ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد سال اول برنامه هفتم پیشرفت، تصویری نگران‌کننده از اجرای این قانون ارائه می‌دهد؛ جایی که نمره کلی دولت به ۳۷.۶۸ از ۱۰۰ رسیده و بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه یا ناقص اجرا شده یا اساساً به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

بازی با اعتماد مردمی که ماه‌ها پیش داروندار خود را به امید سوار شدن بر یک خودروی میان‌رده در اختیار این شرکت گذاشتند، اما حالا پاسخ این اعتماد، پیامک‌های شوک‌آوری است که بوی گروگان‌گیری می‌دهد و این روایت تلخ متقاضیانی است که در تله‌ پول بیشتر یا ابطال حواله گرفتار شده‌اند؛ آن هم برای خودروهایی که قطعاتشان ماه‌ها پیش با ارز ارزان‌تر انبار شده است اما امروز هزینه‌ی رنگ و شماره‌گذاری‌ را با نرخ دلار آزاد فاکتور می‌کنند.

افت چند هزار تومانی نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد را می‌توان واکنش طبیعی بازار به کاهش موقت ریسک‌های سیاسی و تغییر فضای انتظاری دانست؛ واکنشی که در صورت تداوم اخبار مثبت، می‌تواند به تثبیت نسبی قیمت‌ها منجر شود.

به گفته بابایی کارنامی؛ کمیسیون اجتماعی پیشنهاد پرداخت ۷۰۰ میلیون تومان وام ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال را مطرح کرد، اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد.

وقتی کارگر اماراتی با یک‌چهاردهم تلاش همتای ایرانی‌اش، سفره‌ای رنگین‌تر پهن می‌کند یعنی یک جای کار در سیاست‌های حمایتی به شدت می‌لنگد و سوال این است که چگونه ممکن است در کشوری که قطب تولید برنج منطقه است، قیمت این کالا از امارات بیابانی گران‌تر باشد؟

مسابقه برای بلعیدن سهمیه در فرصت کوتاه باقی‌مانده تا پایان سال، قرار است سلامت ۸۵ میلیون ایرانی را به بازی بگیرد؛ چراکه باز کردن ناگهانی سقف ۲۰ هزار تنی، واردکنندگان را ناچار می‌کند برای عقب نماندن از قطار ثبت سفارش، به سراغ بی‌کیفیت‌ترین و ارزان‌ترین چای‌های سنواتی در بازارهای جهانی بروند. این بخشنامه سراسیمه، عملاً مجوزی برای ورود «زباله‌های کشاورزی» به فنجان‌های مردم را صادر می کند تنها با این هدف که ردیف‌های بودجه ارزی تا پیش از اسفندماه بسته شود.

گروگان‌گیری بازار خودرو وارد مرحله جدیدی شده است؛ این بار با اسم رمز «توقف عرضه» و «دلار ۱۲۷ هزار تومانی» قصد دارند تا گرانی را توجیه کنند که اظهارات اخیر قائم‌مقام ایران‌خودرو دراین رابطه بیش از آنکه یک تحلیل اقتصادی باشد، یک «بیانیه باج‌خواهی» از جیب ملتی است که دهه‌ها تاوان انحصار و بی‌کیفیتی را پرداخته‌اند.

انتشار آمار تورم دیماه از سوی دو مرجع رسمی آماری نشان می‌دهد که شاخص تورم سالانه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد؛ افزایشی که در ادامه روند ماه‌های گذشته و تحت تأثیر متغیر‌هایی مانند نرخ ارز و نقدینگی رخ داده است.

در حالی که غول‌های جاده مخصوص و مونتاژکاران با ناله‌های مکرر از «زیان انباشته» و «هزینه‌های کمرشکن تولید»، قیمت محصولات خود را به عرش رسانده‌اند، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران همچون آبی بر آتش این ادعاها فرود آمد.

مهدی خطیبی به تابناک گفت: یکی از دشوارترین دوره‌های ایران‌خودرو را تحویل گرفتم. خودروهای ناقص در پارکینگ تبدیل به یک معضل ملی شده بود؛ هر شب تلویزیون و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را متذکر می‌ شدند اما ما صفرش کردیم...

قیمت‌گذاری در بهمن‌موتور به مرحله‌ای رسیده است که حتی با دلار ۱۶۰ هزار تومانی هم نمی‌توان از قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیونی کارخانه و ۳ میلیاردی بازار آزاد دفاع کرد ؛ چرا که خودروی اقتصادی و رده‌پایین چینی، به قیمت خودروهای لوکس اروپایی به مردم فروخته می‌شود و مدیرعامل این شرکت با بستن تمام راه‌های دسترسی منصفانه مردم به خودرو و هدایت آن‌ها به بازار سیاهی که خود کارخانه لیدر آن است، رکوردی جدیدی را به ثبت رسانده است.

در حالی که تورم ۶۰ درصدی کشور مانند یک کوره، قدرت خرید مردم را ذوب می‌کند، متولیان اقتصادی ریزش ۰.۱ واحدی تورم مسکن در دی‌ماه را به تماشا نشسته و آن را آرامش بازار می‌نامند؛ غافل از اینکه این نه آرامش، بلکه «ثبات گورستانی» معامله‌ای است که به دست جنگ، ناآرامی‌های اخیر و قطع اینترنت ایجاد شده است.

قرار بوده با ایجاد این انحصار برای یک مجموعه خصوصی، خودرو با کیفیت، جدید و با قیمت مناسب و اقتصادی به دست مردم برسد که اکنون با این شرایط تقریبا هیچ کدام از این خواسته ها محقق نشده است. لذا می شود با این استدلال که «جلوی ضرر را از هر جایی بگیریم، منفعت است» از این تجربه ناخوشایند و اشتباه عقب نشسته و مسیر بهتری برای این نوع واگذاری تعیین کرد.

افزایش نرخ تورم سالانه به ۴۴.۶ درصد در دی‌ماه، اگرچه همه دهک‌های درآمدی را تحت تأثیر قرار داده، اما جزئیات آمارهای رسمی نشان می‌دهد فشار اصلی تورمی، بیش از همه متوجه دهک‌های پایین جامعه است.

بازار گوشت ایران به صحنه‌ی تقابلی نابرابر تبدیل شده است که در آن شهروند ایرانی باید برای تأمین پروتئین مورد نیاز خود، با نرخ دلاری سلیمانیه و دبی رقابت کند . فاصله‌ ۶۰۰ هزار تومانی میان گوشت دولتی و بازار آزاد، تنها به تشکیل صف‌های طولانی و رانت‌های پنهان منجر شده است؛ بدون آنکه مرحمی بر زخم کوچک شدن سفره مردم باشد.

بازار طلا در حالی به استقبال عبور از مرز روانی ۲۰ میلیون تومان برای هر گرم می‌رود که توازن عرضه و تقاضا تحت تأثیر «تقاضاهای احتیاطی» کاملاً بر هم خورده است و نوسانات شدید در بازارهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار طلا برای دوری از ناامنی‌های سیاسی، چنان ابهامی به آینده این بخش بخشیده که فعالان باسابقه از پیش‌بینی دقیق روزهای آتی بازمانده‌اند.