راز اجراي گزينشي سياست‌هاي اصل 44

براي واگذاري شركت‌هايي كه دولت حق ورود به آنها را ندارد، مانند صنايع شير و لبني و... برنامه‌ريزي و تلاش جدي ديده نمي‌شود. محصولات اين شركت‌ها عمدتا مستقيم با زندگي مردم سر و كار دارد و اكنون قيمت‌گذاري اين محصولات، دستوري انجام مي‌شود و هزينه‌هاي قيمت‌گذاري دستوري با كاهش كيفيت كالاها را مردم مي‌پردارند.

کد خبر: ۲۸۷۲

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - ۱۵:۴۰

توجه دولت به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاكنون شامل حال بند «ج» اين سياست‌ها بوده و بندهاي ديگر مورد غفلت قرار گرفته است و از آنجايي كه بخش خصوصي هم فعلا از ورود به سرمايه‌گذاري در بخش بند «ج» اين سياست‌ها استقبال نكرده، مي‌توان گفت، ادامه اجراي گزينشي سياست‌هاي اصل 44، خود سياست‌ها را با چالش روبه‌رو كرده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي پيشين و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند» كه بايد گفت، بيشترين تمركز دولت در واگذاري شركت‌هاي دولتي شامل حال آن دسته از شركت‌هايي شده كه بر پايه صدر اصل 44 دولت حق فعاليت در آنها را داشته؛ مانند صنايع مس، فولاد مباركه، فولاد خوزستان و... اما بر خلاف انتظار، براي واگذاري شركت‌هايي كه دولت حق ورود به آنها را ندارد، مانند صنايع شير و لبني و... برنامه‌ريزي و تلاش جدي ديده نمي‌شود.

بنا بر اين گزارش، آنچه امروز خودنمايي کرده، استقبال نكردن بخش خصوصي از واگذاري سهام شركت‌ها، به‌ويژه شرکت‌هاي بزرگ و مادر تخصصي است و مي‌توان گفت، از آنجايي كه بخش خصوصي، اعتمادي به مديريت دولتي به ويژه در بخش اقتصاد ندارد، ‌رغبتي به شراكت با آن هم ندارد، به ويژه كه در واگذاري‌هاي صورت‌گرفته، تنها چند درصد از سهام شركت‌ها واگذار شده و بيش از 50 درصد آن در اختيار دولت است كه بر همين اساس، مديريت اين شرکت‌ها در اختيار دارنده بيشترين سهام، يعني دولت خواهد بود؛ بنابراين ديده مي‌شود واگذاري‌هاي شركت‌هاي بزرگي چون شركت مس ايران، فولاد مباركه و پتروشيمي‌ها و... با مشكل روبه‌رو مي‌شود.

واگذاري‌هاي بخشي از سهام شركت مس ايران، حتي اين شايبه جدي را پيش آورد كه بخش‌هاي شبه‌دولتي سهام آن را معامله كرده‌اند و حتي مباحثي هم درباره نحوه قيمت‌گذاري آن و قيمت سهام عرضه شده در بورس مطرح شد.
سهام شركت فولاد مباركه در حالي با مشكل فروش روبه‌رو شد كه پيش‌بيني‌ مسئولان دولتي، استقبال كم‌نظير از فروش سهام اين شركت بود.

به هر حال، آنچه روشن است، اين که بخش خصوصي تمايلي به حضور و خريد شرکت‌هايي که سهام آنها به صورت درصدي واگذار مي‌شود به گونه‌اي كه مديريت آنها از دست دولت خارج نشود، اما درآمد خوبي براي دولت دارد، از خود نشان نداده است. براي همين از بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 غافل شده، زيرا اولا محصولات اين شركت‌ها عمدتا مستقيم با زندگي مردم سر و كار دارد و اكنون قيمت‌گذاري اين محصولات، دستوري انجام مي‌شود و نه بر مبناي سيستم اقتصادي عرضه و تقاضا كه در صورت واگذاري سهام و سپس مديريت آن از بخش دولتي به خصوصي، بايد از راهكارهاي ديگري چون پرداخت يارانه به شركت‌هاي خصوصي شده استفاده كرد كه پيامدهاي آن به ضرر دولت خواهد بود؛ زيرا اكنون هزينه‌هاي قيمت‌گذاري دستوري با كاهش كيفيت كالاها را مردم مي‌پردارند.

سياست‌هاي اقتصادي در قيمت‌گذاري کالاهاي مصرفي، سبب شده تا ضرر و زيان شرکت‌ها بالا رود و بخش خصوصي هم تمايلي به خريد آنها نداشته باشد، زيرا از يک سو اين شرکت‌ها زيان‌ده هستند و از سوي ديگر اعتمادي به اصلاح روند فعلي وجود ندارد.
از سوي ديگر، در ورود بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم کارشکني مي‌شود؛ براي مثال، تاكنون درخواست‌هايي براي احداث شرکت‌هاي پتروشيمي توسط بخش خصوصي ارايه و خواستار سرمايه‌گذاري به صورت صد درصدي بخش خصوصي شده‌اند، اما اصرار بر اين است كه سرمايه‌گذاري به صورت 65 درصد دولت، 35 درصد بخش خصوصي انجام شود كه با مخالفت شديد سرمايه‌گذاران روبه‌رو شده است.

اين روند، خبر از جلوگيري از ورود سرمايه‌گذاري خصوصي به بخش‌هايي مي‌دهد كه بنا بر اصل 44، دولت اجازه ورود به آنها را ندارد و بر پايه سياست كلي اين اصل، بايد به فعاليت خود در اين بخش‌ها نيز ظرف پنج سال (پايان برنامه چهارم) پايان دهد.