حاشیه ای بر ابلاغ قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی؛

پایانِ پایان نامه فروشی به انقلاب نیاز دارد نه چنین قوانینی!

سرانجام پس از سال ها انتظار، لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسید و با ابلاغ رئیس جمهور لازم الاجرا شد؛ قانونی که با نگاه به ابعاد مختلف پدیده تقلب در دانشگاه های کشور، می توان گفت، چیزی جز یک مسکن نیست و با مقابله ریشه ای با تقلب فرسنگ ها فاصله دارد.

کد خبر: ۷۲۸۹۸۲

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۱

به گزارش «تابناک»؛ یکشنبه نوزدهم شهریورماه، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، در نامه‌ های جداگانه به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را برای اجرا ابلاغ کرد.

این قانون که سابق بر این ها در قالب لایحه و از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده بود، بیش از دو سال بود، در صف انتظار لایحه و طرح های دیگری که مجلس باید به آنها می پرداخت، قرار داشت و این ابهام را ایجاد کرده بود که در ساختار کلان مدیریتی کشور، اراده ای جدی برای مقابله با تقلب های دانشگاهی وجود ندارد.

از این روی می گوییم ابهام ایجاد شد که می دانیم، در چند سال اخیر، موج جدید و بسیار شدیدی از تخلف های علمی و تقلب های دانشگاهی از قبیل فروش پایان نامه، رساله، مقاله و... در دانشگاه های کشور ایجاد شد و نه تنها صدای بسیاری از دلسوزان کشور را بلند کرد، بلکه برای بسیاری از دانشجویان و دانش آموختگان کشور، به شغل و محل امرار معاشی تبدیل شد.

مجلس شورای اسلامی در همه این سال هایی که فساد علمی از دیوار دانشگاه های کشور بالا رفت و برای بسیاری از دانشجونماها مدرک معتبر علمی درست کرد، این لایحه را در صف انتظار قرار داد و نسبت به آن کم توجهی کرد؛ لایحه ای که به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم به مجلس نهم ارائه شد، ولی فرصت بررسی آن پیش نیامد و کار تصویب آن به مجلس دهم رسید.

در شرایط کنونی که قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسیده و برای اجرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است، شاید بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد کشور تصور کنند که دیگر کار تمام و همه راه ها برای تقلب علمی بسته شده است؛ اما این تصور درست نیست و این قانون، جز مسکنی برای فساد علمی موجود کارکرد دیگری نخواهد داشت.

موضوع مهمی که در این باره نباید از آن غافل شود، اینکه مقابله با ریشه های پدیدآورنده تقلب و تخلف های علمی، هنوز در رأس برنامه های مسئولان ارشد کشور نیست و آنها به جای اینکه با ریشه ها مقابله کنند، در حال مقابله با پیامدها هستند.

وقتی شرایط علمی کشور و ساختارهای دانشگاهی تحت تأثیر مدیریت های پیشین شرایطی را سبب شده است که درهای دانشگاه به روی همه باز است و دانشگاه به هیچ کس پاسخ منفی نمی دهد و در مقاطع تحصیلات تکمیلی هر استاد دانشگاه با فاصله بعیدی از استانداردهای علمی دنیا بعضاً تا 20 دانشجو یا بیشتر دارد، این استاد چگونه باید بر عملکرد دانشجویانش و کیفیت کار آنها نظارت کند؟

جدا از نکته بالا، در تبصره 4 لایحه ای که به آن اشاره شد، آمده است: ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار علمی متعارف است، مثل خدمات آزمایشگاهی، گردآوری داده ها، کمک، ترجمه، تکثیر و ویراستاری شامل قانون مقابله و مجازات ها نمی شود؛ تبصره ای که می تواند به راحتی راه های فرار جدیدی برای متقلبان فراهم کند و امکان تمییز بین گردآوری داده یا کمک با تقلب را بسیار سخت کند.

این قانون همان طور که در متن آن نیز آمده برای آنکه واقعی و کامل اجرایی شود، به ورود جدی و قاطع قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیاز دارد و این دو نهاد هستند که وظیفه برخورد و پیشگیری را بر عهده خواهند داشت. حال اینکه در شرایط کنونی قوه قضائیه درگیر پرونده های ریز و درشت بسیاری است و شاید فرصت بررسی و برخورد با این جرم ها را نداشته باشد. از سویی، نحوه تعامل وزارت علوم با قوه قضائیه با نیروی انتظامی برای ورود به این موضوع مشخص نیست.

چگونه می توان از قوه قضائیه یا نیروی انتظامی خواست به پرونده تقلب هایی ورود کند که در محیط دانشگاه اساتید گروه های درسی نیز از تشخیص وقوع تخلف و تقلب ناتوان هستند و نمی توانند تشخیص بدهند که دانشجوی آنها چنین اقدامی را انجام داده است یا خیر؟

از سویی، نیروی انتظامی نیز در سال های اخیر نشان داده که در رابطه با بسیاری از تخلف های اجتماعی، مادامی که موضوع به حد جنایت نرسیده باشد، ورود مؤثری نمی کند و این مسأله این پرسش را مطرح می کند که آیا نیروی انتظامی، عزم و اراده کافی برای ورود ویژه به این مهم را خواهد داشت؟

مهم تر از مواردی که آمد، شاید این باشد که در میان سه مجموعه متخلف در تهیه آثار علمی یعنی دانشگاه پذیرنده اثر، دانشجوی خریدار اثر و تهیه کننده اثر، دو مجموعه اول در چارچوب وزارت علوم و دانشگاه محل وقوع تخلف وجود داشته است، اما در همه این سال ها بدون اینکه نیازی به قوه قضائیه یا نیروی انتظامی برای برخورد باشد، در برابر تخلف های علمی پیش آمده به شدت منفعل عمل کرده است.

انتقاد یا به عبارت بهتر سؤال دیگری که در رابطه با این قانون می توان به آن اشاره کرد این است که آیا قانون مقابله با تقلب های علمی شامل موارد پیشین نیز می شود یا خیر؟ در چنین شرایطی که حتی رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی نیز به صورت رسمی وقوع تخلف های فراوان علمی در دانشگاه های کشور را تأیید کردند، تکلیف افرادی که سابق بر این پایان نامه و مقاله خریدند، مدرک گرفتند و اکنون با مدرک خود دارای رتبه علمی یا مدیریتی هستند، چه خواهد شد؟

با تفاسیر بالا راه سخت و پر پیچ و خم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به یک جراحی اساسی نیاز دارد و با مسکن هایی که دولت و مجلس به بدن بیمار علم و دانش کشور تزریق می کنند، درمان نخواهد شد.