کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
اعضای شبکه اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی به دار مجازات آویخته شدند.اعضای این باند، با هدایت افسران اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با تهیه سلاح جنگی آدم ربایی کرده و دستمزد خود را به صورت ارز دیجیتال دریافت میکردند.
کد خبر: ۱۱۵۳۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
کد خبر: ۱۱۵۳۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
محسنی اژهای:
رئیس قوه قضاییه گفت:هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیدهاش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلمخواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
معاون اول قوه قضاییه:
همایش ملی لایحه برتر با حضور حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ، مسئولان دادگستری و کانون وکلای آذربایجان شرقی و وکلای برتر سراسر کشور روز گذشته ۱۰ آذرماه در تبریز برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۵۲۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
با نظر معاونت حقوقی قوه قضاییه ، صدور چندین قرار کیفری برای متهمان نوجوان ممنوع است.
کد خبر: ۱۱۵۲۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
مسئولان قوه قضاییه درباره بودجه این دستگاه و مشکلاتی که به لحاظ ساختاری، اداری و بودجهای دارند، نکات خود را مطرح کردند. مقرر شد نمایندگان علاوه بر تعامل با سطوح عالی قضایی از طریق نمایندگانی که توسط دستگاه قضا در ٣١ استان به مجامع نمایندگان در استان ها معرفی شدند
کد خبر: ۱۱۵۲۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
از دقایقی قبل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با مسئولان قوه قضاییه آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۵۲۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
میزان، رسانه قوه قضاییه ضمن انتشار «اینفو»ی «آزادی ۷۱۵ نفر ، ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس عدلیه» تاکید کرد: «این روند طی روزهای آتی نیز ادامه خواهد یافت».
کد خبر: ۱۱۵۲۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
محمدعلی وکیلی، مدیرمسوول روزنامه «ابتکار» از رییس قوه قضاییه درخواست کرد که تا زمان برگزاری دادگاه «جهان صنعت»، با اختیارات حجتالاسلام محسنی اژهای این روزنامه امکان انتشار داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۵۲۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
رئیس قوه قضاییه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد، به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهرهمندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد.
کد خبر: ۱۱۵۲۳۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
حسین رونقی که اخیراً بازداشت شده بود، با قید وثیقه آزاد شد.
کد خبر: ۱۱۵۲۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهرهمندی از ارفاقات قانونی را دارا میباشند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آنها به آغوش گرم خانوادههایشان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.
کد خبر: ۱۱۵۲۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
چند روز اخیر بر خلاف روزهای قبل از آن که هیچ خبری از تحرکات و سخنان برخی از جناحهای سیاسی کشور به خصوص اصلاح طلبان شنیده نمیشد، زمزمههایی مبنی بر دیدارهایی بین برخی فعالان سیاسی با مسئولان کشور شنیده شده و درباره جزییات آن گمانه زنیهایی مطرح میشود.
کد خبر: ۱۱۵۱۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که در دو هفته آینده جلسات مشترکی بین مجلس و قوه قضاییه و دولت برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۵۱۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
مدیرمسئول روزنامه جهان صنعت به دادسرای تهران احضار شد.
کد خبر: ۱۱۵۱۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: ملت ایران ترورهای دهه ۶۰ دشمنان را از یاد نبرده. خوب است تروریستهای امروز نگاهی به گذشته بیندازند، تا دریابند برخورد ملت ایران با تروریستها چه طعمی دارد، ملت ایران مردمی آگاه و یکپارچه است.
کد خبر: ۱۱۵۱۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
در برخی از پروندهها متهمان فقط باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هستند، کمک بگیرند؛ این قید، یک امکان ویژه برای این گروه از وکلا با تعداد کمی ایجاد کرده و مورد مخالفت و اعتراض جامعه وکالت است.
کد خبر: ۱۱۵۰۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
محسنی اژهای:
رئیس قوه قضاییه گفت: ما بر تأمین آزادیهای مشروع آحاد جامعه تاکید داریم و بر همین اساس ضرورت دارد روشهای تحقق این آزادیها در سطح جامعه تعیین و تبیین شود و در قبال آنها گفتمانسازی صورت گیرد.
کد خبر: ۱۱۵۰۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
رونقی امروز دوشنبه در بیمارستان با خانواده خود نیز دیدار کرده بود.
کد خبر: ۱۱۵۰۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد
در جریان حضور در دانشگاه بیرجند، چند تن از دانشجویان از دانشجویان دانشگاههای مختلف، در نهایت ادب و نزاکت و بدون لکنت زبان، مسائل، خواستهها، نقدها و پیشنهادات و اعتراض خود را مطرح کردند و از جمله از مبارزه مجدانه با مفاسد در ساحتهای گوناگون، مرزبندی با اغتشاشاگران، ایجاد کرسیهای آزاداندیشی و رفع مشکلات معیشتی مردم سخن گفتند.
کد خبر: ۱۱۵۰۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳