بازدید 6441
مرور روزنامه‌های شنبه ۱۸ شهریورماه

تا وقتی پای منافع در میان است، قاچاق هم هست / شلیک به ترامپ با متمم ۱۴؟ /کلنگی شدن منابع انسانی کشور

ارز ترجیحی کالا‌های اساسی حذف می‌شوند؟ ریشه‌های بی‌توجهی به علوم انسانی، حضور بیش از ۴ میلیون ایرانی در مراسم اربعین، ماجرای فروش سکه‌های تقلبی در بازار طلا! عصبانیت کنگره آمریکا از توافق واشنگتن با تهران، انحلال کانون صرافان به جرم باج‌خواهی، هریس به جای بایدن؟ خطر جدی افت سرمایه‌گذاری و اشتغال در سینمای ایران و ضربه به شبکه سازماندهی اغتشاشات، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۹۲۰۳۴
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۲:۴۷ 09 September 2023

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه ۱۸ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که ایران و عراق سربلند در موسم اربعین، آغاز عصر مهاجرت‌های آب و هوایی، چاره جویی علنی ضدانقلاب از تل آویو، بازگشت ساعت کاری ادارات و بانک‌ها به روال عادی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:


شلیک به ترامپ با متمم ۱۴؟


امیرعلی ابوالفتح طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر شلیک به ترامپ با متمم ۱۴؟ نوشت: جو بایدن و دونالد ترامپ، دو نامزدی هستند که در نظرسنجی‌های عمومی و ایالتی مقبولیت بالایی ندارند، اما بر هم کنش آرای سلبی آن‌ها نسبت به یکدیگر می‌تواند نتیجه ماراتن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ میلادی را رقم بزند. در آخرین نظرسنجی‌های انجام شده، میزان نفرت عمومی از ترامپ حدود ۶۴ درصد و برای بایدن ۵۵ درصد بوده است. به عبارت بهتر، اکثریت نسبی شهروندان آمریکایی از حضور هر دوی این سیاستمداران در رأس معادلات سیاسی و اجرایی کشورشان ناراضی هستند. با وجود این، به نظر می‌آید اراده صاحبان پنهان و آشکار قدرت در هر دو حزب سنتی آمریکا تکرار دوگانه ترامپ-بایدن است.

بایدن ۸۰ ساله که هم اکنون مسن‌ترین رئیس‌جمهور آمریکاست، در میان نگرانی‌های رای‌دهندگان درباره سن او و میزان محبوبیت ضعیفش، باید رای‌دهندگان را متقاعد کند که برای چهار سال دیگر در کاخ سفید بماند. متحدان بایدن می‌گویند که او نامزد می‌شود، زیرا احساس می‌کند تنها نامزد دموکرات است که می‌تواند ترامپ را شکست دهد.

در طرف مقابل، در نظرسنجی‌های درون حزبی جمهوری خواهان، ترامپ با اختلاف زیادی نسبت به دیگر نامزد‌ها از جمله دی سانتیس فرماندار فلوریدا پیش بوده و روز به روز این شکاف (به ضرر رقبای ترامپ) بیشتر می‌شود. در این بین، در برخی از ایالت‌ها تلاش‌هایی در جریان است تا به استناد متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا که ممنوعیت تصدی مقامات فدرال را برای «شورشیان» در نظر گرفته است، دونالد ترامپ از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ محروم شود. در ایالات متحده، انتخابات ریاست جمهوری را ایالت‌ها برگزار می‌کنند و تقریبا هر کدام نیز قواعد خود را دارند. قرار گرفتن نام هر نامزدی روی برگه‌های آرا نیز در زمره اختیارات نهاد مسئول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سطح ایالتی است. از این رو چه بسا در برخی از ایالت ها، مقام برگزار کننده انتخابات، با توسل به متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا، نام دونالد ترامپ را از برگه‌های انتخاباتی حذف کند. در این صورت، ترامپ قادر نخواهد بود آرای الکترال ایالت مزبور را از آن خود کند و چه بسا نتواند حداقل آرای الکترال را که ۲۷۰ عدد است، به دست آورد.

با این اقدام، ترامپ به نامزد حزب رقیب خواهد باخت. البته این روند، مشکلات خاص خود را نیز دارد. اول این که هنوز ترامپ در هیچ دادگاهی به جرم مشارکت در شورش علیه نهاد‌های دموکراتیک کشور، محکوم نشده است. از این رو، هرگونه تلاش برای توسل به متمم ۱۴ قانون اساسی بدون در دست داشتن احکام قضایی، به جنگ حقوقی میان پویش انتخاباتی ترامپ و ایالت‌ها منجر می‌شود. ضمن این که قابل پیش بینی است در نهایت چنین پرونده حساسی به دیوان عالی فدرال ارجاع شود، جایی که قضات محافظه کار اکثریت کرسی‌ها را در دست دارند و ۳ تن از ۹ قاضی آن، منصوب ترامپ هستند. دوم این که مشخص نیست سرنوشت نهایی پرونده مشارکت ترامپ در شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱ تا پیش از روز ۵ نوامبر ۲۰۲۴، روز پایان رای گیری ریاست جمهوری به نتیجه برسد.

از این رو چه بسا ترامپ زمانی به جرم مشارکت در شورش علیه دولت فدرال محکوم شود که خود، رئیس دولت فدرال باشد. سوم و در نهایت این که این مسیر، تنش‌های سیاسی در آمریکا را به سطح بالاتری ارتقا می‌دهد؛ زیرا هواداران متعصب ترامپ و حتی حامیان جریان میانه روی حزب جمهوری خواه مطمئن خواهند شد که دموکرات‌ها برای حذف یک رقیب انتخاباتی قدرتمند، به تحریف قانون اساسی متوسل شده اند، آن هم متممی که طی حدود ۱۴۰ سال از تصویب آن، درباره افراد بسیار اندکی به کار گرفته شده است. با این حال، شاید برای سرسخت‌ترین دشمنان ترامپ چاره‌ای جز امید بستن به متمم ۱۴ قانون اساسی ایالات متحده نباشد تا بتوانند از بازنگشتن ترامپ به کاخ سفید اطمینان یابند، حتی اگر به دستکاری در روند انتخابات، سوء استفاده از قانون اساسی و حذف غیر دموکراتیک رقیب انتخاباتی متهم شوند. اگر این مسیر هم جواب نداد، شاید تنها گزینه پیش روی دشمنان قسم خورده ترامپ، حذف فیزیکی وی باشد.


کلنگی شدن منابع انسانی کشور 


محمدعلی وکیلی طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار نوشت: چندین و چند بار درخصوص کلنگی شدن زیرساخت‌های کشور هشدار‌های لازم از طریق این قلم داده شد. یادآور شدیم که کشور به سرعت به طرف عدم تعادل در بخش‌های مختلف حرکت می‌کند. می‌توان گفت کشور گرفتار عدم تعادل ملی در حوزه‌های همچون آب، انرژی، بودجه و... شده است. جالب است رهبری در دیدار اخیر با اعضای دولت نیز به ناترازی بانک‌ها اشاره داشتند؛ آنچنانکه ناترازی در موضوع آب، برق، بودجه، بنزین، مسکن زنجیره ابرچالش‌ها را کامل کرده است. مضاف بر اینکه نرخ استهلاک دارائی‌ها از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است و این یعنی کشور در حال فرسوده و کلنگی شدن است. این همه خودنگران کننده و هرکدام یک مصیبت است. این در شرایطی است که همسایگان ایران باسرعت باورنکردنی در حال بهسازی کشور خود می‌باشند و یکی پس از دیگری وارد مسابقه نرخ رشد بالای شش درصد شده‌اند. این وضعیت عقب ماندگی ما را (که کم نیست) بیش از واقعیت نمایش خواهد داد. اما همه عقب ماندگی‌های کشور همواره با نگاه به مزیت‌های منابع انسانی در مقیاس جهانی، قابل جبران می‌نمود. همیشه این امید وجود داشت که متکی به مزیت منابع انسانی کشور نسبت به همسایگان عقب افتادگی در سایر حوزه‌ها را جبران کنیم. شاهد اینکه در بخش‌های زیادی، برغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، از جمله در صنایع نظامی، صنایع پزشکی، تجهیزات پزشکی و صنایع هسته‌ای گام‌های ماندگار و غیرقابل رقابت برداشتیم.

اما شوربختانه اکنون بدلایل مختلف این مهمترین مزیت کشور یعنی سرمایه انسانی در حال از دست رفتن است. نرخ مهاجرت نخبگان آنچنان شدت گرفته که در حال تسری به بخش‌های غیرنخبگی نیز شده است. درجایی خواندم به دلیل مزایای ویژه برای دارندگان گواهینامه پایه یک در کشور‌های همسایه، موجب تقاضای گرفتن گواهینامه پایه یک توسط برخی خلبانان و یا پزشکان گردیده است. هرکس کارش به بخش‌های مربوط به حوزه برق، راه، آب و... بیفتد به نیکی متوجه فقر منابع کارشناسی کشور در حوزه‌های تخصصی می‌شود. به قدری وضعیت نیروی انسانی ماهر و تکنیکال بحرانی شده که پیش بینی می‌شود در سال‌های پیش رو تبدیل به واردکننده نیروی کارشناس در حوزه‌های مختلف بشویم. میزان هزینه ناشیگری نیروی کارغیرماهرومدیران کارنابلد دراقتصادکشورغیرقابل برآوردمیباشد. به گمانم اگر تحریم‌ها شکسته شود و وضعیت صنعت و عمران در کشور بخواهد تغییر کند (چیزی که با توجه به پروژه‌های معوق عمرانی و صنعتی در این دوازده سال اجتناب ناپذیر است) با چالش نیروی کارشناس مواجه خواهیم شد. این فقر و فقد کارشناسان کاربلد خود علت دیگری بر ناکارآمدی دیوانسالاری کشور می‌باشد. خیلی غصه آور است که باوجود چنین چالش‌های کشورسوزی، باید شاهد برخورد‌های سلبی در حوزه دانشگاه‌ها و دامن زدن به فضای روانی خروج نیرو‌های نخبه و ناامیدی آنان شد.


تا وقتی پای منافع در میان است قاچاق هم هست


حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: سالانه میلیارد‌ها دلار سود از مجرای قاچاق معکوس به جیب بازیگران اصلی قاچاق واریز می‌شود و تلاش‌های ساختار‌های قانونی برای متوقف کردن این چرخه از قاچاق هم به دلیل سازماندهی بودن آن راه به جایی نمی‌برد. افزایش تحریم‌های صورت گرفته غرب علیه کشور و کاهش ارزش پول ملی، به قاچاق معکوس کالا شدت بخشیده‌است. عمده‌ترین کالای قاچاق معکوس سوخت است که به زعم هدفمند کردن آن، میلیون‌ها لیتر سوخت به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. از زمان هدفمند کردن سوخت، اطلاعات جامعی از میزان مصرف و نیاز آن در اختیار بانک‌های اطلاعاتی قرار گرفته‌است، با این حال سازوکار‌های به کار گرفته شده مانع از این نشده‌است که سوخت از چرخه مصرف خارج نشود و در مسیر قاچاق قرار نگیرد. در چنین وضعیتی سوخت به عنوان سهمیه مازاد از سطح کشور جمع‌آوری و به آن سوی مرز‌ها قاچاق می‌شود.

در این بین معطل ماندن سازوکار‌های قانونی و آمد و شد دولت‌ها فرصت‌های مغتنمی را در اختیار بازیگران قاچاق معکوس قرار می‌دهد، از جمله اینکه از زمان وضع تا ابلاغ قانون خاص مبارزه با قاچاق که از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته را شامل می‌شد ۹ سال به درازا کشید. براساس آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده‌است، سالانه بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار قاچاق معکوس در کشور انجام می‌شود که دارو و سوخت به دلیل اختلاف قیمتی که نسبت به کشور‌های همسایه وجود دارد در صدر این کالا‌ها قرار دارند، از همین‌رو قیمت ارز در کنار ضعف نظام بانکی، آماری، اطلاعاتی و عدم شفافیت می‌تواند قاچاق را در همه کالا‌ها به وجود آورد. کالا‌هایی که یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنند، قیمتی به شدت ارزان‌تر در آن سوی مرز‌ها دارند، برای همین این دسته از کالا‌ها همواره مورد اقبال قاچاقچیان قرار دارد.

تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور و برآورد قیمت کالا‌های داخل و خارج از کشور همواره در رصد قاچاقچیان قرار دارد، برای همین وقتی گوسفند در کشور ۲ میلیون تومان عرضه و در کشور‌های همسایه ۱۰ میلیون تومان در قبال آن پرداخت می‌شود، شبکه سازمان‌یافته قاچاق برای جمع‌آوری دام از سطح کشور فعال می‌شود و با شیوه‌های متفاوت به کشور‌های همسایه منتقل می‌شود و سود آن به جیب بازیگران این عرصه واریز و پیامد‌های ناشی از اخلال در بازار گوشت به جامعه وارد می‌شود و به نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زند و این گونه با رصد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کالایی که قبلاً به کشور قاچاق می‌شد، این‌بار از کشور به خارج قاچاق می‌شود. روشن است روند قاچاق به صورت سازماندهی شده در جریان است و به زعم تشکیل پرونده‌های بسیار در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات تیم‌هایی که در عرصه قاچاق کالا به کشور فعال هستند، قاچاق کالا از کشور را هم به خوبی مدیریت می‌کنند به طوری که براساس گزارش سازمان تعزیرات حکومتی در چند سال اخیر قاچاق معکوس از کشور افزایش داشته‌است تا جایی که سال گذشته ۳ هزار و ۴۳۰ پرونده به ارزش ۱۷ هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در این سازمان تشکیل شده‌است.

در یک برایند کلی می‌توان گفت که همه اطلاعات آماری مربوط به قاچاق کالا و معکوس آن در اختیار ساختار‌های قانونی قرار دارد با این حال یک پرسش اساسی مطرح است که در چنین وضعیتی چرا سازوکار قاچاق همچنان برقرار است؟ می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل آن، این است که همه سازوکار‌هایی که منجر به بروز قاچاق کالا یا قاچاق معکوس آن می‌شود به صورت سازمان‌یافته و عمدتاً از مبادی رسمی صورت می‌گیرد و تا زمانی که تعارض منافع بازیگران عرصه آن وجود دارد، بگیر و ببند‌های عوامل اجرایی راه به جایی نمی‌برد و فقط هزینه پلیس و دستگاه عدلیه را افزایش می‌دهد و تا زمانی که امکان دسترسی پیدا کردن به این منافع وجود دارد، قاچاق معکوس و عکس هم وجود دارد و ساختار‌های قانونی که وظیفه مبارزه با این شبکه‌ها را برعهده دارند، شاهد افزایش رونق این بازار هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مطالب مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۲۸
اعتراض جُرم نیست .
دوستان سایبری
لطفاً بفرمایید
چگونه می‌توان قانونی اعتراض نمود ولی بازداشت نشد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
سایت محترم تابناک:

چند روزی است که افراد در اقلیت، آرای نظرات را دستکاری می کنند.
البته این کار نشان از بی کاری و افکار متقلبانه این افراد دارد.
ناشناس
| Brazil |
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
ساده است معاند نباش پشت دست دشمنان بازی نکن هر اعتراضی کنی کسی کاریت نداره
اسکله های غیر مجاز مطلق به چه کسانی است؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Singapore |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
کولبر ها که بر اثر اتفاقات ماورایی چپ میشن پس ادم های خاص دارن قاجاق وارد می کنن
دفتر محمود احمدی نژاد اعلام کرد:

احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
خخخخخخخ
کشور سرشار است از انسانهای شایسته و دلسوز و توانمند ، برای تصمیم سازی و اداره امور که به راحتی میتوان از آنها استفاده کرد . متاسفانه تصمیم سازان کاملا در مسیر برعکس حرکت مینمایند و با این رویه هر روز مشکلی اضافه خواهد شد . تنها راه باقی مانده برگزاری همه پرسی از مردم و عمل به نتایج آن زیر نظر ملت و در شرایط آزاد است .
کافی است نظر ملت را در مورد سه قوه جویا شوید و با قویه مقننه که انتخابات آن پیش رو است شروع کنید
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
حرف حساب
پیر حسین کولیوند، رییس هلال احمر: به برکت امام حسین فوتی‌ها و تصادفات جاده‌ای در سفر اربعین کمتر از سفر حج است!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Singapore |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
منظورش این بوده که سفر حج اهمیتش گمتر از اربعینه؟ استغفرالله
در واکنش به مطالب روزنامه های ابتکار و جوان:
همبستگی اجتماعی از بین رفته و فساد همه گیر شده.
و از همه بدتر به وضعیت "وای به روزی که بگندد نمک" گرفتار شده ایم.

نتیجه: تنفس در این فضا برای کسانی که موضوعات را می فهمند و شیوه ی صحیح انجام کارها را بلدند سخت شده. اینها نه تنها دیگر برای به دست آوردن کرسی دانشگاه یا تریبون ها یا منابر تلاش نمی کنند بلکه بسیاری حتی این تریبون ها را ترک می کنند تا روحشان در تعاملات با نخبگان ِ جعلیِ تزریق شده به مراکز فکر و اندیشه، کمتر آزرده شود.

مثال میزنم:
از مدتها قبل سابقه یکی از اساتید مدعو در دانشگاه علامه طباطبائی را باز نشر می کنم و برای افراد و رسانه هایی که سابقه همکاری با او دارند ارسال می کنم
سوابق ادعایی ایشان:
لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی
فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه مفید ره قم
دکتری تاریخ از دانشگاه شیراز

من از این افراد خواستم اصالت این سوابق را تأیید و تصویر جلد پایان نامه های ارشد و دکتری ایشان را منتشر کنند. (عنوان و نام اساتید راهنما و مشاور پایان نامه ها مشخص شود) و همچنین رشته و رتبه ایشان در کنکور کارشناسی را.
اما وقتی پایان نامه ای در کار نیست چیزی برای منتشر کردن نیست. این فرد در فرایندهای داخلی فلان نهاد دکتر شده تا در خدمت آن نهاد باشد الان همان مدرک را آورده و با سوء استفاده از ارتباطات همان نهاد، شده استاد دانشگاه علامه طباطبائی. (به همین سادگی میانبری زده که هم ثروت و هم قدرت و هم عنوان نخبگی را کسب کرده!!!)

این فرد با سوابق شغلی مخدوش و مدارک جعلی جذب دانشگاه علامه طباطبائی می شود. قصد ندارم درباره چگونگی ِ این جذب بحث کنم. مساله اینجاست که اساتید نخبه که رتبه های کنکور سراسری آنها تک رقمی و دو رقمی بوده باید با حضور این فرد در کسوت استادی کنار بیایند. استاد دانشگاه شدن از طریقی غیر از تحصیل و پژوهش ؟!!!

نتیجه گیری: مسیرهایی که برخی نهادها برای وارد کردن اینگونه افراد به دانشگاه باز می کنند به سرخوردگی نخبگان از استاد و دانشجو منتهی خواهد شد. دانشجوی نخبه ای که چند صد کتاب خوانده، مقالات تخصصی رشته تحصیلی اش را می خواند باید مقابل فردی زانوی شاگردی بزند که حداقل اصطلاحات این رشته را نمیداند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
دمت گرم.واقعا درست گفتی
شوت زاده
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
دوست عزیز اینکه اشخاصی با روال ذکر شده شما یا مشابه ان بر مسند استادی و ... تکیه زدن درسته ، ولی شما چنان از پایان نامه حرف زدید که انگارحکمی است الهی ، پایان نامه ای که با چند میلیون میشه داد برات بنویسن که دیگه این حرفها رو نداره ، استاد راهنمایی که با یک سکه نمره 19 میده همچنین
جواب به کاربر ۱۰:۱۴
| Ireland |
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
نظر ۰۷:۰۲ برای من است
با سلام
در مورد ایشان اصلا پایان نامه ای در دانشگاه هایی که نام برده ام و ایشان ادعای فارغ التحصیلی از آنها را دارد موجود نیست که بخواهیم بر اصالت یا جعلی بودن پایان نامه بحث کنیم.
اگر ایشان یا حامیان او داده های مورد درخواست را منتشر کردند آن زمان می توان درباره اصالت پایان نامه ایشان بحث کرد.
به زبان ساده ایشان فاقد هر گونه سابقه تحصیلی در این دانشکاهها است. رشته او در کنکور کارشناسی علوم انسانی نبوده که او بخواهد وارد رشته علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بشود.
سالی 20 میلیارد دلار، برابر با 25% واردات این مملکت از طریق قاچاق صورت می گیرد.

این یعنی این که........بله!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
سر توی برف کرده اند و از واقعیت فراری هستند .
با این روش کولبری ، این حجم قاچاق امکان پذیر نیست .

امنیتی ها بجای کنترل کردن استوری وپست های اساتید دانشگاه و اخراج نمودن آنها به وظیفه ذاتی خود ، یعنی مبارزه با مافیای فساد بپردازند .
آقای وکیلی همه چیزراچنان قاطی کردی که شد آش شله قلمکاربعضی ازفرمایشاتتان درست است وهمزمان بسیاری نادرست جالب استکه وقتی چندکلمه غیرواقعی ابراز میشود خواننده به واقعی هاهم بی اعتمادمیشودشما ازناترازیها درموردهمه چیزنام بردی نه البته کامل ودرست ولی ازهزینه معیشت مردم نامی که کل ماجراست نامی نبردی درمورد‌مهاجرت رانندگان پایه یکم بخارج غلوشده چون رانندگی انچنان شغل کمیابی نیست و استعداد ونخبگی نمیخواهد که‌ راننده پایه یکم قحطی باشد که مابتوانیم راننده پایه یکم صادرکنیم !! درمورد رفتن پزشکان‌برای شغل رانندگی‌پایه یکم خودت ازحرف خودت خنده ات نمیگیرد دربورکینافاسو وزئیر هم چون جان انسانها وسلامتشان محترم است درآمدیک پزشک چندین برابردرآمد سایر تحصیل کردگان ونخبگان است تمام کشورهای همسایه ثروتمندما چون دوبی ابوذبی عمان وامثالهم مدرک پزشکی ایران رابسیارمعتبر میدانند وپزشکان ما میتوانند براحتی بعنوان پزشک برتر مهاجرت کرده درآن کشورهاشاغل شوند ولازم نیست تلاش کنند رانندگی کامیون راکه ضریب هوشی واستعدادانچنان بالائی نمیخواهد بیاموزندوبه اعتبارراننده پایه یکم که‌ آنهم درجای خودشغل بسیار شریف ومحترمی است
مهاجر ت کنند بشما عزیزانی که میدان سخنوری داده میشودهرچه میخواهیدمیگوئید حداقل حفظ آبروی روزنامه نگاریتان رابفرمائید
در یک تاکسی یک جوان با خط معمولی می نویسد در این تاکسی حجاب آزاد است! کلیت نظام به خطر می افتد برای تمام دستگاه امنیتی و حاکمیتی هشدار بنفش صادر می شود و همه دست به دست هم می دهند تا جوانک را بیابند و به سزای عمل خیانت بارش برسانند.
چنین روستا می خشکد و چندین و چند باغ از بین می رود و به بیابان لم یزرع بدل می شود و ... هیچ. مطلقا هیچ. هیچ‌کس برایش مهم نیست. اصلا نمی فهمند.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
نهاد های نظارتی و امنیتی بجای پرداختن به امور پایه ای و مبارزه با فساد سیستماتیک به امور اجتماعی که جز حقوق
، شهروندی است و با مراجعه به نظر مردم قابل حل است .سرمایه و وقت کشور را به هدر می دهند .
تاوقتی ملاک گزینش افراد، دین و مذهب و عقیده باشد، کشور به جایی نمی رسد، هر وقت ملاک تنها شایستگی و توان و تخصص شد، کشور رو به بهبود می رود!
فقط منابع انسانی کلنگی نشده کل کشور در تمام زمینه ها کلنگی شده .
تا زمانی که گمرکی کالاها در حد معقول نشود قاچاق هست و برای قاچاقچی که البته باید گفت دست در کار است و امروزه باشوتی ها به صورت شرکتی و باندی انجام میشود و تمام آسیب آن به مردم (شوتی ها که قشری از مردم هستند و عدم مرغوبیت کالا بعلت عدم رقابت با کالای با گیفیت ضررش متوجه مردم هست ) خواهد بود زمانی که گمرکات در حد معقول باشد (نه دویست سیصد درصد) تجار از راه قانونی کالا وارد میکند بدون ریسک و حق دولت هم از طریق مبادی گمرکی پرداخت میشه نه جریمه قاچاق و کالای داخلی هم یک رقیب قدرتمند و با کیفیت در کنار خودش می بینه و ناچاره هم قیمت و هم کیفیت را مدیریت کنه و بهبود بده
با خلاصه بررسی عملکرد و کارکرد دولتها و مجالس پس از سال ۸۴ ( مخصوصا

دولت احمدی نژاد و رئیسی ) به این نتیجه تاسفبار و ناراحت کننده میرسیم

که طوری بنظر میرسد که انگار اراده و برنامه و تصمیماتی در دست اقدام است که

عمدا کشور را نابود و مردم را فقیر تر و گرفتار تر کنند و فراری بدهند
پاسخ ها
ناشناس
| Singapore |
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
صد در صد درسته
تاوقتی محدودیتهای وارداتی تحت فشارمافیاهای درپوشش حامی تولیدکنندگان داخلی هست قاچاق هم هست. محدویتهای من دراوردی واردات اگر لغو شوند 20 میلیارددلاری که به سمت قاچاق میرود تبدیل به واردات قانونی میشود که نتیجه اش منبع درامدی عظیم برای دولت- حق انتخاب برای مردم وجلوگیری از انحصار بازار توسط برخی تولیدکنندگان بویژه درحوزه های درمحدوده مافیاها مثل خودرو دارو لوازم خانگی میشود.
با غرب ارتباط پیدا کنید تا دست سودا گران سوخت و غیره قطع شود
این چه استدلال بیخودی‌است که تاوقتی منافع درمیان هست قاچاق هم هست بهترنبود میگفتید تا وقتی قانون درست اجرانمیشودو قانون رامیتوانند بهرصورتی که دلشان میخواهد قانون رابپیچانند جز آنچه که درقانون آمده قاچاق هم وجوددارد کشورما بهشت میشد اگرهمین قوانین نصفه نیمه که هست درست اجرامیشد ونه اینکه پدریک بخت برگشته ای راباقدرت قانون درآورند ولی وقت قانون شکنی های بزرگ بوسیله بعضی اجرا واعمال میشودآب ازآب تکان نخورد وانگاری شتر دیدی ندیدی قاچاقچیانهم دودسته هستند یکعده بدبخت و نیازمند که باقاچاق یک گوشی موبایل چند ماه ارتزاق میکنند ووای بحالشان اگرگرفتارشوند‌ویک عده دیگر که یک تریلی گوشی موبایل پول خوردشان است وکسی حالشان راهم نمیپرسدبخداهمه چیزکشورمان بامقایسه باسایرکشورهای جهان خوبست جز اجرای سلیقه ای قانون که مارادرحدبدترین ها میبرد
برچسب منتخب
# قره باغ # نعمت احمدی # الواح هخامنشی بازگشتی # بازیهای آسیایی 2022