دولت چگونه می‌تواند بخشی از ضرر سهامداران را جبران کند؟

روند رو به رشد بازار سرمایه، که از روز چهارشنبه دو هفته پیش آغاز شده بود، هفته گذشته نیز ادامه یافت و شاخص کل به کانال ۱.۳ میلیون واحدی رسید و الان سودای فتح کانال ۱.۴ میلیون واحدی را دارد.

به گزارش بورس تابناک، در این مدت بسیاری از سهامداران متضرر شدند و حالا پرسش این است که با توجه به نقش دولت در ریزش اخیر بازار سرمایه (به این متن مراجعه کنید)، آیا دولت می تواند حداقل بخشی از آب رفته را به جوی بازگرداند، یا برعکس تمامی درها به روی سهامداران و دولت بسته شده است؟

عباس حاتمی استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک در پاسخ به این پرسش گفت: در وضعیت فعلی، حداقل پنج اقدام از سوی دولت ضروری به نظر می رسد. قبل از اینکه به این اقدامات اشاره نماییم، بهتر است این موضوع را مشخص سازیم که دولت حداقل به دو دلیل عمده باید از حالت انفعال خارج شده و اقداماتی را در پیش گیرد.

وی ادامه داد: دلیل نخست، وجه اقتصادی دارد. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشره، کل درآمد‌های مالیاتی مستقیم دولت در شش ماهه گذشته، حدود ۵۵ هزار میلیارد بوده که حدود ۱۰ هزار میلیارد از این مالیات‌ها مربوط به مالیات نقل و انتقال سهام است؛ به عبارت دیگر، بیش از ۱۸ درصد از کل مالیات‌های مستقیم دولت از مالیات بر داد و ستد سهام تامین شده است، در حالی که دولت از نقل و انتقال املاک در این مدت، تنها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به دست آورده است؛ به این معنا که در حالی که داد و ستد سهام بیش از ۱۸ درصد از درآمد‌های ناشی از مالیات‌های مستقیم دولت را به خود اختصاص داده، سهم درآمد‌های مالیاتی دولت از نقل و انتقال املاک، کمتر از یک و نیم درصد بوده است.

حاتمی افزود: همین طور بر اساس برخی برآورد‌ها، دولت تنها در پنج ماهه اول سال جاری، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش سهام در بورس درآمد کسب کرده است. این عدد تقریبا سه برابر بیشتر از پیش بینی‌ها و برآورد‌های اولیه دولت برای کل سال ۱۳۹۹ بود که کلاً حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ به عبارت دیگر، دولت در شش ماهه گذشته از بورس تنها از طریق فروش سهام و اخذ مالیات، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است؛ یعنی معادل کل درآمد‌های دولت از مالیات‌های مستقیمی که دولت خارج از بازار سرمایه به دست آورده است. این ارقام به خوبی نشان می‌دهند که دولت از حیث اقتصادی تا چه اندازه مدیون بورس و سهامداران آن است.

حاتمی اظهار داشت: دلیل دوم از منظر سرمایه اجتماعی قابل توضیح است. هرچند سرمایه اجتماعی وجوه زیادی دارد، یکی از مشخص‌ترین وجوه آن اعتماد عمومی یا به شکلی اعتماد رسمی است. نمی‌توان منکر این شد که مردم تا حد زیادی بر مبنای اعتمادی که به وعده مقامات سیاسی داشتند، وارد بورس شدند. آن‌ها از این طریق سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کردند. ریزش بورس برعکس باعث شد تا سرمایه اجتماعی دولت نیز دچار ریزش شود. بالطبع دولت اگر همچنان در قبال ریزش بورس حالت انفعالی به خود گیرد، بیش از همه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خود لطمه وارد می‌کند. بدین سان اگر دولت اقدام مشخصی انجام ندهد، بورس به کوره‌ای تبدیل می‌شود که در آن همزمان اعتماد سوزی، درآمد سوزی دولت و درآمد سوزی سهامداران هر سه به همراه هم تشدید خواهد شد. ریزش بورس، سرمایه مالی و سرمایه اجتماعی دولت هر دو را نشانه گرفته است. اغراق نیست اگر بگوییم دولت در بازار سرمایه در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است و در این زمان حداقل باید چندین اقدام مشخص انجام دهد.

این استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه اصفهان و کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات دولت برای جبران ضرر سهامداران گفت: اولین اقدام، تخصیص تمامی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی توسعه برای تثبیت بازار سرمایه است. گرچه به نظر می رسد بخش بسیار محدودی از این منابع تخصیص یافته است، انتظار می رود فرآیند این تخصیص تسریع شود. این تخصیص نباید حکم نوشدارو پس از مرگ بورس را پیدا کند. همین طور این تخصیص باید پایدار، تدریجی و هوشمند صورت گیرد. دولت باید به خاطر داشته باشد که در این وضعیت او حامی بورس و نه طرف معامله در بورس است. اگر قرار بر این است که منابع صرف خرید سهامی شود که در کف قیمتی خود هستند تا بعدها به قیمت بالاتری به سهامداران خرد فروخته شود، تخصیص این منابع در آینده حتی وضع را از این هم بدتر خواهد ساخت.

وی افزود: دومین اقدام، تعیین تکلیف میزان نرخ بهره بانکی برای حداقل میان مدت است. گاه و بیگاه شایعاتی از گوشه و کنار به گوش می رسد که بانک مرکزی قصد دارد بهره بانکی را افزایش یا کاهش دهد. بالطبع چنانچه کاهش نرخ بهره بانکی کوتاه مدت تعریف شود، تاثیر مثبت آن بر بورس نیز کوتاه مدت خواهد بود. به همین شیوه زمانی که دولت تصمیم بگیرد نرخ بهره بانکی را دوباره افزایش دهد تاثیر منفی آن بر بورس آشکار و تاثیرات مثبت پیشین به سادگی خنثی خواهند شد. این یعنی دولت نه تنها کمکی به بورس نکرده، بلکه عامل نوسان در آن نیز بوده است. دولت باید به وضوح مشخص سازد که تصمیمی برای افزایش نرخ بهره حداقل در میان مدت ندارد و به این تصمیم خود پایبند باشد. تغییرات مداوم در بازار پولی و بانکی ممکن است برای آن بازار راهگشا باشد، اما برای بازار سرمایه حکم سم را دارد. باید به یاد داشت اگر سیاست دولت واقعاً کنترل میزان نقدینگی است، راه مشخص آن نه افزایش نرخ بهره بانکی به عنوان موتور خلق نقدینگی، بلکه تقویت بازار سرمایه به عنوان محل جذب نقدینگی است.

حاتمی ادامه داد: سومین اقدام کاهش نرخ بهره بین بانکی است. برخی برآوردهای رسمی نشان می دهد دولت طی مدت کوتاهی یعنی حدود چهار ماه نرخ بهره بین بانکی را از ۸ درصد به بالای ۲۰ درصد افزایش داده است. اگر این برآورد‌ها درست باشند، افزایش مزبور ممکن است این تصور را ایجاد کند که دولت احتمالاً در آینده نرخ بهره بانکی را نیز افزایش خواهد داد. اما در آن سو اگر دولت اقدام به کاهش نرخ بهره بین بانکی نماید، سیگنالی مثبت برای آینده بازار سرمایه به این مفهوم ارسال می‌کند که سیاست کلی دولت کاهش نرخ بهره در هر شکلی از آن است. نکته مهم نیز در این جا کاهش کوتاه مدت نیست، بلکه سیاستگذاری در شکل کاهش میان مدت آن است.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: چهارمین اقدام تجدید نظر اساسی در خصوص آزادسازی بخش باقی مانده سهام عدالت است. به نظر می رسد ضروری است دولت آزادسازی بخش باقی مانده سهام عدالت را به سال بعد یا سالیان بعد موکول نماید. هرچند زمزمه هایی از تعلیق آزادسازی سهام عدالت به گوش می رسد، بهتر است دولت این موضوع را به سرعت و رسما اعلام نماید. در غیر این صورت، تداوم سیاست آزاد سازی سهام عدالت ممکن است ارزش این سهام را حتی بیش از این هم کاهش دهد. سهام عدالت در درجه اول به ارزش آن و در درجه دوم به دسترسی به این ارزش بستگی دارد. دولت چنانچه در سیاست آزادسازی سهام عدالت تجدید نظر نکند، دچار خطا در محاسبه اولویت ها می شود. دولت در واقع اجازه دسترسی به ارزش چیزی را می دهد که بهای این دسترسی، افت شدید ارزش آن چیز است؛ بنابراین، نباید سیاست آزاد سازی سهام عدالت را به بهای  نابودی ارزش آن به پیش برد. عجله دولت برای آزاد سازی کل سهام عدالت حداقل از منظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد.

حاتمی گفت: پنجمین اقدام بازگرداندن استقلال سازمان بورس و کاهش دخالت دولت در آن است. اولین اقدام در این خصوص تغییر در ساختار شورای عالی بورس است. به طور مشخص ضروری است تا سهامداران خرد در ساختار تصمیم سازی این شورا حضور داشته باشند. مقدمه این حضور نیز تاسیس سندیکاهای سهامداران در کشور است. این سندیکاها باید از میان خود نمایندگانی را انتخاب نمایند. پس از انتخاب نمایندگان مزبور، آنها باید به عضویت شورای عالی بورس درآیند. اگر بورس امروزه در ایران عمومی شده است، ساختار تصمیم سازی آن نمی تواند مانند قبل در انحصار سیاست بماند.  ریزش اخیر بورس نشان داد سیاست زدگی بورس در ایران تا چه اندازه به بازار سرمایه در ایران لطمه وارد ساخته است. بدین سان در پاره ای از موارد حمایت دولت از بورس نیازمند عدم دخالت دولت در آن است.