در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: از وقتی اعلام کردند از شنبه صبح به هر فرد بالای ۱۸ سال برای رفع نیازها ۱۰ هزار دلار می‌فروشیم، خوابم نبرده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۰۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

دیوان محاسبات کشور با شناسایی ۷.۹ میلیارد دلار ارز رسوب‌کرده در حساب‌های واسط و تراستی ۱۸ بانک داخلی، به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع ارزی و اخلال در نظام پولی، پرونده ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارجاع داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۸۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

بر اساس برنامه جدید ارزی بانک مرکزی، بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات و سامان از امروز ارز مورد نیاز متقاضیان را در چارچوب سهمیه جدید عرضه می‌کنند. به این ترتیب، هر فرد بالای 18 سال می‌تواند با کد ملی خود تا سقف 10 هزار دلار خریداری کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

حسین سلاح‌ورزی
کد خبر: ۱۳۹۶۹۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۰

در اختیار گذاشتن مدارک هویتی و حساب‌های بانکی به افراد ناشناس به بهانه دریافت یا فروش وام، شهروندان را در قبال جرائم احتمالی مالی و پولشویی به عنوان شریک جرم مسئول می‌سازد.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹

در پی ابلاغ بانک مرکزی، تعدادی از صرافی‌های رمزارزی در اطلاعیه‌هایی از توقف معاملات شبانه تتر خبر دادند؛ تصمیمی که بر اساس آن، امکان انجام معامله این رمزارز در بازه زمانی ۲۱ تا ۹ صبح فراهم نخواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۴۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۸

برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل از مسئولیت، صادر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

برخی توجیه می‌کنند که منشأ ارز واردات خودرو‌های لوکس از خارج از کشور است؛ ولی فعالان اقتصادی اذعان می‌کنند که منشأ ارز این خودرو‌ها داخلی است و از بازار داخل تأمین می‌شود و اگر هم منشأ خارجی داشته باشد، اصل مبلغ و سود حاصله با تبدیل به دلار یا تتر از کشور خارج می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریور ماه ۱۴۰۵ گفت: پس از ۱۵ ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ماه سال‌جاری، هرچند اندک، کاهشی شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

ورود خودروهای گران‌قیمت و لوکس به کشور، بحث درباره هزینه ارزی ورود خودروهای خارجی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. نکته مورد تاکید بانک مرکزی در این میان، لزوما تامین ارز برای واردات خودرو نیست؛ بلکه اثر نهایی این واردات بر بازار ارز است.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۴

بانک مرکزی:
قطعاً اگر شرایط ارزی ما بهبود پیدا کند، خودرو هم یکی از واردات دارای متقاضی است و اگر محدودیت ارزی وجود نداشته باشد، باید تا آن حدی که امکان دارد، اجازه واردات خودرو داده شود؛ اما در شرایط فعلی، طبیعی است که بانک مرکزی اولویتی برای تامین ارز خودرو نداشته باشد.
کد خبر: ۱۳۹۵۹۲۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳

حسین صمصامی در گفتگو با تابناک | بخش سوم
حسین صمصامی با انتقاد از انفعال مجلس و بانک مرکزی در برابر بازار ارز، اولویت اصلی کشور را معیشت دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۸۵ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا نشده است. این اقتصاددان با تشبیه معاملات ارزی غیررسمی به قاچاق، تخصیص سهمیه‌های ارزی خرد و مجوز واردات خودرو‌های لوکس در شرایط جنگ اقتصادی را «چوب حراج زدن به منابع ملی» برای درآمدزایی دولت توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۸۶۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۳

زنگ خطر تکرار نسخه «بانک آینده» در ۵ بانک | پرونده دوم؛ موسسه ملل
مدیرعامل سابق موسسه ملل بازداشت شده، هیات سرپرستی اداره امور را در دست گرفته و پرونده سایر مدیران ملل نیازمند بررسی جدی است. مسیری که ملل می‌رود، همان مسیری است که بانک آینده تا انتها رفت؟
کد خبر: ۱۳۹۵۲۱۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۹

حسین صمصامی در گفتگو با تابناک | بخش دوم
نماینده مردم تهران در مجلس با افشای جزییاتی از پشت‌پرده حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گوید: «با استدلال‌های سست و ادعای دروغینِ نبودِ ارز، قیمت مرغ و روغن و تخم‌مرغ را دو تا سه برابر کردند؛ این سیاست‌های غلط سفره مردم را فقیر کرد و حالا آقایان معتقدند شجاعانه عمل کرده‌اند!»
کد خبر: ۱۳۹۴۶۶۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۸

بانک مرکزی در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.
کد خبر: ۱۳۹۴۶۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

محمدرضا مقامی فرد
کد خبر: ۱۳۹۴۶۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵

قیمت دلار در بازار آزاد امروز پس از صعود تا ۲۳۲ هزار تومان، به کانال ۲۲۹ هزار تومان بازگشت. همزمان نرخ دلار با کارت ملی نیز افزایش یافت و از ۲۲۰ هزار تومان عبور کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۴

حسین صمصامی در گفتگو با تابناک
صمصامی معتقد است: وارد یک جنگ تمام‌ عیار اقتصادی شده‌ایم و اکنون دروازه‌های اقتصادی ما به روی دشمن گشوده شده است؛ دشمن بر اساس زیرساخت‌های اقتصادی که ما ایجاد کرده‌ایم، علیه ما و به نفع خودش استفاده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۲۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۳

ناهماهنگی در تخصیص سهمیه واردات و فشار تقاضای غیررسمی بر بازار ارز
بازگشایی سقف ۵۰۰ میلیون‌دلاری واردات تلفن همراه از محل «سپرده اشخاص» در شرایطی که بازار ارز با محدودیت منابع و فشار تقاضا مواجه است، به شکل‌گیری تقاضایی معادل همین رقم در بازار آزاد و غیررسمی منجر می‌شود، روندی که نیازمند توجه تیم اقتصادی دولت است.
کد خبر: ۱۳۹۴۱۶۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

بانک سپه پس از گذشت چندین هفته، به گزارش‌های تابناک درباره تسهیلات کلان، مطالبات مشکوک‌الوصول و وام‌های ازدواج و فرزندآوری واکنش داد؛ انگار که این بانک در پاسخ دادن به رسانه هم هک شده است که نزدیک به یک ماه و نیم بعد از یک گزارش به فکر پاسخ دادن به آن افتاده است! با این حال، برخی پرسش‌های مطرح‌شده همچنان نیازمند توضیح و ارائه مستندات دقیق‌تر است.
کد خبر: ۱۳۹۴۰۶۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۲