آیا مکانیسم ماشه در توافق‌های جهانی نظیر دارد؟

به گزارش تابناک، مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک سازوکاری حقوقی در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب ۲۰۱۵) گنجانده شده است. این مکانیسم به اعضای دائم شورای امنیت (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین) و آلمان (گروه ۱+۵) اجازه می‌دهد در صورت ادعای عدم پایبندی اساسی ایران به تعهدات برجامی، تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را بدون نیاز به رأی‌گیری جدید یا اجماع، به‌صورت خودکار بازگردانند. این سازوکار به دلیل سرعت و قاطعیت در بازگشت تحریم‌ها به ماشه تشبیه شده است، زیرا تنها با تصمیم یک عضو دائم شورای امنیت فعال می‌شود.

فرآیند فعال‌سازی مکانیسم ماشه شامل مراحل زیر است: 
۱. شکایت به کمیسیون مشترک: یکی از طرف‌های برجام ادعای نقض تعهدات را مطرح می‌کند. 
۲. ارجاع به وزرای خارجه: در صورت عدم حل اختلاف در کمیسیون مشترک، موضوع به وزرای خارجه ارجاع می‌شود (۱۵ روز فرصت). 
۳. هیئت مشورتی: اگر اختلاف حل نشود، هیئتی سه‌نفره (شاکی، متهم، و یک عضو بی‌طرف) نظر مشورتی ارائه می‌دهد (۱۵ روز). 
۴. ارجاع به شورای امنیت: در صورت ادامه اختلاف، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شود. شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند. اگر این قطعنامه تصویب نشود یا توسط یک عضو دائم وتو شود، تحریم‌های پیشین به‌صورت خودکار بازمی‌گردند.

ویژگی کلیدی این مکانیسم، معکوس بودن فرآیند رأی‌گیری است: به جای رأی‌گیری برای اعمال تحریم‌ها، رأی‌گیری برای ادامه تعلیق تحریم‌ها انجام می‌شود. این طراحی به اعضای دائم شورای امنیت امکان می‌دهد با وتوی قطعنامه ادامه تعلیق، تحریم‌ها را بازگردانند، که به‌ویژه به نفع کشور‌های غربی است، زیرا مانع از وتوی احتمالی روسیه یا چین می‌شود.

منشأ پیشنهاد مکانیسم ماشه 
بر اساس منابع موجود، ایده مکانیسم ماشه در مذاکرات برجام ابتدا توسط سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پیشنهاد شد. این پیشنهاد در مراحل نهایی مذاکرات، به‌ویژه در سال ۲۰۱۵، مطرح شد و به‌عنوان راه‌حلی برای حل یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های مذاکرات، یعنی تضمین اجرای تعهدات ایران و ایجاد مکانیسمی برای بازگشت سریع تحریم‌ها در صورت نقض توافق، ارائه گردید. وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی، در خاطرات خود اشاره می‌کند که گنجاندن این مکانیسم یکی از دشوارترین بخش‌های مذاکرات بود و با پیشنهاد لاوروف نهایی شد.

این پیشنهاد برای ایجاد توازن بین خواسته‌های طرف‌های غربی (به‌ویژه آمریکا و کشور‌های اروپایی) برای داشتن اهرم فشار قوی علیه ایران و نگرانی‌های روسیه و چین درباره امکان سوءاستفاده از چنین مکانیسمی شکل گرفت. لاوروف با طراحی رأی‌گیری معکوس، که در آن وتوی یک عضو دائم شورای امنیت نمی‌تواند مانع بازگشت تحریم‌ها شود، سعی کرد نگرانی‌های هر دو طرف را برطرف کند. این مکانیسم به کشور‌های غربی اطمینان می‌داد که می‌توانند در صورت نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌ها را به‌سرعت بازگردانند، در حالی که به ایران نیز تضمین می‌داد که بازگشت تحریم‌ها فرآیندی حقوقی و نه خودسرانه خواهد بود.

جزئیات مکانیسم ماشه در مذاکرات هسته‌ای 
مذاکرات هسته‌ای که به امضای برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ منجر شد، بیش از یک دهه (از سال ۲۰۰۳) ادامه داشت و شامل مراحل متعددی بود که در آنها موضوع نظارت بر اجرای توافق و پیامد‌های نقض آن مورد بحث قرار گرفت. مکانیسم ماشه به‌عنوان بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ و بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، در مراحل نهایی مذاکرات (۲۰۱۴-۲۰۱۵) شکل گرفت.

مذاکرات هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ با سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) آغاز شد، اما آمریکا تا سال ۲۰۰۶ به‌طور مستقیم وارد مذاکرات نشد. در این دوره، تمرکز اصلی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و اعمال تحریم‌های شورای امنیت (مانند قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰) بود. ایده یک مکانیسم خودکار برای بازگشت تحریم‌ها در این مرحله مطرح نبود، زیرا مذاکرات هنوز به مرحله تدوین یک توافق جامع نرسیده بود.

طرح اقدام مشترک (JPOA، نوامبر ۲۰۱۳) 
در نوامبر ۲۰۱۳، ایران و گروه ۱+۵ به توافق موقت طرح اقدام مشترک (JPOA) رسیدند که به‌عنوان پیش‌زمینه برجام عمل کرد. این توافق شامل تعهدات محدود ایران برای توقف برخی فعالیت‌های هسته‌ای در ازای رفع موقت بخشی از تحریم‌ها بود. در این مرحله، بحثی درباره مکانیسم ماشه به‌طور خاص مطرح نشد، اما مذاکره‌کنندگان غربی به دنبال سازوکاری برای تضمین پایبندی ایران در توافق نهایی بودند.

مذاکرات نهایی (۲۰۱۴-۲۰۱۵) 
مذاکرات برای تدوین برجام در سال ۲۰۱۴ شدت گرفت و در آوریل ۲۰۱۵ به چارچوب توافق لوزان منجر شد. یکی از چالش‌های اصلی در این دوره، اختلاف بر سر ظرفیت غنی‌سازی ایران و چگونگی نظارت بر اجرای تعهدات بود. کشور‌های غربی، به‌ویژه آمریکا و تروئیکای اروپا (بریتانیا، فرانسه، آلمان)، خواستار مکانیسمی بودند که در صورت نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌ها به‌سرعت بازگردد. در مقابل، ایران بر رفع کامل تحریم‌ها و عدم بازگشت خودکار آنها تأکید داشت.

ویژگی کلیدی این مکانیسم، رأی‌گیری معکوس بود که وتوی اعضای دائم (مانند روسیه یا چین) را بی‌اثر می‌کرد. این طراحی به‌ویژه مورد حمایت فرانسه قرار گرفت، که مذاکره‌کننده‌ای سرسخت در این زمینه بود و بر لزوم وجود اهرم فشار قوی تأکید داشت.

چالش‌های مذاکره بر سر مکانیسم ماشه 
ایران این مکانیسم را یک‌جانبه و به نفع کشور‌های غربی می‌دانست، زیرا امکان بازگشت تحریم‌ها را بدون اجماع فراهم می‌کرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، تأکید داشت که هرگونه تعهد ایران مشروط به پایبندی طرف مقابل است. روسیه و چین نگران بودند که مکانیسم ماشه به ابزاری برای فشار سیاسی غرب علیه ایران تبدیل شود. پیشنهاد لاوروف برای ایجاد یک فرآیند حقوقی شفاف، تلاشی برای تعدیل این نگرانی‌ها بود. اما عملاً سرنوشت برجام و توافق هسته‌ای را دگرگون کرد. آمریکا، به‌ویژه جان کری، وزیر امور خارجه وقت، بر لزوم وجود یک مکانیسم اجرایی قوی تأکید داشت. وندی شرمن نیز در خاطراتش اشاره می‌کند که این مکانیسم برای جلب حمایت کنگره آمریکا حیاتی بود، زیرا قانون‌گذاران آمریکایی خواستار تضمین‌هایی برای جلوگیری از نقض تعهدات توسط ایران بودند.

  مکانیسم ماشه در برجام 
برجام در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ بین ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) به امضا رسید و با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رسمیت یافت. هدف برجام محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای رفع تحریم‌های بین‌المللی بود. مکانیسم ماشه، که در بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام پیش‌بینی شده، به‌عنوان ابزار تضمین پایبندی ایران به تعهداتش طراحی شد. این مکانیسم به یکی از طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات، فرآیند بازگشت تحریم‌ها را آغاز کند.

ویژگی‌های کلیدی مکانیسم ماشه در برجام 
- خودکار بودن بازگشت تحریم‌ها: اگر شورای امنیت نتواند قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌ها را تصویب کند، تحریم‌ها به‌صورت خودکار بازمی‌گردند. 
- عدم امکان وتو: برخلاف رویه معمول شورای امنیت، وتوی یک عضو دائم نمی‌تواند مانع بازگشت تحریم‌ها شود. 
- سرعت فرآیند: کل فرآیند در حدود ۶۵ روز تکمیل می‌شود، که نسبت به دیگر سازوکار‌های بین‌المللی سریع است. 
- مشروعیت بین‌المللی: تحریم‌های بازگردانده‌شده تحت قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت (مانند قطعنامه ۱۹۲۹) مشروعیت جهانی دارند و همه ۱۹۳ عضو سازمان ملل ملزم به اجرای آنها هستند.

در سال ۲۰۲۰، آمریکا تلاش کرد مکانیسم ماشه را فعال کند، اما به دلیل خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸، اکثریت اعضای شورای امنیت (از جمله بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین) این اقدام را غیرقانونی دانستند و آن را رد کردند. این نمونه نشان‌دهنده محدودیت‌های حقوقی این مکانیسم برای کشور‌هایی است که از توافق خارج شده‌اند.

بررسی مکانیسم‌های مشابه در اسناد ملل متحد 
منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت معمولاً شامل سازوکار‌هایی برای حل اختلاف یا اعمال تحریم نیستند که دقیقاً مشابه مکانیسم ماشه باشند. با این حال، برخی سازوکار‌های موجود در چارچوب شورای امنیت شباهت‌هایی دارند:

فصل هفتم منشور سازمان ملل به شورای امنیت اجازه می‌دهد در صورت وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقداماتی مانند تحریم، مداخله نظامی یا اقدامات تنبیهی دیگر را اعمال کند. این فصل شباهت‌هایی با مکانیسم ماشه دارد، زیرا تصمیم‌گیری در شورای امنیت می‌تواند به اعمال سریع تحریم‌ها منجر شود. با این حال، تفاوت اصلی در نیاز به رأی‌گیری مثبت برای اعمال تحریم‌ها است، برخلاف مکانیسم ماشه که بازگشت تحریم‌ها خودکار است و نیازی به رأی‌گیری جدید ندارد.

سازوکار‌های حل اختلاف در قطعنامه‌های شورای امنیت 
برخی قطعنامه‌های شورای امنیت شامل بند‌هایی برای نظارت بر پایبندی به تعهدات و ارجاع اختلافات به شورا هستند. به‌عنوان مثال، قطعنامه ۱۵۴۰ (۲۰۰۴)، که برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی طراحی شده، کمیته‌ای برای نظارت بر اجرا دارد. اما این قطعنامه فاقد سازوکاری خودکار برای بازگشت تحریم‌ها است و هرگونه اقدام تنبیهی نیازمند قطعنامه جدید است.

مثلاً قطعنامه ۱۵۴۰ از کشور‌ها می‌خواهد اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی غیرقانونی به سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی انجام دهند. در صورت عدم پایبندی، شورای امنیت می‌تواند تحریم‌های جدیدی وضع کند، اما این فرآیند برخلاف مکانیسم ماشه، خودکار نیست و به رأی‌گیری نیاز دارد.

مکانیسم‌های مشابه در توافق‌نامه‌های بین‌المللی 
توافق‌نامه‌های بین‌المللی معمولاً شامل سازوکار‌های حل اختلاف هستند، اما در هیچ کدام از آنها سازوکاری مشابه مکانیسم ماشه ندارد که بازگشت خودکار تحریم‌ها را بدون نیاز به اجماع امکان‌پذیر کند. در ادامه، چند نمونه بررسی می‌شود:

۱. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) 
NPT (مصوب ۱۹۶۸) شامل سازوکاری برای نظارت بر پایبندی کشور‌ها به تعهدات غیرهسته‌ای است، اما فاقد مکانیسم خودکار برای بازگشت تحریم‌ها است. در صورت نقض تعهدات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد، اما هرگونه اقدام تنبیهی نیازمند قطعنامه جدید است. در سال ۲۰۰۳، کره شمالی از NPT خارج شد. آژانس موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد و تحریم‌هایی تحت قطعنامه‌های ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) و ۱۸۷۴ (۲۰۰۹) علیه کره شمالی وضع شد. این فرآیند به مراتب کندتر از مکانیسم ماشه بود و به اجماع شورای امنیت وابسته بود.

۲. توافق‌نامه‌های تجارت بین‌المللی (WTO) 
سازمان تجارت جهانی (WTO) دارای سازوکار حل اختلاف است که در صورت نقض تعهدات تجاری، امکان اعمال اقدامات تلافی‌جویانه (مانند تعرفه‌ها) را فراهم می‌کند. این سازوکار شباهت‌هایی با مکانیسم ماشه دارد، زیرا طرف شاکی می‌تواند اقدامات یک‌جانبه‌ای را پس از طی مراحل حقوقی اعمال کند. اما برخلاف ماشه، این اقدامات خودکار نیستند و نیازمند تأیید هیئت حل اختلاف WTO است. مثلاً در دعوای تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر یارانه‌های بوئینگ و ایرباس (۲۰۰۴-۲۰۲۱)، هر دو طرف پس از تأیید WTO تعرفه‌های تلافی‌جویانه اعمال کردند. این فرآیند چندین سال طول کشید، برخلاف سرعت ۶۵ روزه مکانیسم ماشه.

۳. پیمان تغییرات اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) 
توافق پاریس فاقد سازوکار تنبیهی مشابه ماشه است. در صورت عدم پایبندی کشور‌ها به تعهدات کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سازوکار‌های نظارتی و گزارش‌دهی وجود دارد، اما هیچ مکانیسم خودکاری برای اعمال تحریم یا جریمه پیش‌بینی نشده است. این تفاوت نشان‌دهنده ماهیت غیرالزام‌آور برخی تعهدات در توافق پاریس است. در سال ۲۰۲۰، آمریکا از توافق پاریس خارج شد، اما هیچ تحریم یا اقدام تنبیهی علیه آن اعمال نشد، زیرا توافق فاقد سازوکار‌های الزام‌آور مشابه برجام است.

۴. معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) 
CTBT (مصوب ۱۹۶۸) شامل سازوکار‌هایی برای نظارت بر آزمایش‌های هسته‌ای است، اما مانند NPT، در صورت نقض تعهدات، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شود و اقدامات تنبیهی نیازمند قطعنامه جدید هستند. این فرآیند فاقد خودکار بودن و سرعت مکانیسم ماشه است. مثلاً آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ منجر به ارجاع به شورای امنیت و تصویب قطعنامه‌های تحریمی شد، اما این فرآیند چندین ماه طول کشید و به اجماع نیاز داشت.

بطور خلاصه، مکانیسم ماشه به‌طور خاص برای ایران طراحی شده است. در اکثر توافق‌نامه‌ها، اقدامات تنبیهی نیازمند اجماع یا رأی‌گیری مثبت هستند، برخلاف مکانیسم ماشه. این مکانیسم به‌طور خاص برای یک توافق دوجانبه (برجام) طراحی شده و در اسناد عام ملل متحد نظیر ندارد. دیگر توافق‌نامه‌ها معمولاً فاقد سازوکار خودکار برای بازگشت تحریم‌ها هستند.

مکانیسم ماشه در برجام به دلیل یک‌جانبه بودن و امکان سوءاستفاده مورد انتقاد قرار گرفته است. ایران بار‌ها اعلام کرده که فعال‌سازی این مکانیسم را نقض فاحش تعهدات بین‌المللی تلقی می‌کند و ممکن است اقداماتی مانند خروج از NPT، افزایش غنی‌سازی به ۹۰ درصد، یا قطع همکاری با آژانس را در پیش بگیرد. از سوی دیگر، کشور‌های اروپایی (تروئیکای اروپا: بریتانیا، فرانسه، آلمان) که خود به تعهدات اقتصادی برجام پایبند نبوده‌اند، تهدید به فعال‌سازی این مکانیسم کرده‌اند، که این امر به‌عنوان اقدامی سیاسی و فاقد مشروعیت حقوقی تلقی شده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی به دلیل افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و تنش‌های منطقه‌ای، احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه را مطرح کردند. اما ایران این اقدام را غیرقانونی خواند و هشدار داد که پاسخ شدیدی خواهد داد، از جمله خروج احتمالی از NPT.

مکانیسم ماشه در برجام یک سازوکار منحصر‌به‌فرد است که به دلیل خودکار بودن، سرعت اجرا، و عدم امکان وتو، در اسناد ملل متحد و توافق‌نامه‌های بین‌المللی نظیر کمی دارد. اگرچه برخی سازوکار‌های حل اختلاف در NPT، WTO، یا قطعنامه‌های شورای امنیت شباهت‌هایی دارند، هیچ‌کدام به اندازه ماشه سریع و خودکار نیستند. این ویژگی‌ها، مکانیسم ماشه را به ابزاری استراتژیک برای کشور‌های غربی تبدیل کرده، اما در عین حال، به دلیل یک‌جانبه بودن و امکان سوءاستفاده، مشروعیت آن در معرض انتقاد قرار دارد.

منابع 
- قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
- برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) 
- منشور سازمان ملل متحد 
- پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) 
- توافق‌نامه پاریس (۲۰۱۵) 
- سازمان تجارت جهانی (WTO) 
- معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT)