کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
بر اساس ماده ۳۲ آیین دادرسی کیفری، میتوان پروندههایی را به میانجیگران ارجاع داد. همچنین اطاله دادرسی و هزینه دادرسی به میانجیگری تا حد زیادی بر طرف خواهد شد در هزینه رسیدگی قضایی فقط یک مرحله وجود ندارد و با وجود مراحل تجدیدنظر، هزینه زیادی ایجاد میشود، اما با دادن تعرفهای اندک به میانجیگران میتوان مشکلات را برطرف کرد.
کد خبر: ۱۰۸۲۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
رئیس قوه قضاییه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پروندههای مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
کد خبر: ۱۰۸۲۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
رئیس قوه قضاییه مطرح کرد
نخست باید معلوم شود، کدام دستگاهها اجازه دارند افراد را ممنوعالخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوعالخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوعالخروج شدهاند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارتبار است.
کد خبر: ۱۰۸۱۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از فعال شدن ثبت الکترونیکی ازدواج در سراسر کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۰۸۱۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
در نشست مسئولان دستگاه قضا با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد:
محسنی اژهای با تأکید بر لزوم اصلاح قانون مربوط به تغییر کاربری ها، افزود: از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شوراها و دهیاران عملاً با حمایت برخی دستگاههای اجرایی اقدام به صدور مجوز میکنند که اگر با این روند برخورد نشود، این کار توسعه مییابد.
کد خبر: ۱۰۸۱۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
اکنون با وجود اینکه در دوران کرونا نوبتدهی این دفاتر الکترونیکی انجام میشود، باز هم صفهای طولانی و شلوغی را شاهدیم؛ ضمن اینکه هزینههای دادرسی هم زیاد است و به نوعی مردم را دچار مشکل کرده است. بهتر است تصدی دفاتر خدمات قضایی با برگزاری آزمون و اعطای مجوز به دانش آموختگان رشته حقوق برنامهریزی و کارشناسان حقوق جذب شوند تا بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
کد خبر: ۱۰۸۰۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۶
رییس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه بازار باید از وضعیت نابسامان موجود خارج شود، به دادستانها و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور تأکید کرد که با همه توان و در چارچوب وظایف دستگاه قضا سازمان تعزیرات حکومتی را در این امر خطیر یاری دهند.
کد خبر: ۱۰۸۰۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
نشست شورای عالی هماهنگی سران قوا به میزبانی قوه قضاییه و با حضور سران سه قوه برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۷۹۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
«احضار» در لغت به معنای فراخواندن و در اصطلاح، دعوتی رسمی در قالب احضاریه، از طرف مقام قضایی برای یک شخص خاص در زمان معین و به منظور حضور وی در مرجع قضایی است. با حرف که نمیشود متهم را به دادسرا کشاند، بلکه برای احضار متهم باید احضاریه ابلاغ شود. احضاریه را در دو نسخه تنظیم میکنند که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ و نسخه دیگر پس از امضا به مأمور ابلاغ برگردانده میشود.
کد خبر: ۱۰۷۹۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
به طور معمول قانونگذاری در حوزه رمزارزها از دو جنبه جزایی و حقوقی قابل بررسی است و به نظر میرسد در رژیم حقوقی ما که یک رژیم حقوقی منحصربهفرد است باید از بُعد مدنی و بدون پرداختن به مصداقها قانونگذاری کنیم.
کد خبر: ۱۰۷۹۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
یک پژوهشگر حقوق عمومی و قانون اساسی مطرح کرد
در قانون اساسی نیز قانونگذاری در صلاحیت اصلی مجلس شورای اسلامی است. نهادهایی هستند که شبه مجلس هستند و کار قانونگذاری انجام میدهند که آنها نیز از این تقنین خروج موضوعی دارند و آن چیزی که الان وجود دارد، این است که متاسفانه طی سالیان گذشته و به ویژه در چند سال اخیر، این قوه بر خلاف قانون اساسی به مقرراتگذاری روی آورد.
کد خبر: ۱۰۷۹۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
برای تعداد ۷۵۰ نفر زندانی آذربایجان شرقی نیز مرخصی اعطا شد.
کد خبر: ۱۰۷۸۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
آسیبشناسیهای صورت گرفته نشان داد ضعفهای جدی قانونی در این نهاد وجود دارد و مهمترین ایراد این است که معلوم نیست مراجع یاد شده بر چه اساسی رسیدگی میکنند.در سند تحول قضایی هم به این چالش و مشکل اشاره شده که امیدواریم ایدههای مطرح شده در حل چالش مزبور موثر باشند.
کد خبر: ۱۰۷۸۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
طی مدت اخیر مسئولان عالی قضایی بین یک تا ۳ بار به زندانها سرکشی کردند
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی درباره ویژگیهای صلاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیتها، از اینکه در این گزارشها صرفاً به نقاط ضعف افراد توجه میشود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
کد خبر: ۱۰۷۷۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
رئیس قضا با بیان این که دستگاه قضا، قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسیها و نظارتهای هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد. اژهای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه، زمینهای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.
کد خبر: ۱۰۷۷۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از الزام حضور تمام کارکنان قوه قضاییه در محل کار و ثبت اثر انگشت تردد خبر داد.
کد خبر: ۱۰۷۶۵۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
پیش نویس لایحه حمایت از گزارشگران فساد تهیه شد
تعیین قلمروی گزارشگری فساد مورد حمایت قانون با تعریف مفهوم فساد و تعیین نهادهای مشمول، طراحی سازوکارهای ترغیب به گزارش فساد با دو رویکرد حمایتی و تشویقی و تعیین نهاد ذیصلاح در دریافت و بررسی گزارش فساد با رویکرد حفظ تمرکز و انسجام نهادی، شفافیت و پاسخگویی نهاد متولی و حفظ حداکثری محرمانگی هویت گزارشگر از جمله محورهای کلان و مهم پیشبینی شده در این لایحه است.
کد خبر: ۱۰۷۶۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
در حاشیه اظهارات کاملا متناقض دو مقام ارشد قضایی درباره برگ سبز خودرو
شاید کمتر اختلاف یا ابهام قانونی وجود داشته باشد که به اندازه رسمیت داشتن برگ سبز خودرو بر امورات روزمره مردم تاثیر گذار باشد و شاهد این باشیم که هر چند وقت یک بار اتفاقات تازهای درباره آن رخ دهد. با توجه به بخشنامه اخیر دادستان کل کشور و سخنان امروز سخنگوی دستگاه قضا، دیده میشود که بین مقامات ارشد دستگاه قضا هم اختلاف نظر وجود دارد!
کد خبر: ۱۰۷۶۴۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
حجتالاسلام محسنی اژهای در جلسه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ خورشیدی شورای عالی قوه قضاییه گفت: «در بازدید روز جمعه با افرادی مواجه شدم که مدت قابل توجهی بازداشت موقت بودند، پیگیری کردم و مشخص شد از نظر قانونی این امکان وجود دارد که این افراد بازداشت موقت نباشند و در این مورد تذکرات لازم داده شد.»
کد خبر: ۱۰۷۴۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۷
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد.
کد خبر: ۱۰۷۴۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۶