بساط انتخابات در ورزش ایران برچیده میشود؟
پس از آنکه معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی چندی پیش، از تدوین اساسنامه جدید فدراسیونهای ورزشی سخن به میان آورد، شایعه انتصابی شدن روئسای فدراسیون که عملاً عقبگرد ورزش کشور از دموکراسی خواهی و ترجیح خرد فردی به خرد جمعی است، شدت بگیرد و در قبال این شنیدهها در راهروهای سازمان ورزش را فراگرفته، سکوت حکم فرما باشد و هنوز این شایعه که امید میرود واقعیت نداشته باشد، تکذیب رسمی نشده است تا نگرانیها در خصوص حذف رای جامعه ورزش در انتخاب مدیرانش که برخلاف روال مردم سالارانه ایران است بیش از پیش شود و در سالی که همگان منتظر خصوصی سازی فدراسیونها حداقل تا 50 درصد مطابق تکالیف سازمان تربیت بدنی هستند، این مسائل فضا را کاملاً وارونه جلوه دهد و این پرسش مطرح شود که با جمع بساط انتخابات در ورزش ایران، چه بلایی سر این حوزه خواهد آمد و چه عوارض بینالمللی خواهد داشت؟
به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ روئسای فدراسیونهای ورزشی ایران که از زمان شکل گیری در پیش از انقلاب، با حکم محمدرضا شاه مخلوع از میان گزینههای پیشنهادی سرپرست سازمان تربیت بدنی منصوب میشدند، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز به شکل انتصابی اما این بار به صورت مستقیم از سوی رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور مسئولیت را در اختیار میگرفتند که به زعم برخی کاهش سیاسی کاری در ورزش بود و به زعم عدهای کاهش نفوذ روئسای فدراسیونها نسبت به قبل از انقلاب بود، چرا که به هر حال شاه مخلوع قدرت اول کشور بود و اشخاص منتصب از سوی وی قدرت بیشتری داشتند و به همین دلیل نیز برخی تاکید داشتند پس از انقلاب حداقل رئیس جمهور، روئسای فدراسیونها را منصوب کند که برای کاهش نگاههای سیاسی به ورزش با این پیشنهاد درجا مخالفت شد.
این رویه با توجه به تغییر فضای ورزش جهان به سمت گزینش مدیران و مسئولان اجرایی از طریق مجامع انتخاباتی و یا فضاهایی خارج از قاعده انتصابی، در ایران نیز باب شد و فدراسیونهای ورزشی به عنوان تشکلهای مردم نهاد غیردولتی یا همان NGO ها از قاعده این تشکلها پیروی کرده و در آخرین دوره حضور هاشمی طبا در راس سازمان تربیت بدنی، اساسنامه فدراسیونهای آماتور ورزشی تغییر یافت و مقرر شد انتخاب و عزل روئسای فدراسیونها توسط مجمع عمومی انتخاباتی صورت پذیرد و دیگر رئیس سازمان به عنوان تنها تصمیم گیرنده که بعضاً حب و بغض و همچنین روابط در انتصاب مدیرانش تاثیرگذار محسوب میشد، روئسای فدراسیونها به عنوان رانتی اساسی و مورد توجه و مطالبه بسیاری از چهرههای خاص غیرورزشی را به اشخاصی که به زعم خود این مسئولیت را میتوانند اداره کنند، نسپارد.
این یک اتفاق بزرگ بود و دیگر سازمان تربیت بدنی همچون تمامی ادوار متکی به تفکرات رئیسش برای انتخاب تمامی مدیران تلقی نمیشد که عدم تناسب بسیاری از منصوبین با جایگاه و ظرفیتشان، چه در حوزه ستادی و چه در سطح فدراسیونها، بسیاری از رشتهها را با آسیبدیدگی جدی مواجه سازد. این بار نمایندگان استانی و منتخبین فنی هر رشته در مجامع انتخاباتی فدراسیونها به کاندیدای مدنظرشان رای میدادند و به همین دلیل بود که در آن هنگامه نگاه افکارعمومی به این روند کاملاً مثبت بود و پس از آن نیز پذیرش حق اهالی ورزش برای انتخاب روئسای فدراسیونهای رشتههای مدنظرشان به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ مدیران آن دوره سازمان ورزش مورد توجه قرار میگیرد.
یکی از مصوبات هیات وزیران در 18 مرداد ماه 1378 همین اساسنامه جدید بود؛ اساسنامهای که حتی حق تغییر را نیز برای رئیس سازمان تربیت بدنی در نظر نگرفته بود و روش تغییر، استعفای رئیس فدراسیون و یا درخواست اعضاء یا رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان رئیس مجمع عمومی برای برگزاری مجمع فوق العاده و اخذ رای جهت عزل یا ابقاء رئیس فدراسیون بود و همین امر برای مدیران سازمان ورزش در دوره مصطفی هاشمی طبا نیز مشکلساز شد و آنها به سادگی نتوانستند خواست خود را در برخی فدراسیونها به کرسی بنشانند اما به زعم هاشمی طبا، این اتفاق فرصتی برای احترام به دیدگاههای مخالف سازمان ورزش بود.
محسن مهرعلیزاده جانشین هاشمیطبا اگرچه در دولت اطلاحات تلاش کرد به خرد جمعی و انتخاب روئسای فدراسیونهای ورزشی توسط مجامع عمومی احترام بگذارد اما واقعیت آن است که اندک دخالتهای صورت پذیرفته در دوره گذار از روند انتخابات فدراسیونهای ورزشی، در دوره حضور رئیس اسبق ورزش در این حوزه به شدت رشد یافت و اگر قرار باشد گسترش دامنه دخالت سازمان تربیت بدنی که تقریباً انتخابات اکثر فدراسیونها را بی اثر کرد و حالت انتصابی در پروسه انتخابی بودن را نیز به وجود آورد، به نام کسی ثبت کرد، باید به دوره محسن مهرعلیزاده نسبت داد.
کانونهای مستقل مربیان و داوران هر رشته که باید نمایندگان این دو گروه را برای هر فدراسیون جهت شرکت در مجامع عمومی عادی و انتخاباتی معرفی میکرد، برخلاف قانون و اساسنامه فدراسیونهای ورزشی در دوره هاشمی طبا و مهرعلیزاده و در ادامه علی آبادی تشکیل نشد تا این دو نفر همچنان توسط دبیر مجمع معرفی شوند و در عوض معرفی پرافتخاترین ورزشکار و باشگاه قهرمان لیگ به نمایندگان ورزشکاران و باشگاهداران برای حضور در مجامع انتخاباتی، از سوی دبیر مجمع اشخاصی بارها اشخاصی معرفی شد که این مشخصه را نداشتند و همچون نمایندگان داوران و مربیان تنها با سازمان ورزش برای انتخاب رئیس مورد وثوق هماهنگ بودند و در واقع سازمان در انتخابات، تعدادی رای با نقض قانون داشت که با فشار به هیاتهای ورزشی، این تعداد را به اکثریت ممکن برای انتخاب گزینه مدنظرش میرساند!
اما این تمام خواست رئیس سازمان تربیت بدنی نبود و تصور میشد باید رئیس ورزش حق داشته باشد رئیس فدراسیونی که با او هماهنگ نیست را عزل کند و پشت پا به رای منتخبین یک رشته ورزشی به یک رئیس فدراسیون بزند. چنین بود که اساسنامه جدیدی با تغییرات اندک در جلسه 11 اردیبهشت ماه 1381 هیات وزیران تصویب شد و در این اساسنامه با جا دادن تبصرهای تازه، حق عزل روئسای فدراسیونهای ورزشی را برای رئیس سازمان تربیت بدنی قائل شدند که این اوج عدم تمکین به رای جمع و فاصله گرفتن از روحیات مردم سالاری بود اما انگار این شعارها وقت عمل چندان خریداری نداشت و ورزشیها محکوم بودند به اینکه اگر رئیس ورزش از منتخبشان خوشش نیامد، آن انتخاب را با درج چند خط به عنوان حکم عزل، وتو کند.
این بار اما موضوع جدی تر به نظر میرسد و در صورت تایید شایعات فضای یک سویه تصمیم گیری در ورزش و له شدن جامعه ورزش زیر تصمیمات یک سوی رئیس سازمان برای انتخاب یا به عبارت دقیق تر انتصاب کاملاً یک طرفه برخی روئسای فدراسیونهای ورزشی را شاهد خواهیم بود؛ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی دوباره به سمتی میرود که انگار بیش از ده سال تلاش جامعه ورزش برای در اختیار گرفتن مدیریت ورزش و همچنین توزیع قدرت میان اهالی ورزش بیهوده بوده و حالتی که از زمان شاه و پس از آن بوده و به مدد یک مدیر روشن فکر همچون هاشمی طبا، تغییر کرد، مجدداً به ورزش بازگردد.
این نگرانی بزرگی است و نه تنها در ابعاد داخلی ناامیدی و دلزدگی از ورزش را میان جمع کثیری از اهالی آن به وجود آورد، بلکه در سطح بینالملل نیز از سوی معاندان و رسانههای بیگانه به عنوان مصداقی برای فاصله گرفتن کشور از مردممحوری و جایگزینی شخص محوری بیان خواهد شد که همین امر پرهیز از گرایش به چنین تصمیمی را یادآور میشود. در این فضا انتظار میرود علی سعیدلو در راستای اجرای برنامه چهارم توسعه کشور که میبایست برطبق آن تا انتهای این برنامه شش ساله (تا انتهای اسفند سال جاری) 50 درصد فدراسیونهای ورزشی را خصوصی نماید، اساسنامهای که تامین کننده این برنامه باشد، را به هیات وزیران ارائه دهد، نه اینکه همین روزنه خصوصی شدن ورزش نیز بسته شود. در همین رابطه تابناک در روزهای آتی پیشنهاداتی را برای بهبود و رفع برخی نواقص اساسنامه فدراسیونها، به خصوص در مبحث انتخابات ارائه خواهد کرد.



