فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه و قرار گرفتن ایران ذیل فصل ۷ منشور/ هنوز ۳۰ روز برای دیپلماسی زمان است

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرد که وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌و‌گو با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به او اطلاع داده‌اند که روند فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» علیه ایران را از امروز پنج شنبه آغاز می‌کنند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۵ شهریور به نقل از منابع آگاه خود ادعا کرد که ۴ دیپلمات اعلام کردند که انگلیس، فرانسه و آلمان احتمالاً روند اعمال فرآیند اسنپ بک را روز پنجشنبه هفته جاری (۶ شهریور) آغاز خواهند کرد، اما امیدوارند تهران ظرف ۳۰ روز تعهداتی در مورد برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد به تعویق اقدامات مشخص کند.

بر اساس اعلام این رسانه، این ۳ کشور که به عنوان تروئیکای اروپایی طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵ شناخته می‌شوند، روز سه‌شنبه چهارم شهریور با نماینده ایران دیدار کردند.

رویترز ادامه داد: ۳ دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی در این خصوص ادعا کردند که مذاکرات روز سه‌شنبه تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشت، اگرچه آنها معتقد بودند که در هفته‌های آینده امکان دیپلماسی بیشتر وجود دارد. آنها گفتند که ۳ کشور اروپایی مذکور تصمیم گرفته‌اند احتمالاً از پنجشنبه مکانیسم ماشه را اعمال کنند.

این دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، گفت: مذاکرات واقعی پس از ارائه نامه (به شورای امنیت سازمان ملل) آغاز خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اعلام کرد: سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که فعال کردن مکانیسم ماشه همچنان یک گزینه برای ۳ کشور اروپایی است.

از طرف دیگر، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه اعلام کرد که وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌و‌گو با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به او اطلاع داده‌اند که روند فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» علیه ایران را از امروز پنج شنبه آغاز می‌کنند.

واشنگتن‌پست مدعی شد که سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان قصد دارند تا به طور مشترک تصمیم خود برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» علیه ایران را امروز به شورای امنیت اطلاع‌رسانی کنند.

واشنگتن‌پست مدعی شد که تروئیکا قصد دارد تا ضمن اعلام این تصمیم به شورای امنیت، درباره آنچه «نقض قابل‌توجه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ توسط ایران (!)» خوانده شده است، به این نهاد اطلاع داده و اعلام کنند که تحریم‌های بین‌المللی که ذیل توافق مذکور تعلیق شده بود را مجدداً علیه تهران برقرار و اعمال خواهند کرد.

در این راستا، وبگاه وزارت خارجه آمریکا، تامی پیگوت معاون سخنگوی ارشد وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای کوتاه از رایزنی میان مارکو روبیو با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) درباره ایران خبر داد.

در بیانیه صادره در وبگاه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص آمده است: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان و دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا در مورد ایران گفت‌و‌گو کرد.

بیانیه وبگاه وزارت خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: همه آنها تعهد خود را برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید یا به آن دست پیدا نمی‌کند را تکرار کردند.

یک دیپلمات اروپایی به آکسیوس گفته است که «آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنای پایان دیپلماسی نیست و سه کشور اروپایی همچنان از تعامل با ایران در هفته‌های منتهی به اجرایی شدن تحریم‌های سازمان ملل متحد، استقبال می‌کنند.»

واکنش روسیه

«میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بامداد پنجشنبه درباره احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» توسط تروئیکای اروپایی هشدار داد.

اولیانوف در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «اگر بازگشت تحریم‌ها فردا اتفاق بیافتد، وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، اگر بخواهیم خیلی ملایم بگوییم، بسیار پیچیده‌تر خواهد شد».

وی در ادامه توضیح داد: «برای چه؟ درک منطق تروئیکای اروپایی بسیار دشوار و عملاً غیرممکن است. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آنها راهبردی برای خروج [از این وضعیت]داشته باشند».

این دیپلمات روس در مطلب دیگری اظهار داشت: «فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران از سر گرفته شد».

اولیانوف همچنین افزود: «بار دیگر تهران، حتی پس از حملات نظامی ظالمانه به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت پادمان‌های آژانس، ثابت کرد که شریک مسئولیت‌پذیری برای آژانس است».

واکنش ایران؛ تاکید بر عدم صلاحیت اروپا

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در روایت خود از سخنان وزیر خارجه ایران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: عراقچی گزارشی در ارتباط با موضوع هسته‌ای و فعال شدن اسنپ‌بک و مذاکرات با غرب داد و گفت که اروپا به دلایل حقوقی، سیاسی، فناوری و فنی صلاحیت فعال سازی را ندارد و اینکه اروپا شرایطی را برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ گذاشته بود، اما ما معتقدیم که اروپایی‌ها حق فعال سازی اسنپ‌بک یا تمدید آن را ندارند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین وزیر خارجه گفت که ما آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکایی‌ها صرفاً در موضوع هسته‌ای و از موضع برابر هستیم.

وی ادامه داد: عراقچی اشاره‌ای به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد و گفت همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود، آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد، از تدوین یک مدالیته جدید با آژانس خبر داد و گفت که باید امنیت و ایمنی مراکز و تأسیسات هسته‌ای تضمین شود تا با آژانس همکاری کنیم و تاکید کرد که همکاری ما با آژانس بنا به تصمیم خودمان است و تحت تأثیر دیگران نیست.

رضایی اظهار کرد: عراقچی گفت ما بر روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد.

از طرف دیگر، «کاظم غریب‌آبادی»، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، شامگاه چهارشنبه ۵ شهریور پس از بازگشت از تازه‌ترین دور مذاکرات ایران و تروئیکای اروپایی در ژنو، در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار کرد: در این دور از مذاکرات به‌صورت شفاف توضیح دادیم که اروپایی‌ها از نظر حقوقی در موقعیتی نیستند که بتوانند مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) را فعال کنند و هیچ مبنای حقوقی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: این موارد را به‌طور کامل برای آنها تشریح کردیم؛ البته طرف اروپایی دیدگاه متفاوتی دارد، اما واقعیت این است که اروپایی‌ها سال‌هاست برجام را اجرا نکرده‌اند. با این حال، با کمال گستاخی ادعا می‌کنند که همچنان در حال اجرای آن هستند. ما نیز به آنها گفتیم، اگر واقعاً برجام را اجرا می‌کنید، گزارشی ارائه دهید که نشان دهد این کار چگونه انجام شده است. شاخص‌ها و اطلاعات موجود خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. اروپا نه‌تنها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده، بلکه در این سال‌ها تحریم‌های جدیدی نیز اعمال کرده است؛ آخرین نمونه آن، تحریم علیه کشتیرانی و صنعت هوایی ایران در چند ماه گذشته بود.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه تأکید کرد: از سوی دیگر، آنها مجدداً موضوع «ایده تمدید» را که حدود یک ماه پیش مطرح کرده بودند، پیش کشیدند. در پاسخ تأکید کردیم که بر اساس مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با وزیر محترم، آقای عراقچی، این مسئله اساساً در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است و تنها در همان چارچوب قابل پیگیری خواهد بود. هر تصمیمی که شورای امنیت اتخاذ کند، نظر شورا خواهد بود و ایران جزئی از آن فرایند محسوب نمی‌شود.

در صورت اسنپ‌بک واکنش لازم را نشان خواهیم داد

وی ادامه داد: در همین زمینه نیز روز سه شنبه روسیه و چین به‌صورت مشترک قطعنامه‌ای را مطرح کردند. همچنین به طرف‌های اروپایی و اتحادیه اروپا روشن ساختیم که اگر نسبت به حسن نیت و رویکرد تعاملی جمهوری اسلامی ایران، که همواره بر حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع تأکید داشته، بی‌اعتنایی کرده و روند فعال‌سازی اسنپ‌بک را آغاز کنند، طبیعتاً ایران واکنش لازم را نشان خواهد داد. این واکنش می‌تواند شامل ارسال نامه یا اخطار رسمی به شورای امنیت باشد. تصریح کردیم که در صورت چنین اقدامی، همکاری‌های جاری و مسیر تعاملی که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گشوده‌ایم، به‌طور کامل تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و عملاً متوقف می‌شود. در چنین شرایطی ادامه روند تعاملی هیچ معنایی نخواهد داشت.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: همچنین تأکید کردیم که اگر این اقدام صورت گیرد، اروپا عملاً خود را از عرصه دیپلماتیک و گفت‌و‌گو با ایران کنار خواهد زد و از آن پس، مذاکرات صرفاً در چارچوب شورای امنیت و با اعضای آن پیگیری خواهد شد و دیگر گفت‌وگویی با اروپا در این حوزه نخواهیم داشت. با این حال، در کنار بیان این هشدارها، مواضع حقوقی خود را به‌طور شفاف تشریح کردیم و در عین حال، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تداوم تماس‌ها و تعاملات دیپلماتیک را نیز اعلام کردیم.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به دورنمای اقدامات متقابل ایران در صورتی که سه کشور اروپایی بخواهند از سازوکار‌های حقوقی سوءاستفاده کنند، اظهار کرد: برای طرف مقابل روشن کرده‌ایم که انتخاب با آنهاست؛ یا می‌توانند مسیر تقابل را در پیش بگیرند یا راه تعامل و همکاری را انتخاب کنند. این مسئله به اروپایی‌ها فرصت می‌دهد تا پس از بررسی دقیق نتایج جلسه، تصمیم‌گیری کنند. ما برای هر دو وضعیت آمادگی داریم؛ هم برای همکاری و تعامل، و هم در صورتی که آنها بخواهند از سازوکار حقوقی و قطعنامه ۲۲۳۱ سوءاستفاده کنند، ایران واکنش لازم را نشان خواهد داد؛ واکنشی که ابعاد آن پیش‌تر تشریح شده و امیدواریم طرف اروپایی با عقلانیت برخورد کند.

به گزارش تابناک، فرانسه، آلمان و انگلیس تا پایان ماه آگوست به ایران فرصت دادند تا درباره برنامه هسته‌ای خود گام‌های برداشته و از فعال شدن مکانیسم ماشه اجتناب کند.

در مذاکرات استانبول میان ایران و تروئیکای اروپایی، سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان از ایران خواسته‌اند تا مذاکرات با آمریکا برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای را از سر گرفته و به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی کامل به آنچه ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی خوانده شده است را بدهند.

روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه ۳۰ روز طول می‌کشد و اروپایی‌ها می‌خواهند تا پیش از ریاست دوره‌ای روسیه بر شورای امنیت در ماه اکتبر، کار را به سرانجام برسانند.

مقامات ایرانی گفته‌اند که فعال‌سازی مکانیسم ماشه به خروج تهران از پیمان منع گسترش منجر خواهد شد.

بازگشت قطعنامه‌های شش گانه

طبق بند ۳۶‌A و ۳۷‌B برجام و بند ۱۱‌c و ۱۲ D قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از اعضای ۵+۱ ایران را ناقض تعهدات خود بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد؛ در صورت عدم حل اختلاف موضوع طی ۳۰ الی ۳۵ روز به شورای امنیت ارجاع پیدا می‌کند. در صورتی که ظرف ۳۰ روز، شورای امنیت قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها صادر نکند، کلیه تحریم‌های سابق سازمان ملل متحد به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این سازوکار که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود، نهایتاً ۶۵ روز پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (یعنی از ۲۳ مرداد) قابل فعال‌سازی است، هرچند برخی تفاسیر حقوقی، این مهلت را تا ۲۷ شهریور نیز قابل تمدید می‌دانند.

اگر این روند به سرانجام برسد، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و به‌ویژه ۱۹۲۹ دوباره اجرا می‌شوند. مهم‌ترین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ است که ذیل ماده ۴۱ E فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد و بدون مجوز توسل به زور، تحریم‌هایی را در حوزه‌های تسلیحاتی، فناوری موشکی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و خدمات پشتیبانی بر ایران تحمیل می‌کند. مفاد آن کشور‌های عضو را ملزم می‌سازد از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی مرتبط با اشاعه هسته‌ای ایران جلوگیری کنند.

قطعنامه ۱۷۴۷

قطعنامه ۱۷۴۷ در ۴ فروردین ۱۳۸۶ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) با اجماع ۱۵ عضو شورای امنیت به دلیل عدم پایبندی ایران به قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) تصویب شد. این قطعنامه، ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم‌های زیر را اعمال کرد:

-ممنوعیت صادرات تسلیحات: ایران از صدور هرگونه سلاح، از جمله موشک و تجهیزات نظامی به گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس، منع شد.

-انجماد دارایی‌ها: دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران، منجمد شد.

-محدودیت‌های مسافرتی: ممنوعیت سفر برای افراد کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد.

-محدودیت‌های تجاری و مالی: کشور‌ها موظف شدند از ارائه وام و کمک‌های مالی به ایران، جز در موارد بشردوستانه، خودداری کنند.

-مهلت ۶۰ روزه: ایران موظف شد ظرف ۶۰ روز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری را تعلیق کند و با آژانس همکاری کامل داشته باشد.

قطعنامه ۱۹۲۹

قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) با ۱۲ رأی موافق از جمله روسیه و چین، ۲ مخالف (ترکیه و برزیل)، و ۱ ممتنع (لبنان) تصویب شد. این قطعنامه، که سخت‌گیرانه‌ترین تحریم علیه ایران بود، الزامات زیر را شامل می‌شد:

-تحریم‌های تسلیحاتی جامع: ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین (تانک، هواپیمای جنگی، موشک) به ایران و صادرات هرگونه سلاح از ایران.
-بازرسی محموله‌ها: الزام کشور‌ها به بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های مشکوک به حمل اقلام ممنوعه در آب‌های بین‌المللی.

-تحریم‌های مالی و بانکی: انجماد دارایی‌های ۴۰ نهاد ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه و سه شرکت خطوط کشتیرانی ایران (IRISL).

-محدودیت‌های فناوری: ممنوعیت انتقال فناوری‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و موشک‌های بالستیک.

- تشکیل گروه نظارت: ایجاد گروهی هشت‌نفره برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و گزارش تخلفات.

قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل

همچنین با فعال شدن مکانیسم ماشه ایران مجددا ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد. مطابق توافق برجام در سال 2015، ایران از این فصل خارج شده بود.

فصل هفتم منشور ملل متحد اختیارات شورای امنیت سازمان ملل را برای حفظ صلح بیان می‌کند؛ و به این شورا اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای «برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد.

مطابق ماده ۴۱ منشور ملل متحد: «شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم باقداماتی که مستلزم بکار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی یا ارتباط راه‌آهنی ـ بحری ـ هوائی ـ یستی ـ تلگرافی ـ باسیم یا بی‌سیم و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.».

اما آنچه قرار گرفتن ذیل این فصل از منشور را خطرناک می‌کند ماده ۴۲ منشور ملل متحد در این فصل است. مطابق ماده ۴۲ منشور ملل متحد: «هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده درماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یادر عمل غیر تناسب بودن آن معلوم گردد می‌تواند بوسیله قوای هوائی یا دریائی یا زمینی عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی یا اقدامات محاصره‌ای یا عملیات دیگری که بوسیله قوای هوائی یا دریائی ویا زمینی اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد.»

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیرو‌های مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد.

بر این اساس اگر ایران مجددا ذیل فصل ۷ منشور قرار گیرد علاوه بر فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل ذیل قطعنامه‌های شش گانه مورد اشاره، ممکن است مشمول ماده ۴۲ شورای امنیت سازمان ملل هم بشود که حمله نظامی ملل متحد را مشروع می‌کند.

در صورت قرار گرفتن ذیل فصل ۷ منشور، خارج شدن از آن نیازمند گذراندن قطعنامه‌ای در شورای امنیت مانند آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اتفاق افتاد، است که باز نیازمند عدم وتوی اعضای دائم شورای امنیت (از جمله کشور‌های انگلیس و فرانسه) است که باز هم باعث می‌شود این کشور‌ها در پرونده هسته‌ای ایران ایفای نقش داشته باشند.