«توافق ترامپ» جایگزین برجام؟! / مسئولیت عراق در ترور سردار سلیمانی چیست؟ /شورای نگهبان و قضیه حق‌الناس

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز پنج شنبه ۲۶ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سخنان رئیس جمهور درباره ردصلاحیت ها و تاکید بر همدلی و حضور حداکثری گروه های سیاسی و مردم در انتخابات، واکنش سخنگوی شورای نگهبان به سخنان او و پاسخ دفتر رئیس جمهور به توییت کدخدایی از یک سو و اعتراض علی مطهری درباره ردصلاحیت خود به شورای نگهبان و گزارش هایی درباره رد صلاحیت ۹۰ درصدی کاندیداهای جریان اصلاحات در روزنامه های نزدیک به این جریان برجسته از اخبار دیگر منعکس شده است.

روزنامه های نزدیک به اصولگرایان از جمله وطن امروز با انتخاب تیتر متارکه‌ برجامی؟ سخنان روز گذشته رئیس جمهور را حمله ای بی سابقه به طرف های اروپایی دانسته است.

روزنامه جوان نیز آشفتگی سیاسی در امریکا پس از ترور شهید سلیمانی را تیتر یک شماره امروز خود کرده است. زلزله سیاسی در مسکو و استعفای دولت روسیه نیز دیگر موضوعی است که محل بحث و یادداشت نویسی در چند روزنامه امروز شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

مسئوليت عراق در ترور سردار سليماني چیست؟

سيدعلی خرم، ‌استاد حقوق بين‌الملل طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق با تیتر مسئوليت عراق در ترور سردار سليماني نوشت: ‌در دو يادداشت قبلي، از دو منظر به ترور سپهبد شهيد قاسم سليماني پرداختم. در اين يادداشت، درباره دو مؤلفه ديگر بحث می‌کنم. سومين منظر در اين ترور، جايگاه عراق به‌عنوان يک کشور مستقل است. بعد از دوران اشغال که از سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام شروع و در نهایت دولت مستقل و آزاد در عراق تشکیل شد، آمریکا مجبور شد شکل اشغالگری خود را با یک قرارداد دوجانبه تعویض کند تا در جامعه بین‌المللی برخورنده نباشد. در این قرارداد آمریکا متعهد شده از تعرض به جان اتباع عراقی و اتباع خارجی خودداری کند و هرگونه عملیات نظامی در عراق با تصویب دولت این کشور انجام شود؛ همچنین آمریکا از خاک عراق برای تعرض یا حمله به دیگر کشور‌ها استفاده نکند.

آمریکا در حادثه سوء‌قصد به جان شهید سلیمانی همه موارد یادشده را نقض کرده؛ بنابراین موجب عصبانیت و تصویب اخراج نیرو‌های ۱۷۶ کشور عضو ائتلاف در مجلس عراق شد. درصورتی‌که دولت عراق خروج نیرو‌های آمریکا را از عراق رسما تقاضا و آمریکا از این امر امتناع کند، ادامه حضور نیروهایش در عراق می‌تواند عملی تجاوزکارانه محسوب شود و در این صورت دولت عراق از حق دفاع مشروع برخوردار است و نیرو‌های مردمی می‌توانند دائم به‌طور مسلحانه متعرض نیرو‌های اشغالگر باشند که کاملا توجیه حقوقی دارد.

به‌ هر‌ حال عراق کاملا حق دارد از نقض قول و عهد آمریکا درباره توافق دوجانبه به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند. ایران نیز می‌تواند با هماهنگی قبلی، از نظر حقوقی مدعی دولت عراق شود که به جان یکی از مقامات عالی ایران در عراق سوء‌قصد شده و باید پاسخ مناسب داده شود که به معنای فشار بر دولت عراق برای پیگیری حقوقی جنایت جنگی انجام‌شده از سوی آمریکا است. ایران همچنین می‌تواند در یکی از دادگاه‌های مناسب در اروپا علیه جنایت و تروریسم دولتی آمریکا طرح شکایت کند.

دادگاه‌های اروپا به موضوع تروریسم که خود درگیر با آن هستند حساس بوده و این موضوع می‌تواند راهکاری برای ایران باشد. چهارمین منظر به‌خطر‌افتادن صلح و امنیت بین‌المللی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌دلیل اینکه این ترور‌ها و اعدام‌های خودسرانه و فراقضائی می‌تواند صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر جدی بیندازد و احتمال یک جنگ تمام‌عیار خارج از ذهن نیست، باید جلسه فوری تشکیل دهد. با توجه به اینکه اقدام تروریستی اخیر آمریکا موجبات افزایش تنش در منطقه را فراهم کرده و صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به مخاطره انداخته است، شورای امنیت سازمان ملل باید به مسئولیت خود عمل کند و با توجه به پیامد‌های وخیم این ماجراجویی نظامی و خطرناک آمریکا نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی، این اقدام جنایتکارانه تروریستی دولتی دولت آمریکا را به‌صراحت محکوم کند.

تشکیل جلسه شورای امنیت و طرح شکایت ایران با رایزنی قبلی با اروپا، روسیه و چین می‌تواند آلترناتیوی برای بخشی از انتقام باشد که اجازه دهند شکایت مطرح و حتی اعضا، تعرض و عملکرد آمریکا را محکوم کنند. اگر چنین جلسه‌ای به قطع‌نامه اجرائی هم نینجامد، برای ایران مشروعیت لازم را ایجاد می‌کند. باید توجه داشت که آمریکا به‌عنوان یکی از سه امین منشور ملل متحد، به بزرگ‌ترین ناقض منشور تبدیل شده و به قول معروف «هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که به گندد نمک!». این نقض آشکار تعهدات آمریکا، جایگاه این کشور را به‌عنوان امین منشور و نگهبان صلح در جهان کاملا زیر سؤال برده است. مردم آمریکا باید بیش از این متوجه شوند که رئیس‌جمهورشان، جهان را به ورطه بی‌ثباتی و هرج‌ومرج کشانده است تا خود آستین بالا زده و از راه‌های دموکراتیک چنین شخص نالایقی را از کار برکنار کنند.

برخی حقوق‌دان‌ها بنا بر تعریف قطع‌نامه تجاوز، اعتقاد دارند عملیات مسلحانه نیرو‌های آمریکایی در خاک عراق «تجاوز» محسوب می‌شود و حق دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور را از آن عراق می‌دانند. به موجب ماده ۳ قطع‌نامه تعریف تجاوز مجمع عمومی (۳۳۱۴ دسامبر ۱۹۷۴) اگر دولتی که با توافق دولت پذیرنده در سرزمین آن دولت حاضر است، در مغایرت با شرایط مقرر در موافقت‌نامه، متوسل به نیروی مسلح شود، این عمل صرف‌نظر از اعلام‌کردن یا اعلام‌نکردن جنگ، از مصادیق تجاوز خواهد بود؛ اما، چون اغلب نقاط عراق در سیطره آمریکا و نیرو‌های ائتلاف است، عراق در جایگاهی نیست که بخواهد به مقابله بپردازد، بلکه با مصوبه مجلس باید تلاش کند آمریکا را از عراق بیرون کند.

«توافق ترامپ» جایگزین برجام؟!

احمد زیدآبادی در یادداشتی با عنوان «توافق ترامپ» جایگزین برجام؟! در روزنامه آرمان ملی نوشت: دونالـد ترامـپ رئیس جمهـور آمریـکا از پیشـنهاد بوریـس جانسـون نخسـت وزیـر بریتانیـا در مورد سرنوشـت برجـام اسـتقبال کرد. جانسـون پیشـنهاد داده اسـت که چیزی به عنوان «توافـق ترامپ» جایگزیـن برجام شـود. منظـور از توافـق ترامـپ ظاهـرا طرحی اسـت که رئیـس جمهور آمریـکا به طـور یک جانبـه درباره نحـوه حـل و فصـل اختلاف کشـورش با جمهوری اسلامی ارائه خواهـد کرد. به نظـرم چنین طرحی بی شـباهت به «معامله قرن» ترامـپ برای حـل منازعۀ اسـرائیل و فلسـطین نخواهد بود.

معامله قرن توسـط تیمـی از نزدیـکان ترامپ و بـدون مشـارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی تهیه شده و گویا قرار اسـت پیش از انتخابات پارلمانی اسـرائیل در اواسـط اسـفندماه از آن رونمایی شـود. علت اینکه کاخ سـفید مقام هـای فلسـطینی و اسـرائیلی را در تدویـن معامله قـرن دخالـت نداده این اسـت که همـکاران ترامپ، مذاکـره با آنهـا را بیهـوده تلقـی کرده اند! از نگاه تدوین کننـدگان معامله قرن، حل بحران بین اسـرائیل و فلسـطینی ها به «سـازشهای دردناکی» از سـوی هر دو طـرف منازعه نیازمند اسـت که هیچکـدام نمی خواهنـد به آنهـا تـن در دهنـد.

بنابرایـن، نه مذاکـرات بین خود آنها بر سـر اصـول کلی حاصلـی دارد و نـه مذاکـرات آمریکا بـا هر یک آنها در این مورد خـاص! از این جهت، تنهـا راه حل منازعه از نـگاه زمامداران کاخ سـفید، ارائه فرمولـی در برگیرنده موضوعات اساسـی از سـوی ترامپ و سـپس تلاش برای متقاعـد کردن طرفیـن به منظـور پذیـرش آن به عنوان تنها راه حـل عملی و واقع بینانـه بحـران در خاورمیانه و آغـاز مذاکره بین آنهـا به قصـد اجرای آن اسـت.

عجیـب اینکـه مقام های فرانسـوی هـم این راه حل را نسـبت به دسـت یابی دو طـرف به توافقـی از طریق مذاکـره مؤثرتر
دانسـته اند به این شـرط که فرمول مـورد نظر ترامپ متـوازن باشـد. ظاهرا ترامپ در مـورد ایران هم بـه همین نتیجه رسـیده اسـت. از نـگاه او مذاکره بـا جمهـوری اسلامی از نقطـه صفـر، اتلاف وقـت اسـت و کمکی بـه رفع اختلافات نمی کند. از ایـن رو، او درصـدد ارائه فرمولی اسـت که اگـر قرار به مذاکره باشـد، مذاکرات بـر سـر آن فرمول صـورت گیرد. به نظرم جانسـون پیش از ارائه علنی پیشـنهاد خـود را با ترامـپ هماهنگ کرده و چه بسـا که به توصیـه او این پیشـنهاد را مطرح کرده باشـد! با این حسـاب، این احتمال جدی اسـت که در ماه های آینـده رئیس جمهور آمریکا طرحـی را برای حل تمام اختلافات بـا ایران تحـت عنوان «توافـق ترامپ» در سـطح بین المللی مطرح کند و در پی جلب حمایت کشـورهای مختلـف از آن برآیـد. به نظرم ممنوعیت غنی سـازی اورانیوم در حد صنعتی و محدودیت رسـمی ساخت موشـک های دوربـرد بـا قابلیـت حمـل کلاهک، اسـاس درخواسـت های ترامپ از ایـران باشـد.

در مقابل او عادی سـازی روابـط با آمریـکا، رفع کامل تحریم های اقتصادی و بسـیج صدها میلیـارد دلار سـرمایه بین المللی برای سـرمایه گذاری در ایران را به عنـوان امتیاز به جمهوری اسلامی ارائه خواهد کـرد. بـرای حل مشکلات منطقـه ای نیـز احتمـاال ترامـپ خواسـتار عدم مقابله ایـران با اجـرای معاملـه قرن و پیوسـتن جمهـوری اسلامی به یک معاهده اقتصـادی و امنیتـی منطقه ای خواهد شـد؛ موضوعی که سیاسـت خاورمیانـه ای جمهـوری اسلامی را بلا موضوع می کنـد و تاثیـرات ژرفی بر سیاسـت داخلـی ایـران می گـذارد. طبعـا مهمترین پرسشـی کـه در اینجا مطـرح می شـود، نـوع موضع گیـری ایـران در مقابـل چنین طرحی اسـت.

روشـن اسـت که ایران طـرح را رد خواهد کرد امـا ترامپ بر این گمان اسـت که سیاسـت فشـار حداکثری و جنبه های وسوسـه آمیز طرح نهایتا شانسی برای موفقیت آن پدیـد خواهـد آورد! مایک پنس معاون ترامپ گفته اسـت که سیاست کشـورش اسـتقرار صلح از طریق زور اسـت! ارائه چنین طرحی نیـز مصداقی از سیاسـت مـورد نظر پنس به شـمار مـی رود.

شورای نگهبان و  قضیه حق‌الناس

غلامرضا ظریفیان طی یادداشتی که روزنامه ایران در شماره امروز خود منتشر کرده در مطلبی با عنوان شورای نگهبان و حق‌الناس نوشت: با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‎های کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از سوی هیأت نظارت استانی، مشخص شد که طیف زیادی از اصلاح‎طلبان باز هم گرفتار نظارت استصوابی شدند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان از آمار هفده نفر برای هر صندلی پارلمان می‎گوید اما به گفته رئیس جمهوری، مهم این است که این افراد از کدام جناح سیاسی هستند. با نگاهی به انتخابات سال‎های گذشته، جریان اصلاحات همواره بیشترین آمار ردصلاحیت‎ها را به خود اختصاص داده است.

مجلس شورای اسلامی یکی از مراکز حکمرانی خوب است. اگر این فرصت فراهم آید که از حداکثر نیروهای توانمند و متخصص کشور استفاده شود و از توانایی جریان‎های سیاسی فعال کشور به شکلی عادلانه استفاده شود، حکمرانی خوب هم حاصل خواهد شد. اما مسئولان امر دقت کافی به این موضوع ندارند. در شرایطی که نیاز به همبستگی اجتماعی وجود دارد و لازم است که به دلیل وجود مشکلات عدیده‎ای که در داخل با آن روبه‎رو هستیم و از خارج از کشور نیز به ما تحمیل می‎شود، تصمیمات درستی اتخاذ کنیم، با کنار زدن بسیاری از چهره‎های سیاسی آن هم از یک جریان خاص اوضاع را بدتر از قبل کرده‌ایم.وقتی می‎دانیم که بسیاری از دشمنان خارجی منتظر وقوع بحران در ایران هستند، حداقل در فضای سیاسی داخل کشور این انتظار می‎رفت که تأیید صلاحیت کاندیداها با نگاه ملی و حداکثری صورت بگیرد. در اعلام نظر شورای نگهبان کمترین توجهی به مسأله حق‎الناس وجود ندارد. آنها با رد صلاحیت نیروهای توانمندی که خود را آماده نمایندگی ملت می‎کردند، حق بزرگی را از مردم سلب کرده‎اند. متأسفانه در حالی که نیاز به حفظ همبستگی اجتماعی بیش از پیش احساس می‎شود درک درستی از حق‎الناس در ماجرای تأیید صلاحیت‎ها وجود نداشته و بخش مهمی از نیروها کنار زده شدند.

نکته قابل توجه، واکنش عباسعلی کدخدایی به موضع رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیأت وزیران بود. او با این جمله که «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهوری در این پروژه ضدملی تأسف‌بار است. البته نمی‎دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است»، چهره دیگری از شورای نگهبان نشان داد.

حکومت و مدیریت جامعه یک امر بشری است نه فوق بشری. اگر حکومت‎ها در ساحت و اندازه‎های بشری ظاهر نشوند و تلقی معصومیت به آنان دست داده باشد، دچار خطای بزرگی شده‎اند. لازم است که شورای نگهبان، حداقل به هشدارهای حضرت امام(ره) در ارتباط با توجه این شورا به مصالح کشور دقت لازم را داشته باشد.

هرچند این نهاد از جایگاه وسیعی در کشور برخوردار است اما بهتر است مراقبت کند تا اقداماتش همچون رد صلاحیت‎های گسترده توان و قدرت کشور را دچار خدشه نسازد. بخشی از مشکلات موجود به مراحلی که برای تأیید صلاحیت‎ها اندیشیده شده باز می‎گردد. اقدامی که کشور را از افراد توانمند شجاع و پاکدست محروم کرده است، مردم را هم برای انتخاب افراد اصلح دچار مشکل ساخته است. حاصل تصمیم‎گیری‌های این شورا، کاهش حضور نمایندگان واقعی ملت در پارلمان است.

چنین شرایطی بر مشارکت مردم و انگیزه آنان برای حضور در پای صندوق‎های رأی هم تأثیرگذار خواهد بود. نظام جمهوری اسلامی براساس سند بالادستی، یک نظام مردم‌سالار است و یکی از ارکان مهم این نظام هم مردم و نقش آنان در تعیین سرنوشت خود است. هر عملکردی در این مسیر که موجب شود انگیزه و شوق مردم برای شرکت در انتخابات از بین برود، آسیب‎های جبران‎ناپذیری به وجود خواهد آورد.