کلیات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد.
در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی (ره) به مقام معظم رهبری (رئیسجمهور وقت)، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخستوزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت امام خمینی (ره) در همهپرسیای به تصویب رسید.
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی (ره) و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در ۱۵ بهمن ۵۷، امام خمینی (ره) از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همهپرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در ادامه به صورت کلی به ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می شود:
مقدمه
فصل اول: اصول کلی
فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
فصل سوم: حقوق ملت
فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
فصل ششم: قوه مقننه
فصل هفتم: شوراها
فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
فصل نهم: قوه مجریه
فصل دهم: سیاست خارجی
فصل یازدهم: قوه قضائیه
فصل دوازدهم: صدا و سیما
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲) - ب-اهداف (۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات (۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها (۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا (۱۰۸) -ب-صلاحیت (۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط (۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات (۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری- (اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا (۱۱۲) -ب-صلاحیت (۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا (۱۷۶) -ب-صلاحیت (۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش (۱۴۳تا۱۴۹) - ب-سپاه پاسداران (۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما (۱۱۰–۱۷۵)
۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سهگانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب (۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس (۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان (۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه (۶۶) -و-کمیسیونها (۶۶) -ز-دیوان محاسبات عمومی (۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا (۹۱–۹۲) ب-صلاحیت (۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا (۷) -ب-صلاحیت (۱۰۰) - ج-انواع ان (۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴) اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیسجمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیسجمهور
الف-شرایط (۱۱۴تا۱۲۰) - ب-صلاحیت- (اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری (۱۳۱)
۲-معاون اول (۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان (۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران (۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷)
۵-وزیران (۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه (۱۲۸و۱۷۶) - ۷-وزیر اطلاعات (۱۷۶) -۸-وزیر دادگستری (۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب (۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور (۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور (۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری (۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳)
۵-سازمان بازرسی کل کشور (۱۷۴)
۶-دادگاهها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹، ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی میباشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استانها میباشد.
شوراهای محلی در سطوح مختلفی، چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شدهاست. پیشبرد برنامههای اجتماعی اقتصادی رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شدهاست. تصمیمات شوراها -در چارچوب اختیارات آنها- برای مقامات محلی الزامآور میباشد.
علاوه بر این، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شدهاست که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهدهدار است و همچنین میتواند طرحهای مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد.
با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. (البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند، اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استانها و شورای عالی استانها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند.
شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) میباشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
در ادامه به صورت کلی به حقوق انسانی و اقسام آن در قانون اساسی اشاره می شود:
حقوق فردی
برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و ... (اصل ۲۹)
آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
تضمین حقوق زنان:
۱ - ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن، ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
برخورداری اقوام و قبایل از حقوق مساوی (اصل ۱۹)
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت و مجلس فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، گفت: مثلا برخی نمایندگان مجلس میگویند ما باید به کار وزرا نظارت کنیم درحالی که طبق قانون این چنین نیست.
کد خبر: ۱۰۲۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
کد خبر: ۱۰۲۲۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
برای اطمینان از صحت عملکرد و جلوگیری از انحراف احتمالی شوراها از حدود صلاحیتهای پیش بینی شده، وجود نهاد یا نهادهایی به منظور نظارت همه جانبه بر آنها ضروری است. اعمال نظارت به منظور حمایت از منافع عمومی، جلوگیری از تعدی واحدهای غیرمتمرکز در اعمال صلاحیتهای خود و ناهماهنگی این نهادها با آهنگ کلی اداره کشور ایجاد وحدت نظر در ادارۀ امور عمومی و حفظ حقوق شهروندی در مقابل اعمال واحدهای غیرمتمرکز صورت میپذیرد.
کد خبر: ۱۰۲۱۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
برای تشکیل یک کشور و نظام جدید، مردم به صحنه میآیند و ممکن است این تغییر در قالب انقلاب رخ دهد یا با ادغام چند کشور با یکدیگر کشوری جدید یا نظام سیاسی جدید پدیدار شود. در این میان با توجه به اینکه نظام سیاسی همیشه میل به توسعه اقتدار خود دارد، مردمی که برای انقلاب پای کار آمدند، انتظار دارند تا با تصویب قانون قدرت محدود شود و در این میان تنها راهکار این بوده تا سندی به نام قانون اساسی تصویب شود
کد خبر: ۱۰۱۸۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
یادداشت وارده
کد خبر: ۱۰۱۷۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴
رئیس مؤسسه پژوهشی فهیم گفت: بعضی صاحبان علم، اعتقاد دارند با توجه به مبانی دینی، ما نمیتوانیم قدرت اجرایی اول کشور را به دست زنان دهیم، اما در مقابل، این نظریه، دیدگاههای فقهی دیگری هم وجود دارد که زنان نه فقط میتوانند رئیسجمهور شوند .
کد خبر: ۱۰۱۵۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
سید احمد حبیب نژاد
کد خبر: ۱۰۱۳۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: هر نهادی که تندروی کند و با رفتارهای افراطی نظم کشور را برهم بزند، فرقی با ترامپ ندارد و فرقی ندارد که نماینده مجلس تندروی کند یا افراد عادی، هیچ کدام از رفتارهای مجلس انقلابی، ربطی به انقلاب ندارد.
کد خبر: ۱۰۱۲۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
هرگونه دخالت نهادهای دولتی غیر مرتبط در این رویه غیرقانونی بوده و منجر به دستوری شدن فرآیند قیمت گذاری و توزیع رانت و فاصله گرفتن از اهداف سیاستهای اصل 44 در خصوص ایجاد فضای کسب و کار رقابتی در کشور می شود.
کد خبر: ۱۰۰۴۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
با همه این تاکیدات، شاهد مغفول ماندن این حق مهم و حیاتی هستیم. اخیرا در یکی از محاکم قضایی، دستور قضایی صادر شده که بیانگر این مهم است که این اصل تا چه حد مغفول مانده و از سوی دیگر چه ظرفیتهایی برای احیای اصول مرتبط با حق برخورداری از تامین اجتماعی وجود دارد و نباید فراموش کرد که اجرای قانون اساسی با شعار، محافظه کاری و این دست و آن دست کردن ممکن نیست.
کد خبر: ۱۰۰۱۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
لعیا جنیدی گفت: رئیس جمهوری بیش از ۳۰ اخطار قانون اساسی در دفاع از حقوق مردم به نهادهای مختلف داده است. همیشه پیگیر هستیم که تصویبنامهها مغایرتی با قانون اساسی و قوانین عادی و بویژه مسأله حقوق ملت نداشته باشند.
کد خبر: ۹۹۸۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در نشست مدیران ستادی و روسای دفاتر استانی:
عضو حقوقدان شورای نگهبان پرتکرارترین اصول قانون اساسی در ایرادات شورای نگهبان و نیز تعداد مصوبات بررسیشده در این نهاد را تشریح کرد.
کد خبر: ۹۸۹۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
نتایج اولیه شمارش آرای همهپرسی اصلاحات قانون اساسی روسیه از حمایت ۷۶ درصدی رای دهندگان در این همه پرسی از تغییرات قانون اساسی حکایت دارد.
کد خبر: ۹۸۷۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
روسیه با رعایت تدابیر ایمنی علیه بیماری کرونا، شاهد برگزاری نخستین روز از همهپرسی قانون اساسی است که میتواند به تمدید دوره زمامداری پوتین منجر شود.
کد خبر: ۹۸۶۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
جعفر برزگر
کد خبر: ۹۸۶۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
رییس جمهوری مبنای همکاری دولت و مجلس را چهارچوب قانون اساسی دانست و گفت:پارلمان و مجلس در جهان نماد مهم دموکراسی است و در ایران مجلس شورای اسلامی نماد دموکراسی اسلامی و مردمسالاری دینی است.
کد خبر: ۹۸۰۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در اصل ۳۷ با صراحت تمام مقرر داشته است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
کد خبر: ۹۷۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
محمد حسن باقری پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی به بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات از منظر مطابقت یا مغایرت با قانون اساسی پرداخت.
کد خبر: ۹۷۴۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیسجمهوری بیمعنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمعبندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیتهای این قانون اساسی حرکت کرد.
کد خبر: ۹۷۲۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف دولت را فراهم آوردن امکان آموزش و پرورش برای تمامی شهروندان در تمامی سطوح تعریف کرده تا با اجرای این وظیفه به عنوان یکی از وظایف شانزده گانه دولت، اهداف مندرج در اصل دو قانون اساسی محقق شوند
کد خبر: ۹۶۸۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۹