کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
رئیس دولت سیزدهم اصلاحیه قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۲۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
سال ۱۴۰۲ سالی پر مشغلهای برای شورای نگهبان محسوب میشود چراکه این شورا در کنار اقدامات همیشگی خود در بررسی مصوبات همیشگی مجلس شورای اسلامی و همچنین اساسنامههای سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و پاسخ به استعلامات دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، رسیدگی به لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخاباتهای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و نیز نظارت بر انتخابات ۱۱ اسفند و بررسی صحت آن را بر عهده داشت.
کد خبر: ۱۲۲۸۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد تعطیلی شنبه یا پنجشنبه در کشور گفت: پیشنهاد دولت تعطیلی پنجشنبه است، اما من معتقدم این تعطیلی مغایر اصل سوم قانون اساسی است، چون تبعیض و بیعدالتی است.
کد خبر: ۱۲۲۸۳۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴
«شرق» به گفتوگویی با دکتر محمدجواد ظریف نشسته است تا خوانش و درک او را از منافع ملی و امنیت ملی جویا شود. در ادامه گپوگفت با وزیر امور خارجه سابق کشورمان، سعی شده تا از منظری آسیبشناسانه به بررسی چرایی نبود تعریف درست و در دسترس برای منافع ملی و تبعات آن در به وجود آمدن شرایط، چالشها و مشکلات کنونی که گریبانگیر کشور شده است، پرداخته شود.
کد خبر: ۱۲۲۸۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
در جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیسجمهور مطرح شد
در جلسه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس جمهور راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۲۲۳۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
وارد فرودگاه یا ایستگاه مترو میشوید و چند لحظه بعد میبینید تصویر و مشخصاتتان از دوربینهای مدار بسته که دارای فناوری پیشرفته تشخیص چهره و هویت است، روی صفحه مانیتورهای محوطه مترو همراه با اطلاعات فردی چون سن و جنسیت قرار میگیرد؛ اتفاقی که در مشهد رخ داد و بازتاب بسیار زیادی پیدا کرد و باعث تشویش، نگرانی و ناراحتی بسیاری از شهروندان در سراسر کشور شد.
کد خبر: ۱۲۰۹۱۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
اخبار حاکی از این است که حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر که تا به حال سهام عدالت را دریافت نکرده بودند، بهعنوان سهامدارانی در نهادهای حمایتی معتبر ثبت شدهاند.
کد خبر: ۱۲۰۸۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
مرور روزنامههای دوشنبه ۱۳ آذرماه
چهره پنهان مافیای « دبش»، مرگ ۶۳۹۸ تهرانی با آلودگی هوا در یک سال، حاشيههاي ميزباني امارات از نشست «آب و هوايي»، سرقت ۲۰ میلیارد طلای رفیق برای زندگی در اروپا، مسکن پرند ارزان شد، زخم دوباره اعتباری ها، رفیق دبیر رفت، رفیق دبیر آمد، قالیباف، باهنر یا آقا تهرانی رئیس بهارستان می شوند؟، دست به دست کردن سونامی ناترازی و وضعیت نمایندگان رد صلاحیت شده از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است.
کد خبر: ۱۲۰۸۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید مردمی شود و حتی نظارتها توسط آنها صورت گیرد، خاطرنشان کرد: باید فضای جامعه برای فردی که میخواهد در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... تخلف کند، ناامن شود.
کد خبر: ۱۲۰۷۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
معاون حقوقی رئيس جمهور گفت: در دولت سیزدهم برای نخستین بار در طول تاریخ انقلاب، هیئت اجرای قانون اساسی با ریاست رئیس جمهور تشکیل شده است که اجرای قانون اساسی را پیگیری میکند.
کد خبر: ۱۱۹۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
در میزگرد بررسی عملکرد رهبرانقلاب طی سالهای زعامت ایشان با حضور آقایان مهدی فضائلی و مسعود رضایی ماجرای توصیه رهبر انقلاب به حاج قاسم بازگو میشود.
کد خبر: ۱۱۸۷۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴
رئیس جمهور با بیان اینکه قانون اساسی سندی پویا و مترقی است که در مقام تدوین، تعارضی بین اصول متعدد آن نیست، افزود: «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی » بهعنوان متولی پیگیری اجرای شایسته قانون اساسی باید مواردی را که اجرای آن نیاز به پیگیری دارد، شناسایی و دنبال کند.
کد خبر: ۱۱۸۷۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۱
علی مطهری از ابراهیم رئیسی دربارهی «اجرا نشدن فصل حقوق ملت در قانون اساسی » انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۱۸۷۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از افزایش بی رویه قیمت مرغ در کشور، گفت: قیمت مرغ پر کشیده است و مطالبات کشاورزان گندمکار نیز پرداخت نشده است.
کد خبر: ۱۱۸۶۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
بعد از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی و بازنگری و اصلاح قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸، دو یار همراهِ امام خمینی یکی از مشهد و دیگری از رفسنجان که از دهه ۱۳۴۰ صحنه مبارزات مردم را در اقصی نقاط کشور اداره کردند، سکاندار نظام شدند. آیتالله سید علی خامنهای با رای غیر مستقیم مردم توسط مجلس خبرگان رهبری، در کسوت دومین رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت و آیتالله اکبر هاشمی رفنسجانی با رای مستقیم مردم، پنجمین رییسجمهور ایران شد.
کد خبر: ۱۱۸۵۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۶
حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره رای صادره دیوان عدالت اداری درباره انتصاب میثم لطیفی به معاونت رییس جمهور گفت: ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتباطی به انتصاب ندارد و به نظر میرسد این دیوان در تحلیل و تفسیر آن دچار اشتباه شده است.
کد خبر: ۱۱۸۳۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
دکتر خرمشاد استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) میگوید: فرض کنید پارلمان فرانسه قانونی تصویب کند و اجازه دهد تا احزاب سیاسی مذهبی تاسیس شوند. آن مصوبه از سوی شورای عالی قانون اساسی رد خواهد شد؛ چراکه با قانون اساسی مغایر است. شورای عالی قانون اساسی فرانسه پاسدار لائیسیته است.
کد خبر: ۱۱۸۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون باید شفاف و بدون ابهام باشد و در تضاد با دیگر قوانین نباشد. مجریان زمانی میتوانند به خوبی یک قانون را اجرا کنند که با کمترین ابهام روبرو شوند.
کد خبر: ۱۱۷۷۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
لاریجانی با اشاره به مساله رفراندوم گفت: در انگلستان ۳ رفراندوم در طول ۵۰۰ سال برگزار شده و در امریکا هیچ رفراندوم صورت نگرفته است. برخی میگویند حجاب به رفراندوم گذاشته شود. در حالی که نمیدانند رفراندوم حجاب خلاف قانون اساسی است.
کد خبر: ۱۱۷۶۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
مولاوردی گفت: چنین رفتاری در خصوص مسئله حجاب و پلمب مراکز کسب و کار، دقیقا بار مسئولیت را بر دوش صنوف انداخته و با فرافکنی از دستگاههایی که در قانون مصوب ۸۴ راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، وظایف متعددی دارند-به ویژه نهادهای فرهنگی-سلب مسئولیت میکند. در حالی که مسئولیت رعایت حجاب و تذکر و یا پیگیری آن با کسبه نبوده و این قشر، مسئولیت حرفهای و صنفی خودشان را دارند.
کد خبر: ۱۱۷۶۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۴