مرور روزنامه‌های پنجشنبه یازدهم اردیبهشت

واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران / موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟ /وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی

بازی جدید ایالات متحده، چند نکته درباره درخواست بازداشت یک وزیر، چرا دولت از بورس حمایت می‌کند؟ مروری بر ‏فراکسیون‌های احتمالی مجلس یازدهم، پیامد‌های ورود سهام عدالت به بورس، استفاده ابزاری از برجام؟! خلیج فارس و امنیت نرم، ‏پشت‌پرده سناریو‌های ترامپ کیست؟ آشوب حریری برای انقلاب مخملی علیه حزب الله، معلمان فراموش شده! و آماده سازی ‏جزایر خلیج فارس برای سکونت مردم، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۷۵۳۹۷

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مناسبت روز کارگر و روز ‏معلم صفحات نخست بیشتر روزنامه‌های امروز را به عناوین و تیتر‌هایی به همین موضوع و وضعیت حقوق و معیشت این دو ‏قشر اختصاص داد.

اقدامات دولت در مورد «سهام عدالت»، گزارش‌هایی درباره چگونگی آزادسازی آن و حمایت دولت از بورس ‏از یک سو و گمانه زنی درباره فراکسیون‌های احتمالی مجلس یازدهم و تقسیم مناصب بین راه یافتگان به مجلس از دیگر سو در ‏صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است. ‏

رتبه اول آمریکا در آمار‌های مربوط به کرونا و بازی جدید ایالات متحده آمریکا یا شوخی برجامی آمریکا نیز عناوینی است که در ‏رابطه با تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام توسط روزنامه‌ها انتخاب شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛‏

وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی

صالح نیک‌بخت، حقوق‌دان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان روز کارگر و معلم زیر سایه کرونا نوشت: کشتی ‏اقتصاد بیمار ایران که در گرداب تحریم اقتصادی و کسادی بازار تولید و عقب‌ماندن کشور از رشد و توسعه متوازن گیر کرده ‏است، هرسال معلمان و کارگران را به‌عنوان زحمتکشان جامعه، زیر بار مشکلات زندگی قرار داده است. همه‌گیری ویروس کرونا ‏و گسترش آن در کشور فقط مراکز تولیدی و خدماتی را هدف قرار نداد بلکه موجب تعطیلی تمام مدارس شده و همین امر موجب ‏بی‌کاری بخش عمده‌ای از معلمان حق‌التدریسی مدارس دولتی و معلمان مدارس به‌اصطلاح غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های آزاد و ‏مؤسسات آموزش زبان و... شده است. این گروه از معلمان نیز مانند کارگران بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی از ‏بیمه بی‌کاری و همه مزایای کار محروم هستند. افزون‌براین، چون تعطیلات مدارس به پایان سال تحصیلی متصل می‌شود، این ‏گروه از معلمان با هفت ماه محرومیت از دریافت حقوق و مزایا مواجه خواهند بود. درحالی‌که اگر طبق اعلام وزارت ‏آموزش‌و‌پرورش، شهریه‌های پرداختی این‌گونه مدارس مسترد نمی‌شود، باید حقوق این گروه از معلمان در ماه‌های اسفند تا خرداد ‏نیز پرداخت شود. وانگهی با وجود اینکه مسائل اقتصادی بیشترین مباحث رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، اشخاص زیادی ‏از سیاست‌مداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد تا کاسبان و صاحبان مشاغل به‌ندرت درباره حقوق، مزد و مزایا و مسائل کارگران و ‏دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان می‌آورند. ‏

‏ در فقدان انجمن‌های صنفی و سندیکایی قدرتمند، گاهی دفاع از حقوق کارگران و فریاد‌های کارگران و دادخواهی آنان، تحمل ‏نمی‌شود و مدافعان حقوق آنان از دانشجویان و معلمان و کارگران و روزنامه‌نگاران صرفا به جهت علاقه‌مندی به گرامیداشت روز ‏کارگر و مطالبه این حقوق، با برخورد‌هایی مواجه می‌شوند. ‏
افزایش سرسام‌آور قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاری‌های همه‌گیری بیماری ‏کرونا از دیگر مشکلاتی است که گزند آن بر زندگی فرودستان سایه انداخته است. فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر ‏گرده کارگران به‌عنوان نیرو‌های مولد جامعه و معلمان به‌عنوان سازندگان مدیران و نیروی کار فردای کشور وارد می‌شود. در همه ‏کشور‌ها قبل از اینکه این مشکلات به تنش اجتماعی و ریزش برآمده از آن تبدیل شود، چاره‌جویی می‌شود. انکار درد‌های مردم و ‏معالجه‌نکردن آن، نه درد را کاهش می‌دهد و نه علاج بیماری است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و ‏برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز به‌صورت دسته‌جمعی و ‏سازمان‌یافته قابل‌پیگیری نیست و ازاین‌رو حق تشکیل انجمن‌های صنفی و سندیکایی از اهم حقوق و آزادی‌های مدنی برای همه ‏افراد جامعه به‌ویژه کارگران و معلمان است. کشور توسعه‌یافته و دموکراتیک، از وجود اتحادیه‌های مستقل کارگری و معلمان و ‏فعالیت آزاد آنان سود می‌برد. قانون اساسی کشور و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار حق تشکیل نهاد‌های مستقل صنفی و ‏سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیت‌های صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. خواسته معلمان ‏و کارگران به دلیل نبود تشکل‌های قدرتمند، به‌صورت خودجوش و در مناسبت‌هایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان ‏می‌رسد. انتظار به‌حق این است که به این رفتار‌های مدنی و قانونی، با جنبه غیرامنیتی نگریسته نشود. رخداد‌هایی مانند آنچه در ‏روز اول ماه می (روز کارگر) سال ۱۳۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، زیبنده کشور نیست. اگر طبق قانون ‏اساسی، انجمن‌ها و سندیکا‌های کارگران و معلمان به رسمیت شناخته شود و مطالبات کارگران و معلمان از این طریق (نمایندگان ‏صنفی) مطرح شود، احتیاجی به تعقیب و مجازات آنان نخواهد بود. سنجش سودوزیان این نوع اتفاقات، ملاک خوبی برای ایجاد ‏فضای مناسب فعالیت برای این اقشار است. ‏

موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار طی یادداشتی با عنوان موانع اساسی تحقق حقوق کارگران که در شماره امروز روزنامه ‏شهروند منتشر شده نوشت: مثل کولبران، دستفروشان، کودکان کار و مهاجران، زنان خانه‌دار و ... که از لیست کارگران رسمی ‏خارج می‌شوند، ولی معیشت‌شان تحت مضیقه قرار گرفته است. عده‌ای دیگر از کارگرانی که بیمه هستند، به واسطه اینکه در ‏قانون کار به آن‌ها اشاره نشده مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند که از جمله می‌توان به اتباع خارجی اشاره کرد. در مجموع می‌توان ‏چنین تحلیل کرد که همه گیری کرونا چالش‌های کارگران را بیش از گذشته در معرض دید دیگران قرار داده است. اما مساله تحقق ‏حقوق کارگران با توصیه و تصمیم‌های موردی حل و فصل نمی‌شود و نیازمند اقداماتی اساسی است. قبل از هر چیز ما در کشور ‏به شکل‌گیری سه پایه اصلی نیازمندیم تا جامعه کارگری بتواند به صورت اصولی و دقیق مطالباتش را پی بگیرد. آن سه پایه ‏عبارتند از: شکل‌گیری احزاب کارگری مستقل، تشکل‌های کارگری مستقل و امنیت شغلی. درباره احزاب سیاسی مستقل باید ‏گفت، این احزاب می‌توانند نقش سیاسی را به نمایندگی از کارگران به عهده گیرند.

یکی از ویژگی‌های احزاب این است که ‏می‌توانند در مجلس و... مشارکت جدی‌تری داشته باشند و یک سطح دیگر از کارکرد آن‌ها این است که در موضوع کار نقش سیاسی ‏را ایفا کنند. مثلا در مسأله سیاست خصوصی‌سازی، این احزاب می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. این همان نقشی است که تاکنون ‏خانه کارگر نتوانسته ایفا کند، زیرا ماهیت خانه کارگر از نظر ساختاری و اهداف چندان روشن نیست. پایه دوم ضرورت تشکیل، ‏تشکل‌های کارگری مستقل است. تشکل‌هایی که ورود و عضویت و نحوه انحلال و جذب آن‌ها ساختاری مستقل داشته باشد و بتوانند ‏به خوبی نقش صنفی‌شان را ایفا کنند. رکن سوم، امنیت شغلی است. این تشکل‌ها باید بتوانند شرایطی فراهم کنند که کارگران بدون ‏واهمه مطالبات‌شان را در چارچوب موازین قانونی پیگیری کنند. در شرایط فعلی انتظار می‌رود دولت‌ها برای شکل‌گیری این سه ‏پایه اقدامات جدی‌تری در دستور کار قرار دهند. این سه مسائل مهمی هستند، درواقع پیش از هرچیز اول کنش سیاسی، تشکل ‏یابی و امنیت شغلی مهم به شمار روند. در غیاب این‌ها کارگران در یک محیط کاری غیر‌عادلانه قرار می‌گیرند که وضعیت به ‏نفع کارفرما است و در واقع وضعیت شرایط کار در حقوق خصوصی قرار می‌گیرد و نه در وضعیت حقوق عمومی که کارفرما و ‏کارگر درشرایطی نابرابر حقوق کارگر را تعیین می‌کنند. در این شرایط نابرابر دولت باید شرایط برابر ایجاد کند. ‏

واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران

صادق زیباکلام ‏استاد دانشگاه و فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان جای خالی تفکیک قوا در شماره امروز روزنامه جهان صنعت ‏نوشت: ورود رییس قوه قضاییه به بحث حداقل مزد کارگران در سال جاری از جوانب مختلف قابل بررسی است و برای این کار ‏باید به چند نکته مهم توجه داشت. نخست اینکه ضرورت تناسب وضعیت درآمدی اقشار و لایه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از جمله ‏کارگران با تورم و هزینه‌ها به هیچ وجه مورد تردید نیست. نکته دوم اینکه چانه‌زنی برای افزایش دستمزد در همه جوامع رایج ‏است و مختص به ایران نیست. ‏

در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که می‌تواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره ‏مذاکره می‌کنند، چون طبیعی است که اگر میزان دستمزد به طرز عادلانه‌ای بالا نرود و افزایش پیدا نکند در حق طبقه کارگر ‏اجحاف شده است. از سوی دیگر اگر میزان دستمزد به گونه‌ای بالا رود که کارفرما احساس کند ادامه تولید، صنعت و مجموعا کار ‏برای او سودمند نیست و باید تعداد کارگران را کم کند به ضرر کارگران تمام خواهد شد، زیرا نتیجه آن بیکاری و رکود است. اینکه ‏دستمزد کارگران چقدر باید باشد در همه جوامع محل بحث است و بعضا به اعتراضات کارگری و اعتصاب کشیده می‌شود، اما در ‏نهایت یک مصالحه‌ای بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد. ‏

نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب ‏بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کرده‌اند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، ‏اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزد‌ها بی‌رویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمام‌شده کالا ‏افزایش پیدا می‌کند و باعث تورم می‌شود. حتی باعث می‌شود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی این‌طور نیست که ‏اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد، زیرا تبعات دیگری خواهد داشت. این بحثی نیست که قوه قضاییه ‏وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا می‌کند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث ‏کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عده‌ای از کارگران و تشکل‌های صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که ‏دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداخت‌هایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب ‏قانون صورت می‌گیرد، اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبه‌ای به موضوع وارد شود در این حیطه نمی‌گنجد. در ‏این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمان‌های دولتی هستند که می‌توانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. ‏قوه قضاییه نمی‌تواند بگوید که اجاره‌بها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه می‌تواند ‏انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بین‌شان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ‏ابتدا به ساکن نمی‌تواند به مالک بگوید که شما پول زیادی می‌گیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی می‌پردازی! ‏
بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. ‏نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیت‌خوانی نمی‌کند، اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از ‏قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت می‌شناسد یا خیر؟