پیشرفت در جمهوری اسلامی با کدام الگو؟ ژاپنی یا ایرانی ـ اسلامی

توسعه مدرن با هدف ایجاد بسترسازی کمی و کیفی هماهنگ جهت دستیابی به پیشرفت، پدیده‌ای مربوط به قرون اخیر است که ریشه‌های آن از قرن شانزدهم و شاید به آغاز دوره رنسانس در اواخر قرن سیزدهم بازمی‌گردد. از نظر تاریخی نیز، عامل اصلی توسعه، تولید مازاد بر مصرف است که آدام اسمیت آن را ثروت ملل نامید. با این حال، رشد تدریجی مناسبات و روابط متقابل جوامع و گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری با فراهم نمودن بیش از پیش زمینه‌های تولید مازاد بر مصرف، بستر اساسی در ظهور توسعه و تحقق توسعه مدرن است.

اما تاريخ توسعه در دوران پس از جنگ جهاني دوم به واقع‌ گواه چند نكته اساسي است. مسأله اصلي در فرآيند توسعه، توجه به اين مهم است كه كشور‌ها هرچند از ذخاير غني بهره‌مند باشند، اما به تنهايي فاقد توان لازم براي تأمين همه منابع و امكانات در روند توسعه هستند. موضوع بعدي اين كه توسعه امري است از انسان، با انسان و براي انسان؛ بنابراین ارتباط گسترده با دیگر جوامع و تبادل توانمندي‌ها، زمينه‌هاي تقويت و پايداري در تحقق توسعه پايدار ملي خواهند بود. توجه عملي به نگرش‌ها و تجربيات و نيز خروج از دور تسلسل رفتار‌ها و تفكرات غيرواقع‌بينانه با ارزشگذاري به توانمندي‌هاي فكري، اعتقادي و اجرايي فضاي ملي و بومي، ضرورتي غيرقابل انكار در جهش‌هاي توسعه‌گرايانه است و بنابراین كشور‌ها بايد مباني توسعه را از درون خود جستجو كنند.

با این حال، ماهيت توسعه به‌گونه‌اي است كه به لحاظ تفاوت‌هاي فاحش در سطح توانايي ممالك، بخش قابل توجهي از منابع آن از محيط بين‌الملل محقق مي‌گردد. اين است كه امروزه در نتيجه فرآيند جهاني شدن و جهان‌گرايي بسياري از اقدامات و رفتار‌های منابع بين‌المللي توسعه‌اي نقش كليدي در رشد و پيشرفت كشور‌ها پيدا كرد‌ه‌اند. از اين رو كشوري كه پيشبرد توسعه و توسعه‌گرايي را به‌عنوان گزينه‌اي استراتژيك براي خود تبيين مي‌كند، نيازمند يك محيط امنيتي با ثبات و هماهنگ در شرايط داخلي و خارجي است.

به این ترتیب، آنچه که سبب طرح  این مطلب گردیده است، مباحث مطروحه در سفر اخیر هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به کشور ژاپن است که در آن ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استفاده از مدل توسعه و پیشرفت ژاپنی برای توسعه فناوری صلح آمیزهسته‌ای را به نحوی مورد تأکید قرار دادند که احتمالا در بلندمدت با ایجاد مطلوبیت‌های تدریجی و متناسب، می‌تواند به عنوان یک الگوی قطعی در راستای پیشرفت و توسعه در جمهوری اسلامی ایران به شمار رود.

البته هرچند که پیشنهاد به‌کارگیری مدل‌ها و الگوهای توسعه و پیشرفت برای تبیین مسیر برنامه‌های بلندمدت در کشور ایران، چند سالی است که در نشست‌ها و گفتمان‌های سیاسی بارها مطرح شده و حتی مصادیق گوناگونی از جمله مدل ژاپنی، کره‌ای، چینی و مالزیایی را برای آن در نظر گرفته‌اند که این امر سؤالات گوناگونی را در اذهان عمومی ایجاد نموده است. از جمله این‌که برداشت طراحان از الگوها و مدل‌های توسعه‌ای کشور مورد نظرشان چیست؟

به عنوان مثال، درمورد کشور ژاپن، آنچه که امروزه این کشور را از میان ویرانی‌های جنگ جهانی دوم به یک قدرت مشخص بین‌المللی تبدیل نموده است، همانا درک و قدرت مدیریت، انضباط و دیسیپلین اجتماعی آنان در ابعاد گوناگون اداره امور کشورشان است که این امر اساسا از ویژگی‌های ذاتی و تربیتی مردم ژاپن بوده و تعمیم و الگوگیری از آن، مستلزم شرایط و زمینه‌های خاص خود است. سؤال اساسی دیگر این‌که مدل‌ها وا لگوهای وارداتی را چگونه و در چه شرایطی می‌توان برای اهداف توسعه‌ای در مکان‌ها و جوامع متفاوت به کار گرفت؟

آنچه مسلم است این‌که ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد شتاب و تقویت بهره‌وری مطلوب در بخش‌ها و ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ـ امنیتی کشورها با توجه به جمیع پتانسیل‌ها و به ویژه شرایط و احوال حالیه هر کشوری با کشور دیگر بسیار متفاوت است.بنابراین، هرچند که در جهان بشری بسیاری از اقدامات و دستاوردها عملا تابعی از تعاملات و تبادلات فکری و تجربی در روابط میان ملت‌هاست، اما در شرایط پیچیده کنونی، حاکم بر نظام بین‌المللی و به‌ویژه با توجه به رویکردها و فضای خاص سیاسی در نگرش قدرت‌ها نسبت به ظرفیت‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران و نیز تأثیرات آن در فرآیند روابط متقابل، به نظر می‌رسد که در صورت عدم توجه دقیق به جوانب امر، هرگونه حرکت به سمت استفاده از مدل‌ها و الگوهای وارداتی نوعی غلتیدن در دام‌های اسارت است که از شمایل جدیدتری نسبت به شیوه‌های پیشین برخوردارند.

امروزه نظام جمهوري اسلامي در ايران با سي‌سال پشتوانه عميق از تجربيات فكري و عملي در ابعاد گوناگون داخلي و خارجي و نيز با وجود سند راهبردي چشم‌انداز بيست ‌ساله كشور كه در آن بر توسعه جامع و پايدار دانش، اقتصاد و فن‌آوري به‌عنوان گزينه‌هاي استراتژيك براي توسعه پايدار كشور تأكيد شده است، نه تنها تحكيم و تثبيت خود را به‌عنوان يك مدل و الگوي حاكميتي موفق براي كشور ايران به اثبات رسانده و از مرحله تلاش براي بقا عبور كرده است، بلكه براي حضور همه‌جانبه در عرصه‌هاي گوناگون بين‌المللي ـ اعم از منطقه‌اي و جهاني ـ به شدت مستلزم توجه و ترجمان عملي نگرش‌ها و رويكرد‌هاي توسعه‌گرايانه در اسناد راهبردي به سياست‌ها و استراتژي‌هاي متناسب است. زيرا سير منطقي تبديل تجربيات فكري و عملي به واقعيات ملموس در برگيرنده سه مرحله هدف، سياست و استراتژي است تا با انجام سياست‌‌گذاري و طراحي مؤثر امكان اجراي استراتژي‌ها با ابزار موجود و در زمان و مكان مقتضي فراهم گردد.

بنابراين تحقق اهداف اساسي اسناد راهبردي جمهوري اسلامي ايران و به‌ويژه سند چشم‌انداز بيست‌ساله توسعه پايدار كشور، نيازمند طراحي و اجراي سياست‌هاي متناسب در هر دو حوزه امور داخلي و خارجي است. اما از آنجايي كه همواره به‌لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه شرايط خاص موقعيت مكاني كشور ايران با روند‌هاي سياسي نظام بين‌الملل و استراتژي جهاني داشته و رشد و توسعه را در آن مستلزم ايجاد فضاي باز ژئوپليتيكي نموده است، از یک سو چگونگي رفتار‌ها و عملكردها در حوزه سياست خارجي آن هميشه از وضعيت تعيين‌كننده‌تر‌ي در تأمين سطح هزينه‌ها و منافع، ميزان و نوع ارتباط اين كشور با عرصه‌هاي بين‌المللي بهره‌مند بوده و از اهميت به مراتب بالاتري در دستيابي به اهداف اساسي و توسعه پايدار كشور برخوردار است.

اهميت بيشتر اين حوزه هنگامي آشكارتر مي‌شود كه به اولويت ويژه توسعه برونگرا و ضرورت‌هاي تأكيد سند چشم‌انداز بر گسترش تعاملات با محيط بين‌المللي، شناخت كافي ايجاد گردد. ازسوی دیگر، پایداری حاکمیت جمهوری اسلامی و تجربیات متعدد آن در عرصه‌های گوناگون، درشرایط کنونی این کشور را در مسیری قرار داده است که آن را از اهم زمینه‌های به‌کارگیری یک الگو یا مدلی بومی و ملی با تأکید بر علایق ارزشی و اعتقادی برخوردار نموده است.

بر اين اساس، در دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نامگذاری شده، تحقق اهداف توسعه‌گرايانه نظام جمهوري اسلامي، مستلزم  طرح‌ریزی و اجرای امور جامعه در قالب الگوی ایرانی ـ اسلامی با تأكيد بر حفظ محور‌ها و مباني اساسي و ارزشي است؛ به گونه‌اي كه با همه دستمايه‌هاي سي‌ساله اخير در امور داخلي و خارجي و جمع‌بندي فرصت‌ها و چالش‌هاي موجود ملي و بين‌المللي، اقدامات عملي براي ايجاد پيشرفت و عدالت صورت گيرد. زيرا امروزه شئونات ملي و بين‌المللي مردم ايران بيش از هر زمان ديگري آماده و شايسته پيش‌قراولي در تمدن بشري است تا يكبار ديگر و تحت نظام جمهوري اسلامي، احيا‌كننده اقتدار تاريخي و توفيقات تمدني سده‌هاي گذشته ايران زمين باشند.

بنابراین يكي از الزامات اساسي براي نيل به اين مهم حضور عيني تفكر و نگرش توسعه‌گرايي با اولويت توسعه نسبت به بقا در ساختار اجرايي و سياست‌گذاري‌هاي ملي و بين‌المللي كشور در قالب مدل و الگوی اجرایی ایرانی ـ اسلامی  است. زيرا يك دولت توسعه‌گرا موضوع اساسي تحقق پيشرفت و عدالت را در ايجاد هماهنگي كامل ميان تدوين سياست‌ها و انجام اقدامات به هم‌پيوسته داخلي و خارجي مي‌داند كه توليد اين استراتژي، تأمين منافع ملي و تقويت نظام جمهوري اسلامي در بالاترين سطح ممكن با تکیه بر الگوی بومی وملی توسعه ایرانی ـ اسلامی است.

بنابراین در اين فرآيند جديد و با هدف اعمال گفتمان توسعه‌گرايي بر محور مدل ایرانی ـ اسلامی در عملكرد دولت جمهوري اسلامي، آنچه كه مسئوليت و ضرورت نگرش دقيق‌تر كارگزاران ارشد امور داخلی و خارجي كشورمان را الزامي نموده است، لزوم نگرش عملي به ابعادهمه جانبه ظرفیت‌های ملی و تأکید بر تبلور این توانمندی‌ها در عرصه‌های گوناگون بین‌المللی است.