آخرین دست و پا زدن‏ در راه تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان

با توجه به آنکه در سال 87، امکان آغاز فعالیت رسمی وزارت ورزش و جوانان با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه وجود ندارد، با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‏بدنی، ظرف مدیریت ورزش و جوانان یک‏پارچه و این دو دستگاه با تاییدیه معاونت برنامه‏ریزی ریاست‏جمهوری یکپارچه شوند تا با آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در اول فروردین ماه 1388، هماهنگی‏های مدیریتی و سازمان به دور از هرگونه شتابزدگی انجام شود.

کد خبر: ۵۷۸۶۹

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۴

نزدیک‏ شدن مراحل حساس تشکیل وزارت ورزش و جوانان، باعث شده برخی عناصر برای به تأخیر انداختن شکل‏گیری این ساختار استاندارد که به عنوان نسخه بسیاری از کشورهای پیشرفته برای ورزششا‏ن در دهه‏های اخیر بوده، به راه‏اندازی موج رسانه‏ای دست بزنند که حتی حامیان رسانه‏ای دولت نیز با بی‏توجهی به این جریان‏سازی توجه نشان داده و این بیانگر تغییر نگرش‏های به وقوع پیوسته درباره تشکیل این ساختار مسئولیت‏پذیر و پاسخگوست.

به گزارش خبرنگار ورزشی «تابناک»، بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان که در چند سال اخیر جزو درخواست‏های اصلی نمایندگان مردم و بسیاری از اهالی ورزش بوده و هیچ‏گاه به قدر کافی برای تصویب و تحقق آن پشتوانه سیاسی وجود نداشته است، بار دیگر به گونه‌ای جدی با یک فوریت و با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تا عده‏ای که برای چهار سال آتی مدیریت ورزش تصور حیات خلوتی را در سر پروارنده بودند با مشکلات جدی روبه‌رو شده و خود را در آستانه خروج از قواعد بازی ببینند.

1/1/89 تاریخی است که به عنوان آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در طرحی که 117 نماینده مجلس شورای اسلامی تدوین کرده‏اند تا در قالب این طرح، متولیان ورزش و جوانان که در بیشتر اوقات در یک راستا فعالیت دارند، ضمن کاهش حجم اختیارات و مسئولیت‏هایشان از دو معاونت ریاست جمهوری به دو معاونت یا دپارتمان وزارتخانه‏ ورزش و جوانان، بیش از هر زمان پاسخگوی ملت باشند.

این طرح برخلاف ادوار گذشته میان چهره‏های ارشد دولت به عنوان تأثیرگذاران در شکل‏گیری یک وزراتخانه جدید مخالف جدی نداشته و نزد مخالفان نیز با کمتر مخالفی روبه‌روست و به واسطه همین وحدت نظر در شکل‏گیری چنین نهادی، روند شکل‌گیری آن شدت گرفته و در سکوت رئیس دستگاه ورزش که به ظاهر برنامه‏ای برای ماندنش در این حوزه وجود ندارد، پی گرفته می‏شود و حتی عنوان می‏شود که حامیان آن در خانه ملت به 143 تن نماینده مجلس رسیده‏اند.

به واقع، این بار نمایندگان مجلس با پشتوانه ای بالا خواستار تشکیل وزارت ورزش و جوانان شدند که هرچند در جزییات برای بهبود ساختار ورزش و نه صرفاً تغییر نام یک دستگاه از معاونت ریاست‏جمهوری به وزرات، اختلاف‏هایی دارند اما بر اصل موضوع به وحدت نظر رسیده‏اند و این دیدگاه مشترک نه تنها با برخی تحلیل‏های غیرقابل اتکای اشخاصی که عمدتاً با تغییر این ساختار متضرر می‌شوند، متزلزل نشده بلکه تقویت نیز شده است.

نزدیکی فضا و نیازهای دو حوزه جوانان و همچنین ورزش مشترکات این دو حوزه اگرچه هرگز به شکلی جدی مورد توجه واقع نشده اما در تعداد فراوانی از کشورهای توسعه‏یافته اروپایی که در هر دو مقوله با توجه به پارامترهای درنظرگرفته شده برای هر بخش، جز کشورهای شاخص در رشد جوانان پیرامون محورهای اساسی نیازهای این نسل و همچنین جز کشورهای پرمدال در عرصه‏های المپیک می‏شوند، ساختاری جز ترکیب وزارت ورزش و جوانان سیاست‏گذار و مجری کلان تلقی نمی‏شود.

علت چنین رویکرد نیز آن است که بخش اعظمی از جامعه ورزشی هر کشور را جوانان تشکیل می‏دهند و نشاط و سلامت که جزو نیازهای نسل جوان هر کشور است در سایه توسعه ورزش به شکل وسیعی فراهم می‏آید و به واقع دو مقوله جوان و ورزش در اکثر این کشورها به عنوان یک الگو و استاندارد مشخص، در یک قالب جای گرفته و نتایج ویژه آن در عرصه‏های مختلف عمر وزارت ورزش و جوانان را در این کشورها به ده‏های متمادی رسانده است.

از این حیث ضروری است با توجه به آنکه در سال 87، امکان آغاز فعالیت رسمی وزارت ورزش و جوانان با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه وجود ندارد، با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‏بدنی، ظرف مدیریت ورزش و جوانان یک‏پارچه و این دو دستگاه با تاییدیه معاونت برنامه‏ریزی ریاست‏جمهوری یکپارچه شوند تا با آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در اول فروردین ماه سال1388، هماهنگی‏های مدیریتی و سازمان در آرامش و به دور از هرگونه شتابزدگی انجام شود و از ابتدای سال آتی، پیرو مصوبه نمایندگان مردم صرفاً نیاز به تغییر نام سازمان ملی ورزش و جوانان به وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در سایه ثبات مدیریتی بود.

در این میان، طرح موضوعات حاشیه‏ای همچون مغایرت تشکیل چنین وزارتخانه‏ای با اصول 44 و 75 قانون اساسی که توسعه بخش خصوصی و لزوم جلوگیری از توسعه بدنه دولت قلمداد می‏شود، دستاویز به ظاهر منتقدانی است که به جز معدودی از آنها قالباً از یک جریان هستند، برای زیرسوال بردن تشکیل چنین نهادی قرار گرفته و حتی برخی مدعی شده‏اند که با شکل‌گیری چنین نهادی ورزش دولتی‏ می‏شود، حال آنکه هم‌اکنون ورزش در اوج وابستگی به دولت است و منطق نیز حکم می‏کند هنگامی که یک معاونت ریاست‏جمهوری به یک دپارتمان یا معاونت وزارت مبدل می‏شود، ساختار اداری‏اش به شکل چشمگیری محدود شود.

همچنین باید این نکته را مدنظر داشت که با وجود مخالفت تلویحی اصول 44 و 75 قانون اساس با شکل‏گیری دستگاه‏های جدید در بدنه دولت، کاملاً مشخص است که شکل‏گیری یک دستگاه دولتی به واسطه پیوستن یا ادغام دو دستگاه دولتی، نه تنها منافاتی با این اصول نداشته بلکه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین تکالیف دولت در برنامه چهارم پیرامون کوچک‏سازی دولت و حذف برخی دستگاه‏های دولتی نیز کمک می‏کند و هیچ گسترش مدیریت دولتی در ورزش به آن شکل که عده‏ای درصدد القائش هستند در ورزش به وقوع نمی‏پیوندد.

به هر ترتیب، این طرح با هر کم و کیفی، پشتوانه‏ای بالا در مجلس برای تصویب دارد که دولت نیز با اجرای آن مشکلی ندارد و حتی در لفافه از وقوع آن استقبال کرده و سکوت هیأت وزیران نیز به نشانه رضایت تلقی شده است. از این منظر لابی دولتی‌ها برای جلوگیری از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان به صفر نزدیک می‏شود و به ظاهر دولت نیز پذیرفته که در حوزه ورزش پاسخگوتر از هر زمان باشد و این فرصتی است که جامعه ورزش نباید آن را به ساده‏انگاری و طرح حواشی بی‎‏فایده ضایع سازد، چرا که بعید است در سال‏های آینده چنین بستری به هر دلیلی برای التزام ورزش به پاسخگویی همزمان با کوچک‏سازی شکل بگیرد.

در عین حال، از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‏رود، پیش از افزایش سنگ‏اندازی‏های عده‏ای که سودای ریاست در سازمان ورزش را در سر دارند و با تشکیل وزارت ورزش نقشه‏‎هایشان نقش بر آب خواهد شد، به این طرح یک فوریتی رسیدگی کند و با تصویب آن به خواسته بخش بسیاری از مردم، جامعه ورزش که برای یک بار با مکنونان قلبی دولتمردان نیز گره خورده جامه عمل بپوشاند و وزارت ورزش را به عنوان ساختار استاندارد ورزش ـ مانند آنچه در اکثر قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ورزشی همچون آلمان، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، انگلیس، استرالیا، کره جنوبی، اسپانیا، کانادا، برزیل وجود دارد ـ با رأی قاطع در صحن علنی خانه ملت نهایی کند.

خبر تکمیلی را در تابناک ورزشی بخوانید.