کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
معاون اول قوه قضاییه
پارسال بسیار درگیر این مساله بودم و به برخی گفتم خواسته قوه قضاییه این است سازمانی که تعدادی کارمند دارد، حداقل نصف آن مبلغ را به قوه قضاییه هم پرداخت کنید. بالاخره کاری جهادی از این مجلس انقلابی یک روز باید اتفاق بیفتد و این وضعیت از کف به بالا بیاید تا مشکل معیشتی همکاران ما حل شود.
کد خبر: ۱۱۲۶۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
امام جمعه قم با بیان اینکه موجهای فساد سخت و سنگین است که دل هر انسان را به درد میآورد، گفت:وظیفه عمومی همه است که نسبت به فساد حساس باشیم و دستگاههای فرهنگی باید بیش از پیش حضور فعال در این زمینه داشته باشند.
کد خبر: ۱۱۲۶۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
معاون اول قوه قضائیه گفت: امیدوارم تا چند ماه آینده رای پرونده کیفری عاملان شهادت سردار سلیمانی صادر شود.
کد خبر: ۱۱۲۶۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان بازدید از کانون اصلاح و تربیت از موافقت با درخواست عفو ۹۱ نفر از مددجویان در پی دستور رئیس قوه قضاییه متعاقب بازدید از زندان زنان و اعزام هیاتی از سوی دادگستری کل استان تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۱۲۶۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۲
در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو نفر از افراد بانکی در موضوع سرقت از صندوق امانات بانک ملی بازداشت شدند و تحقیقات از آنها در حال انجام است. موضوع رسیدگی به پرونده آنها بحث سهل انگاری است.
کد خبر: ۱۱۲۵۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
رئیس قوه قضاییه گفت: بسیاری از افراد زیاندیده و بزهدیده امکان آنکه خودشان به شناسایی و معرفی اموال فرد بزهکار بپردازند را ندارند لذا مسئولان باید به کمک و مساعدت بزهدیدگان بشتابند تا فرایندهای مربوطه در امر شناسایی و دستگیری فرد بزهکار و احقاق حق فرد زیاندیده طی شود.
کد خبر: ۱۱۲۵۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه مطرح شد
نمیشود قوه قضاییه را با این بودجهای که تصویب شده، مدیریت کرد و مدیریت سخت است و دلم به حال آقای محسنی اژهای میسوزد و گاهی برخی همکاران که اقلیت هستند، در برخی گروهها مطرح میکنند که ایشان دنبال مشکل نمیرود، ولی بدانید که رییس قوه قضاییه به فکر شماست.
کد خبر: ۱۱۲۵۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
رییس قوه قضاییه:
به نظر میرسد امید مردم به قوه قضاییه نسبت به گذشته بیشتر شده است و از این جهت باید از زحمات و خدمات شما همکاران قضایی تقدیر کنم؛ شما کارکنان و مسئولان قضایی علیرغم مشکلات و کمبودهای موجود و حجم کار سنگینی که دارید الحمدلله در خدمت رسانی به مردم توفیق داشته اید.
کد خبر: ۱۱۲۴۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به دادگاه نمایشی یک ایرانی به نام حمید نوری در سوئد اشاره کرد و گفت: دشمنان و جریان نفاق همه هم و غم خود را برای یک ایرانی به نام نوری گذاشتند و در جلسات نمایشی دادگاهی که فاقد محتوای حقوقی است، نسبت به محاکمه او اقدام کردند.
کد خبر: ۱۱۲۴۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
دکتر حسینی ایجی سخنگوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی بیانیهای صادر کرد.
کد خبر: ۱۱۲۴۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریهای مشورتی اعلام کرد که دوچرخهسواری و موتورسواری بانوان، فاقد وصف مجرمانه است.
کد خبر: ۱۱۲۳۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰
برای حادثه متروپل دادگاهی مستقل و کاملاً آزاد و بدون محدودیتهای امنیتی و مصلحتی برگزار کنید. / متأسفانه هنوز هم در باره آتش گرفتن ساختمان پلاسکو که شش سال از آن میگذرد این پرسشها بیپاسخ مانده است.
کد خبر: ۱۱۲۲۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد
چنانچه عدهای از روی غفلت مبادرت به چنین عملی میکنند باید متنبه شوند؛ همچنین چنانچه عدهای ناخواسته از ناحیه شیاطین تحریک میشوند، باید به این مساله توجه کنند؛ از سوی دیگر، اگر دستهای پشت پردهای نیز وجود دارد که میخواهند این گونه مراسم ملی و مهم ما را مخدوش کنند و سوژه به دست دشمن بدهند، باید موضوع دنبال و تعقیب شود.
کد خبر: ۱۱۲۲۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
در فاصله ۱۷ روز مانده به سالگرد واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خواستار رسیدگی به همه ابعاد این حادثه برای صدور رای هستند.
کد خبر: ۱۱۲۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در گزارشهای هیاتهای اعزامی و تیمهای بررسی حادثه آبادان، تاکنون گزارشی مبنی بر قصور یا تقصیر مستقیم یا غیرمستقیم استاندار سابق خوزستان در متروپل تسلیم دادگستری استان خوزستان نشده است.
کد خبر: ۱۱۲۲۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۵
رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه مصوبات شورای عالی شهرسازی لازمالاجراست، گفت: شهرداری و سایر دستگاهها موظف به اجرا و لحاظ مصوبات شورای عالی شهرسازی هستند؛ لذا باید بررسی شود که در مورد ساختمان فروریخته آبادان این مصوبات لحاظ شده بود یا خیر؟ همچنین مجری پروژه نیز از جهات مختلف مسئولیتهای سنگینی بر عهده دارد؛ بنابراین باید بررسی شود که این مجری به تکالیف خود عمل کرده بود یا خیر؟
کد خبر: ۱۱۲۱۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
سخنگوی قوهقضاییه:
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی و مبادله این شخص با حمید نوری، اظهار کرد: فرآیند رسیدگی به اتهامات احمدرضا جلالی به پایان رسیده و در خصوص این شخص حکم شرعی و قانونی از دادگاه صالح صادر شده است.
کد خبر: ۱۱۲۰۶۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو، ظرف یک سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش مییابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علیایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چرا که بیش از ۶ ماه از وعده داده شده گذشته است.
کد خبر: ۱۱۲۰۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
«علاوه بر علم، برخورداری از حلم و صبوری نیز از ضروریات است»؛ این توصیه مهمی بود که رئیس عدلیه خطاب به قضات و کارکنان دادسرای فرهنگ رسانه مطرح کرد و بهرهمندی از علم در کنار حلم را برای همه قضات به ویژه قضات دادسرای کارکنان ضروری دانست.
کد خبر: ۱۱۲۰۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
کد خبر: ۱۱۲۰۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱