طرح دولت ترامپ برای مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان؛ «زنگزور» آمریکایی در راه است؟

دولت ترامپ پیشنهاد داده است تا کردور به اصطلاح «زنگزور» توسط یک شرکت تجاری خصوصی آمریکایی مدیریت شود که مثلاً نقش «ضامن بی‌طرف» را ایفا کند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «تام باراک»، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه گفته است که یک شرکت خصوصی آمریکایی می‌تواند کنترل کریدور «زنگه‌زور» را بر عهده بگیرد تا مذاکرات صلح بین باکو و ایروان پیشرفت داشته باشد.

باراک روز جمعه در نشست خبری در نیویورک به خبرنگاران گفت: «ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر ۳۲ کیلومتر جاده اختلاف دارند، اما این موضوع شوخی نیست. این اختلاف بیش از یک دهه است که ادامه دارد، فقط ۳۲ کیلومتر جاده.»

سفیر آمریکا در ترکیه در این باره افزود: «پس کاری که آمریکا انجام می‌دهد این است که می‌گوید: «ما کنترلش را می‌گیریم. این ۳۲ کیلومتر جاده را به ما برای مدت صد سال اجاره بدهید، و همه شما می‌توانید از آن استفاده کنید.»، اما این دیدگاه‌های قبیله‌ای همچنان پابرجاست و از بین نمی‌رود.»

علاوه بر این، نماینده آمریکا در این نشست خبری گفت که «ترکیه وسط این ماجرا قرار دارد»، با این که این کشور ارتباط مرزی با منطقه مذکور ندارد.

اظهارات باراک اولین تأیید رسمی است که دولت رئیس‌جمهور جدید آمریکا دونالد ترامپ پیشنهاد داده است تا این مسیر توسط یک شرکت تجاری خصوصی آمریکایی مدیریت شود که مثلاً نقش «ضامن بی‌طرف» را ایفا کند.

همزمان به این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده که ما موضوع میان ارمنستان و (جمهوری) آذربایجان را حل کردیم؛ به نظر می‌رسد که اقدامات ما نتایج خوبی را در بر داشته است!

در واکنش به ادعا‌های «تام باراک» سفیر آمریکا در ترکیه، «نازلی باغداساریان»، سخنگوی نخست وزیر ارمنستان امروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری «آرمن پرس» گفت: ارمنستان واگذاری کنترل قلمرو حاکمیتی خود به هیچ طرف ثالثی را مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار نمی‌دهد.

دولت «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد که از گزارش‌ها درباره تمایل آمریکا برای مدیریت کریدور موسوم به زنگزور در ارمنستان بی‌اطلاع است.

با وجود این پیشتر یک منبع آگاه به وب‌سایت میدل ایست آی گفته است که در اصل این ترکیه بود که ایده مدیریت کریدور توسط یک شرکت خصوصی مورد تأیید هر دو طرف (ارمنستان و آذربایجان) را مطرح کرد. این منبع افزود: «با این حال، طرف ارمنی درخواست کرد که این شرکت در بخش نخجوانی کریدور هم فعالیت داشته باشد که این موضوع برای باکو پذیرفتنی نبود.»

سخنگوی نخست وزیر ارمنستان در واکنش به موضع اعلامی «توماس باراک» سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه این کشور در امور سوریه تأکید کرد: ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که ارمنستان موضوع رفع انسداد زیرساخت‌های منطقه‌ای را منحصراً در چارچوب حاکمیت، تمامیت ارضی و صلاحیت قضایی خود مورد بحث قرار می‌دهد. ما نمی‌توانیم هیچ منطق دیگری را در نظر بگیریم. بنابراین، گزینه ذکر شده توسط سفیر آمریکا امکان‌پذیر نیست.

گزارش اخیر بنیاد کارنگی اشاره کرده است که این طرح بر اساس پیشنهادی مشابه از سوی اتحادیه اروپا است که یک شرکت لجستیکی آمریکایی مسئول مدیریت و نظارت بر عبور کالا در طول مسیر شود و داده‌ها را به طور شفاف با همه طرف‌ها به اشتراک بگذارد.

ریشه اختلافات جمهوری آذربایجان و ارمنستان

اختلاف میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به جنگ قره‌باغ در سال ۱۹۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که نیرو‌های ارمنی این منطقه مورد مناقشه را که از سوی سازمان ملل به‌عنوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان به رسمیت شناخته می‌شود، اشغال کردند. پس از یک جنگ ۶‌هفته‌ای خونین در اواخر سال ۲۰۲۰، جمهوری آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ عملیات نظامی تازه‌ای را برای بازپس‌گیری قره‌باغ آغاز کرد که منجر به توافق آتش‌بس شد. بیشتر ارامنه ساکن منطقه گریختند و منطقه تجزیه‌طلب قره‌باغ به‌طور رسمی در اول ژانویه ۲۰۲۴ منحل شد.

یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف‌برانگیز، کریدور موسوم به «زنگزور» است که قرار است آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به نخجوان متصل کند. ارمنستان از به‌کار بردن اصطلاح «کریدور زنگزور» خودداری می‌کند و می‌گوید این واژه بار معنایی اشغال‌گرایانه درباره قلمرو حاکمیتی ارمنستان (استان سیونیک) دارد.

آذربایجان اصرار دارد این کریدور نباید تحت کنترل کامل ارمنستان باشد و ابراز نگرانی کرده که نمی‌توان به ایروان برای دسترسی بدون مانع اعتماد کرد. به همین ترتیب، ارمنستان قویاً با واگذاری کنترل مسیر به هر طرف ثالثی مخالف است.

این کریدور ۳۲ کیلومتری به مانعی جدی برای دستیابی به صلح پایدار بین ارمنستان و آذربایجان تبدیل شده است.

عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه

پروسه عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان به‌شدت به تحقق توافق صلح میان باکو و ایروان وابسته است. مقام‌های ترکیه ارمنستان را حلقه‌ای مهم در مسیر موسوم به «دالان میانی» می‌دانند که ترکیه را به‌طور مستقیم به آسیای مرکزی متصل می‌کند. شرکت‌های ترکیه‌ای نیز به مشارکت در پروژه‌های زیربنایی احتمالی در داخل ارمنستان علاقه‌مند هستند.

با وجود اعتراضات باکو، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، ماه گذشته به طور رسمی میزبان نخست‌وزیر ارمنستان «نیکول پاشینیان» بود؛ دیداری که به‌عنوان نخستین سفر رسمی یک مقام ارشد ارمنستان به ترکیه ثبت شد.

این تغییر نشان‌دهنده تحولی بزرگ است. ارمنستان و ترکیه روابط دیپلماتیک رسمی ندارند و سال‌ها به یکدیگر بی‌اعتماد بوده‌اند. تلاش‌های گذشته برای بهبود روابط در جریان مناقشه قره‌باغ در دهه ۱۹۹۰ بین ارمنستان و آذربایجان متوقف شد، جایی که ارمنستان مخالف هرگونه نقش ترکیه بود. در جنگ ۲۰۲۰، ترکیه به‌صورت قاطع—هم سیاسی و هم نظامی—از باکو حمایت کرد و به پیروزی آذربایجان کمک کرد و از مداخله روسیه جلوگیری نمود.

بدون هیچ کانال پشتیبان در آنکارا، پاشینیان شاهد پرواز پهپاد‌های ترکیه در نزدیکی پایتخت ارمنستان بود. مقامات ارشد ارمنی اعتراف کردند که تصمیم برای حذف ترکیه نتیجه معکوس داد و آنکارا را کاملاً به اردوگاه باکو سوق داد.

پس از جنگ، ارمنستان سیاست خود را بازبینی کرد. عادی‌سازی روابط با ترکیه به اولویت سیاست خارجی تبدیل شد. در کمتر از یک سال، فرستادگان ویژه دو کشور ملاقات کردند. وقتی در سال ۲۰۲۳ زلزله‌ای بزرگ ترکیه را لرزاند، ارمنستان سریعاً کمک فرستاد. در همان سال، پاشینیان با رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، دیدار کرد که نشان‌دهنده گرم‌شدن روابط بود. پاشینیان همچنین حرکات نمادین انجام داد، مانند به‌رسمیت‌شناختن دولت فلسطین بلافاصله پس از تماس با اردوغان، که همزمان با تنش‌های ترکیه و اسرائیل بر سر غزه بود.

ارمنستان حتی در عرصه فرهنگی نیز تغییر رویه داده است. پاشینیان از ارمنی‌ها خواسته از مفهوم «ارمنستان تاریخی» که شامل مناطقی در ترکیه امروزی—از جمله کوه آرارات، نماد دیرینه ملی—می‌شود، فاصله بگیرند. در عوض، او کوه آراگاتس، یک آتشفشان خاموش در ارمنستان، را به عنوان نماد جدید ملی معرفی کرده و بر آشتی به جای کینه تأکید دارد.

با این حال، مسیر عادی‌سازی ناهموار است. سه سال پیش، فرستادگان دو کشور بر بازکردن مرز و آغاز تجارت مستقیم توافق کردند و وزیران درباره همکاری فرهنگی گفت‌و‌گو کردند. اما مرز همچنان بسته است و حتی گام‌های نمادین—مانند تبادل سفیر—محقق نشده.

در پس این تأخیر، یک گره سیاسی عمیق‌تر نهفته است: ترکیه می‌خواهد ارمنستان ابتدا پیمان صلح با آذربایجان را نهایی کند. 

ترکیه به‌طور غیررسمی باکو را به امضای توافق‌نامه صلح تشویق کرده و به مقامات آذربایجان یادآوری کرده که دینامیک منطقه‌ای، از جمله کاهش نفوذ ایران در حال تغییر است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که باکو و ایروان بر پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای به توافق رسیده‌اند. اما آذربایجان خواستار اصلاح قانون اساسی ارمنستان برای حذف اشاره به بیانیه ۱۹۹۰ است که ادعای حاکمیت بر قره‌باغ را مطرح می‌کند. ارمنستان می‌پذیرد که این بند قدیمی و نمادین است، اما حذف آن را منوط به برگزاری همه‌پرسی می‌داند که احتمالاً دو سال طول می‌کشد. پس از حدود ۳۵ سال مناقشه، به نظر می‌رسد آذربایجان تمایل دارد صبر کند.

در همین حال، ترکیه بازی بلندمدت را در پیش گرفته است. مقامات ترکیه مرز‌های باز و تجارت را راهی برای افزایش وابستگی اقتصادی ارمنستان و تقویت نفوذ منطقه‌ای آنکارا می‌بینند. اما وفاداری‌ها مشخص است: اولویت با آذربایجان است. به‌طور نمادین، اردوغان تنها یک روز قبل از سفر پاشینیان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، را میزبانی کرد. رهبران ترکیه و آذربایجان روابط نزدیکی دارند: علی‌اف حتی در انتخابات دشوار ۲۰۲۳ ترکیه برای اردوغان تبلیغ کرد. در شرایط رکود اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های باکو در ترکیه اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

با این حال، به نظر می‌رسد هر دو طرف—آنکارا و ایروان—مصمم به حفظ گفت‌و‌گو هستند، اگر فقط برای جلوگیری از بدترین سناریو. مرز ارمنستان و آذربایجان همچنان بی‌ثبات است، با برخی مواضع نظامی که تنها چند متر از هم فاصله دارند. آذربایجان بر ارتفاعات کلیدی مسلط است و برتری نظامی آشکاری دارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که یک حمله جدید می‌تواند ارمنستان را در عرض چند روز به دو نیم تقسیم کند.

برای جلوگیری از فاجعه، ترکیه در پشت صحنه فعال بوده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که هنگام افزایش تنش‌ها، آنکارا هیئت‌هایی به باکو اعزام کرده و خواستار (خویشتنداری) شده است. برخی دیپلمات‌های غربی تلاش‌های ترکیه را بخشی از تلاش گسترده‌تر این کشور برای معرفی خود به عنوان یک نیروی تثبیت‌کننده در منطقه می‌دانند.

به شکل متناقضی، ترکیه ممکن است اکنون تنها بازیگر منطقه‌ای باشد که قادر به مهار آذربایجان است. نفوذ روسیه با جنگ اوکراین کاهش یافته، و ایران نیز درگیر بحران با اسرائیل و آمریکاست. برای ارمنستان، ترکیه—که زمانی صرفاً یک تهدید تلقی می‌شد—اکنون بیش‌ازپیش به عنوان آخرین خط بازدارندگی منطقه‌ای دیده می‌شود.

این تحولات ممکن است منافع ملموس دیگری نیز داشته باشد. یکی از مسائل کلیدی ناشی از یک توافق صلح احتمالی، حمل‌ونقل در قفقاز جنوبی است. کریدور موسوم به «میانی» با هدف اتصال آسیا به اروپا طراحی شده و بخشی از آن می‌تواند از نظر تئوریک از ارمنستان عبور کند و ترکیه، آذربایجان و آسیای مرکزی را به هم متصل سازد.

برای ارمنستان، مشارکت در این طرح حیاتی است. مرز‌های این کشور با ترکیه و آذربایجان از دهه ۱۹۹۰ بسته بوده و آن را از مسیر‌های اصلی ترانزیت و انرژی محروم کرده است. پس از جنگ ۲۰۲۰، ایروان ابتکار «چهارراه صلح» را راه‌اندازی کرد و بازگشایی مرز‌ها را فرصتی برای شکستن انزوا و احیای ارتباطات تاریخی ترانزیت دانست.

آذربایجان می‌خواهد کار را با گشودن یک مسیر جنوبی آغاز کند که آن را «کریدور زنگزور» می‌نامد—گذرگاهی از ارمنستان به سوی نخجوان، منطقه جداافتاده این کشور. در حالی که آتش‌بس ۲۰۲۰ که با میانجیگری روسیه به دست آمد، نوعی نظارت روسیه را پیش‌بینی کرده بود، ارمنستان اکنون بر کنترل کامل هرگونه کریدور—از جمله گمرک و امنیت—پافشاری دارد. 

اما باکو همچنان مشکوک است و از سرمایه‌گذاری در مسیری که آن را در معرض تغییرات سیاسی در ایروان می‌داند، خودداری می‌کند. بنابراین، این کشور خواستار یک ضامن ثالث برای اطمینان از ثبات بلندمدت است. گزارش‌ها حاکی از موافقت ترکیه با این موضوع است، هرچند ارمنستان هنوز امیدوار است که آنکارا در نهایت حاکمیت آن بر این مسیر را بپذیرد.

نزدیک‌ترین حالت به سازش تحت میانجیگری اتحادیه اروپا رخ داد. بروکسل مدلی بر اساس الگوی گرجستان-روسیه پس از ۲۰۰۸ پیشنهاد کرد که در آن یک اپراتور خارجی مستقل، لجستیک مسیر‌ها را در مناطق مورد مناقشه آبخازیا و اوستیای جنوبی مدیریت و داده‌ها را با همه طرف‌ها به اشتراک می‌گذارد. هرچند زمینه متفاوت بود، اما این مکانیسم قابل اجرا تلقی شد. اما مذاکرات تحت هدایت اتحادیه اروپا به دلیل درگیری‌های مرزی جدید و بحران ۲۰۲۳ قره‌باغ که به پایان موجودیت آن به عنوان یک منطقه ارمنی‌نشین انجامید، متوقف شد.

گفتگوهای ابوظبی

در تاریخ ۱۰ ژوئیه، لحظه‌ای مهم در روند پیچیده و طولانی صلح میان آذربایجان و ارمنستان رقم خورد؛ زمانی که دیداری دوجانبه میان الهام علی‌اف, نیکول پاشینیان، روسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی برگزار شد. این نخستین دیدار رسمی میان دو رهبر از زمان رایزنی کوتاه‌شان در حاشیه نشست جامعه سیاسی اروپا در ماه مه در آلبانی بود.

برخلاف گفت‌وگوی غیررسمی، دیدار ابوظبی یک مذاکره تمام‌عیار با حضور رسمی دو هیات و با دستورکار مشخص بود: نهایی‌سازی معاهده صلح، تعیین مرزهای مشترک و گشایش مسیرهای ارتباطی منطقه‌ای، از جمله کریدور راهبردی زنگزور.

در ابتدای این نشست، علی‌اف و پاشینیان با محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات دیدار کردند. روز بعد، دو هیات رسمی به همراه رهبران خود مذاکرات رسمی را آغاز کردند که به دیداری خصوصی میان رئیس‌جمهور آذربایجان و نخست‌وزیر ارمنستان نیز انجامید. پیشنهاد برگزاری این دیدار در ابوظبی از سوی آذربایجان مطرح شد، چرا که امارات را بازیگری بی‌طرف و فاقد منافع مستقیم در روند صلح می‌داند.

امارات نقشی میانجی نداشت، بلکه صرفا بستر و حسن‌نیت لازم برای میزبانی گفت‌وگو را فراهم ساخت. این رویکرد نشان‌دهنده ترجیح فزاینده آذربایجان به رویکردهای دوجانبه است؛ چرا که چارچوب‌های سه‌جانبه‌ای که پیش‌تر و با مشارکت بازیگران خارجی دنبال می‌شدند، غالبا به‌دلیل تضاد منافع ژئوپلیتیکی، نتیجه ملموسی به همراه نداشتند.

دیدار ابوظبی را می‌توان نقطه عطفی در روند صلحی دانست که پس از جنگ دوم قره‌باغ آغاز شد؛ جنگی که طی آن، آذربایجان حاکمیت خود را بر سرزمین‌های بین‌المللی به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌اش، پس از نزدیک به ۳۰ سال بازپس گرفت. در سال ۲۰۲۲، باکو پنج اصل کلیدی برای صلح پیشنهاد کرد که پایه مذاکرات بعدی قرار گرفت. پس از نزدیک به دو سال گفت‌وگو، وزارت خارجه دو کشور در ۱۳ مارس ۲۰۲۵ اعلام کردند که درباره مفاد معاهده صلح به توافق رسیده‌اند؛ پیشرفتی عمده در روند عادی‌سازی.

با این حال، با وجود توافق بر سر اصول کلی، موانعی برای امضای نهایی معاهده باقی مانده است. یکی از این موانع به قانون اساسی ارمنستان بازمی‌گردد که در مقدمه خود به اعلامیه استقلال ۱۹۹۰ اشاره دارد؛ سندی که مدعی مالکیت بر بخش‌هایی از خاک آذربایجان است. باکو از ایروان خواسته مسئولیت اصلاح این قانون اساسی را بر عهده بگیرد و این ادعاها را حذف کند. چنین درخواستی مسبوق به سابقه است، در توافق جمعه نیک (Good Friday Agreement) میان بریتانیا و ایرلند در سال ۱۹۹۸، دولت ایرلند متعهد شد ادعای خود بر ایرلند شمالی را از قانون اساسی خود حذف کند. اظهارات اخیر پاشینیان درباره لزوم تدوین قانون اساسی جدید که منعکس‌کننده خواست ملت ارمنستان و واقعیت‌های ژئوپلیتیکی روز باشد، نشانه‌ای محتاطانه از پیشرفت در این زمینه تلقی می‌شود.

مانع دیگر، ادامه موجودیت نمادین گروه مینسک وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE Minsk Group) است. این گروه در سال ۱۹۹۲ برای حل مناقشه قره‌باغ تشکیل شده بود، اما با نهایی‌شدن معاهده صلح، ادامه فعالیتش فاقد موضوعیت شد.

ورود جدی تر آمریکا به تحولات

بنیاد کارنگی در مقاله‌ای می‌گوید امروز، تنها بازیگری که می‌تواند گفت‌و‌گو‌ها را از سر بگیرد، ممکن است ایالات متحده باشد. دولت ترامپ—مشتاق به نمایش تلاش‌های خود در حل مناقشات جهانی—گزارشاً طرحی مشابه مدل اتحادیه اروپا، اما مبتنی بر منطق استراتژیک آمریکا ارائه کرده است: مشارکت شرکت‌های آمریکایی به عنوان نیروی ثبات‌بخش، مشابه توافق اخیر درباره فلزات نادر در اوکراین.

به نظر می‌رسد واشنگتن مصمم به پیشبرد این موضوع است. یک گزینه تحت فشار قراردادن باکو برای کنارگذاشتن خواسته‌های قانون‌اساسی است—شاید با دعوت از علی‌اف به کاخ سفید. اما واقع‌بینانه‌تر این است که ممکن است بر ایروان فشار بیاورد تا مدل آمریکا را بپذیرد، حتی اگر این کار صلح نهایی را به تأخیر بیندازد و مرز‌ها رسماً بسته بماند.

تحقق طرح آمریکایی به منزله قطع دسترسی زمینی ایران به ارمنستان خواهد بود و مرزهای قفقاز و ژئوپلیتیک آنرا بر ضد ایران بر هم خواهد زد. ایران پیشتر اعلام کرد تغییر مرزهای قفقاز خط قرمز آن خواهد بود.