نبایدهایی که منشور اخلاقی فوتبال را به مسلخ برد

باشگاه‏های فوتبال متولیان مطمئنی برای سپردن مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی بازیکنان و برخورد با ایشان در صورت انجام حرکت غیراخلاقی و یا مالی نیستند، به دلیل آنکه در بسیاری اوقات، مدیران باشگاه‏ها برای بیرون آوردن لیدر یا بازیکنانشان که به دلیل انجام عمل خلاف قانونی بازداشت شده‏اند، با دوستانشان در مراجع قضایی تماس گرفته‏اند، با وثیقه بازیکنان را بیرون کشیده و حتی پرونده بازیکنشان را با جلب رضایت شاکی بسته‏اند.

کد خبر: ۷۳۵۴۰

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۸۸ - ۱۱:۴۵

با محرومیت‏ برخی مربیان و بازیکنان فوتبال ـ که از چند ماه پیش از آغاز لیگ برای نخستین بار توسط «تابناک» رسانه‏ای شد ـ منشور اخلاقی فوتبال سازمان لیگ که پیشتر باشگاه‌ها و بازیکنان، پای سند تعهد به آن را امضا کرده بودند، رنگ اجرایی به خود گرفت. اجرایی شدن منشور، شوک عجیبی به باشگاه‌ها و بازیکنان وارد کرد، زیرا بسیاری از امضاکنندگان این منشور، تصورشان این بود که منشور نیز به مانند ده‌ها آیین‌نامه و قانون دیگر، جنبه سمبلیک داشته و هیچ وقت اجرایی نخواهد شد؛ اما این موضوع که با حواشی فراوانی همراه شده بود، در آخرین برنامه تلویزیونی «نود»، شکل جنجالی‌تری به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار ورزشی «تابناک»، به فاصله‏ای نه چندان طولانی از دستگیری چند تن از خبرنگاران فاسد و برخی دلالان معروف، نامه‌ای دربردارنده چندین نام به سازمان لیگ رسید که طی آن یک نهاد خاص از سازمان لیگ خواست تا از فعالیت شش مربی جلوگیری کند. همزمانی منع فعالیت این مربیان با اجرای منشور اخلاقی، باعث شد تا همه حملات متوجه منشور اخلاقی شود.

در عین حال، این مسأله باعث نشد، سازمان لیگ به عنوان مجری منشور اخلاقی از این منشور دفاع نکند. این مسأله اما نخست با مخالفت رئیس فدراسیون همراه شد تا جایی که علی کفاشیان حتی مخالفت آشکار خود را درباره اجرا و سپس استمرار منشور اخلاقی اعلام کرد. این تکذیب‏ها و تأیید‏ها باعث شد تا رگه‏ای از اختلافات دیرینه‏ای که میان رئیس سازمان لیگ و رئیس فدراسیون وجود هست و همیشه دردسرساز شده برای رصدکنندگان فوتبال ایران مشهود شود.

با این حال، عزیز محمدی با حمایت جمعی از چهره‏های ارزشی، اجرای منشور را در دستور کار قرار داد که ارتباط چندانی با محرومیت برخی مربیان که از سوی دیگر نهادها اعمال شده بود، نداشت. در این میان، گروهی بندهایی از این منشور را زیر سؤال بردند و اینچنین بود که کل این منشور تحت‏الشعاع قرار گرفت که اوج به چالش کشیدن نقاط ضعف و ایرادات حقوقی منشور در برنامه 90 بود.

هرچند در این شرایط که اقسام گوناگون فساد در میان برخی فوتبالی‌ها به سمت هنجار شدن میل دارد، تدوین چنین منشوری توجیه‏پذیر است، اما برای به مسلخ بردنش به منظور خروج از دستور کار، نمی‏توان توجیه دقیقی آورد و آنچه از همه مباحث از جمله رویارویی صد دقیقه‏ای در برنامه 90 استنباط می‏شود، این است که منشور به عنوان یک الزام برای فوتبال ایران با اشکالات متعددی همراه است که باید رفع شود تا کارکردش به حداکثر ممکن برسد.

عزیز محمدی که به تنهایی و در سکوت رئیس و نایب‏رئیس فدراسیون، فعلاً یک تنه از این منشور دفاع می‏کند و بنا بر اسناد موجود، از معدود مدیرانی است که در فوتبال به لفظ عام «کاسبی» نمی‏کند، باید در نظر داشته باشد که سازمان لیگ در چهارچوب مستطیل سبز 9 بازی هر هفته لیگ، حواشی بازی‌ها و سرانجام تمرینات تیم‏های حاضر در لیگ، می‏تواند قوانینی تنظیم کند و با گرفتن مصوبه به اجرا بگذارد. اینکه یک ورزشکار در سطح جامعه چه رفتاری داشته، چه عمل خلاف شرع و عرفی را انجام داده، چه تخلف مالی انجام داده، مواردی است که نه تنها در حوزه اختیارات سازمان لیگ، بلکه هیچ ارکان وابسته به قوای مجریه یا مقننه برای رسیدگی نمی‏گنجد.

بنابراین، باید این موارد در اصلاح منشور اخلاقی از حدود اختیارات این منشور حذف و رسیدگی به آنها به مراجع قضایی سپرده شود و در صورت محکومیت از سوی مراجع قضایی، همان‌گونه که یک ورزشکار با سوءپیشینه بنا بر قوانین نمی‏تواند در لیگ برتر بازی کند، از فعالیت بازیکن جلوگیری شود.

در این میان، متأسفانه برخلاف آنچه کارشناسان می‌گفتند، باشگاه‏های فوتبال متولیان مطمئنی برای سپردن مسئولیت پیگیری مسائل اخلاقی بازیکنان و برخورد با ایشان در صورت انجام حرکت غیراخلاقی و یا مالی نیستند، به دلیل آنکه در بسیاری اوقات، مدیران باشگاه‏ها برای بیرون آوردن لیدر یا بازیکنانشان که به دلیل انجام عمل خلاف قانونی بازداشت شده‏اند، با دوستانشان در مراجع قضایی تماس گرفته‏اند، با وثیقه بازیکنان را بیرون کشیده و حتی پرونده بازیکنشان را با جلب رضایت شاکی بسته‏اند تا در کمرشکن لیگ، بازیکنشان دارای سوابق کیفری نشود و اینچنین است که تعدادی از باشگاه‏ها به وقوع تخلفات دامن می‏زدند.

برای سنجش منشوری‏ها که بداخلاق‏های لیگ هر ساله هستند، باید همه موارد کیفی برای سنجش، تبدیل و یا نزدیک به معیارهای کمی شده و امتیاز دادن به ورزشکاران اعم از مثبت یا منفی از حالت تشخیصی خارج شده و بر مبنای پارامترهای رفتاری و اخلاقی، قابل جداسازی یا سطح‏بندی باشد که در یک چهارچوب بگنجد و بتوان با اتکای بر تکرار رفتارهای زننده یک ورزشکار، مربی و سرپرست، آنها را با محرومیت‏هایی همراه ساخت. البته صدور حکم محرومیت برای متخلفان در مسابقات لیگ فوتبال و حواشی آن نیز باید صرفاً توسط کمیته انضباطی صورت پذیرد که تنها مراجع ذیصلاح برای رسیدگی به این مسائل در زمین فوتبال است.

اما در این میان، این پرسش مطرح می‏شود که اگر سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و حتی سازمان ورزش به تخلفات خارج از زمین فوتبال رسیدگی نکند، چه مرجعی باید متولی رسیدگی به این مسائل شود؟ آیا دستگاه ورزش آمریکا پس از انتشار مصرف مواد مخدر توسط مایکل فیلیپس، او را سه ماه محروم نکرد؟ آیا در آمریکا نیز در زندگی شخصی ورزشکاران دخالت شده یا اینکه رفتارهای اجتماعی یک فرد نیز به واسطه الگوبرداری جوانان از وی به مدیریت آن حوزه ورزشی مربوط می‏شود؟

در عین حال آنچه مسلم است، جرایم اجتماعی که در ایران بیرون از زمین ورزش اتفاق می‏افتد، باید با توجه به قانون جزایی مورد پیگیری قرار گیرد؛ اما نبود قانونی مشخص و جامع برای رسیدگی به مفسدهای ورزشی، نه تنها در بحث مربیان و بازیکنان منشوری، بلکه در زمینه جلوگیری از فساد مالی و اخلاقی در این حوزه به ویژه در رشته فوتبال دردسر‏ساز شده است.

بدین جهت انتظار می‏رود در کنار فرهنگ‏سازی که یک الزام حیاتی است، برای همه جرایم ورزشی به ویژه رفتارهای خلاف هنجارهای اجتماعی و همچنین تخلفات و جرایم مالی که به صورت شفاف در قانون تعریف نشده است، از جمله دلالی و واسطه‏گری مجازات‏های در نظر گفته شود که به نوعی جنبه‏های مجرمیت در آن وجود دارد ـ در لایحه‏ای که از سوی سازمان تربیت‏بدنی به هیأت دولت ارایه می‏شود ـ با تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی رفته، مورد رسیدگی و تصویب نهایی قرار بگیرد و ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای جهان، در حوزه ورزش دارای قوانین کیفری با جزییات قابل دفاع باشد.

متن تکمیلی را در تابناک ورزشی بخوانید.