کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
روشن است، اگر کمیسیون دادخواهی را درست تشخیص دهد و یا عدم انجام وظایف از سوی قوا را احراز کند، میتواند تخلف را به مراجع دارای صلاحیت و از جمله دادگستری ارجاع و تقاضای رسیدگی کند و یا موضوع را به اطلاع همگان برساند، اما به دلیل فقدان سازوکارهای قانونی، نمیتواند در این باره حکم صادر کند و یا ضمانت اجرایی برای اقدامات خود در نظر بگیرد.
کد خبر: ۱۰۹۱۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
ورود هوشمندانه رئیس دستگاه قضا به پرونده مدیرعامل دیوار و دستور رسیدگی مجدد به این پرونده حاکی از دقت نظر رئیس قوه قضاییه نسبت به جلوگیری از ناامن شدن فضا برای کسب و کارهای اینترنتی است.
کد خبر: ۱۰۹۰۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال افراد دانه درشت وصول شده است. سید محمد هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی پرداخت و بخشی از بدهی را با معرفی ۲ پلاک ثبتی معرفی کرده است که به نظر میرسد، با این دو پلاک ثبتی، رد مال وی تمام شده باشد.
کد خبر: ۱۰۸۸۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵
با ورود دستگاه قضایی، فروش کیلویی و غیرحرفهای کالایی مانند تلفن همراه که هر دستگاه آن با توجه به مشخصات و ویژگیهایش، ارزش مالی جداگانهای دارد، در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی متوقف شد.
کد خبر: ۱۰۸۷۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
خبرگزاری میزان از تکذیب «ادعاها درباره پرونده معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه تأیید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور » خبر داد.
کد خبر: ۱۰۸۶۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور:
رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال توسط شوراها رسیدگی می شود.
کد خبر: ۱۰۸۶۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: هر چند پیشگیری از وقوع جرم جزء وظایف خاص سازمان بازرسی کل کشور نیست اما این سازمان میتواند به چند صورت به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند.
کد خبر: ۱۰۸۶۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
تعیینتکلیف و رسیدگی فوری به اوضاع انبارهای سازمان اموال تملیکی
طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می کنند این آمار صحیح نیست، ولی در هر صورت دستور دادم هر چه سریع تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد، به آنها رسیدگی فوری شود.
کد خبر: ۱۰۸۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
طبق قانون، هر گونه اموال و دارایی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمیآید، باید در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گیرد و تا تعیین تکلیف آن (فروش، واگذاری، استرداد و غیره) اداره و نگهداری این اموال به عهده این سازمان است.
کد خبر: ۱۰۸۵۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد رییس وقت ستاد ملی مقابله با کرونا به قوه قضاییه موافقت کردند.
کد خبر: ۱۰۸۵۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۱
واکنش تلویحی رئیس قوه قضائیه به یادداشت اخیر علیه آیت الله صافی:
زاویه منافقین از حق در جایی بیشتر شد که اگر چه شعارهای به ظاهر خوبی سرمی دادند، اما آرام آرام به مرحلهای از انحراف رسیدند که عالمان دین و افرادی همچون آیت الله بهشتی، آیت الله قدوسی و ... را به عنوان سد راه اسلام به شهادت رساندند و خون ۱۷ هزار انسان بی گناه را بر زمین ریختند.
کد خبر: ۱۰۸۵۳۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
ذبیحالله خداییان با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.
کد خبر: ۱۰۸۵۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
پس از انتشار صرف رای معروف به سرقت بادام هندی، واکنشهای متنوع و البته متعارضی در میان شهروندان و مخصوصا حقوقیها شکل گرفت که قابل توجه است. اقتضای فضای مجازی هم همین است که هم قدرت دارد و هم انعطاف برای فهمهای گوناگون از یک پدیده.
کد خبر: ۱۰۸۴۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
خبری مهم برای ممنوع الخروجها
معاون اول قوه قضائیه در بخشنامه مذکور به مرکز آمار و فن آوری اطلاعات تکلیف کرده است تا با همکاری دادستانی کل کشور سامانهای را برای اطلاع رسانی و ابلاغ قرارها و احکام و دستورات ممنوعیت خروج طراحی کند، به نحوی که افراد بتوانند با مراجعه به آن از وضعیت ممنوعیت خروج خود اطلاع حاصل کنند.
کد خبر: ۱۰۸۴۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
آثار انحصار در مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در برخی شهرها به دلیل این بود که در دی ماه سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس وقت قوه قضاییه ، افزایش دفاتر متوقف و همین موجب شد تا برآورد پیشبینی شده برای افزایش دفاتر محقق نشود. شهر تهران، یکی از نقاط شلوغ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است و مردم برای دریافت خدمات با مشکل صفهای طولانی و معطلیهای زیاد مواجه هستند.
کد خبر: ۱۰۸۳۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
رییس قوه قضائیه :
اژهای با بیان این که هیچ کس انسان کامل نیست، به طرح این پرسش پرداخت که اگر کسی مرتکب جرم یا خلافی شد، چگونه باید با او برخورد کرد که از زندگی ساقط و از حقوقش محروم نشود و راه بازگشتش به جامعه به گونهای بسته نشود که نتوان از نقاط قوت او بهره برد؟
کد خبر: ۱۰۸۳۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا با اجرای طرح تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه قصد انجام کار تبلیغاتی ندارد، گفت: با انجام این کار میخواهیم به نظام قضایی کشور کمک و روند راهگشایی برای امور ایجاد کنیم.
کد خبر: ۱۰۸۳۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی شان، تخلفات دولت سابق درباره تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و عملکرد سازمان امور مالیاتی را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
کد خبر: ۱۰۸۳۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
آیین دادرسی فعلی ما فاقد این روح کلی بوده و عدم تنبیه و جریمه برای دروغ وضعیتی را ایجاد نموده که همواره استراتژی برتر یک طرف پرونده انتخاب اطاله بوده و آیین دادرسی ما نیز فاقد مکانیزم انگیزشی برای تغییر این استراتژی است.
کد خبر: ۱۰۸۲۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۶
چند نفر از وکلای آرمان عبدالعالی با بیان ادعایی مبنی بر زنده بودن غزاله شکور، خواستار بررسی دوباره پرونده شدند.
کد خبر: ۱۰۸۲۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۵