غوغا بر سر ماليات بر ارزش افزوده

در روز‌هاي گذشته با تغيير شيوه دريافت ماليات‌ها از روش ماليات بر درآمد به شيوه ماليات بر ارزش افزوده، برخي از اصناف اعتراض كردند كه از آن جمله مي‌توان به اعتصاب زرگران اصفهاني اشاره كرد. هر چند بحث شيوه دريافت ماليات از ارزش افزوده از سابقه‌اي نوزده ساله در فضاي اقتصادي كشور برخوردار است، اطلاع‌رساني نكردن بموقع از يك سو  و جلوگيري اين طرح از فرارهاي مالياتي از سوي ديگر، از دلايل اين اعتراضات برشمرده شده است. از همين رو، با دكتر عباس هشي درباره گرفتن ماليات از ارزش افزوده، به گفت‌وگو نشستيم.

تابناك: اگر ممكن است در ابتدا براي ورود به بحث ماليات بر ارزش افزوده درباره اين شيوه دريافت ماليات توضيحاتي دهيد.

هشي: در ‌آغاز لازم است مقدمه‌اي درباره اين شيوه دريافت ماليات گفته شود. در همه كشورهاي پيشرفته، بخش عمده درآمدهاي دولت از ماليات است. تأمين امنيت، رفاه، آموزش و مسائل اجتماعي مردم و اين‌كه با كمك قوانين، زمينه مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي را براي مردم فراهم كنند و هزينه‌ اين كارها از ماليات تأمين مي‌شود. در فضاي سالم اقتصادي، مردم فعاليت اقتصادي متفاوت خود را دارند؛ يكي كارخانه‌دار است و يكي شركت دارد، يكي مغازه دارد، يكي كارمند و حقوق‌بگير است. از درآمدهايشان هزينه‌هاي خود را پوشش مي‌دهند و بخشي را به عنوان ماليات به دولت مي‌دهند و دولت اين پول را خرج رفاه مردم مي‌كند. پس مردم با دريافت خدمات و ديدن از خرج كردن درست پولشان آگاه مي‌شوند و اين سيكل پايه مردمي بودن دولت را تعيين مي‌كند. اصل، شفافيت اقتصادي و اطلاعات است و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز تمام عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است و بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد. اين ماليات بر درآمد گرفته مي‌شود؛ ريشه‌اش مثل خمس در اسلام است و مالياتي كه از سود اتفاقي يا همان ارزش افزوده گرفته مي‌شود، مبنايي مشابه زكات دارد.

هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خودش يك انتظار سود دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود. در كشورهاي جهان اول، بيشترين درآمد دولت از راه ماليات است و وقتي شفافيت اطلاعات و اظهارنامه مالياتي هم حاكميت دارد، شفافيت اقتصادي به كل كشور حاكميت دارد و انضباط مالي به نحو مناسب برقرار مي‌شود. در كشورهاي پيشرفته، دريافته‌‌اند كه يك عده‌اي يا ماليات نمي‌دهند يا ماليات را به مصرف‌كننده منتقل مي‌كنند و اين يك عده در شرايط خودشان را نشان دادند.

به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ مي‌دهد و در بيشتر كشورهاي جهان از سال 1960 تا كنون اين روش پياده شده است و به مرور در بقيه كشورها هم در حال اجرا شدن است. ويژگي ماليات بر خرج حضور مردم در صدور فاكتور و گرفتن پول پرداخت به دولت و در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد مي‌شود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. ما در بحران مالي آمريكا ديديم كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.

در ايران پيش از انقلاب، ماليات حرام بود و خمس و زكات آزاد. به دليل اين‌كه ماليات را دولت‌هاي غاصب و مستبد مي‌گرفتند؛ بنابراين از سال 1301 كه ماليات قانونمند شد ـ چون پيش از آن پادشان و حكام خراج مي‌گرفتند ـ يك عده‌اي كه شركت دولتي يا حقوق‌بگير بودند و به اصطلاح مؤدي شناخته شده بودند، ماليات مي‌دادند و چون تمام بودجه‌هاي كشور هم اتكا به نفت داشت، كسي دنبال اصلاح ماليات نبود و يكي از دلايل عقب‌افتادگي مملكت تا سال 1357 همين بود كه هرچه از پول نفت به دست مي‌آورديم، صرف مخارج جاري مي‌شد و سرمايه زيربنايي انجام نمي‌شد و به درآمدهاي مالياتي اصلا توجهي نمي‌شد.

 پس از انقلاب گفتند چون حكومت اسلامي است، پس همه بايد ماليات بدهند و ماليات حرام،‌ حلال شد و در تمام برنامه‌هاي پنج ساله اول يا چهارم پيش‌بيني شده است كه سهم نفت در بودجه كاهش پيدا كند و سهم ماليات افزايش يابد. به رغم همه اينها، هنوز كه هنوز است، اتكاي بودجه سالانه به نفت همچنان برقرار است.

تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حال حركت بود و اين قانون، جزو اصلاح ساختار اقتصادي است. يكي از اجزاي برنامه ساماندهي اقتصادي در سال‌هاي 76 تا 80 مطرح شد كه آن قانون ماليات بر ارزش افزوده بود و يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد و مراحل اداري ابلاغ آن در شوراي نگهبان و دولت در سال 87 گذشت و سرانجام قرار شد كه از نيمه دوم سال جاري اجرايي شود.

اما عيب‌هايي هم دارد، بار نخست كه اين روش اجرا مي‌شود، يك اثر افزايشي روي قيمت‌ دارد، ولي اين مثل يك دارويي است كه به يك بيمار مي‌دهيم. مردم ما ماليات را همراه قيمت كالا به فروشنده‌ها پرداخت مي‌كنند، ولي فروشندگان در سيستم واسطه‌گري ماليات را به دولت نمي‌دهند. پس مردم بدون اين‌كه متوجه باشند، ماليات مي‌دهند، اما از حالا به بعد مي‌دانيم كه داريم ماليات مي‌دهيم، اما نكته بعدي آن است كه ريشه نابساماني اقتصاد ما در اقتصاد زيرزميني است. 60 درصد اقتصاد كشور، زيرزميني است.
 فعالان اين اقتصاد زيرزميني، كساني هستند كه ماليات و گزارش مالي نمي‌دهند، ولي همانند ديگر شهروندان از خدمات دولتي بهره‌مند مي‌شوند. تنها راهكار برخورد با اقتصاد زيرزميني، اجراي شيوه ماليات بر ارزش افزوده است. در همه كشورهاي دنيا، وقتي اقتصاد زيرزميني داشتند، با اين روش توانستند آن را كوچك كنند.

از سوي ديگر، وقتي مي‌گوييم اقتصاد زيرزميني 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد، يعني فعالان اين عرصه افراد ثروتمندي هستند و به دنبال اين ثروت، از نفوذ چشمگيري هم در دولت‌ها و هم در مجالس برخوردارند و چون در معادلات سياسي پول‌هايي خرج مي‌كنند، بنابراين، در تصميم‌گيري‌ها نقش مؤثري بازي مي‌كنند.

پس اين گروه اول تلاش مي‌كنند مانع تصويب اين قانون شوند، بنابراين همان‌گونه كه گفتم از سال 68 تا 87 يعني نزديك به نوزده سال، تصويب اين قانون طول كشيد. از سوي ديگر، با بزرگنمايي مسائل فرعي آن سعي در انحراف افكار عمومي دارند و مثلا مي‌گويند دولت 3 درصد اجناس را به يكباره گران كرده است. در حالي كه در روش جديد ماليات تجميعي 4 درصدي كه تا خرداد، دريافت مي‌شده است، حذف كرده و در عوض، تنها 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده وضع مي‌شود. در صورتي كه بيشتر فروشندگان بدون اين‌كه آن 4 درصد را بكاهند، تنها اين 3 درصد را روي قيمت مي‌افزايند و بنابراين مي‌بينيم كه برخي مي‌گويند اين ماليات بر ارزش افزوده، ضد توليد است و از همين رو، سال گذشته در خانه صنعت در سميناري كه آقاي رئيس‌جمهور هم حضور داشتند، طوماري امضا شد كه در آن نوشته شده بود: «ماليات بر ارزش افزوده؛ ضد توليد». آقاي رئيس‌جمهور هم اعلام كرد كه من ماليات نمي‌خواهم، نمايندگان مجلس هم اينجا نشسته‌اند و اصلا اين لايحه حذف شود.

 اما وقتي عمق مسأله را ‌ديد و از آنجا كه پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي تصحيح روش مالياتي است، از ادامه روند تصويب اين لايحه حمايت كرد و تنها دستور داد كه نرخ 7 درصد را به 3 درصد كاهش دهند و يك مقدار كالاهاي معاف را بيشتر شود.

ببينيد ويژگي اين روش مالياتي اين است كه مردم آن را پرداخت مي‌كنند، پس يك واردكننده و يا توليدكننده هر مالياتي را كه به خاطر خريد خود پرداخت مي‌كند، عينا از مردم دريافت مي‌كند. به اين ترتيب، نقش توليد در مملكت ما گرفتن ماليات از مردم و دادن آن به دولت است و هرچه هم پيشتر ماليات داده است، از اين عدد كاسته مي‌شود. مغازه‌دارها هم ماليات اضافه را از مردم دريافت كرده و به دولت پرداخت كنند و در پايان در اين ميان هيچ كدام از توزيع‌كنندگان و توليدكنندگان، مبلغي بابت ماليات ارزش افزوده پرداخت نمي‌كنند.

اعتراض ديگري كه مي‌شود اين است كه عده‌اي مي‌گويند اجراي اين قانون، شش ماه به تعويق افتد، چون مغازه‌داران و شركت‌ها، هنوز نمي‌توانند اين روش را اجرا كنند و اين ماليات براي آنها تحميل هزينه است كه حرف جالب و خوبي است.

نرخ ماليات حقوق بين 10 الي 30 درصد است. كارمندي كه يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ماهي 250 هزار تومان ماليات مي‌دهد و كسي كه پانصد هزار تومان دريافت مي‌كند، در حدود 35 هزار تومان ماليات و يك ساعت كه اضافه‌كاري مي‌كند، بايد مالياتش را پرداخت كند؛ يعني بيشتر بار و فشار نظام ماليات كنوني روي دوش كارمندان و كارگران است كه مي‌توانند از زير بار ماليات فرار كنند و از سوي ديگر، مانند صاحبان مشاغل آزاد نيز نمي‌توانند همزمان با تورم، دريافت‌هاي خود را افزايش دهند. پس اگر قرار است دولت يا مجلس دلش براي كسي بسوزد، بايد اول به فكر حقوق‌بگيرها باشد.

تابناك: شما اشاره کرديد بيشتر اعتراض‌ها از سوي فراريان مالياتي انجام مي‌گيرد. چه تضميني هست که در روش جديد دولت بتواند ماليات‌ها را وصول کند؟

هشي: براي اصلاح نظام مالياتي، مقدماتي فراهم شده که از آن جمله مي‌توان به کد مالياتي اشاره کرد. طرح کد اقتصادي از سال 68 ارايه شد و سرانجام در سال 80 در قانون لحاظ شد و متأسفانه در اين کدگذاري خيلي تقلب شد، ولي سازمان مالياتي بايد اين تجربه‌ها را به کار برد که اين بار رويدادهاي گذشته رخ ندهد و از سوي ديگر اكنون در عصر ارتباطات هستيم، جمع‌آوري و کنترل اطلاعات نسبت به گذشته به مراتب آسان‌تر شده است.

مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.

هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته همچون کشورهاي اروپايي و آمريکا، تقلب‌هاي مالياتي وجود دارد، ولي هنر آنها اين است که نخست کشف تقلب مي‌کنند، دوم اين كه جريمه‌هايي که براي متخلفان وضع مي‌شود، بسيار سنگين است و 10 تا 50 درصد ارزش کل معامله است، ولي در ايران اگر کسي ماليات خود را پرداخت نکند، 20 درصد ماليات را از وي دريافت مي‌کنند. وقتي که ماليات بر درآمد 25 درصد است، 20 درصد 25 درصد مي‌شود 5 درصد. پس اگر يک نفر جنس خود را در بازار آزاد بفروشد، از دو طرف سود مي‌کند و در اصل 5 درصد هزينه اضافي پرداخت مي‌کند. متأسفانه ماليات بر خرج هم اين گونه است که اگر کسي ماليات خود را پرداخت نکند، 20 درصد از 3 درصد يعني 0.6 درصد جريمه مي‌شود، در حالي که اگر در ساير کشورها شرکتي براي يک معامله فاکتور صادر نکند، بايد 50 درصد کل ارزش معامله را به عنوان جريمه پرداخت کند. براي همين، اميدواريم اين مقررات بازدارنده نيز در ايران شکل بگيرد.
 
تابناك: اگر ممکن است يک مثال عددي در مورد چگونگي محاسبه ماليات بر ارزش افزوده بزنيد تا بينندگان بيشتر با اين روش آشنا شوند؟

هشي: فرض کنيد يک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خريداري مي‌کنيد، 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه مي‌شود و در نهايت بابت مبلغ 515 هزار تومان به فروشنده پرداخت نماييد که فروشنده بايد پانزده هزار تومان را به دارايي بپردازد، حالا اگر فرد «ب» اين پمپ را از خريدار اوليه ششصد هزار تومان بخرد، بايد 620 هزار تومان به وي بپرازد که از اين مبلغ، 615 هزار تومان آن بابت ماليات بر ارزش افزوده‌اي است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقي را بايد به دولت بابت ماليات پرداخت نمايد و در پايان، اين ماليات را فقط آخرين خريدار پرداخت مي‌كند، براي همين، اعتراضات بي دليل است و از سوي ديگر، اين کار باعث مي‌شود بر اثر افزايش قيمت تعداد واسطه‌ها کاهش يابد.

تابناك: چگونه تعداد واسطه‌ها کاهش مي يابد؟
هشي: هم‌اكنون يکي ديگر از مشکلات اقتصاد ما، تعدد واسطه‌هاست و افزايش قيمت‌ها سبب مي شود که قيمت کالاها از حد متعارف فراتر رود  که سرانجام تقاضا کاهش مي‌يابد و براي همين، در بلند مدت باعث کاهش واسطه‌ها و خروج آنها از بازار مي شود.

تابناك: به تازگي اعتراضات گسترده‌اي از سوي طلا فروشان و جواهرسازان نسبت به اجراي اين شيوه ماليات  انجام شده است؛ شما اين اعتراضات را چگونه تحليل مي‌کنيد؟

هشي: يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تا كنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند. حال در نظر بگيريد جواهر فروشاني هستند که سالانه بيش از يک ميليارد تومان درآمد دارند و لذا اين اعتراضات از سوي آنها طبيعي است. شما تحقيق کنيد ببينيد کدام جواهرفروشي سالانه چهل يا پنجاه ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کند؟

تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته مي‌شود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟ چون اگر قرار باشد، کسي نگران باشد و اعتراض كند، مشترياني هستند که حق دارند اعتراض کنند، زيرا کسي که اين ماليات را پرداخت مي‌کند، خريدار نهايي است. پس به نظر مي‌رسد که برخي مي‌ترسند كه با ارايه فاکتور، درآمد واقعي آنها مشخص شود و آن وقت مجبور شود ماليات حقيقي خود را بپردازد.