قمار با نان مردم در بندر شهید رجایی / محموله هایی سمی در راه بازار است؟
پرونده برنجهای ماندگار در بندر شهید رجایی به کلافی سردرگم تبدیل شده است ؛ گمرک از بنبست ارز میگوید، وزارت صمت تمدید ثبت سفارش را بهانه کرده و بانک مرکزی صرفا تماشاگر است؛ اما در این میان، جدول مدیریت کالا به تاریکخانهای تبدیل شده که سهم تقصیر هیچ نهادی در آن مشخص نیست تا پاسکاری مسئولیت، جایگزین پاسخگویی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، از سال ۱۴۰۳ تا امروز، هزاران تن برنج در رطوبت بندر شهید رجایی جا خوش کردهاند که با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ورود این کالاها، هنوز هیچ جدول شفافی منتشر نشده که نشان می دهد چه میزان از این برنجها «سمی» یا «غیرقابل مصرف» شدهاند اما سکوت مسئولان درباره تاریخ انقضای این محمولهها، شایعه ورود برنجهای آلوده به بازار را داغتر از همیشه کرده است.
در حالی که قانون صراحتاً اعلام کرده است که کالا پس از ۵ ماه باید «متروکه» اعلام شود، اما برنجهای وارداتی سال ۱۴۰۳ همچنان در انبارها ماندهاند و این نقض آشکار قانون و ناکارآمدی در انتقال کالا به سازمان اموال تملیکی، نه تنها بندر را به «قبرستان کالا» تبدیل کرده، بلکه زنجیره تأمین کشور را در یک بنبست خودساخته گرفتار کرده است.
یکی از بزرگترین نقدها، تضاد آماری و شایعات پیرامون نابودی کالاهاست؛ در حالی که برخی گزارشها از رسوب بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج در بنادر است خبر میدهند که تکذیبیههای رسمی مبنی بر عدم ریختن برنج به دریا صادر داده شده است . اما نبود یک جدول شفاف و بهروز که نشان دهد چه میزان از این برنجها به دلیل انقضای تاریخ مصرف یا مشکلات بهداشتی غیرقابل استفاده شدهاند، راه را برای شایعات باز کرده است.
از سویی دیگر، طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مهلت مجاز نگهداری کالا در انبارها ۳ ماه است که با شرایطی تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است که مجموعاً ۵ ماه می شود اما برنجهایی که از سال ۱۴۰۳ باقی ماندهاند، قطعاً از این مهلت قانونی عبور کرده و باید «متروکه» اعلام میشدند ؛ درحالیکه ماندگاری کالا از سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ نشاندهنده ناکارآمدی در اجرای به موقع مقررات کالای متروکه و انتقال آنها به سازمان اموال تملیکی است.
بخش زیادی از این رسوب کالا ، نه به دلیل قصور گمرک که ناشی از انقضای تاریخ ثبت سفارش و عدم تمدید آن توسط «وزارت صمت» و عدم تأمین ارز توسط «بانک مرکزی» که اجازه ترخیص قطعی را نمیدهد است؛ درصورتی که جدول مدیریت کالا باید سهم تقصیر هر دستگاه مانند وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را مشخص کند تا از پاسکاری مسئولیت جلوگیری شود.
قانون امور گمرکی صراحت دارد که حداکثر ۵ ماه توقف و سپس اعلام متروکه ؛ اما در بندر شهید رجایی، ساعتها برای برنجهای سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و ناکارآمدی در انتقال این کالاها به سازمان اموال تملیکی، علاوه بر فلج کردن زنجیره تأمین، شائبه تضاد منافع و نفوذ دستهای پشتپرده برای جلوگیری از شفافیت سهم تقصیر دستگاهها را تقویت کرده است.
به گزارش تابناک، سوال این است که آیا زمان آن نرسیده است که قوه قضائیه با ورود به تاریکخانه جدول مدیریت کالا، سهم دقیق تقصیر وزارت صمت در عدم تمدید ثبت سفارش، بانک مرکزی در عدم تخصیص ارز و گمرک در عدم اجرای ماده ۲۴ را برای افکار عمومی روشن کند؟
متوسط ترخیص کالا دنیا دو روز ایران چهارماه. چه فساد عظیمی در گمرکه از رانت استخدامی تا رشوه ها . و سالهاست کسی جرات نداره. تا قوه قضاییه صرفا نمایشی عمل کنه همینه. بانک پتروشیمی گمرک خودرو فوتبال این همه فسادو ول کردن زورشون به چندرغاز درامد مردم رسیده. چرا با قاچاق سازمان یافته که قطعا کار شخص نیست رسیدگی نمیشه؟ این سه ارگان یعنی صنعت و معدن و تجارت باید جدا باشند، کسانی که اینها را ادغام کردند واقعا زمینه فساد و هرج و مرج را با یک وزارتخانه آماده کرده اند ، و نبض کشور دست این یک وزارتخانه همه کاره کشور است 
من بهتون میگم چرا برنج ها رو ازاد نمیکنند. شرکت بازرگانی دولتی ایران به اختصار GTC هر سال چند هزار تن برنج با ارز ترجیحی وارد میکند و در گمرک نگهداری میکند وقتی قیمت دلار و برنج در بازار ازاد بالا میرود ، شرکت بازرگانی دولتی برنجی که 90 درصد زیر قیمت خریده را 20 درصد زیر قیمت بازرا عرضه میکند و مثلا ناجی بازار هست . بخش عمده از این برنجها از طریق تعاونی ها و فروشگاه های زنجیره ای به دست دلالان میرسد و ریپک (بسته بندی جدید) میشود و با نرخ ارز ازاد به دست مصرف کننده میرسد. من چندین سال برنج GTC فروختم و بخدا قسم 90 درصد برنجها موش خورده بودند! من اگه جای رئیس جمهور بودم در گمرک را می بستم و می گفتم هرکس هر چی دوست داره وارد کنه ! به جاش یک اداره درست می کردم زیر نظر استاندارد که کارش این باشه که هرچی وارد میشه را بررسی کنه و اجازه ترخیص بده فقط کافی هست از لحاظ استاندارد تایید بشه . از گمرک که هیچ درامد انچنانی نصیب دولت نمیشه اونم که میشه در اصل نفعش از ضررش بیشتره چون اگه ازاد بشه قطعا قیمتها پایین میاید . بهترین کمک به مردم یک کشور همین است قیمتهای پایین ! نمی گذاشتم هیچ چیز هم صادر بشه مگر اینکه مازاد بودن ان جنس ثابت بشه . یعنی میشه وفور نعمت در کشور ! دولت ما میخواد قیمتها را پایین بیاره نمی تونه خوب این بهترین حالته وقتی قیمتها پایین بیاد دیگه هم مجبور نیست که هی حقوقها را بالا ببره مردم هم چون تجارت می کنند طبعا درامد زایی می شود مگر دولتها غیر از این کار وظیفه اصلی دیگه هم باید بکنه ! گمرک ما در اصل ضررش برای مملکت و مردم این کشور و دولت بیشتر از نفعش هست چرا درش را نمی بندند .