سایه شوم فساد برسر «شهرزاد» /لزوم واقع‌نگری در تصویب قوانین کودک‌همسری/افق‌های روشن نفتی ایران

پاسخ رهبر انقلاب به نامه چند عضو کابینه در مورد FATF، روایت ماجرای ۸۸ در مناظره دوم زاکانی- تاجزاده، تحریف سخنان روحانی، پالرمو مجازات غربی‌ها یا پاداش به آنها؟!، ماجرای راز هسته‌ای که فقط رهبر انقلاب و صالحی خبر داشتند، فرار مالیاتی ۹۷ درصدی پزشکان، انتقاد تند آیت الله مکارم از اظهارات اخیر روحانی، روایت رئیس کل بانک مرکزی از دو ماه بیدارخوابی در بحران ارزی، ترامپ‌بازی در سنا، اخبار «حصر» در حصر، پیامد‌های خطرناک حملات رژیم صهیونیستی به سوریه، لزوم واقع‌نگری در تصویب قوانین کودک‌همسری و پرونده مفتوح پرسنل وزارت صمت در غائله خودرو، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز پنجشنبه چهارم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شدند که واکنش مراجع به سخنان رئیس جمهور و ماجرای تحریف سخنان روحانی درباره حجاب که روزنامه ایران آن را تیتر یک کرده در بیشتر روزنامه‌ها، یکی از اصلی‌ترین محور‌های خبری شده است.

روزنامه ایران در گزارشی با این محور نوشت: هجمه به روحانی از سوی برخی رسانه‌های مخالف دلیل نمی‌خواهد فقط بهانه لازم دارد. این بار سخنان رئیس جمهوری در جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره حجاب و فضای مجازی بهانه شد تا یک روحانی با سابقه را متهم به نادیده گرفتن اصول مسلم دینی کنند. حال آنکه مختصر دقتی در متن کامل سخنان رئیس جمهوری هم می‌توانست نشان دهد که او حجاب را منکر نشده است. تأکید رئیس جمهوری بر نگاه ایجابی به جای سلبی در حوزه فضای مجازی هم نکته جدیدی نبود که به مذاق این رسانه‌ها خوش نیامد. او پیش از این هم تأکید داشته که به جای تأکید صرف به فیلترینگ بهتر آن است که با فرهنگ سازی سواد رسانه‌ای جامعه و کاربران را بیشتر کنیم. بر همین اساس بود که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری در اطلاعیه‌ای از رسانه‌ها خواست که برای قضاوت درباره سخنان رئیس جمهوری به متن کامل آن مراجعه کنند.

روزنامه جوان و چند روزنامه دیگر نیز واکنش مراجع تقلید درباره سخنان منتشر شده اخیر رئیس جمهور را با تیترهایی همچون مراجع تقلید: رئیس‌جمهور به جای فرافکنی به مردم خدمت کند برجسته کرده است.

دیگر موضوعی که بیشتر روزنامه‌ها، بخش‌هایی از آن را در ستون‌هایی در صفحات امروز خود جای داده اند، فراز‌هایی از مناظره داغ تاجزاده و زاکانی درباره وقایع انتخابات ۸۸ که روز گذشته برگزار شد، بوده است.

ادامه بحث‌ها و تحلیل‌ها درباره استانی شدن انتخابات، بیانات رهبر انقلاب درباره لزوم عدم توقف شتاب علمی کشور و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره لایه پالرمو و FATF از دیگر موضوعاتی هستند که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

سایه شوم فساد برسر «شهرزاد»
روزنامه همدلی در گزارشی درباره متخلفان شهرت‌طلبی که با ورود به عرصه سینما، چهره هنرمندان را خدشه‌دار نوشت: انتشار جزئیاتی تازه از تخلفات مالی دو چهره فعال در سینما و شبکه نمایش خانگی، به نقل از نماینده دادستان در دادگاه پرونده «بانک سرمایه»، بازتاب گسترده‌ای در محافل رسانه‌ای و هنری داشت، یکی از آن‌ها محمد امامی بود؛ تهیه کننده‌ای که «شهرزاد» را به مثالی برای اشاره به پول‌های کثیف در جامعه هنر تبدیل کرده و زحمات چندین و چند ساله تیمی حرفه‌ای برای ساخت مجموعه‌ای موفق در سه فصل را زیر سوال برده و حتی آبرو و اعتبارشان را خدشه دار کرد. برخی از مردم، سخت باور می‌کنند کارگردان و بازیگری، پولی بگیرند از تهیه کننده و سرمایه گذاری که ندانند پولش حلال نبوده، سرِ کسی کلاه گذاشته و اختلاسی میلیاردی کرده است.

نماینده دادستان در دادگاه به صراحت اعلام کرد: «گزارشات سازمان بازرسی در مورد شرکت‌های متعلق به محمد امامی، حسن جهانبانی، حسن شاملویی، حسین هدایتی و محمد هادی رضوی نشان از آشکار بودن تخلفات صورت گرفته دارد.» تاکید بر «تخلف آشکار» همراه با طعنه به پول‌های کلانی که «لاشه‌های آن را امروز در فیلم‌ها و شبکه خانگی می‌بینیم.» به سندی برای اثبات موضع منتقدان حضور چهره‌هایی مانند هدایتی، امامی و رضوی در عرصه سرمایه‌گذاری سینما و شبکه نمایش خانگی تبدیل شده است. رضوی هم داماد خبرساز محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت و وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

برخی فعالان هنری و حتی مدیران فرهنگی تلاش داشتند پیگیری وجود پول‌های کثیف در سینما را به یک توهم و ابهام بی‌پایه و اساس نسبت دهند، اما مورد اخیر لااقل نشان داد فارغ از مصادیق احتمالی، اصل راه یافتن «پول کثیف» به چرخه اقتصادی تولید و عرضه محصولات هنری، یک واقعیت است. در مسیر پیگیری موضوع ورود پول‌های مشکوک به چرخه تولید سینما و شبکه نمایش خانگی، فضای پر ابهامی پیرامون تمام پروژه‌های تولید شده متکی بر بودجه خصوصی شکل گرفت. فاصله گرفتن تولیدات هنری از حمایت‌های مستقیم دولتی و نزدیک‌تر شدن چرخه عرضه و تقاضا به استاندارد‌های «اقتصاد فرهنگ»، یکی از مطالبات جدی در سه دهه گذشته بوده که نباید با بالابردن هزینه ورود فعالان بخش خصوصی به این میدان، امکان تحقق آن را بیش از این به تاخیر انداخت.

هیچ راه نجاتی نیست، مگر «شفافیت»؛ تجربه نزدیک به چهاردهه حمایت مستقیم دولتی از تولیدات سینمای ایران، نقشه راه را به هنرمندان نشان می‌دهد. هدف مطالبه شفافیت و مبارزه با «سرمایه»‌های مشکوک، توقف تولید محصولاتی از جنس «شهرزاد» نیست بلکه تلاشی است برای مصون ماندن از آسیب و قربانی نشدن این دست تولیدات به پای «پول‌های کثیف». چارچوب حمایت‌های ملی نهاد‌های دولتی از پروژه‌های سینمایی اگر از همان ابتدا در فرآیندی شفاف و قابل نظارت تعریف شده بود، طبیعتا بخش عمده‌ای از ابهامات امروز درباره کارنامه مالی دولت‌های مختلف در حوزه فرهنگ دیگر موضوعیتی نداشت. در مقطعی که شاهد قدرت‌گیری روزافزون بخش خصوصی در سینمای ایران و بخش تازه‌نفس شبکه نمایش خانگی هستیم، باید سنگ‌بنای «سینمای خصوصی ایران» را با آجر‌های «شفافیت» چید.

حالا «شهرزاد» که روزی هزار و یک قصه می‌گفت: تا مرگش را حداقل یک شب دیگر به تاخیر بیندازد، حالا سایه شوم قصه را بر سر می‌بیند، سایه بی هنرانی که به عشق شهرت، پول‌هایی که نان بازوی‌شان نبود را آوردند و ریختند داخل سینما و البته اکنون باید مقابل قاضی بایستند و جوابگو باشند.

افق‌های روشن نفتی ایران
حسین آفریده، رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک امیرکبیر طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده، نوشت: ذخایر درجا هیدروکربنی ایران رقمی فراتر از ۸۳۶ میلیارد بشکه است و به پشتوانه این ذخایر، کشورمان از جایگاه ویژه‌ای در صنعت نفت جهان برخوردار است. اما اگر ایران بخواهد این جایگاه را حفط کند، نیازمند اکتشاف و توسعه است. چراکه برخی از میادین نفتی و گازی در آستانه دوره پیری مخازن قرار دارند و دوره بهره‌دهی پربازده و کم‌هزینه آن‌ها در حال اتمام است. از این رو کشور نیازمند این است که میادین جدید نفتی و گازی داشته باشد. حتی اگر قرار نیست که این میادین جدید در حال حاضر توسعه یابند؛ بنابراین اکتشاف می‌تواند همیشه یک کار جدی و در دستور کار ایران باشد. در این راستا روز گذشته خبر یکی از اکتشافات انجام شده رسانه‌ای شد.

وزیر نفت اعلام کرد که چاهی اکتشافی در جزیره مینو به نفت رسید. این نخستین باری است که در آبادان به نفت می‌رسیم. بنا بر گفته‌های وزیر نفت، نفت خام این مخزن با درجه API ۴۰ نفت بسیار سبک و شیرین است. معنی آن کشف نفتی با کیفیت بالاست که نگاه دنیا را بار دیگر به ایران جلب خواهد کرد. این میدان جدید می‌تواند مؤید آن باشد که افق‌های روشنی هنوز در انتظار صنعت نفت ایران است. ضمن آنکه به دنیا نشان می‌دهد این کشورهمواره پتانسیل‌های وسیعی را در حوزه نفت و گاز در اختیار دارد و در آینده هم می‌تواند یک تأمین کننده امن و پایدار انرژی باشد. چراکه انرژی مسأله‌ای جدی در دنیاست. به هر روی ایران از نظر موقعیت سوق‌الجیشی در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد و لازمه آن‌که خود را قدرتمند نمایش دهد، به روز بماند و موقعیت استراتژیک خود را حفظ کند، باید به موضوع اکتشاف توجه داشته باشد. اما از افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود نفتی و گازی نیز نباید غافل شد. اگر راندمان یا همان ضریب بازیافت مخازن نفتی موجود یک تا دو درصد بالا رود، مثل این است که چاه جدید پیدا کرده باشیم. این امر باید در اولویت‌ها قرار بگیرد و به یک خواست ملی تبدیل شود. در کنار این موضوع توسعه میادین مشترک اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر در میان مخازن کشف شده جدید نیز میادین مشترک وجود داشته باشد، توسعه آن‌ها هم باید به لیست اولویت‌های توسعه‌ای صنعت نفت اضافه شود. اگرچه مطابق آمار اعلامی به خاطر مشکلات تکنولوژیکی استخراج ۷۱ درصد از مخازن نفت و گاز کشور غیرقابل استفاده است و ضعف تکنولوژی مانع توسعه صحیح و قابل قبول صنعت نفت می‌شود، اما باید تمام تلاشمان را برای این موضوع انجام دهیم. حتی در شرایط تحریم که شرکت‌های توانمند خارجی امکان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را ندارند.

به هر حال در میادین مشترک اگر استخراج انجام نشود، عقب می‌مانیم؛ لذا علی‌رغم تحریم‌ها باید پتانسیل‌های موجود را به کار گیریم و به هر شکلی که می‌توانیم میادین مشترک را استخراج کنیم. خوشبختانه این موضوع در مورد میدان مشترک گازی پارس جنوبی اتفاق افتاده و الآن گفته می‌شود که ایران از قطر جلو زده است. از این رو باید در کنار اکتشاف که برای صنعت نفت افق‌های جدید می‌گشاید، به افزایش ضریب بازیافت مخازن موجود و توسعه

لزوم واقع‌نگری در تصویب قوانین کودک‌همسری

علی بخت‌آور، وکیل پایه یک دادگستری در بخشی از یادداشتی که روزنامه ابتکار در صفحه نخست خود منتشر کرده، نوشت: در پدیده کودک‌همسری دو گروه از افراد در معرض آسیب بوده و نیاز به حمایت دارند. گروه اول کسانی هستند که در سن پایین‌تر از سن رسمی ازدواج قرار دارند. گروه دوم کسانی هستند که در سن رسمی ازدواج بوده، ولی به سن مناسب ازدواج نرسیده‌اند. در اکثر کشور‌ها سن مناسب ازدواج ۱۸ سال است. نمایندگان طراح به‌زعم خود به دنبال مقابله با پدیده کودک‌همسری بودند، ولی رد آن با توجه به وضعیت اکثرا سنتی جامعه و سابقه شرعی قابل پیش‌بینی بود. در این طرح آمده بود: عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال شمسی ممنوع است. حداقل سن ازدواج دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال شمسی است. عقد ازدواج بین ۱۳ سال تا ۱۶ سال در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سال در پسران منوط است به اذن، ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی. علی‌رغم نیت صحیح نمایندگان طراح، ادبیات و محتوای آن در نوع خود عجیب است البته باز قابل حدس است چرا نمایندگان به این شیوه از قانون‌نویسی روی آورده‌اند، ولی در هر حال باید اذعان کرد این طرح حتی با فرض تایید شورای نگهبان بر پیچیدگی نظام تزویج می‌افزود و باعث بیشتر شدن ازدواج غیررسمی می‌شود؛ بنابراین باید تدابیر و تمهیدی دیگر اندیشید.

این تدابیر و تمهید باید در مسیر اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان، تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل باشد. برخی از مواردی که در اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان و سایر مقررات باشد به این شرح است: اولین افراد ذی‌مدخل در کودک‌همسری زوجین و پدر و مادر آن‌ها است. در دو سال اخیر وزارت بهداشت روانشناسان زیادی را استخدام کرده است و تقریبا کلیه مراکز بهداشت روانشناس در اختیار دارند. سازمان بهزیستی برای اشخاص زیادی پروانه مرکز مشاوره صادر کرده است. این دو ارگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش از طریق مدرسه و اداره تبلیغات اسلامی از طریق مساجد با تصویب قانون و آیین‌نامه می‌تواند آموزش‌های لازم را به والدین و کودکان درخصوص تبعات کودک‌همسری ارائه دهند. دفاتر ازدواج به هیچ‌وجه اقدام به ثبت ازدواج در سن پایین نمی‌کنند، زیرا ثبت چنین ازدواجی مجازات سنگینی دارد. حوزه علمیه به واسطه مکانیزم‌هایی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند در حد وسیعی آمار چنین ازدواج‌هایی را که ضررشان بیش از حد و اندازه است پایین بیاورد. حتی پس از اقداماتی که حوزه علمیه انجام می‌دهد می‌توان از دادگاه ویژه روحانیت استمداد کرد. برای اشخاصی که ازدواج می‌کنند وام با مبلغ یکسان پرداخت می‌شود. به راحتی می‌توان این وام را طبقه‌بندی کرد. وام بیشتر و تسهیلات بهتر را برای کسانی قرار داد که در سن مناسبی ازدواج می‌کنند. در قانون تسهیل ازدواج جوانان تشویق‌هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته شده است هرچند این تشویق‌ها کافی نیست، ولی در همان مقداری که تصویب‌شده هیچ فرقی بین سنین مختلف گذاشته نشده است. در قانون فوق می‌توان بین سنین تفکیک قائل شد و برای سن مناسب تسهیلات بیشتری قائل شد.

مردم به دنبال قانونی هستند که مقبول بوده و گرهی بگشاید، اگر قانونی برای آموزش اقشار جامعه باشد دیگر نیازی به افزایش دستوری سن ازدواج نیست. اگر قوانین در راستای تشویق جوانان به ازدواج در سن مناسب باشد لزومی به تعیین مجازات وجود ندارد. رسیدن به اهداف مدنظر نمایندگان طراح نه در گرو اصلاح قانون مدنی بلکه در گرو اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان و صدور برخی آیین‌نامه و دستورالعمل است، این طرح به راحتی با هیئتی مرکب از جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدان و اشخاص آشنا به مسائل بودجه‌ای و تفکیک وظایف درون سازمانی قوه مجریه امکان‌پذیر است.