
به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، در جهان امروز، مرز میان واقعیت و مجاز به باریکی یک کلیک است. فضای مجازی، در کنار فرصتهای آموزشی و ارتباطی گستردهاش، به بستری برای شکلگیری تهدیدهای پنهان علیه کودکان بدل شده است؛ تهدیدهایی که در ظاهر بیصدا و بیچهرهاند، اما در عمق خود میتوانند بنیان روان، امنیت و آیندهی کودک را در هم فروریزند. یکی از این تهدیدهای نوپدید، طعمهگذاری یا شکارگری آنلاین است؛ پدیدهای پیچیده که با ترکیب فناوری، روانشناسی رفتاری و مهارتهای فریب ارتباطی، به شکار آسیبپذیرترین گروه جامعه میپردازد: کودکان.
طعمهگذاری دیجیتال، فرآیندی تدریجی و هوشمندانه است که در آن شکارچیان آنلاین، با ایجاد هویتهای جعلی، اعتماد کودکان را جلب کرده و از طریق ارتباط عاطفی یا وعدههای جذاب، آنان را به افشای اطلاعات شخصی یا انجام رفتارهای آسیبزا وامیدارند. این روند غالباً با ارسال پیامهای دوستانه یا هدیههای مجازی آغاز میشود و بهتدریج به درخواستهای نامناسب یا حتی ملاقات حضوری میانجامد. در واقع، شکارچیان سایبری از نقشهای روانی بهره میبرند: کسب اعتماد، القای امنیت، وابستهسازی و سپس بهرهکشی. بسیاری از آنان با تقلید از زبان و علایق کودکان، در قالب همسن و سال ظاهر میشوند و از خلأ عاطفی، تنهایی یا کنجکاوی طبیعی کودکان برای نفوذ به حریم آنان استفاده میکنند.
سهگانه آسیب: روان، جسم و اجتماع
پیامدهای طعمهگذاری مجازی محدود به بُعد روانی نیست، بلکه طیفی از آسیبها را در بر میگیرد:
۱. آسیبهای روانی: افسردگی، احساس شرم و گناه، اضطراب اجتماعی و بروز اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) از شایعترین واکنشهای قربانیان است. کودکان قربانی غالباً از ترس سرزنش یا انتقام، سکوت میکنند و همین سکوت، درد را مزمن میسازد.
۲. آسیبهای جسمانی: در مواردی که ارتباط به دنیای واقعی کشیده میشود، خطر سوءاستفادهی جنسی، خشونت یا تهدیدهای جسمی وجود دارد. برخی قربانیان بهدلیل فشار روحی و تهدیدهای سایبری، به خودآزاری یا اقدام به خودکشی دست میزنند.
۳. آسیبهای اجتماعی: طعمهگذاری میتواند روابط خانوادگی را تضعیف، اعتماد اجتماعی را کاهش و احساس ناامنی دیجیتال را گسترش دهد. در موارد افشای تصاویر خصوصی، قربانیان با انگزنی و انزوای اجتماعی مواجه میشوند — پدیدهای که حتی پس از حذف محتوا نیز آثار روانی آن باقی میماند.
ابعاد جهانی و دادههای هشداردهنده!
براساس گزارش مرکز ملی بررسی جرایم اینترنتی ایالات متحده:
۱. بیش از ۲۵٪ از کودکان ۱۲ تا ۱۷ ساله حداقل یکبار در فضای مجازی مورد تماس نامناسب قرار گرفتهاند.
۲. حدود ۴۰٪ از قربانیان تجربهی خود را با والدین در میان نمیگذارند.
۳. بیش از ۶۰٪ از موارد طعمهگذاری توسط بزرگسالانی با هویت جعلی انجام میشود.
اینآمارها تنها بخشی از واقعیتی جهانیاند که در کشورهای فاقد قوانین حمایتگرانه، شدت و عمق بیشتری مییابند. در ایران نیز، با وجود تلاشهای پلیس فتا و نهادهای آموزشی، هنوز خلأهای تقنینی و سیاستی در زمینهی حمایت از کودکان در فضای مجازی بهچشم میخورد.
چشمانداز حقوقی: ضرورت جرمانگاری هدفمند
از منظر حقوق بینالملل، اصل «مصلحت عالی کودک» و ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک دولتها را مکلف میسازد تا از کودکان در برابر هرگونه سوءاستفادهی جسمی، روانی و جنسی، چه در محیط واقعی و چه در فضای مجازی، حمایت کنند. بااینحال، در نظام حقوقی ایران هنوز مقررهای اختصاصی برای جرمانگاری طعمهگذاری آنلاین وجود ندارد. ضروری است که قانونگذار، در کنار مقررات جرایم رایانهای، فصل مستقلی به جرایم علیه کودکان در محیط دیجیتال اختصاص دهد؛ فصلی که نهتنها به مجازات مجرمان بپردازد، بلکه مکانیزمهای پیشگیرانه، آموزشی و حمایتی را نیز نهادینه کند. چنین قانونی باید تعهد شرکتهای فناوری، پلتفرمها و اپراتورها را برای حفاظت از کاربران خردسال به رسمیت بشناسد و سازوکاری شفاف برای گزارشدهی، پیگیری و حمایت از قربانیان پیشبینی کند.
آموزش و آگاهی؛ نخستین دیوار دفاعی
پیشگیری از طعمهگذاری دیجیتال، پیش از هر چیز، مستلزم ارتقای سواد دیجیتال و تقویت آگاهی والدین و کودکان است. نظام آموزشی باید مهارتهای «ایمنی آنلاین» را همانند دروس پایه، در برنامههای درسی مدارس بگنجاند. آموزش نحوهی شناسایی رفتارهای مشکوک، نحوهی مسدودسازی ارتباطات ناامن، و تشویق به گفتوگو و گزارشدهی، ابزارهای مؤثر در کاهش قربانیاناند. همزمان، والدین نیز باید از نقش سنتی نظارتی خود فراتر رفته و به همراهان آگاه کودکان در فضای دیجیتال بدل شوند. استفاده از نرمافزارهای کنترل والدین، نظارت متعادل و ایجاد گفتوگوی مبتنی بر اعتماد، از ارکان اساسی پیشگیری است.
مسئولیت مشترک نهادها؟
مقابله با شکارچیان سایبری یک مأموریت چندبُعدی است که نیازمند همکاری دولت، قوهی قضاییه، نهادهای آموزشی، سازمانهای مردمنهاد و رسانههاست. تشکیل کارگروه ملی «صیانت از کودکان در فضای مجازی»، ایجاد سامانههای گزارشدهی سریع و امن، و تأسیس مراکز مشاورهی روانی ویژهی قربانیان از جمله اقداماتی است که باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. پدیدهی طعمهگذاری و شکار آنلاین کودکان در فضای مجازی، دیگر یک تهدید فردی یا حادثهای اتفاقی نیست، بلکه به بحرانی ساختاری و جهانی بدل شده که در همتنیدگی میان فناوری، روانشناسی و حقوق را آشکار میسازد. جهان دیجیتال، در غیاب چارچوبهای حقوقی و اخلاقی متناسب با ویژگیهای رشدی و شناختی کودکان، عملاً به بستری برای شکلگیری خشونتهای نرم و نامرئی تبدیل شده است؛ خشونتی که قربانیان آن بیصدا، و مهاجمانش غالباً ناشناساند. در چنین وضعیتی، نخستین گام برای حفاظت از کودکان، پذیرش این واقعیت است که «امنیت دیجیتال»، بخشی جداییناپذیر از «حق بر سلامت جسمی، روانی و اخلاقی کودک» محسوب میشود. این حق، همانند حق بر آموزش یا حق بر حریم خصوصی، مستلزم تضمین، صیانت و نظارت فعال دولتها است.
هرگونه قصور در ایجاد سازوکارهای قانونی و نظارتی، به معنای نقض تعهدات بینالمللی مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و تفسیرهای عمومی مرتبط با آن، از جمله نظر عمومی شماره ۲۵ (۲۰۲۱) درباره حقوق کودک در محیط دیجیتال، خواهد بود. پیشگیری از طعمهگذاری آنلاین، نیازمند یک رویکرد جامع چندسطحی است: در سطح کلان، دولت باید با تدوین «قانون جامع حمایت از کودکان در فضای مجازی» و ایجاد نهادهای تخصصی برای رصد و مقابله با جرایم سایبری علیه کودکان، بستر پاسخگویی مؤثر را فراهم آورد. در سطح میانی، نظامهای آموزشی و رسانهای باید با تلفیق آموزش سواد دیجیتال، اخلاق سایبری و مهارتهای تابآوری روانی، کودکان را توانمند سازند تا به جای قربانی، به کنشگر آگاه در جهان آنلاین تبدیل شوند. و در سطح خرد، خانوادهها باید از نقش نظارتی صرف عبور کرده و به الگوی «همراهی دیجیتال» روی آورند؛ الگویی که مبتنی بر گفتوگو، اعتماد و آگاهی است.
از سوی دیگر، شرکتهای فناوری و پلتفرمهای اجتماعی نیز نمیتوانند خود را از دایرهی مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خارج بدانند. آنان باید به رعایت اصول «طراحی ایمن برای کودک» و ایجاد سامانههای گزارشدهی فوری و شفاف ملزم شوند. در غیر این صورت، هوش مصنوعی، الگوریتمهای توصیهگر و پلتفرمهای تعاملی، به ابزارهای بیمهار برای شکار روانی و عاطفی کودکان بدل خواهند شد. در نهایت، آیندهی ایمن دیجیتال، در گرو تعهد جمعی و بیننسلی است. مقابله با شکارچیان آنلاین، تنها با قانون و مجازات حاصل نمیشود، بلکه با ساختن نسلی آگاه، تابآور و صاحب حق معنا مییابد. هر کودک، حامل بخشی از آیندهی انسانی ماست و بیتوجهی به امنیت او در فضای مجازی، بیتوجهی به بنیان اخلاقی تمدن است. اگر نتوانیم کودکان را در جهان مجازی ایمن کنیم، چگونه میتوانیم به آنان وعدهی جهانی بهتر در واقعیت بدهیم؟
حمیدرضا سیدناصری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان