در حالی که دلار طی کمتر از ۱۰ روز جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده و هر ساعت به مرز‌های قیمتی تازه‌ای نزدیک می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی از «طبیعی بودن روند بازار ارز» سخن می‌گوید!

در حالی که سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت‌ها سخن می‌گوید و وزارت صمت هرگونه افزایش نرخ را غیرقانونی می‌خواند، ایران‌خودرو در اقدامی که بوی شورش سازمانی می‌دهد، سامانه فروش خود را با برچسب‌های قیمتی جنجالی و غیرقانونی باز کرده است که این دهن‌کجی آشکار به نهادهای نظارتی، نشان می‌دهد که جاده‌مخصوص‌نشین‌ها به جای تمکین از قانون، استراتژی «عمل انجام‌شده» را برگزیده‌اند.

آمار بانک مرکزی بیان نگر این است که در پایان آبان امسال، حجم پول نسبت به پایان سال قبل اندکی کاهش و در مقابل شبه پول افزایش داشته است.

تصمیم برای همسان‌سازی قیمت گندم با نرخ ۴۱ هزار تومانی جو، یک «دومینو صعودی» است که از مزرعه آغاز و به سفره‌های مردم ختم می‌شود بنابراین وقتی دولت پایه‌ قیمتی استراتژیک‌ترین کالای کشور را بر اساس یک نرخ کاذب و غیرعادی در بازار نهاده‌های دامی تعیین می کند ، عملاً به تمامی محصولات زنجیره غذایی مجوز گرانی صادر می‌کند.

شگرد تکراری «تشنه نگه داشتن بازار» باز هم جواب داد؛ به طوری که ایران‌خودرو با عرضه قطره‌چکانی و محدود کردن فروش، قیمت‌ها را در بازار آزاد به عرش برد تا امروز وقتی قیمت تارا را ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کند، آن را نسبت به بازار «ارزان» جلوه دهد! این یک بازی روانی برای پذیرفتنی کردن گرانی در ذهن جامعه است؛ جامعه‌ای که حالا باید جریمه زیان انباشته و ریخت‌وپاش‌های مدیریتی این شرکت را از سفره خود پرداخت کند.

بانک سرمایه در حالی یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های فعالیت خود را سپری می‌کند که تازه‌ترین صورت‌های مالی منتشرشده در کدال از تشدید زیان‌دهی، رشد هزینه‌ها و انباشت بدهی‌های سنگین در این بانک خصوصی حکایت دارد.

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این تصمیم باید در قالب یک بسته جامع سیاستی اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار است برای جبران فشار معیشتی، کالابرگ یا یارانه پرداخت شود، همزمان باید نظام حقوق و دستمزد، سیستم توزیع و سازوکار رفاه اجتماعی نیز اصلاح شود.

رونمایی از قیمت‌های جدید در سامانه خودرو، یک رسوایی بزرگ ارزی را نشان می دهد؛ جایی که یک خودروی ۳۵ هزار دلاری با برچسب ۸ میلیارد تومانی، یعنی با دلاری معادل ۱۸۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود! در حالی که تولیدکننده در هفت‌خوانِ اعتبارسنجی ذبح می‌شود، اما دولت در سامانه خود دست به شعبده‌بازی زده و با اهرم «تعرفه» و «سود بازرگانی»، گران‌ترین دلار تاریخ را از جیب متقاضیان بیرون می‌کشد.

در حالی که جهان برای تصاحب بازار‌های صادراتی می‌جنگد، صادرکننده ایرانی در صف‌های طولانی تخصیص ارز برای ابتدایی‌ترین مواد اولیه خود مانند ورق و هیدروکربن تحقیر می‌شود و با گندله‌ای که بهای تمام‌شده‌اش از قیمت‌های جهانی فراتر رفته، دیگر از سود صادراتی خبری نیست و آنچه باقی مانده، خشم فعالان اقتصادی از نقض آشکار اصل ۴۴ و قوانینی است که قرار بود تسهیل‌گر باشند، اما اکنون قفل بزرگی بر چرخه‌های تولید زده‌اند.

در شرایطی که خریداران افغانستانی و عراقی به دنبال معملات سریع و نقدی هستند، الزام به دریافت روادید تجاری و مسدود کردن کدهای بورسی، آن‌ها را از بستر شفاف بورس به سمت بازارهای غیررسمی و دلالان مرزی فراری داده است .

هرگونه فروش خارج از اقلام مصوب، اجبار مشتری به خرید یا دریافت قیمت بالاتر از فروش نقدی، با گزارش حداقل سه نفر، منجر به قطع ترمینال فروشگاهی خواهد شد.

همزمان با ابلاغ دستور توزیع برنج هندی طرح ۱۵۰۹، سایه سنگین شایعات پیرامون وجود فلزات سنگین مانند آرسنیک در محصولات ارزان‌قیمت، بر این طرح حمایتی سنگینی می‌کند. در حالی که تعاونی‌ها برای جذب سهمیه تحت فشار زمانی هستند، این نگرانی وجود دارد که در این شتاب‌زدگی و تمرکز بر قیمت پایین، نظارت بر استانداردهای سلامت فدا شود.

دولت درآمد پیش‌بینی‌شده از «مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه» را با کاهش ۶۰ درصدی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسانه است؛ این در حالی است که «مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت» افزایش ۴۰ درصدی دارد!

دولت در حالی حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را در دستور کار قرار داده که هم‌زمان وعده حمایت معیشتی از طریق کالابرگ را داده است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، موفقیت آن بیش از هر چیز به مهار تورم و جلوگیری از بازتولید رانت‌ اقتصادی وابسته است.

در حالی که در بازار‌های جهانی، خودروسازان برای جذب مشتری تسهیلات ارائه می‌دهند، سایپا از متقاضیان می‌خواهد که از ۵ بهمن ماه، پول نقد خود را به صندوق این شرکت بریزند و تا نیمه دوم سال ۱۴۰۵ منتظر خودرو‌هایی بمانند که قیمت نهایی‌شان یک «معمای بزرگ» است.

آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد روند استقراض دولت از بانک مرکزی و شبکه بانکی در ماه‌های اخیر ادامه داشته و دولت چهاردهم نیز در ادامه دولت‌های پیشین، از این ابزار برای تأمین مالی استفاده کرده است؛ مسیری که همزمان با ثبت رکورد جدید نقدینگی، بار دیگر در کانون توجه تحلیل‌های اقتصادی قرار گرفته است.