کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
محمدحسین ساکت، وکیل احمدرضا جلالی، در نامهای به رئیس قوه قضاییه ، خواستار اعمال مادهی ۴۷۷ و ارجاع پروندهی او به یکی از شعب دیوان عالی کشور شد.
کد خبر: ۱۱۲۰۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
جلسه مشترک اعضای شورای عالی قوه قضاییه با مسئولان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۱۹۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰
معاون اول قوهقضاییه:
آمریکایی ها در مقطعی این ترور را به عنوان پیشگیری از وقوع جرم در آینده مطرح کردند، آنان گفتند در زمانی ایران ممکن است به چهار سفارتخانه حمله کند لذا ما ٢ فرمانده نظامی این کشور را کشتیم و ماهیت این اقدام را پیش دستانه اعلام کردند.
کد خبر: ۱۱۱۹۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
برای نخستین بار در قالب جشنواره «نقد برتر» و در راستای سند تحول قضائی؛ قوه قضائیه از منتقدین برتر خود، تقدیر میکند
کد خبر: ۱۱۱۹۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
واکنش رئیس قوه قضاییه به یک گزارش درخصوص عدم تحویل سامانه گمرک از جانب یک پیمانکار
نبویان: تا به امروز هیچکس حریف این شرکت نشده است؛ پیمانکاران به حاکم تبدیل شدهاند. نامهنگاریهای صورت گرفته از جانب دبیر شورای عالی امنیت ملی به رئیس جمهور وقت در سالهای ۹۸ و ۹۹ ناظر بر تعلل و مقاومت دستگاههای اجرایی ذیربط در راهاندازی سامانههای مبارزه با قاچاق کالاست.
کد خبر: ۱۱۱۹۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد
«ذبیحالله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه ، امروز (سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانههای مختلف پاسخ داد و گفت: کسانی که اقدام به انتشار به مطالب کذب کنند و یا مدارک کافی ندارند، تحت تعقیب قرار و محکومیت می گیرند. افراد باید در انتشار اطلاعات دقت کنند.
کد خبر: ۱۱۱۷۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
رئیس قوه قضائیه در همین زمینه به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد، چنانچه در ماهها و هفتههای اخیر برای افرادی از دو قشر زحمتکش معلمان و کارگران در اثر غفلت آنها، پرونده قضایی تشکیل شده، نهایت مساعدت را به عمل آورند و در مقابل، چنانچه عناصری وابسته به بیگانه در صفوف معلمان و کارگران رخنه کردهاند و برای ضربه زدن و ایجاد آشوب و اخلال در نظم و امنیت مردم برنامه دارند...
کد خبر: ۱۱۱۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
شکایت سهامدار اصلی بانک آینده رد شد
سه ماه بعد از صدور این قرار و در اردیبهشت ۱۴۰۱، وزیر اقتصاد با برداشت اشتباه حقوقی و بدون توجه به تفاوت ماهیت رأی و قرار در جلسهای که با اصحاب رسانه داشته، بدون تحقیق و استعلام از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری شنیدهای نادرست را مطرح مینماید و برخی رسانهها هم به اعتبار بیان مطلب از زبان وزیر اقتصاد، این ادعا را منتشر میکند.
کد خبر: ۱۱۱۶۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یک نظریه مشورتی، برگ سبز خودرو را سند رسمی اعلام کرد.
کد خبر: ۱۱۱۶۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
کوچه اختر باز شد
از سال ۸۹ شورای عالی امنیت ملی بر اساس مصوبهای، محدودیتها در خصوص رفت و آمد میر حسین موسوی و مهدی کروبی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعمال کرد. این محدودیتها در سالهای گذشته با روندی کاهنده ادامه داشت و مشخصا متناسب با رفتارهای آنها در میزان رعایت نظم عمومی و آرامش جامعه، تنظیم میشد.
کد خبر: ۱۱۱۵۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: شرایط کشور به گونهای است که این حجم از تخلفات و جرایم و آسیبها زیبنده نظام ارزش محور ایران اسلامی نیست. به نظر میرسد اقداماتی که در گذشته صورت گرفته کافی نبوده و باید طرحی نو در حوزه پیشگیری در انداخت
کد خبر: ۱۱۱۴۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای از اقدامات قوه قضاییه حمایت کردند.
کد خبر: ۱۱۱۴۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
مطرح کردن دعوا و شکایت در محاکم دادگستری، نیازمند پرداخت هزینهای با نام هزینه دادرسی است که بابت رسیدگی به پرونده و صدور حکم یا قرار، پرداخت میشود. این هزینه، به هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، توسط خواهان یا شاکی پرداخت میشود. به جز موارد استثنایی، تا زمانی که هزینه دادرسی، پرداخت نشده، به دعوی رسیدگی نمیشود.
کد خبر: ۱۱۱۲۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
جلسه شورای عالی قوه قضاییه روز دوشنبه (۱۵ فروردین) به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۱۲۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛
رئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخشهای قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطهمندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
کد خبر: ۱۱۱۲۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ارسال پیامکی به شهروندان از آنها خواست تا نسبت به دارا بودن مجوز قانونی ارائه دهنده خدمات ( کارگزار،مشاور سرمایه گذاری و ... اطمینان حاصل کنند.
کد خبر: ۱۱۱۱۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
پس از تعیین نرخ دیه سال ۱۴۰۱
به گفته مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی، نرخ حق بیمه شخص ثالت انواع خودروها برای سال ۱۴۰۱، با درصد رشد کمتری نسبت به افزایش نرخ دیه سال جاری همراه شده است تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
کد خبر: ۱۱۱۱۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹
در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در سال ۱۴۰۱ مطرح شد:
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه بر «اتقان امور در دستگاه قضایی در همه حوزهها اعم صدور آراء و فرآیندهای ستادی و اداری» تاکید کرد و به دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات و رؤسای کل دادگستریها دستور داد تا با تشدید نظارتها و اتخاذ تدابیری ویژه زمینه صدور آرای متقنتر و محکمتر در محاکم قضایی را فراهم آورند؛ بهگونهای که نقض آرای قضایی به حداقل برسد و شاهد صدور احکام خلاف بیّن شرع نباشیم.
کد خبر: ۱۱۱۱۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
مروری بر احکام صادره برای مفسدان اقتصادی در سال ۱۴۰۰
بررسی آمار پروندههای دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان می دهد، صرفا در سه ماه سوم سال به ۶۲ پرونده با موضوع فساد اقتصادی رسیدگی شده است.
کد خبر: ۱۱۱۱۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
روز گذشته و در جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبارهای بنادر هرمزگان و انبارهای سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.
کد خبر: ۱۱۰۹۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴