مخالفت مجلس با ایجاد سازمان خدمات عمومی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد سازمان خدمات عمومی كه در صورت تشکیل آن دولت مجاز بود كلیه كاركنان مازاد بر نیاز یا غیرضروری دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط را بدون نیاز به موافقت كارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل كند، مخالفت كردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 1 ماده 52 لایحه برنامه پنجم توسعه را با 109 رای موافق، 75 رای مخالف و 15 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن حذف كردند.

در بند الحاقی 1 ماده 52 آمده بود: به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امكانات موجود نسبت به ایجاد «سازمان خدمات عمومی» اقدام نماید. كلیه كاركنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاه های اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت كارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.

همچنین براساس این مصوبه در صورت تصویب سازمان خدمات عمومی می توانست از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاه ها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همكاری و مشاركت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت های مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیت های ترویجی در زمینه‌های كشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه ها از طریق مأموریت و انتقال كاركنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذكور بخش های تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه كار یا بخشی از حقوق كاركنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.

در صورت تصویب نهایی این بند، آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این بند الحاقی پس از آن با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی حذف شد كه نماینده دولت و مخبر كمیسیون تلفیق مخالف حذف این بند بودند.

اما نمایندگان برخلاف تصمیم دولت، بنا به پیشنهاد حسن كامران نماینده اصفهان باپیشنهاد حذف بند الحاقی 1 ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه رای موافق دادند.

مخالفان بند الحاقی 1 به ماده 52 لایحه برنامه بر این اعتقاد بودند كه این بند امنیت شغلی كارمندان را به خطر انداخته و مغایر قرارداد اولیه كارمندان با سازمان های مربوطه است.