کلیات

رَدِّمَظالِم بازگرداندن اموال و اداکردن دَین‌هایی که برعهده انسان است. در روایات شیعه، ردمظالم از شروط پذیرش توبه شمرده شده است. طبق فتوای فقیهان شیعه ردمظالم واجب است.

در ردمظالم، اموال مجهول‌المالک را باید با اجازه مرجع تقلید به نیازمندان صدقه داد. در کتاب‌های فقهی از ردمظالم در بخش‌های، خمس، امر به معروف، احکام مَیّت، وصیت و غصب بحث شده است.

تعریف‌های متفاوت

منظور از ردّمظالم، بازگرداندن و اداکردن اموال و دُیون است؛ اما در خصوص اینکه بازگرداندن چه اموال و دیونی در مد نظراست، تعریف‌های مختلفی مطرح شده است:

اسدالله شوشتری، از علمای قرن سیزدهم قمری، نوشته است:‌ مَظالِم جمع مَظلِمَه، به معنای اموال و حقوقی است که از دیگران در اموال انسان یا برعهده او باقی مانده است؛ مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست آمده است. بر اساس برخی از آموزه‌های دینی نیز، مظالم اعم از حقوق مالی و دیگر حقوق معنوی است که بر عهده ی انسان است.  ناصر مکارم شیرازی مظالم را اموال حرامی دانسته است که نزد فرد است و صاحب آنها را نمی‌شناسد.

به‌گفته آقامحمدعلی کرمانشاهی فرزند وحید بهبهانی، مظالم به آن دسته از اموال و حقوق می‌گویند که با اموال انسان مخلوط شده است، اما نه مقدار آن معلوم است، نه صاحب آن. سیدعلی سیستانی مظالم را اموالی تعریف کرده است که فرد به‌ظلم از دیگران گرفته یا از آنها ضایع کرده است؛ خواه صاحب آن اموال معلوم باشد یا نه.

در تعریف لطف الله صافی گلپایگانی، منظور از مظالم، اموالی است که مقدار آن مشخص است، ولی صاحبش معلوم نیست.

جایگاه در احادیث و فقه

در روایاتِ شیعه، ردّ مظالم از شرایط پذیرش توبه معرفی و ترک آن، از گناهانی شمرده شده که موجب نازل‌شدن بلا می‌شود. از رد مظالم در منابع حدیثی در بخش امر به معروف و در کتاب‌های فقهی در بخش‌های احکام طهارت (احکام میت) خمس، غصب، وصیت و امر به معروف سخن به میان آمده است.

حکم شرعی

فقیهان شیعه، ردّمظالم را مانند خمس و زکات، واجب می‌دانند. برخی همچون محمداسحاق فیاض آن را واجب فوری دانسته‌اند؛ اما برخی دیگر چون امام خمینی، گفته‌اند در صورتی که فرد نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، واجب است فوراً ردّمظالم کند.

شیوه ردّمظالم

به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، مجهول‌المالک باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به نیازمندان صدقه داد. فتوای برخی از مراجع تقلید چون صافی گلپایگانی این است که تنها به غیرسید پرداخت شود.

فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف‌نظر دارند. بنا بر نظر امام خمینی، احتیاط واجب این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانیم؛ اما طبق نظر برخی دیگر چون آیت‌الله خویی، لازم نیست چیزی به صاحب آن بدهیم.

بنا بر فتوای مراجع تقلید، در رد مظالم اگر مقدار مال مشخص نباشد، باید با مالک آن مصالحه کنیم؛ یعنی یکدیگر را راضی کنیم؛ اما اگر صاحب مال راضی نشد، باید تنها آن مقدار را که یقین داریم برعهده ما است، به او بدهیم. البته احتیاط مستحب آن است که مقداری بیشتر از آن، به او پرداخت کنیم.