«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم

فرانسه، آلمان و بریتانیا امیدوارند این اقدام تهران را وادارد ظرف ۳۰ روز تعهداتی درباره برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد تا اروپایی‌ها از اجرای عملی تحریم‌ها صرف‌نظر کنند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، رسانه آمریکایی آکسیوس به‌نقل از دو دیپلمات اروپایی خبر داده که فرانسه، آلمان و انگلیس صبح امروز (به وقت محلی) نامه‌ای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال و اعلام کردند که مکانیسم «اسنپ‌بک» را فعال می‌کنند تا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود.

همچنین، خبرگزاری رویترز گزارش داد سه کشور اروپایی امضاکننده برجام پنج‌شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت روند سازوکار «اسنپ‌بک» یا بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند.

بر اساس نامه ارسال شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواسته‌اند تا برای حل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش در دیپلماسی سازنده مشارکت کند.

در این نامه آمده است: «سه کشور اروپایی متعهد است از تمام ابزار‌های دیپلماتیک موجود برای تضمین اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد، استفاده کند.»

این کشور‌ها اضافه کردند که این امر شامل تصمیم این سه کشور برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است که امروز از طریق این نامه اطلاع‌رسانی می‌شود.

در ادامه نامه آمده است: «با این حال، تعهد سه کشور اروپایی به راه‌حل دیپلماتیک همچنان استوار است. سه کشور از دوره ۳۰ روزه پس از این اطلاع‌رسانی به‌طور کامل استفاده خواهد کرد تا مسئله‌ای را که منجر به این اقدام شده، حل‌وفصل کند.»

این سازوکار به کشور‌های امضاکننده برجام امکان می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، پس از طی مراحل پیش‌بینی شده، تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را بازگردانند.

وزیر خارجه آلمان پیش از اعلام نامه سه کشور اروپایی اعلام کرد مکانیسم ماشه در دسترس است و گفت که برلین همواره روشن کرده است به دنبال راهکار دیپلماتیک است.

فرایند سازمان ملل ۳۰ روز به طول می‌انجامد و پس از آن تحریم‌هایی علیه بخش‌های مالی، بانکی و دفاعی ایران بازگردانده می‌شود.

تماس تلفنی وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه

وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی ساعتی قبل طی تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، قصد خود برای اطلاع‌رسانی رسمی به شورای امنیت جهت آغاز فرایند موسوم به حل و فصل اختلاف در برجام را به اطلاع وزیر امور خارجه کشورمان رساندند و در عین حال بر آمادگی خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک طی ۳۰ روز آینده برای حل و فصل موضوعات و جلوگیری از بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت، تاکید کردند. 

وزیر امور خارجه ایران اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه را ناموجه، غیرقانونی و فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانست. وزیر امور خارجه ایران با یادآوری عملکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران در پایبندی به دیپلماسی برای حل و فصل مسائل مرتبط با موضوع هسته‌ای، تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و تامین حقوق و منافع ملی خود به نحو مقتضی به این اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی پاسخ خواهد داد. 

عراقچی با تاکید بر جدیت ایران در دفاع از منافع و حقوق قانونی خود وفق حقوق بین‌الملل و پیمان منع اشاعه، ابراز امیدواری کرد سه کشور اروپایی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و درک واقعیت‌های موجود، این حرکت نادرست خود را ظرف روزهای پیش روی به نحو مناسب اصلاح نمایند.

بیانیه وزارت خارجه ایران

وزارت امور خارجه در واکنش به اعلان غیرقانونی سه کشور اروپایی به شورای امنیت در مورد قطعنامه ۲۲۳۱ در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعلان غیرقانونی فرانسه، آلمان و انگلیس (E3) به شورای امنیت در ارتباط با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را قاطعانه رد و به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کند. این اقدام غیرموجه که برخلاف سازوکار حل و فصل اختلافات (DRM) در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) می‌باشد، تلاشی غیرقانونی و ناموجه برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده است و آشکارا در مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) قرار دارد.

همان‌طور که در مکاتبات متعدد قبلی با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید شده است، سه کشور اروپایی هیچ صلاحیت حقوقی یا اخلاقی برای توسل به سازوکار موسوم به «اسنپ بک» ندارند. بنابراین اعلان آنان بی‌اعتبار، باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

سازوکار حل و فصل اختلافات مندرج در برجام، بخشی اساسی و جدایی‌ناپذیر از این چارچوب است که به‌طور هدفمند به‌عنوان یک روند چندمرحله‌ای و مشورتی طراحی شده تا از سوء‌استفاده هر طرفی به‌ویژه کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و انگلیس که خود به تعهداتشان عمل نکرده‌اند جلوگیری کند.

همان‌طور که برخی اعضای شورا، به‌ویژه چین و روسیه، تأیید کرده‌اند، سه کشور اروپایی الزامات سازوکار حل و فصل اختلافات را که در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ پیش‌بینی شده، طی نکرده‌اند. بنابراین اعلان آنان تلاشی معیوب از منظر حقوقی برای سوء‌استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ در راستای دستورکار سیاسی مغرضانه علیه ایران است. افزون بر این، از آنجا که این سه کشور به مدت طولانی تعهدات خود را به‌صورت جدی نقض کرده و با خروج غیرقانونی ایالات متحده و اقدامات قهرآمیز آن همراه شده‌اند، نمی‌توانند ادعای جایگاه «طرف‌های دارای حسن‌نیت» داشته باشند. همچنین نمی‌توانند اقدامات غیرقانونی خود را با استناد به اقدامات جبرانی ایران توجیه کنند؛ اقداماتی که تدریجی، متناسب و کاملاً در چارچوب حقوق قانونی ایران وفق برجام بوده است.

فارغ از همه بحث‌های حقوقی و سیاسی مربوط به سوابق موضوع، سوءاستفاده از ساز و کار مذکور در شرایطی که تأسیسات هسته‌ای ایران در اثر حمله غیرقانونی یک عضو سابق برجام شدیداً آسیب دیده نشانه‌ای آشکار از سوءنیت است.

اقدام سه کشور که آگاهانه زمینه‌های گسترده‌تر را نادیده گرفته و زنجیره رویدادها را تحریف می‌کنند، در عمل متخلف را پاداش داده و قربانی را مجازات می‌کند. این ایالات متحده بود نه ایران که یکجانبه از برجام خارج شد و در سال ۲۰۱۸ تحریم‌ها را بازگرداند. این اتحادیه اروپا / سه کشور اروپایی بودند نه ایران که تعهدات خود برای کاهش آثار اقتصادی خروج آمریکا را انجام ندادند. این اتحادیه اروپا / سه کشور اروپایی بودند نه ایران که نه‌تنها تعهدات خود را در روز انتقالی (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) اجرا نکردند، بلکه تحریم‌های غیرقانونی جدیدی علیه شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های کشتیرانی غیرنظامی ایران اعمال کردند.

این تصمیم سه کشور اروپایی به‌شدت روند جاری تعاملات و همکاری‌های ایران و آژانس را تضعیف خواهد کرد. این تشدید تحریک‌آمیز و غیرضروری با پاسخ‌های مقتضی همراه خواهد بود. مسیری که سه کشور اروپایی برگزیده‌اند، در صورت مهار نشدن، پیامدهای شدیدی برای اعتبار و ساختار شورای امنیت خواهد داشت. توسل به ساز و کار موسوم به اسنپ بک بدون طی روند مقتضی و ارائه مبانی حقوقی معتبر نه تنها اعتماد به تصمیم‌های شورا را تضعیف می‌کند، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را نیز در معرض خطر می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که چنین تصمیمی باید به‌طور قاطع توسط همه اعضای مسئول جامعه بین‌المللی رد شود.

طی سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتن‌داری و تعهد پایدار خود به تعامل دیپلماتیک برای حفظ برجام و یافتن راه‌حل مذاکره‌شده را نشان داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنان آماده است با سایر اعضای شورای امنیت که صادقانه به حفظ دیپلماسی و جلوگیری از بحرانی ساختگی که به سود هیچ‌کس نیست متعهد هستند، تعامل سازنده داشته باشد. نخستین گام اساسی در این مسیر، رد قاطع تلاش غیرقانونی، ناموجه و سیاسی سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه کشوری است که همواره خویشتن‌داری و تعهد خود به گفتگو را نشان داده است.

بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام سه کشور اروپایی به زودی صادر و به عنوان سند شورای امنیت به ثبت خواهد رسید.

تشکیل جلسه شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع سیاسی مدعی شد که شورای امنیت فردا جمعه برای بررسی تصمیم انگلیس، فرانسه و آلمان در راستای فعال سازی مکانیسم ماشه تشکیل جلسه می‌دهد. الجزیره نیز گزارش داد که این جلسه پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

بازگشت قطعنامه‌های شش گانه

طبق بند ۳۶‌A و ۳۷‌B برجام و بند ۱۱‌c و ۱۲ D قطعنامه ۲۲۳۱، اگر یکی از اعضای ۵+۱ ایران را ناقض تعهدات خود بداند، می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک برجام ارجاع دهد؛ در صورت عدم حل اختلاف موضوع طی ۳۰ الی ۳۵ روز به شورای امنیت ارجاع پیدا می‌کند. در صورتی که ظرف ۳۰ روز، شورای امنیت قطعنامه‌ای برای ادامه لغو تحریم‌ها صادر نکند، کلیه تحریم‌های سابق سازمان ملل متحد به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این سازوکار که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود، نهایتاً ۶۵ روز پیش از ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (یعنی از ۲۳ مرداد) قابل فعال‌سازی است، هرچند برخی تفاسیر حقوقی، این مهلت را تا ۲۷ شهریور نیز قابل تمدید می‌دانند.

اگر این روند به سرانجام برسد، شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و به‌ویژه ۱۹۲۹ دوباره اجرا می‌شوند. مهم‌ترین آنها قطعنامه ۱۹۲۹ است که ذیل ماده ۴۱ E فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد و بدون مجوز توسل به زور، تحریم‌هایی را در حوزه‌های تسلیحاتی، فناوری موشکی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی و خدمات پشتیبانی بر ایران تحمیل می‌کند. مفاد آن کشور‌های عضو را ملزم می‌سازد از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی مرتبط با اشاعه هسته‌ای ایران جلوگیری کنند.

قطعنامه ۱۷۴۷

قطعنامه ۱۷۴۷ در ۴ فروردین ۱۳۸۶ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) با اجماع ۱۵ عضو شورای امنیت به دلیل عدم پایبندی ایران به قطعنامه ۱۷۳۷ (۲ دی ۱۳۸۵ / ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) تصویب شد. این قطعنامه، ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد، تحریم‌های زیر را اعمال کرد:

-ممنوعیت صادرات تسلیحات: ایران از صدور هرگونه سلاح، از جمله موشک و تجهیزات نظامی به گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس، منع شد.

-انجماد دارایی‌ها: دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی، از جمله برخی اعضای سپاه پاسداران، منجمد شد.

-محدودیت‌های مسافرتی: ممنوعیت سفر برای افراد کلیدی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اعمال شد.

-محدودیت‌های تجاری و مالی: کشور‌ها موظف شدند از ارائه وام و کمک‌های مالی به ایران، جز در موارد بشردوستانه، خودداری کنند.

-مهلت ۶۰ روزه: ایران موظف شد ظرف ۶۰ روز فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری را تعلیق کند و با آژانس همکاری کامل داشته باشد.

قطعنامه ۱۹۲۹

قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) با ۱۲ رأی موافق از جمله روسیه و چین، ۲ مخالف (ترکیه و برزیل)، و ۱ ممتنع (لبنان) تصویب شد. این قطعنامه، که سخت‌گیرانه‌ترین تحریم علیه ایران بود، الزامات زیر را شامل می‌شد:

-تحریم‌های تسلیحاتی جامع: ممنوعیت فروش تسلیحات سنگین (تانک، هواپیمای جنگی، موشک) به ایران و صادرات هرگونه سلاح از ایران.
-بازرسی محموله‌ها: الزام کشور‌ها به بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های مشکوک به حمل اقلام ممنوعه در آب‌های بین‌المللی.

-تحریم‌های مالی و بانکی: انجماد دارایی‌های ۴۰ نهاد ایرانی، از جمله ۱۵ شرکت مرتبط با سپاه و سه شرکت خطوط کشتیرانی ایران (IRISL).

-محدودیت‌های فناوری: ممنوعیت انتقال فناوری‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و موشک‌های بالستیک.

- تشکیل گروه نظارت: ایجاد گروهی هشت‌نفره برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها و گزارش تخلفات.

قرار گرفتن ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل

همچنین با فعال شدن مکانیسم ماشه ایران مجددا ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار می‌گیرد. مطابق توافق برجام در سال 2015، ایران از این فصل خارج شده بود.

فصل هفتم منشور ملل متحد اختیارات شورای امنیت سازمان ملل را برای حفظ صلح بیان می‌کند؛ و به این شورا اجازه می‌دهد تا «وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه» را تعیین کند و اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای «برقراری صلح و امنیت بین‌المللی» انجام دهد.

مطابق ماده ۴۱ منشور ملل متحد: «شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم باقداماتی که مستلزم بکار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضاء ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی یا ارتباط راه‌آهنی ـ بحری ـ هوائی ـ یستی ـ تلگرافی ـ باسیم یا بی‌سیم و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.».

اما آنچه قرار گرفتن ذیل این فصل از منشور را خطرناک می‌کند ماده ۴۲ منشور ملل متحد در این فصل است. مطابق ماده ۴۲ منشور ملل متحد: «هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده درماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یادر عمل غیر تناسب بودن آن معلوم گردد می‌تواند بوسیله قوای هوائی یا دریائی یا زمینی عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی لازم بداند انجام دهد. این عملیات ممکن است شامل تظاهرات نظامی یا اقدامات محاصره‌ای یا عملیات دیگری که بوسیله قوای هوائی یا دریائی ویا زمینی اعضاء ملل متحد انجام می‌گیرد باشد.»

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شورا قدرت زیاد و گسترده‌ای برای ارزیابی تصمیم‌های گرفته شده در وضعیت‌های «تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور» در سطح جهانی دارد. در چنین وضعیت‌هایی، کار شورا محدود به توصیه نمی‌شود و می‌تواند اقدامات جدی مانند استفاده از نیرو‌های مسلح نظامی برای نگهداری یا بازگرداندن صلح و امنیت جهانی انجام دهد.

بر این اساس اگر ایران مجددا ذیل فصل ۷ منشور قرار گیرد علاوه بر فعال شدن تحریم‌های سازمان ملل ذیل قطعنامه‌های شش گانه مورد اشاره، ممکن است مشمول ماده ۴۲ شورای امنیت سازمان ملل هم بشود که حمله نظامی ملل متحد را مشروع می‌کند.

در صورت قرار گرفتن ذیل فصل ۷ منشور، خارج شدن از آن نیازمند گذراندن قطعنامه‌ای در شورای امنیت مانند آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اتفاق افتاد، است که باز نیازمند عدم وتوی اعضای دائم شورای امنیت (از جمله کشور‌های انگلیس و فرانسه) است که باز هم باعث می‌شود این کشور‌ها در پرونده هسته‌ای ایران ایفای نقش داشته باشند.