که نه «جو بایدن» می‌تواند «فرانکلین روزولت» باشد و نه «بوریس جانسون» در جایگاه «وینستون چرچیل» قرار دارد و غرب از خلأ رهبری قدرتمند که بتواند هجمه‌ای بزرگ را علیه مسکو به راه اندازد، رنج می‌برد، پیروزی روسیه با ولادیمیر پوتینی که از هوشی امنیتی برخوردار است، دور از دسترس نیست. پوتین می‌داند همان طور که خود به ده‌ها دلیل خواهان ایجاد جنگ نیست، غرب نیز به هزار و یک دلیل نمی‌خواهد وارد عرصه جنگی دیگر شود که مانند افغانستان از راه دور نیست و به عبارتی می‌تواند بیخ گوش اروپا تبدیل به مادر جنگ‌های قرن بیست و یکم شود. از همین رو منتهای حمایت غرب از اوکراین تنها در تحریم‌هایی خلاصه خواهد شد که روسیه به‌خاطر موقعیت اقتصادی خود، در بلند مدت هراسی از آن‌ها ندارد و در کوتاه مدت نیز هرچند این تحریم‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی مسکو بگذارد، اما کرملین امیدوار است، آنچه به دست می‌آورد ارزشمندتر از آسیب‌های اقتصادی احتمالی در یکی- دو سال نخست بر این کشور باشد. از همین رو در فاز دوم بحرانی که اکنون در دونتسک و لوهانسک بروز کرده است، با وجود خودداری ابتدایی وزیر خارجه امریکا از دیدار با همتای روس خود، غرب وارد جدی‌ترین مذاکرات خود با روسیه می‌شود. زیرا می‌داند روسیه به‌لحاظ نظامی بدون شلیک یک گلوله نه تنها پیروز منازعه شده است که به جهان ثابت کرده دوره یکه‌تازی غرب در سیاست بین‌الملل به پایان رسیده است. به هر صورت در این مذاکرات جدی که روسیه اعلام کرده از آن استقبال خواهد کرد، کرملین تلاش خواهد کرد طرف غربی را مجبور به پذیرش خواسته‌های امنیتی خود کند. یعنی همان چیزی که از ابتدای بحران کنونی بار‌ها خواستار آن شده است. اصلی‌ترین این خواسته‌ها، عدم پیشروی ناتو به سمت مرز‌های شرقی خود با روسیه است. اگر این خواسته برآورده شود، روسیه نه فقط به آنچه که می‌خواهد یعنی یک دیوار مرزی مستحکم با ناتو دست خواهد یافت که با مانور قدرت خود، این نوید را می‌دهد، در کنار چین که تبدیل به قدرت اقتصادی شرق شده است؛ یک قدرت استراتژیست هم که با ابزار دیپلماسی وارد منازعه‌ها می‌شود در مشرق ظهور کرده است.

از مصوبه صیانت نگران باشیم یا نباشیم؟

عمادالدین باقی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان از مصوبه صیانت نگران باشیم یا نباشیم؟ نوشت: یکی از مشکلات بزرگ این است که در تمام عمر ۴۳ ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی تعداد نمایندگانی که دانش و تخصص حقوقی داشته باشند جمعا به اندازه انگشتان دست است و همین مساله یکی از علل اصلی نارسایی‌های قانونگذاری است. از جمله باید پیش از هر چیز این نکته بدیهی را یادآور شد که قانونگذار باید بداند که در علم حقوق و در عرف قانونگذاری حتی در چارچوب شریعت، قبل از قانون، اصول پیشینی‌ای وجود دارند که قانون باید منطبق با آن باشد و اگر با آن مغایرت داشته یا مخالف اصول پیشینی باشد دیگر قانونیت ندارد. نه تنها در همه نظام‌های حقوقی مدرن جهان که حتی در دین هم این‌گونه است. به همین دلیل شهید مطهری می‌گوید هر چیزی که عادلانه باشد دینی است نه اینکه هرچه دین می‌گوید عادلانه است. بنابراین آنچه با اصول پیشین مانند امنیت، عدالت، حقوق شهروندان، آزادی، حق دانستن، گردش آزاد اطلاعات و... مخالف باشد، مصوبه است نه قانون. با این مقدمه یادآور می‌شود که مصوبه صیانت دقیقا مثل قانون شکست خورده‌ای است که در دهه شصت برای ممنوعیت ویدیو و در دهه هفتاد برای ممنوعیت ماهواره وضع شد و جز اینکه عِرض خود ببرند و زحمت خلق بدارند حاصلی نداشت و بعد هم عملا مردم از آن عبور کردند و این قوانین بی‌اثر و کنار گذاشته شد. نمونه دیگرش گام‌هایی بود که مانند کره شمالی برای مدل مو برداشته شد، اما در همان آغاز شکست خورد، چون ایران کره شمالی نبود. یادتان می‌آید در هفته دوم تیرماه ۱۳۸۹ اعلام شد علی عابدی دبیر جشنواره تقدیر از کارآفرینان عرصه عفاف حجاب گفت: «کشور ما یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی است. همه این‌ها ما را ملزم می‌کند به طراحی لباس و مدل موی ایرانی که با فرهنگ اسلامی و ملی ما سازگار باشد. وی گفت هم‌اکنون مدل‌های مو در آرایشگاه‌ها بر اساس ژورنال‌های خارجی استفاده می‌شود ما باید برای حوزه آرایش و لباس ایرانی به‌طور جدی کاری انجام بدهیم تا بتوانیم آن را به جهان صادر کنیم» بعد هم مدل‌هایی برای موی مردانه ارایه شد.

بنابراین مصوبه صیانت هم سرنوشتی غیر از مصوبات قبلی که مغایر با اصول پیشینی و قانون اساسی و حقوق بشر و عقل و شرع بود نخواهد داشت، اما با ایجاد تاخیر و و‌قفه در پیشرفت، ایجاد ناکارآمدی و پیامد‌های ضدمشروعیتی خود و آثار مخرب شغلی و اقتصادی‌اش، هزینه‌های بی‌دلیلی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و فعلا تا اطلاع ثانوی، همچون گذشته هیچ کس پاسخگوی این هزینه‌های جبران‌ناپذیر ملی نخواهد بود. اگر کسی یک‌بار هم شنیده باشد: لا یُلدغُ المُومِنُ مِن جُحرٍ مرّتینِ (مومن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمى‌شود) و باز تکرار کند و نظرات کارشناسی دلسوزان و تجربه کشور‌های موفق و پیشرفته را هم اعتنا نکند و نداند پیش‌درآمد هر صیانتی، ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت است، اساسا صلاحیت ایمانی و عقلی‌اش زیر سوال می‌رود و نشان می‌دهد خودش نیازمند صیانت است.