کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
رئیس قوه قضاییه گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه با اِعمال ابتکار و خلاقیت، در راستای مفاهیم و معانی و مصادیق موجود، طرحی نو دراندازد و ما از این طریق بتوانیم در نظم نوینی که در دنیا در حال ترسیم و وقوع است، ابتکار عمل و رویکردی آفندی داشته باشیم.
کد خبر: ۱۱۵۵۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد:
در خصوص تشویش اذهان عمومی هیچ مماشاتی صورت نخواهد گرفت؛ اظهار نظرهای غیرمستند از سوی هر فرد شاخص (سلبریتی) و غیرشاخص خط قرمز ماست. قوه قضائیه موظف است برای احقاق حقوق عامه از این موارد گذشت نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۵۵۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدتهای نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذیربط باید تلاش کنند که بواسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند.
کد خبر: ۱۱۵۵۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
نعمت احمدی، حقوقدان با اشاره به تفاوت میان "وکلای تسخیری" و "وکلای مورد وثوق قوه قضائیه"، میگوید: «یک اشتباه حقوقی مدتی است که وارد رسانهها شده است و گاهی از "وکلای مورد وثوق قوه قضائیه" به عنوان "وکلای تسخیری" یاد میشود. در صورتی که هر یک تعریف مخصوص خود را دارند.»
کد خبر: ۱۱۵۵۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
جنجال و مناظره های موافق و مخالف در ارتباط با این احکام قضایی در حالی انجام می شود که تا کنون هیچیک از آرای قضایی مزبور منتشر نشده است، حتی آرای قطعی شده و اجرا شده نیز منتشر نشده است. تا زمانی که این آرای قضایی منتشر نشود، هیچیک از دو طیف اجتماعی ونخبگانی موافق ومخالف نمی توانند تاثیری در طیف مقابل بگذارند واین وضعیت شرایط دوقطبی موجود را تشدید میکند.
کد خبر: ۱۱۵۵۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
عصر روز گذشته (سه شنبه ۲۲ آذر) هفتمین جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین و سیاستهای مقام معظم رهبری در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، معاون راهبردی قوه قضاییه ، معاون مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و سایر مدیران ستادی و سازمانی دستگاه قضا برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۵۴۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور معاون اول قوه قضاییه با موضوع مشکلات و چالش های حوزه دارو برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۵۴۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
معاون اول قوه قضائیه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه مصمم به مشارکت و مشورت با نخبگان هستیم.
کد خبر: ۱۱۵۴۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: برابر قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۸۲ و ۲۸۳، حد محاربه یکی از مجازاتهای چهار گانه است و انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است.
کد خبر: ۱۱۵۴۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
بسیاری از کاربران شامل مردم عادی، قضات، وکلا، تحلیلگران و.. . با طرح این پرسش که این همه عجله برای اجرای احکام محاربه چیست؟
کد خبر: ۱۱۵۴۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
توضیحات و توصیه رئیس دستگاه قضا در موضوع محاکمات اخیر
رئیس قوه قضاییه گفت: قضات و مسئولان قضایی باید بر اساس عدل، انصاف و قانونمداری، امور را پیش ببرند؛ محور ما قانون است؛ اگر به سلیقه عمل کنیم، ممکن است حجت نداشته باشیم؛ حتی اگر سلیقه ما درست باشد.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از طرحی برای تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، شفافیت و مبارزه با فساد امری حیاتی و وظیفه شرعی است و بدون شفافیت امکان ندارد به کارآمدی برسیم و باید در همه قوا و سطوح شفافیت داشته باشیم.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
بنابرگفته سخنگوی قوه قضائیه کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشویی است، ضبط و یک چهارم اموال هم به قیمت روز به عنوان جزای نقدی در نطر گرفته شده است.
کد خبر: ۱۱۵۳۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
در دومین نشست رییس عدلیه با دانشجویان مطرح شد
رئیس قوه قضاییه گفت: در قضیه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران که در سخنان چند تن از شما دانشجویان مطرح شد، موضوع زمانبر بودن و تعلل نمود داشت. در اینجا باید توجه داشت که در مواقع آشوب و اغتشاش، ممکن است عدهای بیگناه یا کمگناه دستگیر شوند و عناصر اصلی و حرفهای خود را مخفی کنند.
کد خبر: ۱۱۵۳۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع حجاب فراقوهای و فرهنگی است. هر سه قوه باید جلسات تخصصی تشکیل بدهند و تصمیمات کارشناسانه بگیرند. اینکه یک قوه بخواهد در مورد حجاب اظهار نظری بکند، نیست. کارگروههای تخصصی تشکیل شده است و کارشناسان ما از قوه قضاییه هم در این کارگروهها حضور دارند. به دنبال بررسی راهکارهای عفاف و حجاب هستیم.
کد خبر: ۱۱۵۳۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
قوه قضائیه میگوید یک سالن برای اسکان موقت خانواده بازداشتیهای اخیر زیر پل اوین احداث میشود.
کد خبر: ۱۱۵۳۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
پاسخگویی اژه ای به سئوالات تشکلهای دانشجویی
رئیس قوه قضاییه با حضور در جمع نمایندگان تشکل های دانشجویی، امروز پاسخگوی پرسشهای تشکلهای دانشجویی است.
کد خبر: ۱۱۵۳۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
سخن دادستان کل کشور درباره گشت ارشاد، واکنشهای متعددی در پی داشت و برخی با استقبال از سخن وی، این اقدام را نشانهای از اصلاح برخی از رویکردهای ناموثر ارزیابی کردند و برخی دیگر هم معتقد بودند که سخن دادستان کل کشور به درستی منتقل نشده و وی خبر از تعطیلی گشت ارشاد نداده، بلکه...
کد خبر: ۱۱۵۳۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
میزان خبرگزاری قوه قضاییه ، تصاویر «اعضای شبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی» را که صبح امروز «به دار مجازات آویخته شدند» را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۱۵۳۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳