در حالی که بازار خودرو روزهای پرنوسانی را سپری میکند، انتشار یک نامه رسمی از سوی ایرانخودرو مبنی بر توقف نماد معاملاتی به دلیل «اعلام قیمتهای جدید»، موجی از نگرانی را در میان خریداران ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، لحظاتی پیش نامهای رسمی از سوی شرکت ایرانخودرو منتشر شد که نشان از بر هم خوردن آرامش ظاهری بازار خودرو دارد. حسن قرهئ مدیرعامل این شرکت، در نامهای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار توقف فوری نماد معاملاتی این شرکت شد.
دلیل این درخواست، اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو ذکر شده است؛ اقدامی که از آن به عنوان راهکاری برای حفظ صرفه و صلاح سهامداران یاد شده است. با این نامه، عملاً بازار خودرو وارد فاز جدیدی از انتظار شده است و پیشبینی میشود طی ساعات آینده با افشای اطلاعات بااهمیت، لیست جدید قیمتها که احتمالاً با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود، منتشر شود.
گرانی به بهانهی صلاح سهامدار!
آنچه امروز در نامه مدیرعامل ایرانخودرو میبینیم، دقیقاً همان میوه تلخ و کال خصوصیسازی در اقتصاد ایران است و گویا معنای خصوصیسازی برای آقایان، تنها در «آزادی برای گرانکردن» خلاصه شده است و اگر نتیجهی واگذاری، ایجاد شرکتهایی است که بدون رقیب، خون بازار را در شیشه کنند و هر زمان که اراده کردند با یک نامه، شوک قیمتی به جامعه وارد کند باید پرسید این چه مدل خصوصیسازی است که نفعش به جیب عدهای خاص میرود و هزینهاش بر دوش نظام و مردم بار میشود؟
هم چوب را میزنند، هم پیاز را میخورند!
درحالی که آقایان دم از صرفه سهامدار میزنند، سوال این است که چرا در مورد «دیوار بلند واردات» سکوت کردهاند؟ اگر ایرانخودرو مدعی مدیریت بخش خصوصی است، بسمالله! درهای واردات را باز کنید، تعرفهها را به صفر برسانید، آنوقت هرچقدر دوست داشتید قیمت را بالا ببرید و پیشفروش راه بیندازید . بنابراین نمیشود که با لابیگری جلوی ورود خودروی خارجی را بگیرید، بازار را به انحصار مطلق خود درآورید و بعد در یک محیط گلخانهای، به بهانه سود سهامدار، جیب مردم را خالی کنید! این نه تجارت است و نه مدیریت بلکه سوءاستفاده از رانت انحصار است.
تاوان مدیریت «پروندهدارها» را چرا مردم باید بدهند؟
نکته غم انگیز آنجاست که مدیریت شرکتی که امروز به کارخانه پمپاژ نارضایتی تبدیل شده است و با هر نوسان قیمتی، افکار عمومی را در مقابل نظام قرار میدهد، پرونده باز قضایی دارد و سوال این است که چرا باید سرنوشت رضایت اجتماعی مردم به دست کسانی باشد که شریک او فراری است و خودش نیز با اتهامات سنگین مالی روبرو ست .
مسال دیگر این است که اگر قرار بود ایرانخودرو به همین سبک ناشیانه و بخشنامهای مدیریت شود چه نیازی به نمایش واگذاری بود؟ اگر بنا بر گرانکردن بیضابطه و فشار به مصرفکننده بود، ایرانخودرو همان دست دولت میماند که حداقل پاسخگویی نمایشی داشته باشد! بنابراین واگذاری به بخش خصوصی که قرار بود بهرهوری را بالا ببرد و قیمت را رقابتی کند، نه اینکه شرکت را به دژی تبدیل کند که از پشت دیوارهایش فقط حکم گرانی صادر شود.
سوال مهم تر اینکه چرا باید کشور تمام هزینههای سیاسی، اجتماعی و امنیتی نارضایتیهای ناشی از عملکرد این شرکت را پرداخت کنند، اما نفع مالی و رانتهای کلان آن به یک بخش خصوصی دارای پرونده برسد؟ این پارادوکس عجیب، بزرگترین توهین به شعارهای اقتصادی کشور است و نمیتوان پذیرفت که مردم هزینه انحصار را بدهند، نظام هزینه نارضایتی را، و آقایان پشتپرده، نفع «صرفه و صلاح سهامدار» عمل کنند!
به گزارش تابناک ، به نظر می رسد نامه امروز ایرانخودرو، نه یک نامه بورسی، بلکه یک هشدار امنیتی-اقتصادی است. انحصار باید شکسته می شد و اگر جاده مخصوصیها خواهان قیمت واقعی هستند، اول باید حصار واردات را بشکنند. در غیر این صورت، این سبک از قیمتگذاری، چیزی جز «دستبرد قانونی به جیب ملت» نخواهد بود.
