واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران / موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟ /وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مناسبت روز کارگر و روز معلم صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز را به عناوین و تیتر‌هایی به همین موضوع و وضعیت حقوق و معیشت این دو قشر اختصاص داد.
اقدامات دولت در مورد «سهام عدالت»، گزارش‌هایی درباره چگونگی آزادسازی آن و حمایت دولت از بورس از یک سو و گمانه زنی درباره فراکسیون‌های احتمالی مجلس یازدهم و تقسیم مناصب بین راه یافتگان به مجلس از دیگر سو در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
رتبه اول آمریکا در آمار‌های مربوط به کرونا و بازی جدید ایالات متحده آمریکا یا شوخی برجامی آمریکا نیز عناوینی است که در رابطه با تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام توسط روزنامه‌ها انتخاب شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی
صالح نیک‌بخت، حقوق‌دان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان روز کارگر و معلم زیر سایه کرونا نوشت: کشتی اقتصاد بیمار ایران که در گرداب تحریم اقتصادی و کسادی بازار تولید و عقب‌ماندن کشور از رشد و توسعه متوازن گیر کرده است، هرسال معلمان و کارگران را به‌عنوان زحمتکشان جامعه، زیر بار مشکلات زندگی قرار داده است. همه‌گیری ویروس کرونا و گسترش آن در کشور فقط مراکز تولیدی و خدماتی را هدف قرار نداد بلکه موجب تعطیلی تمام مدارس شده و همین امر موجب بیکاری بخش عمده‌ای از معلمان حق‌التدریسی مدارس دولتی و معلمان مدارس به‌اصطلاح غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های آزاد و مؤسسات آموزش زبان و... شده است. این گروه از معلمان نیز مانند کارگران بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی از بیمه بیکاری و همه مزایای کار محروم هستند. افزون‌براین، چون تعطیلات مدارس به پایان سال تحصیلی متصل میشود، این گروه از معلمان با هفت ماه محرومیت از دریافت حقوق و مزایا مواجه خواهند بود. درحالی‌که اگر طبق اعلام وزارت آموزش‌و‌پرورش، شهریه‌های پرداختی این‌گونه مدارس مسترد نمی‌شود، باید حقوق این گروه از معلمان در ماه‌های اسفند تا خرداد نیز پرداخت شود. وانگهی با وجود اینکه مسائل اقتصادی بیشترین مباحث رسانه‌ها را به خود اختصاص میدهد، اشخاص زیادی از سیاست‌مداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد تا کاسبان و صاحبان مشاغل به‌ندرت درباره حقوق، مزد و مزایا و مسائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان می‌آورند.
در فقدان انجمن‌های صنفی و سندیکایی قدرتمند، گاهی دفاع از حقوق کارگران و فریاد‌های کارگران و دادخواهی آنان، تحمل نمی‌شود و مدافعان حقوق آنان از دانشجویان و معلمان و کارگران و روزنامه‌نگاران صرفا به جهت علاقه‌مندی به گرامیداشت روز کارگر و مطالبه این حقوق، با برخورد‌هایی مواجه می‌شوند.
افزایش سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاری‌های همه‌گیری بیماری کرونا از دیگر مشکلاتی است که گزند آن بر زندگی فرودستان سایه انداخته است. فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر گرده کارگران به‌عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به‌عنوان سازندگان مدیران و نیروی کار فردای کشور وارد میشود. در همه کشور‌ها قبل از اینکه این مشکلات به تنش اجتماعی و ریزش برآمده از آن تبدیل شود، چاره‌جویی میشود. انکار درد‌های مردم و معالجه‌نکردن آن، نه درد را کاهش میدهد و نه علاج بیماری است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به‌صورت دسته‌جمعی و سازمان‌یافته قابل‌پیگیری نیست و ازاین‌رو حق تشکیل انجمن‌های صنفی و سندیکایی از اهم حقوق و آزادی‌های مدنی برای همه افراد جامعه به‌ویژه کارگران و معلمان است. کشور توسعه‌یافته و دموکراتیک، از وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری و معلمان و فعالیت آزاد آنان سود می‌برد. قانون اساسی کشور و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهاد‌های مستقل صنفی و سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. خواسته معلمان و کارگران به دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند، به‌صورت خودجوش و در مناسبت‌هایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان می‌رسد. انتظار به‌حق این است که به این رفتار‌های مدنی و قانونی، با جنبه غیرامنیتی نگریسته نشود. رخداد‌هایی مانند آنچه در روز اول ماه می (روز کارگر) سال ۱۳۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، زیبنده کشور نیست. اگر طبق قانون اساسی، انجمن‌ها و سندیکا‌های کارگران و معلمان به رسمیت شناخته شود و مطالبات کارگران و معلمان از این طریق (نمایندگان صنفی) مطرح شود، احتیاجی به تعقیب و مجازات آنان نخواهد بود. سنجش سودوزیان این نوع اتفاقات، ملاک خوبی برای ایجاد فضای مناسب فعالیت برای این اقشار است.
موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار طی یادداشتی با عنوان موانع اساسی تحقق حقوق کارگران که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: مثل کولبران، دستفروشان، کودکان کار و مهاجران، زنان خانه‌دار و ... که از لیست کارگران رسمی خارج می‌شوند، ولی معیشت‌شان تحت مضیقه قرار گرفته است. عده‌ای دیگر از کارگرانی که بیمه هستند، به واسطه اینکه در قانون کار به آنها اشاره نشده مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند که از جمله می‌توان به اتباع خارجی اشاره کرد. در مجموع می‌توان چنین تحلیل کرد که همه گیری کرونا چالش‌های کارگران را بیش از گذشته در معرض دید دیگران قرار داده است. اما مساله تحقق حقوق کارگران با توصیه و تصمیم‌های موردی حل و فصل نمی‌شود و نیازمند اقداماتی اساسی است. قبل از هر چیز ما در کشور به شکل‌گیری سه پایه اصلی نیازمندیم تا جامعه کارگری بتواند به صورت اصولی و دقیق مطالباتش را پی بگیرد. آن سه پایه عبارتند از: شکل‌گیری احزاب کارگری مستقل، تشکل‌های کارگری مستقل و امنیت شغلی. درباره احزاب سیاسی مستقل باید گفت، این احزاب می‌توانند نقش سیاسی را به نمایندگی از کارگران به عهده گیرند.
یکی از ویژگی‌های احزاب این است که می‌توانند در مجلس و... مشارکت جدی‌تری داشته باشند و یک سطح دیگر از کارکرد آنها این است که در موضوع کار نقش سیاسی را ایفا کنند. مثلا در مسأله سیاست خصوصی‌سازی، این احزاب می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. این همان نقشی است که تاکنون خانه کارگر نتوانسته ایفا کند، زیرا ماهیت خانه کارگر از نظر ساختاری و اهداف چندان روشن نیست. پایه دوم ضرورت تشکیل، تشکل‌های کارگری مستقل است. تشکل‌هایی که ورود و عضویت و نحوه انحلال و جذب آنها ساختاری مستقل داشته باشد و بتوانند به خوبی نقش صنفی‌شان را ایفا کنند. رکن سوم، امنیت شغلی است. این تشکل‌ها باید بتوانند شرایطی فراهم کنند که کارگران بدون واهمه مطالبات‌شان را در چارچوب موازین قانونی پیگیری کنند. در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت‌ها برای شکل‌گیری این سه پایه اقدامات جدی‌تری در دستور کار قرار دهند. این سه مسائل مهمی هستند، درواقع پیش از هرچیز اول کنش سیاسی، تشکل یابی و امنیت شغلی مهم به شمار روند. در غیاب اینها کارگران در یک محیط کاری غیر‌عادلانه قرار می‌گیرند که وضعیت به نفع کارفرما است و در واقع وضعیت شرایط کار در حقوق خصوصی قرار میگیرد و نه در وضعیت حقوق عمومی که کارفرما و کارگر درشرایطی نابرابر حقوق کارگر را تعیین می‌کنند. در این شرایط نابرابر دولت باید شرایط برابر ایجاد کند.
واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران
صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان جای خالی تفکیک قوا در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: ورود رییس قوه قضاییه به بحث حداقل مزد کارگران در سال جاری از جوانب مختلف قابل بررسی است و برای این کار باید به چند نکته مهم توجه داشت. نخست اینکه ضرورت تناسب وضعیت درآمدی اقشار و لایه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از جمله کارگران با تورم و هزینه‌ها به هیچ وجه مورد تردید نیست. نکته دوم اینکه چانه‌زنی برای افزایش دستمزد در همه جوامع رایج است و مختص به ایران نیست.
در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که می‌تواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره مذاکره می‌کنند، چون طبیعی است که اگر میزان دستمزد به طرز عادلانه‌ای بالا نرود و افزایش پیدا نکند در حق طبقه کارگر اجحاف شده است. از سوی دیگر اگر میزان دستمزد به گونه‌ای بالا رود که کارفرما احساس کند ادامه تولید، صنعت و مجموعا کار برای او سودمند نیست و باید تعداد کارگران را کم کند به ضرر کارگران تمام خواهد شد، زیرا نتیجه آن بیکاری و رکود است. اینکه دستمزد کارگران چقدر باید باشد در همه جوامع محل بحث است و بعضا به اعتراضات کارگری و اعتصاب کشیده میشود، اما در نهایت یک مصالحه‌ای بین کارگر و کارفرما صورت میگیرد.
نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کرده‌اند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزد‌ها بی‌رویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا میکند و باعث تورم میشود. حتی باعث میشود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی این‌طور نیست که اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد، زیرا تبعات دیگری خواهد داشت. این بحثی نیست که قوه قضاییه وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا میکند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عده‌ای از کارگران و تشکل‌های صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداخت‌هایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب قانون صورت میگیرد، اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبه‌ای به موضوع وارد شود در این حیطه نمی‌گنجد. در این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمان‌های دولتی هستند که می‌توانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. قوه قضاییه نمی‌تواند بگوید که اجاره‌بها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه می‌تواند انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بین‌شان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ابتدا به ساکن نمی‌تواند به مالک بگوید که شما پول زیادی می‌گیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی می‌پردازی!
بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیت‌خوانی نمی‌کند، اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟
گرسنه بودن کارگر کم بودن حقوق وووو ابنها عادی است؟!!!! 
| 
من نمی دانم بسیج کارگری یعنی جه؟. تشکل کارگری را بسیج کارگری در نطفه خفه کرده | طبق قانون باید طبق تورم حقوق بالا بره چرا تورمی که 300 درصد است و بانک مرکزی ان را 41 درصد اعلام می کنه حقوق معلم و کارگر باید 15 درصد اضاف بشهچراحقوق قشر مدیران دولتی باید بر اساس افزایش قیمت دلار باشه
| چرا باید حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که ۳۰ سال کار کرده اند
و ۳۰ درصد از دسترنج خود را در صندوق تامین اجتماعی پس انداز کرده اند
فقط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بگیرند ؟
آیا میشود حتی ده روز با این حقوق زنده ماند ؟
آیا این ظلم آشکار در حق آنها نیست ؟
| متاسفانه همه چیز در کشور برعلیه کارگر است و گرسنگی کارگر از همینجا ناشی میشود!!!۱- وقتی شرکتهای خودرو سازی ترجیح میدهند قطعاتشان را از چین با لیبل فارسی تهیه کنند یعنی حمله مستقیم به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی ، حتی شیرآلات ساختمانی هم توسط کارگران چینی تولید و در ایران با مارک شرکتهای داخلی بسته بندی و راهی بازار مصرف میشود.
۲-حضور کارگران اتباع که باعث پایین آمدن حقوق کارگران شده است
علاوه بر اینها دولت هم در این زمینه ید طولایی دارد کار به جایی رسیده که نه تنها بدهی اش را به تامین اجتماعی نمیدهد بلکه شرکتهای شصتا را به اسم خصوصی سازی و کوچک کردن دولت در معرض فروش قرار میدهد در صورتی که اساسا صاحبان این شرکتها کارگران و تامین اجتماعی کارگران هستند و نه دولت.!!!
علاوه بر اینها پیرو تمامی فشارهای اقتصادی ایجاد شده برای کارگران و از آنجایی که دولت نیز کارفرمای شرکتهای دولتیست ،با همدستی کارفرماهای بخش خصوصی جلوی افزایش حقوق کارگران را میگیرد که همین کمتر اضافه شدنها باعث پرداخت کمتر حق بیمه توسط کارفرما و کارگر شده ،تامین اجتماعی هر روز ضعیف تر میشود تا گارگران چینی به نان و نوایی برسند تا سران آنها شاید در جایی از ما حمایت کنند.
در واقع مسئولین ما به نوعی کارگران ایران را جلوی چینی ها قربانی کرده اند.
| چون اقتصاد کشور بر مبانی خصوصی . تعاونی و دولتی تعریف شده است بنابراین قدرت دولت و بخش خصوصی در چانه زنی برای پایین اوردن حقوق کارگران بیشتر هست یعنی دولت و بخش خصوصی با دو رای بیشتر از بخش نمایتده کارگران دارند . اگر حقوق ها بالابرود دولت خودش هم‌متضرر میشود پس چانه زنی میکند تا مثل دوره احمدی نژاد که احازه نداد حقوق کارگر افزایش یابد . | آقای زیباکلام به چند دلیل هم مجلس و هم قوه قضائیه می‌توانند دراین مسئله ورود کنند.افزایش حقوق کارگران بایستی طبق قانون رسمی کشور بر اساس محاسبه تورم سالیانه وافزایش نرخ سبدکالا و مایحتاج که جدول بندی و محاسبه میشود تعیین گردد. که چند ساله این قانون رعایت نمی شود. خوب زمانیکه قانون رعایت نشود تکلیف چیست؟؟
همین کارفرمایان که دولت مجری قانون شکنش را به سینه می‌زند با افزایش تورم محصولات تولیدی خود را چند صد برابر افزایش می‌دهندو ثروت خود را چند برابر می‌کنند ولی زمان افزایش حقوق کارگران دم از ورشکستگی میزنند
این دستمزدی که منجر به تورم میشه را واقعا حساب کردین چند درصد بهای کالاست؟ در بسیاری از شرکتها این درصد حدود ده درصد هزینه هاست.
چرا دولت سهم نه درصدی فیکس برای خودش بعنوان ارزش افزوده قایل شده اما باید کارگر در همان حد سهم داشته باشد؟
مشکل ما اینه که قوانین را همان کارفرمایان یا سرمایه دار مینویسد
در ایران حل مشکلات به منفعت عده ای خاص بستگی دارد بعنوان مثال وقتی مشکلی مثل کرونا پیش می آید که مسئولین را هدف قرار می دهد یک شبه یک نرم افزار و دیتابس در وزارت بهداشت بوجود می آید که مو لای درزش نمی رود و ۷۰ میلیون ایرانی را با دقت تمام پایش می کند. اما اگر مشکلی مثل فروش خودرو پیش بیاید اگر بیل گیتس هم که بیاید تا صد سال هم نمی تواند نرم افزاری بسازد که بر اساس کد ملی که کاملا منحصر بفرد است کاری کند که هر نفر فقط اجازه خرید یک خودرو را داشته باشد! مشکل ما ایرانی ها این است که حتی با خودمان هم صادق و روراست نیستیم و بی شک خود دولت و بدنه تصمیم گیر و قانون ساز در پیدایش تمام مشکلات نقش پررنگی دارد. و در کارها ادعای دین داری و عدالت محوری داریم اما در عمل کاری کرده ایم که حتی دین هم از ما رنجور و خسته شده و زیر بار تهمت و بی مهری قرار گرفته است جناب آقای زیباکلام فرمودند ورود قوه قضائیه به مسئله حقوق کارگران متداول نیست، حالا من نکته ای عرض می کنم. آیا تورم جامعه متداول است؟ آیا همه مسائل ما متداول است و فقط این یکی متداول نیست؟ شما کارشناس مسائل سیاسی هستی، ایراد گرفتن شما از ورود قوه قضائیه به مشکلات کارگران درست است؟ حالا رئیس قوه بزرگواری فرمودند و درد دل کارگرها را شنیدند که جای تشکر دارد. اگر عزیزان نظرات حضرتعالی را از چند سال قبل دنبال بفرمایید متوجه نظرات شما می شوند. اوایل انقلاب در خصوص تولید مصاحبه ای داشتی که ما این مدل تولیدی که الان داریم و فقط مونتاژ است را نمی پسندیم و همه چیز را باید خودمان از اول بسازیم ولو اگر ۱۰۰ سال یا ۲۰۰ سال از آن چیزی که غربی ها ساختند عقب تر باشد! بالا غیرتا آیا الان هم آن نظر را قبول داری و می پنداری که نظرت درست بوده؟ درد جامعه ما افرادی هستند که فکر می کنند متخصص همه مواردند . | آن موقع جوان بود و جویای نام . اشتباه قابل جبران هست . سیاست های اشتباه با اصلاح فکری قابل جبران هست | در جواب ناشناس 10:20 باید گفت که از کجا معلوم که چند سال دیگه مشخص نشه که نظرات کنونی ایشان نیز اشتباه هستش جالب حقوقیها بحث اقتصادی می‌کنند اقتصادی ها بحث حقوقی این خلاصه مقالات امروز است این مقاله نویسها همه فن حریفند | مگر حقوق چند درصد کل قیمت را تشکیل می دهد؟ 2 تا 3 درصد. چرا کار فرما با تلنگری قیمت را بالا می برد ولی حقوق ثابت است. | باید ورود داشت باشد قوه قضاعیه واقعا به نظر آقای زبباکلام دعوای کارگر و کارفرما مثل دعوای مالک و مستاجر است؟البته ایشان هنوز نمیداند کارفرما یک کلمه کاذب است کارفرما همان سرمایه دار است.
اما دعوای کارگر کارفرما مثل مالک و مستاجر نیست.
بین مالک و مستاجر تضادی برای اصل ملک وجود ندارد بلکه بر سر اجاره ملک است.
تضاد بین کارگر و سرمایه دار بر سر همان اصل مالکیت است. این یک تضاد جوهری است.
در سرمایه داری غرب هم سرمایه دار یک عنصر ثانویه و مزاحم است و فقط باید تحمل بشود ولی کار ابزار و ماده اولیه و کالای تولید همگی متعلق به کارگر است.
این چیزی است که آقای رییسی میفهمد ولی زیباکلام هنوز جوهر جامعه را درک نکرده
| متاسفانه زیبا کلام ها !؟ با قبول سیستم ناعادلانه لیبرالی نماینده کارفرمایان که بزرگترین آنها، خود دولت است بوده و هستند!!!؟؟ و با نگرشی کاملا یکسویه و جانبدارانه همواره و طرف کارفرمایان را می گیرند
و ابن در حالی است که میلیونها کارگر مظلوم و زحمتکش در این کشور هنوز مجاز به داشتن یک تریبون و یا نماینده مجلس رسمی و یا اتحادیه و سندیکا نبوده و نمی باشند !!!؟؟؟
و هر روزه باید کالایی را که خودشان با زحمت ساخته اند و حقوق حقه خود را نگرفته اند را به چندین برابر قیمت روز های قبل خریداری کنند
و با عدم دریافت حقوق منصفانه خود و مطابق با افزایش نرخ تورمی که در بالا رفتن آن هیچگونه تقصیر و گناهی نداشته اند
عملا باید هزینه های سوء مدیریت و ناکارآمدی و فساد برخی مسولان بی کفایت کشور را بپردازند!!؟؟
| کارفرما کارافرین است و می تواند سرمایه دار هم باشد اگر او نبود کار نبودو این حقوق هم نبود یک چیز دیگر در این جمله ایشان دیده میشوداگر دستمزد‌ها بی‌رویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا افزایش پیدا میکند و باعث تورم میشود.
البته این جمله ممکن است درست یا اشتباه باشد. ولی بیان قاطعانه آن جای تعجب دارد در حالیکه اگر زحمت میکشید و یک بار کتاب سرمایه مارکس را ورق میزد میدید که مارکس با استدلال ومنطق این موضوع را رد کرده. آیا هیچ گاه گذر شما به این بحث عظیم مارکس که دنیا را تکان داد نیافتاده...!؟
| جناب زیبا کلام لطفا بیدار شوید و خود را حداقل به خواب نزنید!!!!!!؟؟؟؟ همیشه و مخصوصا طی چند سال گذشته ، حاصل دسترنج میلیونها کارگر ، در بازار با افزایش تورم و گرانی قیمتها خود را یکسان کرده و سریعا گرانتر۹ شده اند!؟
ولی فقط حقوق کارگران است که به تناسب آن افزایش نیافته و نمی شود !!؟؟
و مابه التفاوت این افزایش در بخش خصوصی به حساب های بانکی داخلی و خارجی کارفرمایان رفته
و در خصوص دولت نیز این بهره افزوده که حاصل از عدم پرداخت حقوق حقه کارگران است
صرف پرداخت حقوق ها و‌مزایای نجومی مدیران کارخانه و صنایع و اداراتی می گردد
که اکثرا نه تخصص و سواد و تجربه لازم را داشته و دارند
و نه انصاف و عدالتی در پرداخت حداقل حقوق منصفانه کارگران را در خود میبینند
و صرفا به خوش خدمتی به دولتمردانی می اندیشند ، که آنها را بناحق و ناصواب در این پست و مقام منصوب کرده اند و بس!؟
و معمولا ، هر گونه صدای حق طلبانه و قانونی کارگران فلکزده بی پناه را با سرکوب و تهدید و اخراج و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی شان خفه کرده اند!؟
ولی بدانند که این فنر تا حداکثر توان خود جمع شده
است و هر لحظه امکان پرش سریع و آزاد شدن انرژی سرکوب شده چند ده ساله آن می رود!؟
پس اجازه بدهید تا دلسوزان و حق طلبانی چون رئیس قوه قضائیه و یا هر شخص دیگری
به این صحنه وارد و برای دادن حقوق ضایع شده میلیونها کارگر زحمتکش مظلوم اقدام نمایند
آقای زیباکلام نوشته اند: «در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که می‌تواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره مذاکره می‌کنند...» به نظر من مشکل اصلی کشور ما همان عبارت ابتدای جمله ایشان است. متاسفانه کشور ما هیچ شباهتی به همه جای دنیا ندارد!!! | جناب زیبا کلام لطفا و محض رضای خدا و تنها و فقط نام تنها یک تریبون رسمی کارگری
یا یک نماینده مجلس مختص کارگران
یا یک اتحادیه و سندیکای مجاز و فعال کارگری
یا یک روزنامه و رسانه فعال کارگری
را فقط نام ببرند !!!!!!!؟؟؟؟
فقط حتی یکی از آنها نیز کافی است !؟
هر چند که در تمام دنیای امروز و از نزدیک به صد سال قبل ، در اکثر کشورهای دنیا
کارگران دارای چند و یا تمام امکانات قانونی و قدرتمند بالا برای دفاع از حقوق خود ، بوده و هستند !!!!!؟؟؟
...
به نظر من ریشه تمام این مشکلات در کنترل نشدن تورم است. تا این مشکل حل نشود، بقیه مشکلات هم حل نخواهد شد آقای زیباکلام به چند دلیل هم مجلس و هم قوه قضائیه می‌توانند دراین مسئله ورود کنند. افزایش حقوق کارگران بایستی طبق قانون رسمی کشور بر اساس محاسبه تورم سالیانه وافزایش نرخ سبدکالا و مایحتاج که جدول بندی و محاسبه میشود تعیین گردد. که چند ساله این قانون رعایت نمی شود. خوب زمانیکه قانون رعایت نشود تکلیف چیست؟؟
همین کارفرمایان که دولت مجری قانون سنکش را به سینه می‌زند با افزایش تورم محصولات تولیدی خود را چند صد برابر افزایش می‌دهندو ثروت خود را چند برابر می‌کنند ولی زمان افزایش حقوق کارگران دم از ورشکستگی و اشک تمساح می‌ریزند.