فعالان ارزی در دومین روز هفته شاهد افت نسبی دلار و سایر ارزها بودند. این در حالی است که فضای بازار تحت تاثیر کاهش خرید و فروشها قرار دارد و همین عامل باعث شده تا نرخها روند با ثبات و همراه با افت را تجربه کنند.
دور جدید ثبتنام پروژههای نهضت ملی مسکن در ۴۱ شهر آغاز شده است ضمن اینکه امکان استعلام ثبت نام جدید در طرح نهضت ملی مسکن از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است .
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ معتقد است افزایش حقوق در بودجه باید متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
درحالی که به گفته سخنگوی دولت قرار است شامگاه امروز رئیسجمهور در گفتوگویی تلویزیونی با مردم درخصوص طرح تحول اقتصادی سخن بگوید اما به نظر می رسد براساس نظرسنجی تابناک مهم ترین مطالبات کنونی مردم حول افزایش نرخ دلار و بالارفتن حقوق متناسب با نرخ تورم باشد که باید دید دولت براین این مطالبات چه برنامه هایی در دستور کار دارد.
با وجود تلاشهای وزارت رفاه برای اجرای این طرح، مشکلاتی نیز پیش روی متقاضیان وجود دارد. یکی از مهمترین این مشکلات، اختلال در دسترسی به سامانه پیامک است. بسیاری از متقاضیان پس از ثبتنام در سامانه، پیامک تایید کد ملی سرپرست خانوار را دریافت نمیکنند و در نتیجه، امکان تکمیل ثبتنام را ندارند.
در بحبوحه گرانی کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ترجیحی و احتکار برخی متخلفان از شرایط پیش آمده به طمع گران فروشی وزارت جهاد کشاورزی اطلاعیه ای صادر کرد که به نظر می رسد در صورت جدیت و نظارت دقیق قیمت اقلام اساسی ازجمله مرغ و تخم مرغ را تا حد زیادی کاهشی کند.
مهدی خطیبی در گفتوگویی صریح با تابناک، از دوران مدیریتش در ایرانخودرو، حذف خودروهای ناقص، تجربه عرضه خودرو در بورس کالا، هزینههای تصمیمات دستوری و ریشههای عمیق بحران صنعت خودرو میگوید؛ روایتی که فراتر از یک شرکت، به نقد حکمرانی صنعتی کشور میرسد.
بازار خودرو در ایران سالهاست میان انحصار، تعهدات مبهم و خدمات پس از فروشی که اغلب در حد شعار باقی میماند، دستبهدست میشود.
تصور کنید شرکتی وجود دارد که نه خلبان دارد، نه مسافر و نه حتی یک موتور سالم؛ اما ردیف بودجه و وامهای میلیاردیاش از معتبرترین خطوط هوایی کشور بیشتر است؛ به طوری که «ایرلاینهای شبح» با خرید بدنه هواپیماهای اسقاطی، آسمان ایران را به تسخیر کاغذبازیهای فاسد درآوردهاند؛ پشتپرده تجارتی که در آن هرچه هواپیما «خرابتر» باشد، سود وامش برای صاحبمنصبان «شیرینتر» است.
غلامرضا نوری قزلجه در حالی با اعتماد به نفس از «اضافه آمدن ۲۰۰ هزار تومان» در طرح جدید صحبت می کند که به نظر میرسد ماشینحسابِ وزارتخانه از واقعیتهای کف بازار تهران جدا شده است؛ در حالی که حذف ارز ترجیحی، قیمت تمامشده نهادهها را با پرشی ۴ برابری از تالار دوم عبور داده، وزیر جهاد کشاورزی قصد دارد با یک میلیون تومان اعتبار ثابت، روی شعلههای سرکش تورم مواد غذایی خاکستر بپاشد.
در حالی که دههها حمایت بیچون و چرا و دیوار بلند تعرفه، دستاوردی جز تولید خودروهای بیکیفیت و مونتاژ قطعات چینی نداشته است، نامه اخیر سید محمد اتابک نشان داد که وزارت صمت همچنان به دنبال حفظ حاشیه امن برای انحصارگران است.
پس از ماهها انتظار، سود سهام عدالت از محل عملکرد شرکتهای بورسی و هفتهمت تجمیعشده سال ۱۴۰۲ بالاخره به حساب مشمولان نشست؛ پرداختی که برای برخی خانوارها متفاوت بوده و مرحله دوم آن نیز تا پیش از نوروز وعده داده شده است.
رئیسجمهور در دوران انتخابات بارها بر حفظ قدرت خرید مردم تأکید داشت، اما امروز بدنه اجرایی دولت با اطلاعیههای ضد و نقیض، راه را برای گرانی ۳۰۰ درصدی مواد اولیه تولید پروتئین باز کرده اند و حال این سوال مردم و تولیدکنندگان است که اگر ارز ۲۸/۵۰۰ تومانی تمام شده، چرا صادقانه با ملت صحبت نمیشود و اگر هست، این قیمتهای نجومی در سامانه دولتی «بازارگاه» چه میکنند؟ و چرا برخی از مسئولان همچنان از ادامه دار بودن ارز دولتی برای نهاده های دامی صحبت می کنند؟
در حالی که مردم در صفهای روغن به دنبال یک بطری میانبر میگردند، در انبارهای مخوف جاده مخصوص، اقیانوسی از روغن با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حبس شده است و آن کسی نیست جز گروه مدلل که با تصاحب برندهای لادن و بهار، حالا فرمانروای بیچون و چرای سفره های مردم است که توانسته با رانت اطلاعاتی از تغییر نرخ ارز، عرضه را به صفر رسانده تا از هر بطری روغن، بیش از ۱۰۰ درصد سود بادآورده به جیب بزند و هم سفره مردم را غارت کند.
در شرایطی که هزینههای سبد معیشت خانوارها همچنان رو به افزایش است، دولت اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی را کلید زده است؛ طرحی که با واریز اعتبار چهارماهه به حساب سرپرست خانوار، امکان خرید کالاهای اساسی را برای میلیونها نفر فراهم میکند.
مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با انتقاد از رویکرد دولتها در تعیین دستوری نرخ ارز، تأکید میکند ریشه بسیاری از بحرانهای ارزی چند دهه اخیر در یک خطای ذهنی مشترک نهفته است؛ اینکه رئیسجمهور خود را تعیینکننده قیمت ارز میداند.