حاشیه ای بر ابلاغ قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی؛
پایانِ پایان نامه فروشی به انقلاب نیاز دارد نه چنین قوانینی!
سرانجام پس از سال ها انتظار، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا شد؛ قانونی که با نگاه به ابعاد مختلف پدیده تقلب در دانشگاه های کشور، می توان گفت، چیزی جز یک مسکن نیست و با مقابله ریشه ای با تقلب فرسنگ ها فاصله دارد.
سرانجام پس از سال ها انتظار، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا شد؛ قانونی که با نگاه به ابعاد مختلف پدیده تقلب در دانشگاه های کشور، می توان گفت، چیزی جز یک مسکن نیست و با مقابله ریشه ای با تقلب فرسنگ ها فاصله دارد.این قانون که سابق بر این ها در قالب لایحه و از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده بود، بیش از دو سال بود، در صف انتظار لایحه و طرح های دیگری که مجلس باید به آنها می پرداخت، قرار داشت و این ابهام را ایجاد کرده بود که در ساختار کلان مدیریتی کشور، اراده ای جدی برای مقابله با تقلب های دانشگاهی وجود ندارد.
از این روی می گوییم ابهام ایجاد شد که می دانیم، در چند سال اخیر، موج جدید و بسیار شدیدی از تخلف های علمی و تقلب های دانشگاهی از قبیل فروش پایان نامه، رساله، مقاله و... در دانشگاه های کشور ایجاد شد و نه تنها صدای بسیاری از دلسوزان کشور را بلند کرد، بلکه برای بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان کشور، به شغل و محل امرار معاشی تبدیل شد.
مجلس شورای اسلامی در همه این سال هایی که فساد علمی از دیوار دانشگاه های کشور بالا رفت و برای بسیاری از دانشجونماها مدرک معتبر علمی درست کرد، این لایحه را در صف انتظار قرار داد و نسبت به آن کم توجهی کرد؛ لایحه ای که به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم به مجلس نهم ارائه شد، ولی فرصت بررسی آن پیش نیامد و کار تصویب آن به مجلس دهم رسید.
در شرایط کنونی که قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسیده و برای اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، شاید بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد کشور تصور کنند که دیگر کار تمام و همه راه ها برای تقلب علمی بسته شده است؛ اما این تصور درست نیست و این قانون، جز مسکنی برای فساد علمی موجود کارکرد دیگری نخواهد داشت.
موضوع مهمی که در این باره نباید از آن غافل شود، اینکه مقابله با ریشه های پدیدآورنده تقلب و تخلف های علمی، هنوز در رأس برنامه های مسئولان ارشد کشور نیست و آنها به جای اینکه با ریشه ها مقابله کنند، در حال مقابله با پیامدها هستند.
وقتی شرایط علمی کشور و ساختارهای دانشگاهی تحت تأثیر مدیریت های پیشین شرایطی را سبب شده است که درهای دانشگاه به روی همه باز است و دانشگاه به هیچ کس پاسخ منفی نمی دهد و در مقاطع تحصیلات تکمیلی هر استاد دانشگاه با فاصله بعیدی از استانداردهای علمی دنیا بعضاً تا 20 دانشجو یا بیشتر دارد، این استاد چگونه باید بر عملکرد دانشجویانش و کیفیت کار آنها نظارت کند؟
جدا از نکته بالا، در تبصره 4 لایحه ای که به آن اشاره شد، آمده است: ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی متعارف است، مثل خدمات آزمایشگاهی، گردآوری داده ها، کمک، ترجمه، تکثیر و ویراستاری شامل قانون مقابله و مجازات ها نمی شود؛ تبصره ای که می تواند به راحتی راه های فرار جدیدی برای متقلبان فراهم کند و امکان تمییز بین گردآوری داده یا کمک با تقلب را بسیار سخت کند.
این قانون همان طور که در متن آن نیز آمده برای آنکه واقعی و کامل اجرایی شود، به ورود جدی و قاطع قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیاز دارد و این دو نهاد هستند که وظیفه برخورد و پیشگیری را بر عهده خواهند داشت. حال اینکه در شرایط کنونی قوه قضائیه درگیر پرونده های ریز و درشت بسیاری است و شاید فرصت بررسی و برخورد با این جرم ها را نداشته باشد. از سویی، نحوه تعامل وزارت علوم با قوه قضائیه با نیروی انتظامی برای ورود به این موضوع مشخص نیست.
چگونه می توان از قوه قضائیه یا نیروی انتظامی خواست به پرونده تقلب هایی ورود کند که در محیط دانشگاه اساتید گروه های درسی نیز از تشخیص وقوع تخلف و تقلب ناتوان هستند و نمی توانند تشخیص بدهند که دانشجوی آنها چنین اقدامی را انجام داده است یا خیر؟
از سویی، نیروی انتظامی نیز در سال های اخیر نشان داده که در رابطه با بسیاری از تخلف های اجتماعی، مادامی که موضوع به حد جنایت نرسیده باشد، ورود مؤثری نمی کند و این مسأله این پرسش را مطرح می کند که آیا نیروی انتظامی، عزم و اراده کافی برای ورود ویژه به این مهم را خواهد داشت؟
مهم تر از مواردی که آمد، شاید این باشد که در میان سه مجموعه متخلف در تهیه آثار علمی یعنی دانشگاه پذیرنده اثر، دانشجوی خریدار اثر و تهیه کننده اثر، دو مجموعه اول در چارچوب وزارت علوم و دانشگاه محل وقوع تخلف وجود داشته است، اما در همه این سال ها بدون اینکه نیازی به قوه قضائیه یا نیروی انتظامی برای برخورد باشد، در برابر تخلف های علمی پیش آمده به شدت منفعل عمل کرده است.
انتقاد یا به عبارت بهتر سؤال دیگری که در رابطه با این قانون می توان به آن اشاره کرد این است که آیا قانون مقابله با تقلب های علمی شامل موارد پیشین نیز می شود یا خیر؟ در چنین شرایطی که حتی رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی نیز به صورت رسمی وقوع تخلف های فراوان علمی در دانشگاه های کشور را تأیید کردند، تکلیف افرادی که سابق بر این پایان نامه و مقاله خریدند، مدرک گرفتند و اکنون با مدرک خود دارای رتبه علمی یا مدیریتی هستند، چه خواهد شد؟
با تفاسیر بالا راه سخت و پر پیچ و خم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به یک جراحی اساسی نیاز دارد و با مسکن هایی که دولت و مجلس به بدن بیمار علم و دانش کشور تزریق می کنند، درمان نخواهد شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۳۱
بخش خصوص برای استخدام به توانایی فرد توجه می کند که در مراحل استخدام یا پس از آن مشخص می شود.فعلا مدرک بدرد استخدام در دولت می خورد که از آنجاییکه راندمان بخش دولتی پایین است و شایسته سالاری و ... کمرنگ است داشتن یا نداشتن مدرک مربوطه مهم نیست.
مدرک به خودی خود بی معناست بگذارید افراد مدرک بخرند اگر با تمهیدات دولت، نتوانند از آن استفاده کنند دیگر کسی آنرا نمی خرد یا پایان نامه سفارشی تحویل نمی دهد.
انصافا ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی در این کشور یک اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران بود که فقط عمر و زندگی جوانان را نابود میکند چون ما امکانات و شرایط لازم برای این دوره ها را حتی در بهترین دانشگاه های کشور نداریم. باید با توجه به این که برای این دوره های تحصیلات تکمیلی در کشور هیچ شغلی وجود ندارد همه آنها را منحل کنند و در صورت نیاز به افراد متخصص مثل دبی و یا بسیاری از کشورها که در این زمینه موفق بودند افراد متخصص را از کشورهایی دیگر به کار گرفت. سلامفکر کنم مشکل موضوع از جای دیگری آب میخورد. چه کسانی متقاضی خرید پایان نامه هستند و چه کسانی می نویسند و می فروشند؟
متقاضی دانشجوی بی سوادی است که به صرف داشتن پارتی با مدارک پایین و سواد کم در دستگاه های دولتی یا خصوصی (راه اندازی شرکت با پول خانواده اش) مشغول کار شدند و بعد از طی چند سال اشتغال برای خود درامد مکفی دارند و میل به گرفتن مدرک تحصیل بالاتر پیدا می کنند.
نویسندگان پایان نامه افرادی بی بضاعتی هستند که با تلاش وارد دانشگاه های دولتی شدند و با سواد به معنای واقعی هستند که بعد از فارغ التحصیلی شغلی پیدا نمی کنند چون پارتی ندارند. تنها راه کسب درآمد برای برخی از آنها ورود به عرضه نگارش پایان نامه است. چکار کنند نه سرمایه هست نه کار و شغلی دارند و مه اوضاع اقتصادی جامعه اجازه کارآفرینی می دهد. بنده خدا چکار کند؟؟؟؟
مسئولان ارشد خودشان پایان نامه هایشان را می خرند، اصلا مدرک می خرند ، مدارک آنها پایان نامه لازم ندارد.
از بقیه چه انتظاری دارید!!!!
بروید ریشه مشکلات راه حل کنید.
نمی دانم چرا در این مملکت قوانین برای پیشگیری تدوین نمی شود همیشه دنبال مقصر و جاعل و ... هستیم. خودشان درب دانشگاه را باز کردند و هی دانشجو می گیرند دانشجوی بی سواد که صلاحیت ورود به تحصیلات تکمیلی ندارد. ای کاش یکبار سطح علمی دانشجویان پردیس دانشگاه های تهران و بهشتی و ... را می سنجیدند. ای کاش سطح علمی دانشجویان پردیس کیش و واحد امارات دانشگاه آزاد را می سنجیدند. آن می دیدند که نیازی به تصویب قانون برای دزدی و کپی پایان نامه نیست فقط این دانشگاه ها را تعطیل کنید همه چیز درست می شود.
هرجا می رویم همه دکترند روی مان نمی شود بگوییم دکتریم چون هر بی سوادی دکتر شده است.
در دل زیاد است چه بگویم ...
عواملی که دانشجو به خرید پایان نامه روی می اورد عبارتند: 1- ناتوانی علمی و عدم علاقمندی به فراگیری علم از جانب دانشجو .2- ناتوانی علمی ویاکاسب کارانه برخورد کردند با مسایل دانشگاه از طرف اساتید غیر متعهداست.چون استاد توانمند و متعهد براحتی خواهد فهمید که پایان نامه کار شده هست یا خریداری. 3- سیاست نادرست وزارت علوم یا دانشگاه ازاداست که به بعضی اساتید در سال غریب 16 دانشجو برای هدایت پایان نامه معرفی میشود که غیر قابل تصور هست . 4- ... برای یک استاد تشخیص تقلب از آب خوردن هم ساده تر است اما بعد از تشخیص چکار کند؟ گیرم که دو سال هم فرصت داد تا بلکه دانشجو خودش کاری کند.
بعد دو سال که واضح شد دانشجو اینکاره نیست چکارکند؟ آیا خودش انجا دهد؟ چند تا؟
آیا اخراج کند؟ چند تا؟ تا جایی که رشته تعطیل شود؟ یا تا جایی که به لطف فراوانی کسانی که چشمشان را میبندند متهم به ضعف در فارغ التحصیل کردن شود؟
آیا بگذارد کار خود دانشجو به جلسه دفاع بیاید و به سبب ضعیفتر بودن از پایان نامه تقلبی مورد تحقیر اساتیدی قرار گیرد که پایان نامه دانشجویش تقلبی اما باکیفیت تر است؟
راهش محدود کردن پذیرش دانشجوست که هر کسی نتواند وارد دانشگاه شود که این هم یعنی تعطیلی واحدها و بیکاری خیلی از اساتید و کارکنان.
خب چرا دانشجویی که تغییر رشته می ده و هیچ چیز از رشته قبلی نمی داند بدون کوچکترین سوادی وارد مقطع ارشد می شود انتظار می رود پایان نامه به این سنگینی را بنویسد؟چرا ریشه ای عمل نمی کنند و درِ دانشگاه آزاد رو کوچک تر نمیکنند؟ که گروهی وارد و خارج نشوند.
دوست گرامی نویسنده مقاله، ظاهرا شما نیز در تشخیص ریشه اصلی تقلبهای علمی موجود در کشور عاجز مانده اید و توپ را به زمین دانشجویانی فرستاده اید که با هزار امید وارد دانشگاه شده اند تا فردی کارامدتر باشند و آینده خود را تضمین کنند.ظاهرا متوجه نیستید که این سیستم دانشگاهی معیوب ما است که پژوهش را وظیفه دانشجو تلقی می کند و استاد نیز تنها می بایست منتظر بماند تا اسم خود را بر روی مقاله ببیند و ارتقاء بگیرد.
اگر دانشگاه هایما برای خود وجهه ای قائل بودند و پروفسورهای دانشگاهی ما واقعا از پژوهش چیزی می دانستند آنگاه هیچ دانشجویی به خود اجازه حتی تفکر برای تقلب را به خود نمی داد.
چه بسیار پروفسورهاییداریم که حتی در نصب یک نرم افزار نیز عاجزند. اگر به دنبال ریشه اصلی هستید به دنبال بازتعریف انجام پژوهش در کشور باشید. پژوهش وظیفه دانشجو است یا دانشگاه و اساتید؟؟؟
ای کاش گوش شنوایی بود میامد به دانشگاه ها با دانشجویان ارشد و دکترا صحبت میکرد به عمق فاجعه پی می برد.من تو یکی از دانشگاه های بسیار مشهور تهران تحصیل کردم، استادهای دانشکده اونقدر دانشجوی ارشد و دکترا داشتند که اصلا فرصتی برای رسیدیگی نداشتند. موضوعات الکی و رو هوا و بدون مطالعه تعریف میکردند. حدود سه سال عمر من سر موضوع غلطی که استاد بدون فکر تعریف کرده بود تلف شد و هیچکس هم پاسخگو نبود. همه کاسه و کوزه ها هم سر دانشجو میشکنه و استاد هیچ وقت بخاطر بی سوادی و وقت نگذاشتن و اتلاف عمر و هزینه دانشجو مؤاخذه نمیشه. بعد هم که دانشجویی میره پایان نامه تقلبی آماده میکنه باز هم دانشجو هست که محکوم میشه!
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟