​خطر بازگشت احتکار و صف / وقتی قیمت‌ها از بخشنامه‌ها جلوتر می‌زنند

دولت باز هم «ساعت» خود را با «ساعت بازار» تنظیم نکرد؛ در شرایطی که شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر از تغییر نرخ ارز نهاده‌ها به تالار دوم می‌دهد، جیب‌های خالی مردم هنوز در انتظار یارانه‌ای است که قرار است «بعداً » واریز شود اما منطق بازار بی‌رحم‌تر از بخشنامه‌های دولتی است و فروشنده‌ای که می‌داند فردا باید نهاده را گران‌تر بخرد، از همین امروز برچسب قیمت‌های انبار را عوض می‌کند و این شکاف زمانی میان گرانی قطعی و حمایت احتمالی، از جیب مردم هزینه جراحی اقتصادی پرداخت می شود. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دوباره در حال تکرار شدن است؛ جراحی آن هم بدون پیوست حمایتی فوری؛ این درحالی است که دولت مدعی «تأمین با اولویت ارز» در تالار دوم شده است که بازار، این عبارت را مترادف با «صف‌های طولانی» و «امضاهای طلایی» می‌داند و بعید نیست که سایه سنگین بدبینی نسبت به وعده‌های حمایتی، از همین حالا باعث شود تا برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان به سمت احتکار و قطره‌چکانی کردن عرضه حرکت کنند و سؤالی که افکار عمومی از سیاست‌گذاران می‌پرسند این است که چرا مابه‌التفاوت کالابرگ، حداقل ۲۴ ساعت قبل از اعلام گرانی به حساب مردم ننشست تا بازار نتواند از این شکاف زمانی برای بلعیدن قدرت خرید خانوار استفاده کند؟

شورای اطلاع‌رسانی دولت امروز اعلام کرد: از این پس ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود گرچه پیش تر وزیر جهاد کشاورزی درمورد حذف ارز ترجیحی برنج ، روغن و حبوبات خبر داده بود اما درمورد ارز نهاده های دامی به جهت حساسیت و تاثیرمستقیم آن بر روی قیمت مرغ ، گوشت و تخم مرغ اظهارنظررسمی نکرده و همچنان به طور انگشت شمار ثبت سفارش نهاده های دامی در سامانه بازارگاه انجام می شد. 

قیمت ها در تالار دوم ؛ یارانه در صف انتظار ! 

خبر «انتقال ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی به تالار دوم» خود به خود طبق منطق بازار، فروشنده کالای موجود در انبار خود را به قیمت خرید قدیم نمی‌فروشد و قیمت‌ها بلافاصله بالا می‌رود؛ در حالی که هنوز محموله‌های جدید با ارز گران وارد نشده‌ و این همان «پیش‌خور کردن» تورم است .

از سویی دیگر، وقتی ارز کالاهای اساسی گران شود، فقط قیمت مرغ و روغن بالا نمی‌رود؛ بلکه انتظارات تورمی را در سایر بخش‌ها مانند حمل‌ونقل، خدمات و حتی اجاره مسکن بالا می‌برد این درحالی است که دولت وعده می‌دهد مابه‌التفاوت نرخ ارز مرغ را در «کالابرگ» شارژ کند اما کالابرگ فقط قیمت مرغ را پوشش می‌دهد، نه افزایش کرایه خانه‌ای که صاحبخانه به بهانه گرانی عمومی بالا برده است و این یعنی فقیرتر شدن واقعی خانوار با وجود دریافت کالابرگ.

جراحی یا سلاخی قدرت خرید؟ 

این تصمیم درحالی گرفته شد که دهک‌های پایین یک تا سوم معمولاً زیر چتر حمایتی کمیته امداد یا یارانه مضاعف هستند و دهک‌های بالاتر که حساسیت قیمتی کمی به مواد غذایی دارند و معمولا شامل طبقه کارمند، کارگر متوسط و بازنشستگان هستند نه آنقدر فقیرند که مشمول حمایت‌های ویژه شوند و نه آنقدر ثروتمند که شوک قیمتی تالار دوم برایشان بی‌اهمیت باشد بنابراین کوچک شدن سبد خرید خود را حس می‌کنند؛ در حالی که هیچ «بسته جبرانی فوری» برایشان تعریف نشده است.

نکته مهم دیگر این است که دراین اطلاع رسانی ذکر شده است که «با اولویت عرضه ارز تأمین می‌شود» که تجربه نشان داده هرجا صحبت از «اولویت‌بندی» است، پای امضاهای طلایی و صف‌های تخصیص ارز وسط می‌آید؛ بنابراین اگر فاصله زمانی بین درخواست ارز و دریافت آن در تالار دوم زیاد باشد و خواب سرمایه افزایش پیدا کند دور از ذهن نیست که  تولیدکننده هزینه این انتظار را روی قیمت نهایی کالا بکشد. 

البته تجربه نشان داده است که بازار به وعده «تأمین با اولویت» بدبین است و این بدبینی را به شکل «احتکار کالا» نشان می‌دهد تا زمانی که روند تخصیص ارز شفاف سازی شود.

شورای اطلاع‌رسانی دولت علاوه بر ابهامات اشاره شده ، هیچ اشاره‌ای هم به زمان دقیق شارژ منابع جبرانی و یا تسهیلات بانکی برای پر کردن خلاء نقدینگی بنگاه‌ها نکرده است که همین مساله باعث می شود که بازار منتظر اقدامات بعدی دولت نماند و از امروز با نرخ جدید (تالار دوم) آغاز به کار کند ؛ درحالیکه اگر دولت می‌خواهد از این خطا جلوگیری کند، باید مساله هم‌زمانی را رعایت کرده و برای واریز مابه‌التفاوت یارانه یا شارژ کالابرگ ۲۴ ساعت قبل از اعمال نرخ جدید در تالار دوم اقدام کند، نه اینکه وعده آن به ماه آینده موکول شود.

البته پش از اعلام رسمی حذف ارز ترجیحی، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرده بود یارانه نهاده‌های دامی تا پایان سال حذف نخواهد شد؛ موضوعی که در نگاه نخست با اظهارات اخیر دولت درباره ارز کالاهای اساسی در تناقض به‌نظر می‌رسید اما پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، به این ابهام واکنش نشان داد و گفت: نهاده‌های دامی با نرخ مصوب در حال توزیع است. قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و کنجاله سویا ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان است و هزینه حمل نیز مطابق نرخ مصوب به این ارقام افزوده می‌شود و تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای تغییر نرخ ارز نهاده‌ها وجود ندارد و این اقلام همچنان با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.