خاك ايران همچنان رو به فرسايش
خاكهاي حاصلخيز ايران در خطرند، هر سال كه ميگذرد 2 ميليارد تن از خاك سرزمينمان گرفتار فرسايش ميشود؛ 7/16 ميليون تن فرسايش خاك به ازاي هر هكتار عدد كمي نيست.
به گزارش جام جم، اين رقم يك بار ديگر ما را ركورددار جهان ميكند و قامتمان را نسبت به كشورهايي كه فرسايش خاكشان بيشتر از 5، 6 تن در هكتار نميشود، يك سر و گردن بلندتر ميكند. فرسايش خاك، محصول دستكاري ناشيانه در حوزههاي آبخيز است و حاصلش رسوبگذاري و رسوبدهي.
آمارها ميگويند هر سال به طور متوسط 3/6 مترمكعب در هكتار رسوبگذاري در ايران اتفاق ميافتد كه علتش فرسايش خاك در بالادست است؛ چرخهاي معيوب كه نشان ميدهد كارنامه ما در حفظ منابع آب و خاك تا چه اندازه پراشتباه است.
شدت فرسايش خاك در ايران تابع 2 عامل طبيعي و انساني است؛ سرزمين ما از نظر زمينشناسي شرايط ويژهاي دارد. كشوري جوان كه سنگهايش فرسايشپذير است، اقليم ايران نيز اقليم منحصر به فردي است كه بارشهاي اندك و نامنظم كه در مناطق جنوبي به شكل رگبارهاي تند ظاهر ميشود، شناسنامه آن است و اما فقر پوشش گياهي به هر دو اينها دامن ميزند. فرسايش خاك يعني جدا شدن ذرات خاك از محل خود و جابهجا شدنش توسط آب، باد يا هر عامل طبيعي و انساني ديگر. پس وقتي زمين خالي از پوشش گياهي باشد، هر وزش باد يا باريدن باراني به قيمت فرسايش خاك تمام ميشود. پوشش گياهي را البته ما آدمها از بين بردهايم. وقتي كه براي گذران زندگيمان به چراي مفرط دامها متوسل شدهايم و وقتي با انگيزههاي گوناگون اراضي را تبديل كردهايم و كاربريشان را تغيير دادهايم. براي همين است كه امروز حوزههاي آبخيز كشور كه نبض حيات در آنها ميتپد، به اختلال افتادهاند و هنوز كه هنوز است براي مديريت روانآب ناشي از بارش كه منجر به حفظ خاك و پوشش گياهي شود، مشكل داريم.
كمكاري در بالادست، معضل در پاييندست
در حوزههاي آبخيز كشور خوب كار نكردهايم. اگر در بالادست، آب و خاكمان را حفظ كرده بوديم، حالا سالانه 2 ميليارد تن فرسايش خاك و 3/6 مترمكعب رسوبگذاري در هر هكتار نداشتيم.
آبخيزداري كه چند سالي ميشود نقل هر محفل زيستمحيطي است، ميكوشد توان اكولوژيكي طبيعت را حفظ كند و جلوي هدررفت خاكهاي حاصلخيز را بگيرد؛ چون باور دارد كه حفظ خاك تنها با كنترل و كاهش خسارات سيلابهاي ويرانگر، جلوگيري از هدررفت آبهاي سطحي، افزايش رطوبت خاك و تقويت پوشش گياهي و تغذيه سفرههاي آب زيرزميني، تقويت دبي پايه رودخانهها و پرآبي چشمهها و قناتها ميسر است. اينها شعار آبخيزداري است؛ اما شدت فرسايش خاك و رسوبگذاري كه امروز گريبان مخازن سدها را نيز گرفته است، نشان ميدهد كه حفظ آب و خاك در اين كشور اگر تاكنون حالتي شعارگونه نداشته، لااقل روندي كند داشته است. (آمارها نشان ميدهد از سال 1348 تاكنون بيش از 8043 ميليارد ريال اعتبار صرف اجراي عمليات آبخيزداري كشور شده و تا به حال تنها حدود 23 ميليون هكتار از حوزههاي كشور تحت عمليات حفظ آب و خاك قرار گرفتهاند).
طبق آمار وزارت نيرو، هماكنون در كل كشور 308 سد فعال است كه حجم مخازن آنها روي هم رفته عدد42/7ميليارد مترمكعب را نشان ميدهد. حالا اگر اين عدد را تقسيم بر تعداد سدهاي موجود كنيم و متوسط حجم مخزني هر سد را به دست بياوريم و آنگاه ميزان رسوبگذاري سالانه در كشور را به ياد بياوريم، خواهيم ديد كه اغلب سدهاي موجود در كشور كه با هزينههاي ميلياردي همراه با تخريب اكوسيستم ساخته ميشود به جاي آن كه مخزن نگهداري آب باشند، به انبار رسوبات حاصل از فرسايش خاك تبديل ميشوند و با از دست دادن زودهنگام كاراييشان در اوج جواني از كار افتاده ميشوند.
براساس برآوردهاي انجام شده در حوزه سدها هماكنون 10 درصد مساحت اين حوزهها فوق بحراني، 47 درصد آن بحراني، 28 درصدش زير بحراني و 14 درصد آن در زمره حوزههاي عادي است. اين در حالي است كه براساس آمار هيدروگرافي، 27 سد بزرگ كشور با مساحت حوزه 7/26 ميليون هكتار و حجم مخزني 2/24 ميليارد مترمكعب سالانه 7/132 ميليون مترمكعب معادل 5/173 ميليون تن رسوب ميگيرند كه بر اين اساس ميانگين سالانه رسوب ويژه اين 27 سد رقمي معادل 28/6 تن در هكتار برآورد ميشود. اين در شرايطي است كه با توجه به مساحت حوزههاي آبخيز سدهاي بزرگ كشور كه حدود 40 ميليون هكتار است، حجم رسوبگذاري در مخازن آنها حدود 250 ميليون مترمكعب در سال محاسبه شده است.
نكته: شدت فرسايش خاك و رسوبگذاري كه امروز گريبان مخازن سدها را نيز گرفته است نشان ميدهد حفظ آب و خاك در اين كشور اگر تاكنون حالتي شعارگونه نداشته لااقل روندي كند داشته است
اين آمارها حرفهاي خوبي براي ما ندارند، اين عددها ميگويند اگر هر چه زودتر براي مديريت فرسايش و رسوب در كشور اقدامي نشود، طولي نميكشد كه مخازن سدها از رسوب انباشته و از دسترس خارج ميشوند يعني اتفاقي كه نشان ميدهد در تمام سالهايي كه بر حوزههاي آبخيز كشور گذشته تا چه حد نسبت به حفظ آب و خاك آسانگيري شده است. البته سيدعليرضا بنيهاشمي، مديركل دفتر حفاظت خاك و كنترل فرسايش، اين كندي كار را عمدي و ناشي از سهلانگاري نميداند. او به «جامجم» ميگويد: كندي كار آبخيزداري در كشور بيسبب نيست. قبل از انقلاب به اين موضوع توجه زيادي نميشد به طوري كه تا بعد از انقلاب عمليات حفظ آب و خاك فقط در يك ميليون هكتار از اراضي انجام شده بود و حتي بعد از انقلاب نيز تا سال 70 كار پيشرفت چشمگيري نداشت، اما كمكم اين موضوع مورد توجه قرار گرفت تا امروز كه طرحهاي ملي آبخيزداري به 10 طرح و طرحهاي استاني به 4 مورد رسيده است. ولي با اين وجود ما خودمان نيز قبول داريم كه با توجه به توسعه سدسازي در كشور و افزايش حوزههاي بالادست سدها بايد تحولي اساسي در حوزه آبخيزداري صورت بگيرد.
او كه معتقد است مجموعه همكاران دفتر حفاظت خاك و كنترل فرسايش آمادگي فعاليت گسترده در حوزههاي آبخيز را دارند كمبود اعتبار را از مهمترين موانع پيشرفت كار ميداند. هر چند معتقد است مشكلات موجود چيزي فراتر از نبود بودجه است.
بنيهاشمي توضيح ميدهد: يكي از مشكلات ما نبود هماهنگي ميان بخشهاي مختلف درگير در عرصههاي طبيعي است به طوري كه هنگام اقدامات عمراني و زيربنايي هر نهادي كار خودش را ميكند و بدون تعامل با بخش منابع طبيعي به صورت جزيرهاي عمل ميكند. البته در يكي از بندهاي قانوني در برنامه چهارم و پنجم توسعه، تعادل و هماهنگي بين طرحهاي سدسازي، آبخيزداري و شبكههاي آبياري در پايين دست مورد تاكيد قرار گرفته و انتظار ما اين است كه اين ماده قانوني با جديت اجرا شود. اين در حالي است كه مشكل نبود تعادل اعتباري بين سدسازي و عمليات آبخيزداري هم بايد از بين برود چون اگر ميخواهيم در بخش فقط آب و خاك تحول ايجاد كنيم بايد بخش اعتباري آبخيزداري را تقويت كنيم. البته بهار امسال تفاهمنامهاي با عنوان مديريت كنترل فرسايش و رسوب در حوزههاي آبريز سدهاي كشور به امضاي وزارت نيرو و جهاد كشاورزي رسيده كه اميدواريم با به ثمر نشستن اين تفاهمنامه همكاري مورد انتظار بين بخشهاي مختلف ايجاد شود.
در انتظار تحقق قانون افزايش بهرهوري
با اينكه دستگاههاي تاثيرگذار در حوزههاي آبخيز تاكنون در كمتر مواقعي با هم هماهنگ عمل كردهاند، اما طرح جامع مديريت حوزههاي آبخيز اين اميدواري را ايجاد كرده تا آنها با هماهنگ شدن با يكديگر خسارات وارده به محيط طبيعي را به حداقل برسانند ضمن آن كه لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كه هماكنون در انتظار تصويب در مجلس به سر ميبرد نيز روزنه اميدي براي بروز هماهنگيهاي مورد انتظار به شمار ميرود. هماهنگ شدن دستگاههاي فعال در حوزههاي آبخيز البته تنها يك ژست زيست محيطي نيست بلكه يك شرط لازم براي تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله است همان قانوني كه ميگويد ايران در سال 1404 بايد سرآمد كشورهاي منطقه در بخشهاي مختلف باشد و در بخش منابع طبيعي، فرسايش خاك را به 5 تا 8 تن در هكتار كاهش دهد. البته بنيهاشمي معتقد است كه با توجه به فرسايش 7/16 تن خاك در هكتار در حال حاضر اعداد مورد انتظار سند چشمانداز تا حد زيادي خوشبينانه است هر چند كه به اعتقاد او اگر ملزومات رسيدن به اين هدف مهيا شود رسيدن به عدد 5 تا 8 تن فرسايش در هكتار چندان دور از دسترس نخواهد بود. به گفته بنيهاشمي اگر بندهاي قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به طور كامل اجرا شود و لايحه جامع به صورت قانون درآيد و هماهنگيهاي بين بخشي عملي شود آنوقت وضعيت فرسايش خاك در كشور نيز رو به بهبودي ميرود.
واقعيت اين است كه قانون افزايش بهرهوري، اميدهاي زيادي را براي حفظ آب و خاك و پوشش گياهي ايجاد كرده است. ماده 8 اين قانون ميگويد به منظور حفاظت از منابع ملي شده و اراضي دولتي واقع در حريم شهرها، شهركها و شهرهاي جديد و جلوگيري از تجاوز به اين عرصهها و توسعه فضاي سبز دولت موظف است با حفظ مالكيت حق بهرهبرداري از عرصههاي مستعد را به متقاضيان واجد شرايط واگذار كند. همچنين ماده 11 اين قانون دولت را مكلف كرده تا براي شناسايي و كنترل كانونهاي بحراني فرسايش آبي، بادي و مقابله با بيابانزايي و جلوگيري از هجوم شنهاي روان و گردوغبار با منشأ داخلي و خارجي وارد عمل شود؛ به طوري كه ميزان متوسط كاهش سالانه فرسايش خاك به يك تن در هكتار و در اراضي به 3 تن در هكتار برسد. اين در حالي است كه مطابق ماده 12 قانون بهرهوري، دولت اين وظيفه را نيز برعهده دارد تا در بخش حفاظت بهينه و احياي جنگلها و مراتع و بيشهها نيز سياستگذاري كند تا آنجا كه پوشش حفاظتي و حمايتي جنگلها و مراتع كشور به سطح 135 ميليون هكتار برسد. اگر دولت به تعهداتش در اين بخشها و ساير وظايف مندرج در ساير مواد قانون بهرهوري پايبند باشد بيشك حفاظت از پوشش گياهي و منابع آب و خاك تا حد قابل قبولي رشد ميكند و كابوس فرسايش خاك تا حدي آرام ميگيرد.
