آخرین دست و پا زدن در راه تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان
نزدیک شدن مراحل حساس تشکیل وزارت ورزش و جوانان، باعث شده برخی عناصر برای به تأخیر انداختن شکلگیری این ساختار استاندارد که به عنوان نسخه بسیاری از کشورهای پیشرفته برای ورزششان در دهههای اخیر بوده، به راهاندازی موج رسانهای دست بزنند که حتی حامیان رسانهای دولت نیز با بیتوجهی به این جریانسازی توجه نشان داده و این بیانگر تغییر نگرشهای به وقوع پیوسته درباره تشکیل این ساختار مسئولیتپذیر و پاسخگوست.
به گزارش خبرنگار ورزشی «تابناک»، بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان که در چند سال اخیر جزو درخواستهای اصلی نمایندگان مردم و بسیاری از اهالی ورزش بوده و هیچگاه به قدر کافی برای تصویب و تحقق آن پشتوانه سیاسی وجود نداشته است، بار دیگر به گونهای جدی با یک فوریت و با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا عدهای که برای چهار سال آتی مدیریت ورزش تصور حیات خلوتی را در سر پروارنده بودند با مشکلات جدی روبهرو شده و خود را در آستانه خروج از قواعد بازی ببینند.
1/1/89 تاریخی است که به عنوان آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در طرحی که 117 نماینده مجلس شورای اسلامی تدوین کردهاند تا در قالب این طرح، متولیان ورزش و جوانان که در بیشتر اوقات در یک راستا فعالیت دارند، ضمن کاهش حجم اختیارات و مسئولیتهایشان از دو معاونت ریاست جمهوری به دو معاونت یا دپارتمان وزارتخانه ورزش و جوانان، بیش از هر زمان پاسخگوی ملت باشند.
این طرح برخلاف ادوار گذشته میان چهرههای ارشد دولت به عنوان تأثیرگذاران در شکلگیری یک وزراتخانه جدید مخالف جدی نداشته و نزد مخالفان نیز با کمتر مخالفی روبهروست و به واسطه همین وحدت نظر در شکلگیری چنین نهادی، روند شکلگیری آن شدت گرفته و در سکوت رئیس دستگاه ورزش که به ظاهر برنامهای برای ماندنش در این حوزه وجود ندارد، پی گرفته میشود و حتی عنوان میشود که حامیان آن در خانه ملت به 143 تن نماینده مجلس رسیدهاند.
به واقع، این بار نمایندگان مجلس با پشتوانه ای بالا خواستار تشکیل وزارت ورزش و جوانان شدند که هرچند در جزییات برای بهبود ساختار ورزش و نه صرفاً تغییر نام یک دستگاه از معاونت ریاستجمهوری به وزرات، اختلافهایی دارند اما بر اصل موضوع به وحدت نظر رسیدهاند و این دیدگاه مشترک نه تنها با برخی تحلیلهای غیرقابل اتکای اشخاصی که عمدتاً با تغییر این ساختار متضرر میشوند، متزلزل نشده بلکه تقویت نیز شده است.
نزدیکی فضا و نیازهای دو حوزه جوانان و همچنین ورزش مشترکات این دو حوزه
اگرچه هرگز به شکلی جدی مورد توجه واقع نشده اما در تعداد فراوانی از
کشورهای توسعهیافته اروپایی که در هر دو مقوله با توجه به پارامترهای
درنظرگرفته شده برای هر بخش، جز کشورهای شاخص در رشد جوانان پیرامون
محورهای اساسی نیازهای این نسل و همچنین جز کشورهای پرمدال در عرصههای
المپیک میشوند، ساختاری جز ترکیب وزارت ورزش و جوانان سیاستگذار و مجری
کلان تلقی نمیشود.
علت چنین رویکرد نیز آن است که بخش اعظمی از جامعه ورزشی هر کشور را
جوانان تشکیل میدهند و نشاط و سلامت که جزو نیازهای نسل جوان هر کشور است
در سایه توسعه ورزش به شکل وسیعی فراهم میآید و به واقع دو مقوله جوان و
ورزش در اکثر این کشورها به عنوان یک الگو و استاندارد مشخص، در یک قالب
جای گرفته و نتایج ویژه آن در عرصههای مختلف عمر وزارت ورزش و جوانان را
در این کشورها به دههای متمادی رسانده است.
از این حیث ضروری است با توجه به آنکه در سال 87، امکان آغاز فعالیت رسمی وزارت ورزش و جوانان با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه وجود ندارد، با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیتبدنی، ظرف مدیریت ورزش و جوانان یکپارچه و این دو دستگاه با تاییدیه معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری یکپارچه شوند تا با آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در اول فروردین ماه سال1388، هماهنگیهای مدیریتی و سازمان در آرامش و به دور از هرگونه شتابزدگی انجام شود و از ابتدای سال آتی، پیرو مصوبه نمایندگان مردم صرفاً نیاز به تغییر نام سازمان ملی ورزش و جوانان به وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در سایه ثبات مدیریتی بود.
در این میان، طرح موضوعات حاشیهای همچون مغایرت تشکیل چنین وزارتخانهای با اصول 44 و 75 قانون اساسی که توسعه بخش خصوصی و لزوم جلوگیری از توسعه بدنه دولت قلمداد میشود، دستاویز به ظاهر منتقدانی است که به جز معدودی از آنها قالباً از یک جریان هستند، برای زیرسوال بردن تشکیل چنین نهادی قرار گرفته و حتی برخی مدعی شدهاند که با شکلگیری چنین نهادی ورزش دولتی میشود، حال آنکه هماکنون ورزش در اوج وابستگی به دولت است و منطق نیز حکم میکند هنگامی که یک معاونت ریاستجمهوری به یک دپارتمان یا معاونت وزارت مبدل میشود، ساختار اداریاش به شکل چشمگیری محدود شود.
همچنین باید این نکته را مدنظر داشت که با وجود مخالفت تلویحی اصول 44 و 75 قانون اساس با شکلگیری دستگاههای جدید در بدنه دولت، کاملاً مشخص است که شکلگیری یک دستگاه دولتی به واسطه پیوستن یا ادغام دو دستگاه دولتی، نه تنها منافاتی با این اصول نداشته بلکه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین تکالیف دولت در برنامه چهارم پیرامون کوچکسازی دولت و حذف برخی دستگاههای دولتی نیز کمک میکند و هیچ گسترش مدیریت دولتی در ورزش به آن شکل که عدهای درصدد القائش هستند در ورزش به وقوع نمیپیوندد.
به هر ترتیب، این طرح با هر کم و کیفی، پشتوانهای بالا در مجلس برای تصویب دارد که دولت نیز با اجرای آن مشکلی ندارد و حتی در لفافه از وقوع آن استقبال کرده و سکوت هیأت وزیران نیز به نشانه رضایت تلقی شده است. از این منظر لابی دولتیها برای جلوگیری از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان به صفر نزدیک میشود و به ظاهر دولت نیز پذیرفته که در حوزه ورزش پاسخگوتر از هر زمان باشد و این فرصتی است که جامعه ورزش نباید آن را به سادهانگاری و طرح حواشی بیفایده ضایع سازد، چرا که بعید است در سالهای آینده چنین بستری به هر دلیلی برای التزام ورزش به پاسخگویی همزمان با کوچکسازی شکل بگیرد.
در عین حال، از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار میرود، پیش از افزایش سنگاندازیهای عدهای که سودای ریاست در سازمان ورزش را در سر دارند و با تشکیل وزارت ورزش نقشههایشان نقش بر آب خواهد شد، به این طرح یک فوریتی رسیدگی کند و با تصویب آن به خواسته بخش بسیاری از مردم، جامعه ورزش که برای یک بار با مکنونان قلبی دولتمردان نیز گره خورده جامه عمل بپوشاند و وزارت ورزش را به عنوان ساختار استاندارد ورزش ـ مانند آنچه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ورزشی همچون آلمان، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، انگلیس، استرالیا، کره جنوبی، اسپانیا، کانادا، برزیل وجود دارد ـ با رأی قاطع در صحن علنی خانه ملت نهایی کند.
خبر تکمیلی را در تابناک ورزشی بخوانید.







