گزیرِ آینده؛ پایانی بر بانک زیان ده

در روز‌های اخیر خبر‌هایی درباره انحلال بانک آینده و انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های آن به بانک ملی منتشر شد که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مردم، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه بانکی برانگیخت. با این حال، نحوه اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای این موضوع چنان ناقص و پراکنده بوده که بخش زیادی از افکار عمومی درک درستی از واقعیت ماجرا پیدا نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در حال وقوع است نه ادغام بانک آینده با بانک ملی، بلکه آغاز فرایند انحلال کنترل‌شده و حل‌وفصل ساختار مالی این بانک است که با نظارت بانک مرکزی و همکاری صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام می‌شود.

در این طرح، بانک ملی نقش پشتیبان و ضامن سپرده‌ها را دارد و نه شریک یا مالک جدید. به بیان دیگر، بانک آینده از نظر حقوقی و نهادی به بانک ملی ملحق نشده، بلکه تنها بخشی از دارایی‌ها و سپرده‌های آن به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و جلوگیری از بحران، تحت مدیریت بانک ملی قرار گرفته است. تصمیم به انحلال بانک آینده موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. این تصمیم در دوره‌های مختلف مطرح شده، اما به دلایل گوناگون از جمله شرایط اقتصادی، تحولات سیاسی و ملاحظات اجتماعی به تعویق افتاده بود. اکنون پس از بررسی‌های طولانی و برآورد دقیق وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، فرایند انحلال به‌طور رسمی آغاز شده است.

در گام نخست، سپرده‌های مردم در بانک آینده یا تسویه می‌شود یا به بانک ملی منتقل خواهد شد تا در قالب سپرده‌های جدید ادامه پیدا کند. تمام سپرده‌های خرد و عادی مشمول تضمین کامل هستند و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد. اما بخش مهم‌تر مربوط به سپرده‌گذاران بزرگ است که طی سال‌های گذشته از نرخ‌های سود بسیار بالایی برخوردار بوده‌اند. بانک آینده برای جذب منابع، سود‌هایی تا ۳۰ درصد سالانه به سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کرد؛ در حالی که نرخ مصوب شبکه بانکی بسیار پایین‌تر از این رقم بود. همین سیاست، فشار سنگینی بر منابع بانک وارد کرد و آن را به سمت بحران نقدینگی سوق داد. با انتقال سپرده‌ها به بانک‌های دیگر، نرخ سود این سپرده‌ها نیز تعدیل شده و انتظار می‌رود به حدود ۲۲ درصد کاهش یابد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها و دارایی‌های بانک آینده در دو مرحله حدود ۸۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بخش بزرگی از این دارایی‌ها به صورت غیرنقد و راکد است و قابلیت تبدیل سریع به پول را ندارد. این دارایی‌ها شامل املاک، پروژه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌های مختلف اقتصادی است. وظیفه‌ی شناسایی، ارزش‌گذاری و فروش این دارایی‌ها بر عهده‌ی «شرکت مدیریت دارایی» است که تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها فعالیت می‌کند. منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها صرف تسویه بدهی‌ها، بازپرداخت سپرده‌ها و پوشش زیان‌های انباشته بانک آینده خواهد شد.

یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، نقدناپذیر بودن دارایی‌های بزرگ بانک است. بسیاری از این دارایی‌ها پروژه‌هایی هستند که یا نیمه‌تمام مانده‌اند یا درگیر پرونده‌های قضایی و حقوقی‌اند. از جمله می‌توان به هتل «روتانا» در مشهد با ارزش تقریبی ۵۰ هزار میلیارد تومان و پروژه عظیم «ایران‌مال» در تهران با ارزشی حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. هرچند این دارایی‌ها در ظاهر ارزش بالایی دارند، اما فروش یا واگذاری آنها بسیار دشوار است و نیازمند همکاری نزدیک با قوه قضائیه و نهاد‌های اقتصادی است تا بتوانند از طریق مزایده یا واگذاری مرحله‌ای به فروش برسند. بدون تحقق این بخش، بخش بزرگی از بدهی‌ها همچنان بدون پشتوانه باقی خواهد ماند.

فرآیند انحلال بانک آینده اگرچه در کوتاه‌مدت آثار تورمی محدودی خواهد داشت، اما ادامه وضعیت گذشته می‌توانست تورمی بسیار سنگین‌تر ایجاد کند. پرداخت سود‌های غیرمنطقی و خلق نقدینگی بی‌پشتوانه باعث شد این بانک در سال‌های اخیر به یکی از عوامل پنهان رشد پایه پولی در کشور تبدیل شود. تا پایان سال ۱۴۰۳، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به بیش از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل ۴۰ درصد کل بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی. از سوی دیگر، در حالی که این بانک در سال گذشته تنها حدود ۵ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات درآمد کسب کرده، بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده است. این عدم توازن، عملاً هزینه‌ای ۱۴ برابر درآمد واقعی ایجاد کرده که فقط با استقراض از بانک مرکزی جبران شده است. نتیجه‌ی طبیعی این چرخه، افزایش نقدینگی و فشار مستقیم بر نرخ تورم بوده است.

در چنین شرایطی، انحلال بانک آینده اقدامی ضروری برای جلوگیری از بحران فراگیر بانکی محسوب می‌شود. اجرای این طرح، نیازمند هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها، بانک ملی و قوه قضائیه است. تنها با استفاده از سازوکار‌های شفاف و قاطع حقوقی می‌توان دارایی‌های منجمد را نقد کرد و منابع لازم برای بازپرداخت بدهی‌ها را به دست آورد. این فرایند علاوه بر جنبه مالی، از نظر مدیریتی نیز آزمونی برای توانایی نظام بانکی در اصلاح درون‌زا و کنترل بحران‌های ساختاری است.

به طور کلی، آنچه در حال انجام است، صرفاً انحلال یک بانک نیست، بلکه اجرای مرحله‌ای از «گزیر بانکی» یا همان فرایند حل‌وفصل هدفمند مؤسسات مالی مشکل‌دار است. هدف این فرایند، حفظ ثبات مالی، جلوگیری از گسترش بحران و صیانت از اعتماد عمومی است. در صورت اجرای موفق، این طرح می‌تواند الگویی برای اصلاح سایر بانک‌های پرریسک کشور باشد و زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی به نظام بانکی شود. اما در صورت شکست، تبعات آن می‌تواند گسترده‌تر از مرز‌های یک بانک خاص باشد و کل ساختار مالی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

فرایند انحلال بانک آینده از نظر ابعاد مالی و پیچیدگی حقوقی یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های اصلاح بانکی در ایران به شمار می‌رود. موفقیت در اجرای این طرح به معنای آغاز دوره‌ای تازه در نظام بانکی کشور است؛ دوره‌ای که در آن نظارت دقیق‌تر، شفافیت مالی بیشتر و رعایت اصول مدیریت ریسک در اولویت قرار می‌گیرد. در مقابل، شکست در این مسیر می‌تواند نشانه‌ای از استمرار مشکلات ساختاری، ضعف نظارتی و ناتوانی در اصلاح شبکه بانکی باشد. به همین دلیل، فرایند کنونی نه‌تنها برای سپرده‌گذاران بانک آینده، بلکه برای کل نظام بانکی کشور اهمیت راهبردی دارد.

در نهایت باید گفت انحلال بانک آینده اگرچه اقدامی پرهزینه و دشوار است، اما می‌تواند گامی ضروری برای بازگرداندن انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی باشد. تجربه جهانی نشان داده که هیچ نظام مالی پایداری بدون شفافیت و پاسخ‌گویی مؤسسات اعتباری دوام نمی‌آورد. آنچه اکنون در حال وقوع است، می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی عمیق در نظام بانکی کشور باشد؛ اصلاحی که اگر با دقت، شفافیت و اراده‌ی واقعی اجرا شود، ثبات مالی و اعتماد عمومی را بازخواهد گرداند و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموارتر خواهد کرد.

*کارشناس اقتصادی و بانکی