در پاسخ به اظهارات اخیر وی؛

آقای کدیور! ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟

از آن‌جا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره کرده‌ايد، جناب‎عالي را دعوت مي‌کنم براي آشنايي بيشتر با «استيضاح» در عمل، به متن نمونه‌هايي از استيضاح‌‎هاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد که استيضاح‌کنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها مي‌توانند به ايراد سوال بپردازند.

کد خبر: ۱۲۳۱۱۷

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۷

محسن کدیور اواخر تیرماه گذشته، نامه سرگشاده‎ای خطاب به رییس مجلس خبرگان منتشر کرد، که چند روز بعد نیز در خبرها آمد که آیةالله هاشمی رفسنجانی رییس مجلس خبرگان نیز در صدد پاسخ به وی برآمده است.

به گزارش «تابناک» نامه 33 هزار کلمه‎ای کدیور مجموعه‎ای از ادعا‎ها و شبهه‎افکنی‌‎ها درباره رهبری جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بود.

بنابر این گزارش مسعود رضایی، کارشناس مسائل تاریخی و سیاسی، به‌دعوت هفته نامه «پنجره»، پاسخی تفصیلی بر این نامه نگاشته است که در اولین سری از مجموعه کتاب‌‎های ضمیمه این هفته‌نامه منتشر شده است.

بخشی از این پاسخ مفصل، به شرح زیر است:

جناب آقاي محسن کديور
سلام‌عليکم

نامه مطول جناب‎عالي تحت عنوان «استيضاح رهبر» را که در قلب آمريكا نشسته و نگاشته‌ايد، مطالعه کردم. در اين نامه تأکيد کرده‌ايد: «نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحب‎نظران خوش آمد مي‌گويد.»

خيلي خوشحالم از اين که زمينه‎اي را فراهم آورده‌ايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ کشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشيم. اين نکته را نيز در همين‌جا متذکر شوم که همچون جناب‎عالي که تأکيد کرده‌ايد: «من در اين نامه هيچ‎کس را نمايندگي نمي‌کنم»، بنده نيز در اين نوشتار هيچ‎کس را نمايندگي نمي‌کنم و صرفا از باب لبيک به خواسته شما وارد اين مباحثه مي‌شوم. بنابراين همان‌گونه که جناب‎عالي انتظار داريد «استقلال» شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم «استقلال» من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.

خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است که جناب‎عالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه کرده‌ايد، يعني «قانون اساسي». بنده هم با کمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را مي‌پذيرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسي مي‌دانم. اين تأکيد جناب‎عالي و بنده به‎خصوص کار را براي خوانندگان اين مباحث آسان مي‌سازد، چراکه در طول بحث مي‌توانند ميزان پايبندي هر يک از طرفين را به تعهدي که در ابتداي بحث کرده‌اند، ارزيابي نمايند.
اينک بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!

اشكال آيين‌نامه‌اي به نحوه استيضاح

جناب‎عالي بهتر از بنده معناي «استيضاح» را مي‌دانيد و خود نيز به‎صراحت آن را بيان داشته‌ايد: «مراد من از استيضاح، طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن است». همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييس‌جمهوري اشاره کرده‌ايد.

نکته‎اي که در همين ابتدا بايد خدمت شما متذکر شوم اين است که به هنگام «طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن» صرفا به طرح برخي سوالات و ابهامات پرداخته مي‌شود و در اين مرحله، حکمي صادر نمي‌شود. اما جناب‎عالي از همان ابتدا حکم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر «از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد» صادر کرده‌ايد.

اينک بنده در مقام استيضاح از جناب‎عالي برمي‌آيم: ممکن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حکم داريد، چه ضرورتي دارد که از واژه «استيضاح» بهره گيريد؟ به‎راحتي مي‌توانيد از واژه‌ها و عبارات ديگري که وافي به مقصودتان باشند، استفاده کنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي که از واژه «استيضاح» استفاده مي‌کنيد، با فرض اين که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش داده‌ايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدوده‎اي که خودتان تعيين کرده‌ايد بيرون مي‌گذاريد! خب، اين چه کاري است؟! چرا عاقل کند کاري...

تلاش براي روشنفكرنمايي

يک نکته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعي است، اما از آن‌جا که تکرار مطلبي است که پيش از اين نيز در مقاله «جمهوريت نظام ‌الفاتحه!» بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي که براي آن نگاشتم به طرح نکاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اين‎جا مجددا متعرض آن مي‌شوم.

در آن مقاله نوشته بوديد: «در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند» و در اين‎جا تكرار كرده‌ايد: «نويسنده نامه... اگرچه در همه‌پرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديک 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و...»

جناب‎عالي اگر منتقد «ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن» هستيد، کما اين که به‎صراحت نيز آن را بيان مي‌داريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يك تاريخ‌سازي مجعول بزنيد. جناب‎عالي به يقين نمي‌توانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين كه مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه كنيد، به اين دليل ساده كه اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله «جمهوريت نظام الفاتحه!» آمده است كه نيازي به تكرار آن‎ها در اين‎جا نيست و بنده همچنان در انتظار مي‌مانم تا بلكه جناب‎عالي از اين معما رمزگشايي فرماييد.

به گمانم تأکيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است که براي خود يک سابقه باصطلاح «روشنفکري» از دوران عنفوان جواني دست و پا کنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جناب‎عالي را با مشكل گرفتار آمدن در تناقض‌گويي مواجه مي‌سازد. به فرض، شما آن‎چنان «روشنفکر» بوده‌ايد که با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي داده‌ايد، چرا در آذر 58 که متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه‌پرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟

اگر مي‌خواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه مي‌کنيد؟ اگر نمي‌خواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، پس تأکيد مکرر و معني‌دارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي «پيش‌نويس قانون اساسي» از چه روست؟ چرا به‎گونه‎اي سخن مي‌گوييد که خود را در «تناقض» گرفتار كنيد؟ واقعا چرا عاقل کند کاري...
اگرچه نکات ديگري نيز در مقدمه جناب‎عالي به چشم مي‌خورد، اما اينک از آن‎ها درمي‌گذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پي مي‌گيرم.

اشكالات غيرقانوني به مجلس خبرگان

«بخش اول» نوشتار جناب‎عالي با عنوان «نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبري» از زواياي گوناگون به بررسي اين نهاد پرداخته است. در اولين فراز از اين بخش، شما «عدم اطلاع‌رساني به مردم» از مشروح مذاکرات و مصوبات اين مجلس را مورد انتقاد قرار داده‌ايد. از آن‌جا که جناب‎عالي خود را متعهد به بررسي مسائل در چهارچوب قانون اساسي کرده‌ايد، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسي که تصويب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختيار نمايندگان اين مجلس قرار داده است- و اتفاقا ‌شما هم در ادامه مطلب‌تان به همين اصل اشاره داريد- جلب می‎کنم. بنابراين اگر بخواهيد قانوني سخن بگوييد، بايد بفرماييد طبق کدام اصل قانوني، به عدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض داريد؟

اما محض اطلاع بيشتر شما بايد به عرض برسانم که اگر قانون‎گذار تشخيص مي‌داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون مي‌گنجانيد، کما اين که در اصل 69 قانون اساسي، اين الزام به‎صورت واضح، قيد شده است: «مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه‌ رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.» اما حتي در اين زمينه نيز استثنائاتي مورد توجه قانون‎گذار واقع شده که در آن صورت امکان برگزاري جلسه غيرعلني وجود خواهد داشت. اين مسئله‎اي است که نه‎تنها در قانون اساسي ما، بلکه در ديگر قوانين اساسي نيز وجود دارد و به‎خاطر حساسيت برخي مباحث و موضوعات، انتشار آن‎ها الزامي نشده است. به‎عنوان نمونه آيا کسي مي‌تواند اعتراض کند که چرا مشروح مذاکرات هيئت دولت و يا شوراي امنيت ملي و امثالهم منتشر نمي‌شود؟

اعتراض شما به محتواي بيانيه‌‎هاي پاياني اجلاسيه‌‎هاي مجلس خبرگان نيز ربطي به قانون ندارد، بلکه در ارتباط با علائق و انگيزه‌‎هاي شخصي جناب‎عالي است. شما ناراحتيد که چرا خبرگان در اين بيانيه‌ها با نگاه مثبت به رهبري نگريسته‌اند. آيا به‎راستي خبرگان بايست طبق نظر جناب‎عالي بيانيه‌‎هاي خود را بنگارند تا ايراد و اشکالي بر کارشان وارد نباشد؟ آيا اگر تشخيص آن‎ها اين باشد که اقدامات و فعاليت‎‎هاي رهبري، مدبرانه و سازنده بوده است، آن‌گاه مستحق ناسزاگويي جناب‎عالي خواهند بود؟ به‎راستي ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟

در فصل دوم از اين بخش تحت عنوان «عدم استفاده از ظرفيت‎‎هاي قانوني اصل يکصد و هشتم»، به تغييراتي که در هشتمين اجلاسيه ساليانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامه داخلي آن، صورت پذيرفت، اشاره کرده و نگاشته‌ايد: «در زمان آيت‌ا... خامنه‎اي چند تغيير معني‌دار در راستاي نفي استقلال مجلس خبرگان انجام شده است.»

پر واضح است که تأکيد شما بر «در زمان آيت‌ا... خامنه‌اي» داراي بار معنايي خاصي است. اما براي روشن شدن اين قضيه جا دارد يک بار ديگر به آن‌چه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسي، بيان کرده‌ايد، نگاهي بياندازيد و به‎ويژه با توجه به چهارمين فراز از اين تأملات که «رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است»، بفرماييد به فرض که خبرگان دوره اول تغييراتي را در زمينه‌‎هاي مورد اشاره شما به‎وجود آورده‌اند، اين مسئله چه ارتباطي با رهبري دارد؟

به عبارت ديگر، نمايندگان دوره اول خبرگان رهبري- که به تعبير جناب‎عالي در ميان آن‎ها «از نمايندگان سليقه‌‎هاي مختلف سياسي نشاني بود»- طي مذاکرات و مشاوره‌هايي که داشته‌اند، تصميم به ايجاد تغييرات مزبور گرفته‌اند. آيا صرف اين که اقدام خبرگان در دوران رهبري آيت‌ا... خامنه‎اي صورت گرفته، مي‌تواند دليلي بر مداخله ايشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آيا شما دليل يا سند يا شاهدي برای این مدعاي خود داريد يا «رجما بالغيب» فرمايش مي‌فرماييد؟ اگر صرف مقارنه دو چيز با يکديگر، دليل و حجتي بر وجود رابطه عِلّي ميان آن‎ها باشد، آن وقت چه بسا بايد ميان تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران و حضور همزمان جناب‎عالي در ايالات متحده نيز چنين رابطه‎اي را مفروض دانسته و شما را به خيانت عليه ملت و کشور خويش، متهم کنيم!

البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاويه ديگري نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد. آيا منظور شما اين است که رهبري مي‌بايست در اين تصميم‌گيري مداخله مي‌کرد و مانع از آن مي‌شد؟ اما در اين صورت، آيا رهبري را به زير پاگذاردن قانون متهم نمي‌کرديد؟ بنابراين برخلاف آن‌چه قصد القايش را داريد، به‎دليل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصميمات اين مجلس هيچ‎گونه ارتباطي با رهبري ندارد و مدعاي جناب‎عالي مبني بر اين که «آيت‌ا... خامنه‎اي استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است»، به‎کلي فاقد مبناي قانوني و منطقي بوده و صرفا برخاسته از اميال و انگيزه‌‎هاي دروني شما در اتهام‌زني به ايشان است...

از دیگر سر فصل های این متن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

دلايل برخي تغييرات در آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان

تحريف براي اخذ نتيجه مطلوب

چند نكته درباره «توقيت»

نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري

نحوه انتخاب رهبري در سال 68

راه طي شده؛ ديكتاتوري يا توسعه سياسي؟

اينک ببينيم آن‌چه جناب‎عالي نگاشته‌ايد از جنس سخنان محققانه است يا عوام‎فريبانه؟

ضعف استدلال در اثبات ادعا

نگاهي به پيشينه يك ناهنجاري در رفتار‎هاي سياسي

نقش «ولايت فقيه» در جلوگيري از فروپاشي ملي در دوران پس از انقلاب

توهم‌زدگي خشونت‌زاي گروه‎‎هاي سياسي

شرايط و زمينه‌‎هاي فعاليت احزاب و گروه‎هاي سياسي

خط سير «نقطه تعادل» سياسي در كشور ما

نگاهي به سياست‎ها و عملكرد‎هاي آيت‌ا... خامنه‎اي پس از انتخاب به رهبري

تأملاتي درباره نظارت استصوابي و عملكرد شوراي نگهبان

انتخابات مجلس چهارم

حماسه دوم خرداد چگونه شكل گرفت؟

ملاحظاتي پيرامون دوران 8 ساله «دوم خرداد»

نگاهي تحليلي به نهمين و دهمين دوره انتخابات رياست‎جمهوري

ضرورت بررسي جزييات در چهارچوب يك تحليل كلان

بحران 88 چرا به‎وجود آمد و چگونه مهار شد؟

ضرورت آسيب‌‌شناسي عملكردها در مهار بحران

«ولايت فقيه» عامل استحكام و پيشرفت كشور

متن کامل این پاسخ را اینجا در ستون مقالات بخوانید.