راز اجراي گزينشي سياستهاي اصل 44
توجه دولت به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاكنون شامل حال بند «ج» اين سياستها بوده و بندهاي ديگر مورد غفلت قرار گرفته است و از آنجايي كه بخش خصوصي هم فعلا از ورود به سرمايهگذاري در بخش بند «ج» اين سياستها استقبال نكرده، ميتوان گفت، ادامه اجراي گزينشي سياستهاي اصل 44، خود سياستها را با چالش روبهرو كرده است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي پيشين و بهرهبرداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20 درصد كاهش فعاليت) به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند» كه بايد گفت، بيشترين تمركز دولت در واگذاري شركتهاي دولتي شامل حال آن دسته از شركتهايي شده كه بر پايه صدر اصل 44 دولت حق فعاليت در آنها را داشته؛ مانند صنايع مس، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و... اما بر خلاف انتظار، براي واگذاري شركتهايي كه دولت حق ورود به آنها را ندارد، مانند صنايع شير و لبني و... برنامهريزي و تلاش جدي ديده نميشود.
بنا بر اين گزارش، آنچه امروز خودنمايي کرده، استقبال نكردن بخش خصوصي از واگذاري سهام شركتها، بهويژه شرکتهاي بزرگ و مادر تخصصي است و ميتوان گفت، از آنجايي كه بخش خصوصي، اعتمادي به مديريت دولتي به ويژه در بخش اقتصاد ندارد، رغبتي به شراكت با آن هم ندارد، به ويژه كه در واگذاريهاي صورتگرفته، تنها چند درصد از سهام شركتها واگذار شده و بيش از 50 درصد آن در اختيار دولت است كه بر همين اساس، مديريت اين شرکتها در اختيار دارنده بيشترين سهام، يعني دولت خواهد بود؛ بنابراين ديده ميشود واگذاريهاي شركتهاي بزرگي چون شركت مس ايران، فولاد مباركه و پتروشيميها و... با مشكل روبهرو ميشود.
واگذاريهاي بخشي از سهام شركت مس ايران، حتي اين شايبه جدي را پيش آورد كه بخشهاي شبهدولتي سهام آن را معامله كردهاند و حتي مباحثي هم درباره نحوه قيمتگذاري آن و قيمت سهام عرضه شده در بورس مطرح شد.
سهام شركت فولاد مباركه در حالي با مشكل فروش روبهرو شد كه پيشبيني مسئولان دولتي، استقبال كمنظير از فروش سهام اين شركت بود.
به هر حال، آنچه روشن است، اين که بخش خصوصي تمايلي به حضور و خريد شرکتهايي که سهام آنها به صورت درصدي واگذار ميشود به گونهاي كه مديريت آنها از دست دولت خارج نشود، اما درآمد خوبي براي دولت دارد، از خود نشان نداده است. براي همين از بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 غافل شده، زيرا اولا محصولات اين شركتها عمدتا مستقيم با زندگي مردم سر و كار دارد و اكنون قيمتگذاري اين محصولات، دستوري انجام ميشود و نه بر مبناي سيستم اقتصادي عرضه و تقاضا كه در صورت واگذاري سهام و سپس مديريت آن از بخش دولتي به خصوصي، بايد از راهكارهاي ديگري چون پرداخت يارانه به شركتهاي خصوصي شده استفاده كرد كه پيامدهاي آن به ضرر دولت خواهد بود؛ زيرا اكنون هزينههاي قيمتگذاري دستوري با كاهش كيفيت كالاها را مردم ميپردارند.
سياستهاي اقتصادي در قيمتگذاري کالاهاي مصرفي، سبب شده تا ضرر و زيان شرکتها بالا رود و بخش خصوصي هم تمايلي به خريد آنها نداشته باشد، زيرا از يک سو اين شرکتها زيانده هستند و از سوي ديگر اعتمادي به اصلاح روند فعلي وجود ندارد.
از سوي ديگر، در ورود بخش خصوصي به سرمايهگذاريهاي مستقيم کارشکني ميشود؛ براي مثال، تاكنون درخواستهايي براي احداث شرکتهاي پتروشيمي توسط بخش خصوصي ارايه و خواستار سرمايهگذاري به صورت صد درصدي بخش خصوصي شدهاند، اما اصرار بر اين است كه سرمايهگذاري به صورت 65 درصد دولت، 35 درصد بخش خصوصي انجام شود كه با مخالفت شديد سرمايهگذاران روبهرو شده است.
اين روند، خبر از جلوگيري از ورود سرمايهگذاري خصوصي به بخشهايي ميدهد كه بنا بر اصل 44، دولت اجازه ورود به آنها را ندارد و بر پايه سياست كلي اين اصل، بايد به فعاليت خود در اين بخشها نيز ظرف پنج سال (پايان برنامه چهارم) پايان دهد.
مگر غیر از این است که دولت 25% از سود هر شرکت را به صورت مالیات میگیرد و باید هم بگیرد پس چرا دولت اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار نمی کند تا بخش خصوصی بتواند سود شرکتها را بالا ببرد و از این راه سهم مالیات 25 درصدی دولت هم بالا برود. این چه فایده دارد که دولت سهام عدالت را بین انبوهی از سهامداران خرده پا پخش میکند در حالی که این سهامداران نمیتوانند در کار ایی شرکتها نقشی داشته باشند و اتفاقا بخاطر بعد سیاسی آان این سهامداران نوعی سربار و گرفتاری برای شرکتهای واگذار شده خواهند بود. ایا بهتر نبود بجای سهام عدالت دولت کاری میکرد که شرکتها در ساختار درست به بخش خصوصی واگذار میشد آنوقت دولت از سهم 25 درصدی مالیات خود به نیازمندانی که قرار بود سهام عدالت بگیرند کمک میکرد؟ سهام که به خودی خود ارزشی ندارد اگر شرکت مربوطه دارای مدیریت و کار آیی بالا نباشد. از واگذاری شرکتها هم که بگذریم دولت کی میخواهد ساختار سیاستهای خرد و کلان اقتصادی خود را با یک اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی سازگار کند زیرا در این چارچوب سیاست گذاری اقتصادی، مالکیت صد در صدی بخش خصوصی هم دردی را دوا نمیکند. 
براساس ماده 29قانون سرمایه مصوب مجلس هفتم صلاحیت حرفه ای هیات مدیره ومدیرعامل شرکتهای سرمایه گذاری باید به تائید هیات مدیره سازمان بورس برسد .این ماده قانونی باین معنا است که وقتی بخش خصوصی بخواهد با تشکیل شرکت سرمایه گذاری یکهزار ملیارد تومان سهام شرکتهای اصل 44 را بخرد باید بدوا به هیات مدیره بورس مراجعه کند که صلاحیت انان را تائید کند جالب اینکه هیات مدیره بورس نیز براساس دستور العملی که تنظیم کرده این تائیدیه ها را برای مدت محدود وحداکثر یکسال صادر میکند 0این قانون در زمانی درکشور ما اجرا میشود که در فاصله کوتاهی از این کشو ودر کشور امارات سرمایه خارجی ها را بدون هیچگونه محدودیتی میپذیرد وآنوقت درکشور خودمان سرمایه گذاران ایرانی باید گزینش شوند 0 ما زمانی دراجرای اصل 44 موفق میشویم که ابتدا قوانین مانع سرمایه گذاری را (که تعداد آنهاکم نیستند) لغو کنیم . این قانون وقوانین مشابه نشان میدهد که دولت نمی خواهد تولیت خود را دربخش خصوصی از دست بدهد بهرحال تا این قوانین وجوددارد بخش خصوصی ما شامل شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها . صندوقهای بازنشستگی و بیمه های دولتی خواهند بود و بخش خصوصی واقعی هیچگاه فعال نخواهدشد .