متن کامل نامه مشترک ایران، روسیه و چین به شورای امنیت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزرای خارجه ایران، چین و روسیه با ارسال نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، با رد تلاش سه کشور اروپایی جهت احیای قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه کشورمان، تصریح کردند: اعلان ارسالی سه کشور اروپایی به شورای امنیت بر خلاف رویه‌های مندرج در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ و فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید باطل و بلااثر در نظر گرفته شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ما، وزرای امور خارجه جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، تأکید می‌نماییم که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به‌موجب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفته است، دستاوردی بی‌همتا در دیپلماسی چندجانبه و الگویی برای حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تعامل به شمار می‌آید، و اجرای کامل آن می‌تواند سهمی مثبت در صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا نماید.

بیانیه مشترک نشست پکن میان چین، ایران و روسیه (۱۴مارس ۲۰۲۵) را یاد آور می‌شویم که در آن بر ضرورت پایان دادن به تمامی تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی تأکید شد؛ این‌که تعامل و گفت‌وگوی سیاسی و دیپلماتیک بر مبنای اصل احترام متقابل همچنان تنها گزینه عملی و قابل اتکاء است؛ و این‌که طرف‌های ذی‌ربط باید متعهد به پرداختن به ریشه‌های وضعیت کنونی و چشم‌پوشی از تحریم، فشار یا تهدید به زور باشند.

مایلیم توجه جنابعالی را به موضوعی فوری جلب نماییم که به اخلال در روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل متحد که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را مورد تأیید قرار داده است، مربوط می‌گردد. به‌ویژه به ادعاهای وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا (تروئیکا) در نامه مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۴ اشاره داریم که در آن‌ها به‌طور ادعایی به بند اجرایی ۱۱ و سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» که در قطعنامه مزبور برای اعضای پایبند برجام پیش‌بینی شده است، توسل جسته‌اند.

این اقدام وزرای امور خارجه تروئیکا آشکارا مغایر با قطعنامه بوده و ازاین‌رو، ذاتاً از حیث حقوقی و آیینی مخدوش و فاقد اعتبار است. مسیر اتخاذشده توسط تروئیکا سوءاستفاده‌ای است از صلاحیت و کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، در حالی که اعضای شورا و جامعه بین‌المللی را درباره علل بنیادین فروپاشی در اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گمراه می‌سازد. در بدو امرِ شکل‌گیری برجام، زمانی که سازوکار موسوم به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» پیش‌بینی گردید، به‌سختی قابل تصور بود که ایالات متحده آمریکا نخستین طرفی باشد که تعهدات خود را نقض می‌کند.

تصمیم آمریکا در مه ۲۰۱۸ مبنی بر خروج یکجانبه از برجام و تضعیف قطعنامه، به‌طور بنیادین نحوه و شرایط توسل به سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را تحت تأثیر قرار داد؛ سازوکاری که دیگر نمی‌تواند در ارتباط با ایران مورد استفاده قرار گیرد مگر آن‌که قصور اساسی آمریکا پیشاپیش به‌طور مقتضی مورد رسیدگی و رفع قرار گیرد.

مایه تأسف عمیق است که آلمان، فرانسه و بریتانیا، همچنین اتحادیه اروپا، نه‌تنها با تحریم‌های تبعیض‌آمیز و غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران همراهی کردند، بلکه تدابیر محدودکننده خود را نیز برخلاف تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام، از جمله در آستانه «روز گذار» در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، وضع نمودند.

در این زمینه یادآوری اصل اساسی حقوق بین‌الملل که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تأیید قرار گرفته است شایسته است؛ اصلی که مقرر می‌دارد: «طرفی که از تعهدات خود شانه خالی می‌کند یا آن‌ها را اجرا نمی‌نماید، نمی‌تواند به حقوقی که مدعی است از آن رابطه ناشی می‌شود استناد کند.» در مقابل، اقدامات جبرانی ایران، از جمله تعلیق اجرای تعهدات برجامی، صرفاً در واکنش به خروج ایالات متحده و نقض کلیه تعهدات آن و پس از دوره‌ای طولانی از پایبندی مستمر ایران و انفعال تروئیکا/اتحادیه اروپا در جبران وضعیت، اتخاذ گردید. اقدامات متقابل ایران نمی‌تواند مبنایی برای فعال‌سازی سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» محسوب شود. غیرقابل پذیرش است که این سازوکار به‌گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد که خروج ایالات متحده و قصور متعاقب تروئیکا/اتحادیه اروپا در ایفای تعهدات خود، از جمله تعهدات مندرج در بیانیه پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در ۲۵ مه ۲۰۱۸، پاداش داده شود.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تجزیه‌ناپذیر است و برجام جزء لاینفک آن به‌شمار می‌آید. از این‌رو، بند اجرایی ۱۱ این قطعنامه نمی‌تواند مستقل و منفک از بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام تفسیر گردد. در واقع، تروئیکا حق ندارند پیش از آن‌که الزامات مقرر در بند ۳۶ به‌طور کامل رعایت شود، به بند اجرایی ۱۱ استناد نمایند و موضوعی را که به‌زعم خود «نقض اساسی تعهدات ذیل برجام» تلقی می‌کنند به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهند.

ادعاهای تروئیکا مبنی بر این‌که روند مقرر در بند ۳۶برجام را به پایان رسانده‌اند، خلاف واقع است. واقعیت آن است که کمیسیون مشترک برجام هرگز برای بررسی مکاتبه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۸ (۱۴ ژانویه ۲۰۲۰) آلمان، فرانسه و بریتانیا تشکیل جلسه نداد.

سازوکار حل‌وفصل اختلافات به دلیل برخی خلأهای آیینی فعال نگردید؛ امری که به‌نوبه خود امکان بررسی موضوع در سطح وزرای امور خارجه یا در هیأت مشورتی را ناممکن ساخت. از آنجا که الزامات مندرج در بندهای ۳۶و ۳۷ رعایت نشد، مکاتبه وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا را نمی‌توان به‌مثابه «اعلامیه‌ای از سوی یکی از دولت‌های مشارکت‌کننده در برجام تحت بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱» تلقی نمود.

یادآوری این نکته ضروری است که نگرانی‌های هسته‌ای مندرج در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت در خصوص ایران، به‌طور کامل از رهگذر برجام مرتفع گردید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش مدیرکل به شورای حکامGOV/۲۰۱۵/۶۸ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۴ / ۲ دسامبر ۲۰۱۵و در قطعنامه شورای حکام GOV/۲۰۱۵/۷۲ مورخ ۲۴آذر ۱۳۹۴ / ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ پایبندی کامل ایران به تعهدات مرتبط را تأیید کرد. با این اوصاف، بازاعمال تحریم‌های ملغی‌شده شورای امنیت علیه ایران اقدامی غیرعقلانی و مضحک خواهد بود.

چنین اقدامی صرفاً تروئیکا را به‌رغم قصور اساسی‌شان پاداش داده، سال‌ها تلاش دیپلماتیک را نابود خواهد کرد، اعتبار توافق‌های چندجانبه را تضعیف خواهد نمود و سابقه‌ای خطرناک برای اجرای گزینشی تعهدات بین‌المللی به جای خواهد گذاشت. ازاین‌رو، پایبندی کامل به قطعنامه ۲۲۳۱، از جمله جدول‌های زمانی مندرج در آن، اهمیت اساسی دارد.

با توجه به مراتب فوق، شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی‌تواند بر مبنای مکاتبه ارائه‌شده از سوی تروئیکا اقدامی صورت دهد و باید آن را کان‌لم‌یکن و بلااثر تلقی نماید. هرگونه گام یا اقدامی که در بی‌اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اتخاذ گردد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو سازمان ملل متحد تعهدات بین‌المللی قانونی ایجاد نماید.

از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قاطعانه می‌خواهیم ادعاهای فرانسه، آلمان و بریتانیا مبنی بر توسل ادعایی به سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را مردود بشمارند و بر تعهد خود به اصول حقوق بین‌الملل و دیپلماسی چندجانبه تأکید ورزند.

از فرانسه، آلمان و بریتانیا می‌خواهیم که مسیر مخرب خود را تغییر داده، عقب‌نشینی کنند و همان‌گونه که در ۳۰مرداد ۱۳۹۹ (۲۰ اوت ۲۰۲۰) به ایالات متحده توصیه کردند، «از هر اقدامی که صرفاً موجب تعمیق شکاف‌ها در شورای امنیت یا در روند کار آن پیامدهای منفی جدی داشته باشد، خودداری نمایند».

ضروری است که طرف‌های ذی‌ربط همچنان متعهد به یافتن راه‌حل سیاسی باقی بمانند؛ راه‌حلی که از رهگذر تعامل و گفت‌وگوی دیپلماتیک و بر اساس اصل احترام متقابل، نگرانی‌های همه طرف‌ها را مدنظر قرار دهد و از تحریم‌های یکجانبه، تهدید به زور یا هر اقدام دیگری که می‌تواند وضعیت را تشدید نماید، اجتناب ورزند.

همچنین از تمامی کشورها دعوت به‌عمل می‌آوریم که در ایجاد فضای مساعد و شرایط لازم برای تلاش‌های دیپلماتیک مشارکت نمایند.