در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
 
 
کلیات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
 
ارکان بانک

براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
 

ریاست بانک

ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
 

وظایف

براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:

الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:

الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.

اختیارات

بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.

رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.

در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
 
سیاست پولی بعد از انقلاب


مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
 
نشان بانک مرکزی

نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.

در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی‌های رمزارزی را به ادعای انتقال پول برای بانک مرکزی تحریم کرده، اما رئیس بانک مرکزی می‌گوید «پولهایمان دست خودمان است.»
کد خبر: ۱۳۸۸۸۴۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

در پی اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره احتمال دستیابی ایران و آمریکا به توافق در روزهای آینده، همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: فارغ از اینکه این توافق انجام شود یا نه، همین اظهارات با برخی مواضع قبلی درباره قریب‌الوقوع بودن فروپاشی اقتصاد ایران در تعارض است.
کد خبر: ۱۳۸۸۶۵۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۶

بخشنامه‌ای که بانک‌ها را به خط کرد
بخشنامه بانک مرکزی، ترمز «سودسازی از جهش ارز و نرخ تسعیر» را کشیده است؛ رویه‌ای که سال‌ها به بانک‌ها اجازه می‌داد از مطالبات ارزی وصول‌نشده و دارایی‌های محدودشده، سودهای نجومی روی کاغذ بسازند و در مجامع پاداش بگیرند.
کد خبر: ۱۳۸۸۳۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

مرحله هشتم کالابرگ در حالی آغاز می‌شود که دولت فعلاً فقط توانسته اصل طرح را سرپا نگه دارد، نه اینکه ارزش آن را حفظ کند. تا وقتی تکلیف منابع پایدار روشن نشده، افزایش مبلغ کالابرگ بیشتر شبیه یک وعده معلق است تا یک تصمیم قابل اجرا.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۳۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴

صادرات به نام دیگران، تورم به کام مردم
پشت پرده مفقود شدن ۸۴ میلیارد دلار ارز صادراتی، ردپای صدور کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بارمصرفی دیده می‌شود که تحت عنوان تسهیل تجارت، میلیارد‌ها دلار از منابع ملی را بدون هیچ بازگشتی از کشور خارج کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۱۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

با گذشت بیش از یک ماه از اختلال گسترده در شبکه بانکی، نشانه‌ها حاکی از آن است که بحران هنوز پایان نیافته است؛ یکی از بانک‌ها در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده اختلال سامانه‌های این بانک، تهیه دفاتر کل روزانه، هفتگی و ماهانه را از ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ ناممکن کرده و انتشار گزارش ماهانه را به تعویق انداخته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۲۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

در حالی که قانون بودجه سال جاری با هدف حمایت از خانواده، اعتبار ۸۵ هزار میلیارد تومانی را برای تسهیلات فرزندآوری پیش‌بینی کرده است، کارنامه سه ماهه بانک‌ها حکایت از یک کندی نگران‌کننده دارد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۶۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۴۰۵
تازه‌ترین آمار از ارز‌های صادراتی بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد، تصویری نگران‌کننده از یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ارزی ایران ارائه می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۰۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

اختلال بانکی زیر ذره‌بین نهاد‌های نظارتی
دیوان محاسبات، فرسودگی زیرساخت‌ها و اجرای نشدن تکالیف قانونی را از عوامل اختلالات بانکی دانسته و از رسیدگی بدون اغماض به ترک فعل دستگاه‌ها و بانک‌های مسئول خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۹۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۷

کاهش تورم ماهانه را می‌توان یک تحول قابل توجه ارزیابی کرد، اما هنوز نمی‌توان آن را به معنای مهار پایدار تورم دانست. تداوم این روند، در کنار حفظ انضباط پولی، کنترل رشد نقدینگی و ثبات در بازارهای کلیدی، شرط اصلی برای کاهش پایدار نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۸۳۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات اخیر سیاست گذار پولی برای کنترل تورم، اعلام کرد که نرخ تورم ماهانه در تیر سال جاری نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۸۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۵

اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارت‌ها، فقط ناظر نبوده‌اند، بلکه پاسخگو هم هستند.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۴

بانک سپه در حالی آمار تازه‌ای از تسهیلات کلان و بدهکاران عمده خود منتشر نمی‌کند که آخرین داده‌های رسمی، از حجم بالای بدهی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول در این بانک حکایت دارد؛ وضعیتی که حالا پرسش اصلی را پیش می‌کشد: دلیل این پنهان‌کاری چیست؟
کد خبر: ۱۳۸۶۵۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶

وام ازدواج و عملکرد بانک‌ها زیر ذره‌بین تابناک
افکار عمومی انتظار دارد بانک مرکزی، علاوه بر انتشار منظم و شفاف آمار، نظارت مؤثرتری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند تا وام ازدواج از یک وعده قانونی روی کاغذ، به تسهیلاتی در دسترس و واقعی برای جوانان تبدیل شود.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۲۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

از بدهی‌های کلان تا جریمه اضافه‌برداشت
بررسی عملکرد مالی بانک تجارت نشان می‌دهد این بانک با حجم سنگینی از مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول روبه‌روست؛ ارقامی که هم برای سهامداران و سپرده‌گذاران نگران‌کننده است و هم پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت منابع، اعتبارسنجی مشتریان و کفایت وثایق ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۰۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

تاوان اختلاف دولتی‌ها را مردم می‌دهند
تاخیر در تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان طرف قرارداد طرح کالابرگ، خرید شهروندان با این اعتبار را در روزهای اخیر با اختلال مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۷۳۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

بانک مرکزی اعلام کرد: در ادامه اقدامات خصمانه رژیم جنایتکار آمریکا در حوزه‌های نظامی و سایبری، گواهینامه فنی-امنیتی شرکت شاپرک بدون هیچ اعلام قبلی از طرف تأمین‌کننده خارجی لغو شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۶۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

حسین صمصامی در گفتگو با تابناک | بخش دوم
به گفته حسین صمصامی؛ با همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۴۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هر دو می‌گویند مسئولیتی در قبال تأمین منابع و پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ ندارند؛ فروشگاه‌ها هم می‌گویند دیگر فروش کالابرگ ندارند.
کد خبر: ۱۳۸۵۴۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۷

ماجرای اختلال گسترده بانکی که از ۲۳ خرداد آغاز شد و هفته‌ها ادامه یافت، حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن، علاوه بر بررسی علت بروز این بحران، بحث جبران خسارت میلیون‌ها مشتری و برخورد با مقصران احتمالی نیز به مطالبه‌ای جدی تبدیل شده و قوه قضاییه از پیگیری رسمی آن خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۸۵۳۵۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۲۷