نبایدهایی که منشور اخلاقی فوتبال را به مسلخ برد
با محرومیت برخی مربیان و بازیکنان فوتبال ـ که از چند ماه پیش از آغاز لیگ برای نخستین بار توسط «تابناک» رسانهای شد ـ منشور اخلاقی فوتبال سازمان لیگ که پیشتر باشگاهها و بازیکنان، پای سند تعهد به آن را امضا کرده بودند، رنگ اجرایی به خود گرفت. اجرایی شدن منشور، شوک عجیبی به باشگاهها و بازیکنان وارد کرد، زیرا بسیاری از امضاکنندگان این منشور، تصورشان این بود که منشور نیز به مانند دهها آییننامه و قانون دیگر، جنبه سمبلیک داشته و هیچ وقت اجرایی نخواهد شد؛ اما این موضوع که با حواشی فراوانی همراه شده بود، در آخرین برنامه تلویزیونی «نود»، شکل جنجالیتری به خود گرفت.
به گزارش خبرنگار ورزشی «تابناک»، به فاصلهای نه چندان طولانی از دستگیری چند تن از خبرنگاران فاسد و برخی دلالان معروف، نامهای دربردارنده چندین نام به سازمان لیگ رسید که طی آن یک نهاد خاص از سازمان لیگ خواست تا از فعالیت شش مربی جلوگیری کند. همزمانی منع فعالیت این مربیان با اجرای منشور اخلاقی، باعث شد تا همه حملات متوجه منشور اخلاقی شود.
در عین حال، این مسأله باعث نشد، سازمان لیگ به عنوان مجری منشور اخلاقی از این منشور دفاع نکند. این مسأله اما نخست با مخالفت رئیس فدراسیون همراه شد تا جایی که علی کفاشیان حتی مخالفت آشکار خود را درباره اجرا و سپس استمرار منشور اخلاقی اعلام کرد. این تکذیبها و تأییدها باعث شد تا رگهای از اختلافات دیرینهای که میان رئیس سازمان لیگ و رئیس فدراسیون وجود هست و همیشه دردسرساز شده برای رصدکنندگان فوتبال ایران مشهود شود.
با این حال، عزیز محمدی با حمایت جمعی از چهرههای ارزشی، اجرای منشور را در دستور کار قرار داد که ارتباط چندانی با محرومیت برخی مربیان که از سوی دیگر نهادها اعمال شده بود، نداشت. در این میان، گروهی بندهایی از این منشور را زیر سؤال بردند و اینچنین بود که کل این منشور تحتالشعاع قرار گرفت که اوج به چالش کشیدن نقاط ضعف و ایرادات حقوقی منشور در برنامه 90 بود.
هرچند در این شرایط که اقسام گوناگون فساد در میان برخی فوتبالیها به سمت هنجار شدن میل دارد، تدوین چنین منشوری توجیهپذیر است، اما برای به مسلخ بردنش به منظور خروج از دستور کار، نمیتوان توجیه دقیقی آورد و آنچه از همه مباحث از جمله رویارویی صد دقیقهای در برنامه 90 استنباط میشود، این است که منشور به عنوان یک الزام برای فوتبال ایران با اشکالات متعددی همراه است که باید رفع شود تا کارکردش به حداکثر ممکن برسد.

عزیز محمدی که به تنهایی و در سکوت رئیس و نایبرئیس فدراسیون، فعلاً یک تنه از این منشور دفاع میکند و بنا بر اسناد موجود، از معدود مدیرانی است که در فوتبال به لفظ عام «کاسبی» نمیکند، باید در نظر داشته باشد که سازمان لیگ در چهارچوب مستطیل سبز 9 بازی هر هفته لیگ، حواشی بازیها و سرانجام تمرینات تیمهای حاضر در لیگ، میتواند قوانینی تنظیم کند و با گرفتن مصوبه به اجرا بگذارد. اینکه یک ورزشکار در سطح جامعه چه رفتاری داشته، چه عمل خلاف شرع و عرفی را انجام داده، چه تخلف مالی انجام داده، مواردی است که نه تنها در حوزه اختیارات سازمان لیگ، بلکه هیچ ارکان وابسته به قوای مجریه یا مقننه برای رسیدگی نمیگنجد.
بنابراین، باید این موارد در اصلاح منشور اخلاقی از حدود اختیارات این منشور حذف و رسیدگی به آنها به مراجع قضایی سپرده شود و در صورت محکومیت از سوی مراجع قضایی، همانگونه که یک ورزشکار با سوءپیشینه بنا بر قوانین نمیتواند در لیگ برتر بازی کند، از فعالیت بازیکن جلوگیری شود.
در این میان، متأسفانه برخلاف آنچه کارشناسان میگفتند، باشگاههای فوتبال متولیان مطمئنی برای سپردن مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی بازیکنان و برخورد با ایشان در صورت انجام حرکت غیراخلاقی و یا مالی نیستند، به دلیل آنکه در بسیاری اوقات، مدیران باشگاهها برای بیرون آوردن لیدر یا بازیکنانشان که به دلیل انجام عمل خلاف قانونی بازداشت شدهاند، با دوستانشان در مراجع قضایی تماس گرفتهاند، با وثیقه بازیکنان را بیرون کشیده و حتی پرونده بازیکنشان را با جلب رضایت شاکی بستهاند تا در کمرشکن لیگ، بازیکنشان دارای سوابق کیفری نشود و اینچنین است که تعدادی از باشگاهها به وقوع تخلفات دامن میزدند.
برای سنجش منشوریها که بداخلاقهای لیگ هر ساله هستند، باید همه موارد کیفی برای سنجش، تبدیل و یا نزدیک به معیارهای کمی شده و امتیاز دادن به ورزشکاران اعم از مثبت یا منفی از حالت تشخیصی خارج شده و بر مبنای پارامترهای رفتاری و اخلاقی، قابل جداسازی یا سطحبندی باشد که در یک چهارچوب بگنجد و بتوان با اتکای بر تکرار رفتارهای زننده یک ورزشکار، مربی و سرپرست، آنها را با محرومیتهایی همراه ساخت. البته صدور حکم محرومیت برای متخلفان در مسابقات لیگ فوتبال و حواشی آن نیز باید صرفاً توسط کمیته انضباطی صورت پذیرد که تنها مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به این مسائل در زمین فوتبال است.
اما در این میان، این پرسش مطرح میشود که اگر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و حتی سازمان ورزش به تخلفات خارج از زمین فوتبال رسیدگی نکند، چه مرجعی باید متولی رسیدگی به این مسائل شود؟ آیا دستگاه ورزش آمریکا پس از انتشار مصرف مواد مخدر توسط مایکل فیلیپس، او را سه ماه محروم نکرد؟ آیا در آمریکا نیز در زندگی شخصی ورزشکاران دخالت شده یا اینکه رفتارهای اجتماعی یک فرد نیز به واسطه الگوبرداری جوانان از وی به مدیریت آن حوزه ورزشی مربوط میشود؟
در عین حال آنچه مسلم است، جرایم اجتماعی که در ایران بیرون از زمین ورزش اتفاق میافتد، باید با توجه به قانون جزایی مورد پیگیری قرار گیرد؛ اما نبود قانونی مشخص و جامع برای رسیدگی به مفسدهای ورزشی، نه تنها در بحث مربیان و بازیکنان منشوری، بلکه در زمینه جلوگیری از فساد مالی و اخلاقی در این حوزه به ویژه در رشته فوتبال دردسرساز شده است.
بدین جهت انتظار میرود در کنار فرهنگسازی که یک الزام حیاتی است، برای همه جرایم ورزشی به ویژه رفتارهای خلاف هنجارهای اجتماعی و همچنین تخلفات و جرایم مالی که به صورت شفاف در قانون تعریف نشده است، از جمله دلالی و واسطهگری مجازاتهای در نظر گفته شود که به نوعی جنبههای مجرمیت در آن وجود دارد ـ در لایحهای که از سوی سازمان تربیتبدنی به هیأت دولت ارایه میشود ـ با تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی رفته، مورد رسیدگی و تصویب نهایی قرار بگیرد و ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه ورزش دارای قوانین کیفری با جزییات قابل دفاع باشد.
متن تکمیلی را در تابناک ورزشی بخوانید.
بالاخره این فوتبال درجهان و ایران توسط چه اشخاصی اداره میشود آیا در گذشته منشور اخلاقی داشتیم احتمالا مربیان ورزشی هم درآینده تغییر خواهند و در انتخاب داوران باید دستگاه قضایی نظربدهد.





