آقای کدیور! ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟
محسن کدیور اواخر تیرماه گذشته، نامه سرگشادهای خطاب به رییس مجلس خبرگان منتشر کرد، که چند روز بعد نیز در خبرها آمد که آیةالله هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان نیز در صدد پاسخ به وی برآمده است.
به گزارش «تابناک» نامه 33 هزار کلمهای کدیور مجموعهای از ادعاها و شبههافکنیها درباره رهبری جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بود.
بنابر این گزارش مسعود رضایی، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی، بهدعوت هفته نامه «پنجره»، پاسخی تفصیلی بر این نامه نگاشته است که در اولین سری از مجموعه کتابهای ضمیمه این هفتهنامه منتشر شده است.
بخشی از این پاسخ مفصل، به شرح زیر است:
جناب آقاي محسن کديور
سلامعليکم
نامه مطول جنابعالي تحت عنوان «استيضاح رهبر» را که در قلب آمريكا نشسته و نگاشتهايد، مطالعه کردم. در اين نامه تأکيد کردهايد: «نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحبنظران خوش آمد ميگويد.»
خيلي خوشحالم از اين که زمينهاي را فراهم آوردهايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ کشورمان بحث و گفتوگو داشته باشيم. اين نکته را نيز در همينجا متذکر شوم که همچون جنابعالي که تأکيد کردهايد: «من در اين نامه هيچکس را نمايندگي نميکنم»، بنده نيز در اين نوشتار هيچکس را نمايندگي نميکنم و صرفا از باب لبيک به خواسته شما وارد اين مباحثه ميشوم. بنابراين همانگونه که جنابعالي انتظار داريد «استقلال» شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم «استقلال» من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.
خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است که جنابعالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه کردهايد، يعني «قانون اساسي». بنده هم با کمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را ميپذيرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسي ميدانم. اين تأکيد جنابعالي و بنده بهخصوص کار را براي خوانندگان اين مباحث آسان ميسازد، چراکه در طول بحث ميتوانند ميزان پايبندي هر يک از طرفين را به تعهدي که در ابتداي بحث کردهاند، ارزيابي نمايند.
اينک بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!
اشكال آييننامهاي به نحوه استيضاح
جنابعالي بهتر از بنده معناي «استيضاح» را ميدانيد و خود نيز بهصراحت آن را بيان داشتهايد: «مراد من از استيضاح، طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن است». همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييسجمهوري اشاره کردهايد.
نکتهاي که در همين ابتدا بايد خدمت شما متذکر شوم اين است که به هنگام «طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن» صرفا به طرح برخي سوالات و ابهامات پرداخته ميشود و در اين مرحله، حکمي صادر نميشود. اما جنابعالي از همان ابتدا حکم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر «از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد» صادر کردهايد.
اينک بنده در مقام استيضاح از جنابعالي برميآيم: ممکن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حکم داريد، چه ضرورتي دارد که از واژه «استيضاح» بهره گيريد؟ بهراحتي ميتوانيد از واژهها و عبارات ديگري که وافي به مقصودتان باشند، استفاده کنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي که از واژه «استيضاح» استفاده ميکنيد، با فرض اين که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش دادهايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدودهاي که خودتان تعيين کردهايد بيرون ميگذاريد! خب، اين چه کاري است؟! چرا عاقل کند کاري...
از آنجا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره کردهايد، جنابعالي را دعوت ميکنم براي آشنايي بيشتر با «استيضاح» در عمل، به متن نمونههايي از استيضاحهاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد که استيضاحکنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها ميتوانند به ايراد سوال بپردازند.
تلاش براي روشنفكرنمايي
يک نکته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعي است، اما از آنجا که تکرار مطلبي است که پيش از اين نيز در مقاله «جمهوريت نظام الفاتحه!» بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي که براي آن نگاشتم به طرح نکاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اينجا مجددا متعرض آن ميشوم.
در آن مقاله نوشته بوديد: «در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيشنويس به جمهوري اسلامي آري گفتند» و در اينجا تكرار كردهايد: «نويسنده نامه... اگرچه در همهپرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيشنويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديک 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و...»
جنابعالي اگر منتقد «ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن» هستيد، کما اين که بهصراحت نيز آن را بيان ميداريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يك تاريخسازي مجعول بزنيد. جنابعالي به يقين نميتوانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين كه مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيشنويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه كنيد، به اين دليل ساده كه اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله «جمهوريت نظام الفاتحه!» آمده است كه نيازي به تكرار آنها در اينجا نيست و بنده همچنان در انتظار ميمانم تا بلكه جنابعالي از اين معما رمزگشايي فرماييد.
به گمانم تأکيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است که براي خود يک سابقه باصطلاح «روشنفکري» از دوران عنفوان جواني دست و پا کنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جنابعالي را با مشكل گرفتار آمدن در تناقضگويي مواجه ميسازد. به فرض، شما آنچنان «روشنفکر» بودهايد که با الگويي شبيه پيشنويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي دادهايد، چرا در آذر 58 که متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همهپرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟
اگر ميخواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بودهايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه ميکنيد؟ اگر نميخواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بودهايد، پس تأکيد مکرر و معنيدارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي «پيشنويس قانون اساسي» از چه روست؟ چرا بهگونهاي سخن ميگوييد که خود را در «تناقض» گرفتار كنيد؟ واقعا چرا عاقل کند کاري...
اگرچه نکات ديگري نيز در مقدمه جنابعالي به چشم ميخورد، اما اينک از آنها درميگذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پي ميگيرم.
اشكالات غيرقانوني به مجلس خبرگان
«بخش اول» نوشتار جنابعالي با عنوان «نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبري» از زواياي گوناگون به بررسي اين نهاد پرداخته است. در اولين فراز از اين بخش، شما «عدم اطلاعرساني به مردم» از مشروح مذاکرات و مصوبات اين مجلس را مورد انتقاد قرار دادهايد. از آنجا که جنابعالي خود را متعهد به بررسي مسائل در چهارچوب قانون اساسي کردهايد، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسي که تصويب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختيار نمايندگان اين مجلس قرار داده است- و اتفاقا شما هم در ادامه مطلبتان به همين اصل اشاره داريد- جلب میکنم. بنابراين اگر بخواهيد قانوني سخن بگوييد، بايد بفرماييد طبق کدام اصل قانوني، به عدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض داريد؟
اما محض اطلاع بيشتر شما بايد به عرض برسانم که اگر قانونگذار تشخيص ميداد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون ميگنجانيد، کما اين که در اصل 69 قانون اساسي، اين الزام بهصورت واضح، قيد شده است: «مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.» اما حتي در اين زمينه نيز استثنائاتي مورد توجه قانونگذار واقع شده که در آن صورت امکان برگزاري جلسه غيرعلني وجود خواهد داشت. اين مسئلهاي است که نهتنها در قانون اساسي ما، بلکه در ديگر قوانين اساسي نيز وجود دارد و بهخاطر حساسيت برخي مباحث و موضوعات، انتشار آنها الزامي نشده است. بهعنوان نمونه آيا کسي ميتواند اعتراض کند که چرا مشروح مذاکرات هيئت دولت و يا شوراي امنيت ملي و امثالهم منتشر نميشود؟
اعتراض شما به محتواي بيانيههاي پاياني اجلاسيههاي مجلس خبرگان نيز ربطي به قانون ندارد، بلکه در ارتباط با علائق و انگيزههاي شخصي جنابعالي است. شما ناراحتيد که چرا خبرگان در اين بيانيهها با نگاه مثبت به رهبري نگريستهاند. آيا بهراستي خبرگان بايست طبق نظر جنابعالي بيانيههاي خود را بنگارند تا ايراد و اشکالي بر کارشان وارد نباشد؟ آيا اگر تشخيص آنها اين باشد که اقدامات و فعاليتهاي رهبري، مدبرانه و سازنده بوده است، آنگاه مستحق ناسزاگويي جنابعالي خواهند بود؟ بهراستي ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟
در فصل دوم از اين بخش تحت عنوان «عدم استفاده از ظرفيتهاي قانوني اصل يکصد و هشتم»، به تغييراتي که در هشتمين اجلاسيه ساليانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آييننامه داخلي آن، صورت پذيرفت، اشاره کرده و نگاشتهايد: «در زمان آيتا... خامنهاي چند تغيير معنيدار در راستاي نفي استقلال مجلس خبرگان انجام شده است.»
پر واضح است که تأکيد شما بر «در زمان آيتا... خامنهاي» داراي بار معنايي خاصي است. اما براي روشن شدن اين قضيه جا دارد يک بار ديگر به آنچه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسي، بيان کردهايد، نگاهي بياندازيد و بهويژه با توجه به چهارمين فراز از اين تأملات که «رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است»، بفرماييد به فرض که خبرگان دوره اول تغييراتي را در زمينههاي مورد اشاره شما بهوجود آوردهاند، اين مسئله چه ارتباطي با رهبري دارد؟
به عبارت ديگر، نمايندگان دوره اول خبرگان رهبري- که به تعبير جنابعالي در ميان آنها «از نمايندگان سليقههاي مختلف سياسي نشاني بود»- طي مذاکرات و مشاورههايي که داشتهاند، تصميم به ايجاد تغييرات مزبور گرفتهاند. آيا صرف اين که اقدام خبرگان در دوران رهبري آيتا... خامنهاي صورت گرفته، ميتواند دليلي بر مداخله ايشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آيا شما دليل يا سند يا شاهدي برای این مدعاي خود داريد يا «رجما بالغيب» فرمايش ميفرماييد؟ اگر صرف مقارنه دو چيز با يکديگر، دليل و حجتي بر وجود رابطه عِلّي ميان آنها باشد، آن وقت چه بسا بايد ميان تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران و حضور همزمان جنابعالي در ايالات متحده نيز چنين رابطهاي را مفروض دانسته و شما را به خيانت عليه ملت و کشور خويش، متهم کنيم!
البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاويه ديگري نيز ميتوان مورد توجه قرار داد. آيا منظور شما اين است که رهبري ميبايست در اين تصميمگيري مداخله ميکرد و مانع از آن ميشد؟ اما در اين صورت، آيا رهبري را به زير پاگذاردن قانون متهم نميکرديد؟ بنابراين برخلاف آنچه قصد القايش را داريد، بهدليل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصميمات اين مجلس هيچگونه ارتباطي با رهبري ندارد و مدعاي جنابعالي مبني بر اين که «آيتا... خامنهاي استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است»، بهکلي فاقد مبناي قانوني و منطقي بوده و صرفا برخاسته از اميال و انگيزههاي دروني شما در اتهامزني به ايشان است...
از دیگر سر فصل های این متن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
دلايل برخي تغييرات در آييننامه داخلي مجلس خبرگان
تحريف براي اخذ نتيجه مطلوب
چند نكته درباره «توقيت»
نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري
نحوه انتخاب رهبري در سال 68
راه طي شده؛ ديكتاتوري يا توسعه سياسي؟
اينک ببينيم آنچه جنابعالي نگاشتهايد از جنس سخنان محققانه است يا عوامفريبانه؟
ضعف استدلال در اثبات ادعا
نگاهي به پيشينه يك ناهنجاري در رفتارهاي سياسي
نقش «ولايت فقيه» در جلوگيري از فروپاشي ملي در دوران پس از انقلاب
توهمزدگي خشونتزاي گروههاي سياسي
شرايط و زمينههاي فعاليت احزاب و گروههاي سياسي
خط سير «نقطه تعادل» سياسي در كشور ما
نگاهي به سياستها و عملكردهاي آيتا... خامنهاي پس از انتخاب به رهبري
تأملاتي درباره نظارت استصوابي و عملكرد شوراي نگهبان
انتخابات مجلس چهارم
حماسه دوم خرداد چگونه شكل گرفت؟
ملاحظاتي پيرامون دوران 8 ساله «دوم خرداد»
نگاهي تحليلي به نهمين و دهمين دوره انتخابات رياستجمهوري
ضرورت بررسي جزييات در چهارچوب يك تحليل كلان
بحران 88 چرا بهوجود آمد و چگونه مهار شد؟
ضرورت آسيبشناسي عملكردها در مهار بحران
«ولايت فقيه» عامل استحكام و پيشرفت كشور
متن کامل این پاسخ را اینجا در ستون مقالات بخوانید.
من که فکر نمی کنم!
تابناک این کامنت را هم چاپ نمی کند چه برسد به پاسخ کدیور.





