کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
مرکز رسانه قوه قضاییه گزارشی درباره «حمید نوری» منتشر کرد.
کد خبر: ۱۰۹۹۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
همایش نکوداشت پژوهش با حضور حجت الاسلام و المسلمین هادی رئیس پژوهشکده قوه قضاییه ، حسن عبدلیان رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۱۰۹۸۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
دادستان ایذه:
دادستان ایذه گفت: تمامی عاملان تیراندازی در یکی از خیابانهای ایذه که منجر به جان باختن شهردار دهدز شده بود دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۰۹۸۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
رییس سازمان اداری استخدامی کشور که برای اعلام مخالفت دولت با طرح در مجلس حاضر شده بود، در جلسه صحن علنی مجلس گفت: ما در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاهها بوده ایم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاهها منتقل شود و مطالبات جدید برای سایر دستگاهها ایجاد کند که باعث ایجاد نارضایتی خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۹۷۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پروندههای قتل عمد میشود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها میکند، اشاره کرد.
کد خبر: ۱۰۹۶۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و یا ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام نمایند.
کد خبر: ۱۰۹۶۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
کد خبر: ۱۰۹۶۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
موضوعات تجاری، اقتصادی و مالی بسیار پیچیده بوده و از بازارهای ویژه و تخصصی پولی، سرمایه و مالی برخوردارند؛ لذا راه اندازی دادگاههای تخصصی تجاری، ضروری به نظر میرسد، زیرا این گونه محاکم تخصصی نیاز به تخصص قضات ارشد دارد.
کد خبر: ۱۰۹۴۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
حسن عبدلیانپور طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه ، به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منصوب شد.
کد خبر: ۱۰۹۴۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
دادگاههای تجاری نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکانپذیر است و در ماده ۲۹ قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشبینی شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ بنابراین، باید به فوریت تشکیل این دادگاهها در سراسر کشور پیگیری شود.
کد خبر: ۱۰۹۴۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
نماینده مجلس بیان کرد: کسانی که جرمی ندارند، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته نشده است و صرفا براساس ذهنیت هایی از کشور خارج شدند می توانند به کشور برگردند.
کد خبر: ۱۰۹۴۴۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
بنا به تصریح رئیس عدلیه، در چنین شرایطی با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود، میتوان در عین رسیدگی به پروندههای قضایی و کیفری و صدور مجازات جایگزین حبس، از ایجاد تبعات نامطلوب برگرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری کرد.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
این سوال مطرح میشود که ساخت یک مجتمع ۱۰۰۰ واحدی یا لایروبی خلیج گرگان برای یک مجرم اقتصادی که قطعا در مسیر فعل مجرمانه خویش، حق تعداد زیادی از افراد جامعه و حق الناس را پایمال کرده است، اثر تحقیرآمیز دارد یا اثر افتخار آمیز؟ شاید در پاسخ به این سوال گفته شود...
کد خبر: ۱۰۹۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
قطعا رییس دستگاه قضا می داند که مجرمان جرایم اقتصادی از باهوشترین افراد و مسلطترین اشخاص به اصول قانونی بوده و از هر خلأ یا راه فراری برای کسب منفعت استفاده مینمایند. همچنین به گواه و اذعان مقامات ارشد قضایی نظام دادرسی فعلی برای برخورد صحیح با مجرمان اقتصادی دارای کاستیهایی است که باید همه این نکات لحاظ شود.
کد خبر: ۱۰۹۳۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در چهارمین سفر استانی خود امروز، پنجشنبه مورخ ۲۵ آذر همراه جمعی از مسئولان عالی قضایی وارد استان گلستان شد.
کد خبر: ۱۰۹۳۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
محسنی اژهای:
رئیس عدلیه با اشاره به کارکرد شورای عالی ایرانیان تصریح کرد: ضروری است اقدامات و کارکردها و اختیارات شورای عالی ایرانیان برای مسئولان بخشهای مختلف کشور تبیین شود.
کد خبر: ۱۰۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
با توجه به مأموریت رئیس قوه قضائیه به معاونت حقوقی برای بازنگری در قوانین در جهت متناسبسازی جرم و مجازات و اظهارات ایشان در ضرورت معقول و مستدل بودن احکام، به نظر میرسد مشکل صدور احکام عجیب و نامتناسب کیفری، توسط قوه قضائیه درک شده است.
کد خبر: ۱۰۹۲۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۹
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات نباید مصلحتاندیش باشند بلکه باید تا آنجا که میتوانند در فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۰۹۱۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همچون گذشته با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه میکند.
کد خبر: ۱۰۹۱۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مهمترین افتراق اختیارات مندرج در اصل نود قانون اساسی با صلاحیتهای ذاتی قوه قضاییه ، عدم اتخاذ تصمیم قضایی و صدور حکم از سوی مجلس است، گفت: در این ماده حداکثر اختیار نمایندگان در صورت وجود شاکی شخصی پاسخ به او و در موضوعات عمومی اطلاع به عامه است و نهایتا مجلس میتواند در صورت وقوع جرم، موضوع را جهت رسیدگی قضایی به مراجع صالحه قضایی ارسال کند.
کد خبر: ۱۰۹۱۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵