کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از صدور احکام ریالی قضات سراسر کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۱۰۸۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه شب گذشته در پایان سفر از پیش اعلان نشده به هرمزگان با حضور در پرواز عمومی و میان مردم به گفتوگوی چهره به چهره فرودگاهی با مراجعان پرداخت.
کد خبر: ۱۱۰۷۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۳
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی با اشاره به روزهای پایانی ماه پرفضیلت رجب و در پیش بودن ماه پر خیر و برکت شعبان، از زحمات و مجاهدتهای مخلصانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در استان هرمزگان در ارائه خدمت به مردم قدردانی کرد و اظهار داشت: همه ما باید نهایت تلاش خود را مصروف داریم که برای دستگاه قضایی و عدلیه، مایه آبرو و اعتبار باشیم و از هر آنچه که به مخدوش کردن وجهه امر قضا و عدالت در کشور و اذهان مردم میانجامد، دوری و احتراز کنیم.
کد خبر: ۱۱۰۷۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: تعیین گزارشگر ویژه برای ایران بر اساس منویات سیاسی تعداد معدودی از کشورها به عنوان ابزار فشار سیاسی تعیین میشود.
کد خبر: ۱۱۰۷۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بناهای متعلق به دستگاههای دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است، اشاره کرد و دستور داد، بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز قلعوقمع و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو تخریب شود.
کد خبر: ۱۱۰۶۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
هیچ آییننامه ای نباید مخالف با متن و روح قانون باشد. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در دو فصل مهم قانون اساسی یعنی فصل دهم و یازدهم بر آن تاکید کرده و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را ابطال آییننامه قرار داده است.
کد خبر: ۱۱۰۵۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
مدیران نهاد وکالت مطمئناً با حسن نیت هرچه تمامتر برای حل مشکل اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا و اصلاح موادی از آن که ناقض اساس استقلال نهاد مستقل وکالت کشور است تلاش میکنند.
کد خبر: ۱۱۰۵۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با حضور در برنامه نگاه یک گفت یکی از مسئولان عالیرتبه وزارت اقتصاد به خاطر مسائل بورس در دولت قبل، به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده است.
کد خبر: ۱۱۰۵۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
بنابر اعلام شرکت سپردهگذاری مرکزی، سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ تا پایان اسفندماه سال جاری پرداخت خواهد شد، اما به نظر می رسد که هنوز هم تکلیف سود سهام عدالت متوفیان مشخص نیست. از همین رو بسیاری از وراث متوفیانی که مشمول دریافت سود سهام عدالت بودهاند در پی یافتن راهی جهت نقد کردن این سود هستند.
کد خبر: ۱۱۰۵۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
یکی از مدیران کل استان کرمانشاه توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری دستگیر شد.
کد خبر: ۱۱۰۵۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
همه چیز درباره فیشینگ با ارسال پیامک
کد خبر: ۱۱۰۴۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: اگر ایرانیان خارج از کشور جرمی مرتکب نشده باشند، نباید از بازگشت به کشور ترس و واهمه ای داشته باشند.
کد خبر: ۱۱۰۴۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
اژهای در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه:
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت نقش وکلا، نهاد وکالت را یکی از ارکان دادرسی منصفانه دانست و گفت: وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت در جامعه بشری هستند و کمک و معاضدت وکیل به دادرسی منصفانه و ارتقاء کار و عملکرد قاضی در فرآیند رسیدگی به پروندهها بر کسی پوشیده و مکتوم نیست.
کد خبر: ۱۱۰۴۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
این روزها بورس، در کنار حواشی برجام تحت تاثیر سخنانی قرار گرفته که رییس قوه قضائیه درباره اتفاقات بازار سرمایه مطرح کرد.
کد خبر: ۱۱۰۴۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامهای به رییس قوه قضاییه ، از وی جهت آزادی کیوان صمیمی بهبهانی تشکر کرد.
کد خبر: ۱۱۰۳۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به انتقادات کانون های وکلا:
این مقام قضایی آگاه کردن داوطلبان را از طریق انتشار آگهی و تصریح بر عناوین مقررات موجود، اقدام لازم در حفظ حقوق داوطلبان برشمرد و گفت: بر اساس مقررات جاری، برگزاری آزمون بر مبنای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و آییننامه مربوطه و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ است.
کد خبر: ۱۱۰۲۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز امروز (یکشنبه، ۳ بهمن ماه) در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۰۰۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
یکی از دستگاههایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساختوساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلعوقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پسازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود
کد خبر: ۱۰۹۹۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
مرکز رسانه قوه قضاییه گزارشی درباره «حمید نوری» منتشر کرد.
کد خبر: ۱۰۹۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
همایش نکوداشت پژوهش با حضور حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشکده قوه قضاییه ، حسن عبدلیان رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۹۸۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳