سقوط ۴۳ درصدی تولید روغن در دی‌ماه امسال، زنگ خطر جدی را برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است؛ آن هم در شرایطی که وابستگی ۹۰ درصدی به واردات روغن خام، این صنعت را به گروگان ارز تبدیل کرده است و تخصیص قطره‌چکانی منابع ارزی کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش از آن‌که در صحن علنی مجلس رد شود، به پاستور بازگشت؛ بازگشتی که نشان می‌دهد فشار نمایندگان، دولت را ناچار به عقب‌نشینی و وعده اصلاح در حقوق، مالیات و معیشت مردم کرده است.

تناقض میان ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی و واقعیتِ سفره مردم به اوج خود رسیده است؛ به طوری که نوری قزلجه از ثبات تامین نهاده سخن می‌گوید، اما نرخ تورم ۷۰ درصدی آذرماه و ورشکستگی دامدارانی که مجبور به کشتار دام‌های خود شده‌اند، گواهی بر شکست سیاست‌های «گفتاردرمانی» در این وزارتخانه است.

این روزها بازار خودرو شاهد مرگ نمادین خودروی ارزان‌قیمت است؛ زمانی که «ساینا» و «اطلس» به عنوان آخرین پناهگاه‌های قشر ضعیف، با کبر و غرور از مرز یک میلیارد تومان عبور کردند، در واقع تیر خلاصی به قدرت خرید میلیون‌ها ایرانی شلیک شد و ثابت کرد که این جهش قیمت‌ها ، دیگر یک نوسان اقتصادی ساده نیست، بلکه یک دهن‌کجی آشکار به مردمی است که بین وعده‌های پوشالی واردات و واقعیت در حال تماشای ذوب شدن رویاهایشان هستند.

سکان بانک مرکزی به عبدالناصر همتی سپرده می‌شود؛ تغییری مهم در رأس سیاست پولی کشور، آن هم در شرایطی که بازار ارز همچنان ملتهب است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رد شد و طبق گفته برخی نمایندگان مجلس، لایحه بودجه به اصلاحات اساسی نیاز دارد.

«پول نداریم» کوتاه‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین پاسخ رئیس‌جمهور به منتقدان بودجه بود، اما پارادوکس ماجرا آنجاست که دولت برای هزینه‌های جاری خود و نهادهای خاص منابع کافی در اختیار دارد، اما نوبت به معیشت مردم که می‌رسد، با چرتکه‌اندازی و نگاه حسابداری محض، از جبران فاصله‌های تورمی شانه خالی می‌کند.

لیست سیاه ارزهای بازنگشته به کشور منتشر شد و نام‌ شرکت هایی در صدر آن می‌درخشد که سال‌هاست از کیسه‌ی خلیفه منابع ملی ارتزاق می‌کنند ؛ شرکت‌هایی که با برق، آب و گاز یارانه‌ای تولید می‌کنند، اما وقتی نوبت به بازگرداندن ثمره این تولید به چرخه پولی کشور می‌رسد، راه حساب‌های خارجی را در پیش می‌گیرند.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک بار دیگر روی میز نهادهای نظارتی آمده است؛ جایی که سازمان بازرسی با ارائه اسامی، از تداوم مدیریت بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی پرده برداشته و خواستار برخورد قانونی شده است.

وعده های وزیر جهاد کشاورزی درمورد به ثبات رسیدن قیمت کالاهای اساسی سرابی بیش نبود و سفره‌های مردم در آذرماه زیر آوار تورم ۷۲ درصدی اقلام اساسی فرو ریخت و جهش ۶ درصدی قیمت خوراکی‌ها تنها در ۳۰ روز، نشان داد که نه‌تنها ترمز تورم کشیده نشده، بلکه سیاست‌های نظارتی دولت در برابر موج گرانی نان، گوشت و روغن عملاً به «نمایشی بی‌حاصل» تبدیل شده است.

در حالی که نرخ دلار و سکه هر ساعت رکورد تازه‌ای می‌زند و قدرت خرید مردم آب می‌شود، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ترجیح داده‌اند سکوت کنند؛ سکوتی که نه بازار را آرام کرده و نه مردم را قانع، و حالا به یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید نگرانی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل شده است.

موتورسیکلت‌ها، بیش از آنکه راهگشا باشد، علامت سوال‌های بزرگی ایجاد کرده است؛ به طوری که تخصیص مبالغ ناچیز برای گواهی اسقاط در برابر ناوگان عظیم ۱۴ میلیونی، این شائبه را تقویت می‌کند که دولت نه توان مالی برای نوسازی دارد و نه اراده‌ای برای اعمال محدودیت‌های ترافیکی سختگیرانه علیه موتورهای آلاینده.

در حالی که شکاف میان نرخ‌های مختلف ارز سال‌ها یکی از منشاءهای اصلی رانت و ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده است، تازه‌ترین تصمیمات بانک مرکزی و سیگنال‌های بودجه‌ای دولت نشان می‌دهد پرونده دلار چندنرخی در آستانه بسته شدن قرار دارد.

صنعت حمل و نقل در کشور ما یکی از ارکان اصلی و حیاتی اقتصاد محسوب می‌شود که همواره با چالش‌ها و بحران‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در سال‌های اخیر توجه‌ها را جلب کرده، فرسودگی ناوگان حمل و نقل است. این معضل، در کنار دشواری‌های اقتصادی و شرایط نامساعد بازار، رانندگان را به سوی خرید خودروهای جدید و با کیفیت‌تر سوق داده است.

ابلاغیه عجیب سازمان امور مالیاتی، مأموران را ملزم به ارائه ماهانه حداقل دو پرونده فرار مالیاتی کرده است؛ تصمیمی که به جای کشف جرم، تولید پرونده را ترویج می‌دهد و فعالان اقتصادی را با چالشی جدی مواجه می‌سازد.

هجوم هیجانی به بازار نقره به خاطر رشد ۱۷۰ درصدی اونس جهانی، چنان حبابی در قیمت‌های داخلی ایجاد کرده است که عملاً بخش بزرگی از بازدهی اعلامی، تنها روی کاغذ وجود دارد و سوال اصلی اینجاست که آیا سرمایه‌گذارانی که امروز برای خرید نقره صف بسته‌اند، راه خروج از این بازار پرپیچ‌وخم را هم بلدند، یا قرار است در روز اصلاح قیمت، «نقره‌داغ» شوند؟