اقتصادی

در حالی که قانون بر رویکرد جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تأکید دارد، اما عدم جذابیت این نرخ در مقایسه با بازار آزاد، عملاً این سیاست را از هدف اصلی خود دور کرده است و کشاورز ترجیح می دهد تا محصولش را در بازار آزاد بفروشد اما دولت برای تأمین ذخایر راهبردی، به جای خرید از تولیدکننده داخلی، به ناچار به سمت واردات با قیمت‌های بالاتر می‌رود و این مصرف کننده است که در آخر هزینه شکست این سیاست را می دهد.

رشد جنون‌آمیز و ناگهانی قیمت‌ها در یک روز، بازار خودروی ایران را با موج سهمگینی از گرانی مواجه ساخت و عملاً هیچ محصولی از این شوک در امان نماند در حالی که خودروهای پرفروشی مانند پژو ۲۰۷ پانوراما و دناپلاس فاصله چندانی با ورود به کانال یک و نیم میلیارد تومان ندارند، محصولات مونتاژی نیز تسلیم نوسانات نرخ ارز و تورم شده و جهش‌های باورنکردنی چند ده‌میلیونی را در سوابق قیمتی خود ثبت کردند.

جهش بی‌سابقه دلار به کانال ۱۲۰ هزار تومان، نشانه فنی بازاری است که بدون فرمانده واقعی رها شده و سیاست‌های سختگیرانه و غیرکارشناسی بانک مرکزیِ فرزین آن را از تعادل انداخته است.

اجرای نرخ سوم بنزین از نگاه دولت تنها یک سیاست قیمتی نیست؛ بلکه بخشی از یک برنامه دوگانه برای اصلاح پایداری انرژی در کشور است. هدف مهم کاهش نسبی نیاز به واردات بنزین و سوق دادن تدریجی خودرو‌ها به سمت سوخت‌های جایگزین ارزان‌تر یعنی CNG و LPG است.

بانک مرکزی پس از سه سال سکوت، بالاخره آمار حبس‌شده تورم را منتشر کرد؛ داده‌هایی که هم نرخ‌های تورمی را سنگین‌تر از برآورد‌های پیشین نشان می‌دهند!

در حالی که ایران بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد (۱۵۸ میلیارد بشکه)، سرعت حفاری چاه‌های نفتی کشور به کمتر از نصف میانگین جهانی رسیده و این عقب‌ماندگی، تولید روزانه نفت را در معرض سقوط آزاد قرار داده است.

کارت‌های اجاره‌ای، با ایجاد تقاضای کاذب و جلوگیری از بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، سیاست‌گذار را در مدیریت بازار فلج کرده‌ است اما انفعال سیستم اجرایی و قضایی در پیگرد این متخلفان، شائبه نفوذ قدرتمند سوداگران را تقویت می‌کند که ثروت کشور را با استفاده از افراد کم‌بضاعت، جابه‌جا می‌کنند.

دلار در حال عبور از سقف‌های ۱۱۸ و ۱۱۹ هزار تومانی است؛ روندی که توجه بازار را به خود جلب کرده، اما در بانک مرکزی به ریاست فرزین ظاهرا نشانه‌ای از تصمیم جدید و ویژه برای مدیریت کاهش ارزش ریال دیده نمی‌شود.

۷ میلیارد دلار قاچاق سوخت داریم و علت اصلی آن، همین قیمت بسیار پایین است؛ وقتی بنزین اینجا ۳ هزار تومان است و پاکستان ۸۵ هزار تومان و اقلیم کردستان عراق ۹۰ هزار تومان، طبیعی است که قاچاق با هر روشی انجام می‌شود.

ضعف نظارتی وزارت صمت نه تنها منجر به حبس پهنه‌های معدنی، سرگردانی سرمایه‌گذار به دلیل نبود پنجره واحد و فرسودگی کامل ماشین‌آلات شده، بلکه در حوزه «ایمنی» که مستقیماً با جان انسان‌ها در ارتباط است، فاجعه آفریده است بنابراین وقت آن رسیده است که یک «جراحی بزرگ» اتفاق بیفتد که یا فساد را بیرون می‌کشد یا کل اقتصاد معدن را به خاک سیاه می‌نشاند.

در اوج ناتوانی نهادهای حمایتی در کنترل قیمت نهاده‌های دامی، حالا تعیین قیمت لبنیات بر اساس «هزینه تمام‌شده» افتاده است که رسوایی بزرگی در حوزه نظارت به شمار می‌آید و این تناقض فاحش نشان می‌دهد که دولت یا قادر به کنترل نهاده‌های دامی نیست، یا نمی‌خواهد که قیمت‌گذاری رسمی را اجرا کند.

درخواست برای ورود قاطع قوه قضائیه به پرونده «لیزینگ رایان سایپا» اکنون جزئی از مطالبه‌گری عمومی است؛ مطالبه‌ای که در راستای حفاظت از منافع ده ها هزار سهامدار و اعتماد عمومی شکل گرفته است.

برخی می‌گویند اگر بانک مرکزی واقعاً تعطیل شود و ساختمان میرداماد را اجاره بدهند، شاید وضع از این که هست بدتر نشود! یا اگر فرزین اصلاً به بانک مرکزی نیاید، شاید قیمت‌ها کمتر تکان بخورد!

نامه صریح سازمان بازرسی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملاً آغازگر خروج مدیران بازنشسته از مجموعه‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و شستا شده است؛ و اکنون همه نگاه‌ها به ایرانول و مدیرعامل تازه‌منصوب و بازنشسته آن دوخته شده است.

ورود آئودی A۳ به ایران، آن هم در دورانی که بازار خودرو زیر فشار تورم و بی‌اعتمادی نفس می‌کشد، شاید یک اتفاق امیدوارکننده به‌نظر برسد؛ اما وقتی می‌فهمی نسخه‌ای که قرار است به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد، همان مدل مخصوص بازار چین است نه نسخه اروپایی با کیفیت و استاندارد اصلی داستان رنگ دیگری می‌گیرد. در روزگاری که تقریباً تمام برند‌های بزرگ جهان خط تولیدی در چین دارند، هنوز این سؤال پابرجاست که چرا باید مصرف‌کننده ایرانی نسخه «ارزان‌سازی‌شده» یا «چین‌اسپک» را بخرد؛ مگر احترام به مشتری و حق انتخاب، این‌قدر کالای نایابی شده؟

دور جدید ثبت‌نام خودروهای وارداتی، پرده از یک معمای تلخ برداشته شد ؛ به طوری که تیر خلاص را به رؤیای خودروی باکیفیت و ارزان زد؛ درحالی‌که متقاضیان تا ۱۰ آذر مجبور به بلوکه کردن نیم میلیارد تومان پول نقد هستند که نه تنها قیمت نهایی و قطعی خودرو به‌طور شفاف اعلام نشده، بلکه اطلاعیه سامانه عملاً به دولت و واردکننده حق داده است که در لحظه تحویل، هر هزینه اضافی را به مردم تحمیل کند.